اخبار اقتصادی فنلاند و استونی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در هفته اول شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

خبرهای اقتصادی فنلاند

دولت فنلاند پیشنهاد قانون ملی برای تکمیل قانون زیرساخت گیگابیتی اتحادیه اروپا ارائه کرد

(۲۱ اوت ۲۰۲۵ / 30 مرداد 1404)

به گزارش سایت دولت فنلاند، دولت در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۵ پیشنهادی به پارلمان ارائه داد تا قانونی ملی را به منظور تکمیل قانون زیرساخت گیگابیتی اتحادیه اروپا تصویب کند. هدف این قانون اتحادیه اروپا، سرعت بخشیدن به توسعه شبکه‌های بسیار پرظرفیت است تا سال ۲۰۳۰ تمامی خانوارهای اتحادیه اروپا تحت پوشش شبکه گیگابیتی قرار گیرند.

بر اساس این پیشنهاد، قانون جدیدی برای تکمیل و مشخص کردن مقررات اتحادیه اروپا درباره کاهش هزینه‌های توسعه شبکه‌های ارتباطی گیگابیتی تصویب خواهد شد و قانون فنلاندی فعلی درباره استفاده و ساخت مشترک زیرساخت‌های شبکه لغو خواهد شد. این قانون ابزارهایی برای تسهیل ساخت و استفاده مشترک از شبکه فراهم می‌کند، از جمله ایجاد نقطه اطلاعات واحد و اصلاح فرآیند صدور مجوزها، به طوری که مجوزها و حقوق مسیر لازم برای ساخت شبکه از طریق این نقطه اطلاعات قابل درخواست باشند.

قانون ملی پیشنهادی همچنین به انعطاف‌پذیری برای مناطق روستایی و زیرساخت‌های حیاتی توجه دارد. برای مثال، استفاده مشترک از شبکه به ساختمان‌های خصوصی در مناطق روستایی و ساخت مشترک به پروژه‌های غیر دولتی نیز تعمیم داده می‌شود. شهرداری‌های کوچک تا ۳۵۰۰ نفر ساکن، مهلت ۱۲ ماهه برای ارائه حداقل داده‌ها از طریق نقطه اطلاعات واحد خواهند داشت. همچنین فرآیند صدور مجوز برای تعمیرات و نگهداری با اثرات جزئی اعمال نخواهد شد.

آژانس حمل و نقل و ارتباطات فنلاند (Traficom) مسئول نظارت بر رعایت قوانین و حل اختلافات مرتبط خواهد بود. فرآیند بررسی پیشنهاد در پارلمان با بحث در جلسه عمومی آغاز شده و پس از ارائه گزارش کمیته، دوباره در صحن علنی ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود قانون ملی جدید از نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی شود، زمانی که بخش اصلی الزامات قانون اتحادیه اروپا نیز اعمال خواهد شد.

شرکت ملی پست فنلاند ارسال تمامی مرسولات به آمریکا را به‌طور موقت متوقف کرد

(22 اوت 2025 / 31 مرداد 1404)

 شرکت ملی پست فنلاند (Posti)، به دلیل ابهامات ناشی از تغییر قوانین گمرکی آمریکا، ارسال نامه‌ها و بسته‌های هدیه به ایالات متحده را به‌طور موقت متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که چندین شرکت هواپیمایی از حمل هرگونه مرسوله پستی به آمریکا خودداری کردند. آخرین روز ارسال مرسولات به آمریکا پیش از اجرای تعلیق، جمعه 22 اوت اعلام شده است. نامه‌ها و کارت‌هایی که پس از این تاریخ در صندوق‌ها انداخته شوند، در صورت ارائه آدرس فرستنده، بازگردانده خواهند شد و در غیر این صورت به سازمان حمل و نقل و ارتباطات فنلاند (Traficom) ارسال می‌شوند.

این توقف موقت به دنبال تصمیم دولت ترامپ برای لغو معافیت گمرکی مرسولات تا ۸۰۰ دلار اعمال شده است. این تغییر موجب شد مشتریان پیش از ارسال مرسولات، هزینه گمرک پرداخت کنند، اما شرکت‌های پستی جهان هنوز سیستم جمع‌آوری این هزینه را ندارند. انجمن شرکت‌های پستی اروپایی (PostEurop)، اعلام کرده است که اعضا در حال تلاش برای یافتن راه‌حل هستند، اما انتشار جزئیات فنی تنها در ۱۵ اوت باعث شد زمان کمی‌برای آماده‌سازی وجود داشته باشد.

پنج بانک تعاونی در مرکز فنلاند در مسیر ادغام

(۲۵ اوت ۲۰۲۵ / 3 شهریور 1404)

پنج بانک تعاونی در مرکز فنلاند شامل کسکی-سومی (OP Keski-Suomi)، کورپیلاختی (OP Korpilahti)، هااپامایِن سِتو (OP Haapamäen Seutu)، پِتایاوِسی (OP Petäjävesi) و مولتیا (OP Multia) در حال برنامه‌ریزی برای ادغام هستند تا یک بانک تعاونی بزرگ‌تر و قدرتمند شکل بگیرد.

پائولینا تاکالا، رئیس هیئت‌مدیره گروه مالی «OP Central Finland»، می‌گوید که فشارهای قانونی و الزامات نظارتی سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا برای بانک‌های کوچک چالشی بزرگ ایجاد کرده است. به گفته او، هر بانک در آینده نیاز به تیم مدیریت اعتباری مستقل خواهد داشت که این موضوع نیازمند افزایش تعداد کارکنان است.

او تأکید می‌کند که ادغام هیچ مشکلی برای مشتریان ایجاد نمی‌کند؛ شماره حساب‌ها ثابت می‌ماند و هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی شعب وجود ندارد. هدف ادغام کاهش هزینه نیست و کارکنان فعلی حفظ خواهند شد. ادغام همچنین می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند. بانک‌های کوچک همیشه قادر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ وام نیستند، اما پس از ادغام، امکان ارائه وام‌های بزرگ‌تر و بهتر فراهم خواهد شد. تصمیم نهایی درباره ادغام در اوایل ۲۰۲۶ توسط مجمع نمایندگان هر بانک اتخاذ می‌شود و اجرای آن احتمالا در پاییز ۲۰۲۶ صورت خواهد گرفت. روند کاهش تعداد بانک‌ها در گروه OP همچنان ادامه دارد و تجربه مشابهی در دیگر مناطق فنلاند نیز وجود داشته است.

افزایش نرخ بیکاری در ژوئیه در تمام گروه‌های سنی - وضعیت جوانان بحرانی‌تر است

(۲۶ اوت ۲۰۲۵ / 4 شهریور 1404)

بر اساس بررسی‌های مرکز آمار فنلاند، تعداد افراد بیکار در ژوئیه به ۲۶۹,۰۰۰ نفر رسید که ۴۰,۰۰۰ نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. افزایش بیکاری در تمام گروه‌های سنی و برای هر دو جنس مشاهده شده است، اما وضعیت برای جوانان زیر ۲۵ سال به‌ویژه نگران‌کننده است.

تعداد بیکاران زیر ۲۵ سال به ۴۱,۹۰۰ نفر رسید که ۵,۳۰۰ نفر بیشتر از ژوئیه سال گذشته است. پرتی تاسکینن، رئیس آمار فنلاند، می‌گوید: «تعداد جوانان بیکار همچنان در سطح بالایی باقی مانده و این وضعیت حتی در تعداد مشاغل تابستانی ارائه شده به جوانان در ژوئن نیز دیده شد. فارغ‌التحصیلان جدید نیز با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو هستند.»

در پایان ژوئیه، ۶۹,۳۰۰ نفر در خدمات فعال‌سازی مانند یارانه دستمزد، آموزش بازار کار، کار توانبخشی یا دریافت مزایای بیکاری حضور داشتند که ۳۲,۱۰۱ نفر کمتر از سال گذشته است.

آمارهای ارائه شده توسط مراکز توسعه و اداره امور اقتصادی و اجتماعی کمی امیدوارکننده‌تر از داده‌های رسمی آمار فنلاند است. بر اساس این آمارها، تعداد بیکاران در ژوئیه نسبت به سال گذشته بیش از ۳۳,۰۰۰ نفر افزایش یافته و در مجموع ۳۳۹,۲۰۰ نفر جویای کار بودند. تعداد افراد بیکار بلندمدت نیز با ۱۲۸,۸۰۰ نفر، ۳۰,۲۰۰ نفر بیشتر از سال گذشته گزارش شده است.

تعداد فرصت‌های شغلی جدید نیز افزایش یافته است. در ژوئیه ۲۷,۲۰۰ فرصت شغلی جدید اعلام شد که ۲,۲۰۰ نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بیشترین رشد در بخش‌های ساخت و ساز، تعمیرات و گروه کارکنان تولیدی رخ داده است. در مجموع، ۴۹,۲۰۰ فرصت شغلی در ژوئیه موجود بود که هزار فرصت بیشتر از سال قبل است.

انتقادها از پیشنهاد سختگیرانه دولت برای سازوکار مالی «ترمز بدهی»

(۲۶ اوت ۲۰۲۵ / 4 شهریور 1404)

پیشنهاد دولت اورپو برای ایجاد سیاست مالی «ترمز بدهی» در طول دوره مشاوره عمومی‌با واکنش‌های انتقادی شدیدی مواجه شد. این سازوکار قانونی به دولت‌های آینده دستور می‌دهد که بدهی عمومی را برای دهه‌ها کاهش دهند و محدودیت شدیدی برای سیاست مالی اعمال کند. بسیاری از کارشناسان نسبت به سختگیری هدف و فرمول‌های خشک کاهش بدهی انتقاد دارند و هشدار می‌دهند که این ممکن است رشد اقتصادی را کند کرده و خدمات عمومی را تضعیف کند.

بر اساس طرح دولت، نسبت بدهی باید از ۸۶ درصد فعلی تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد کاهش یابد و هر سال یک درصد از بدهی کم شود. این هدف بسیار سختگیرانه‌تر از قوانین معمول اتحادیه اروپا است که کاهش سالانه نیم درصدی را کافی می‌دانند و یک درصد تنها زمانی اعمال می‌شود که نسبت بدهی بیش از ۹۰ درصد باشد. اجرای ترمز بدهی می‌تواند تا ده‌ها سال طول بکشد و هر دولت باید در ابتدای دوره خود برنامه کاهش بدهی را تعیین کند. شورای بررسی سیاست اقتصادی پیشرفت دولت را ارزیابی خواهد کرد و در صورت ناکافی بودن اقدامات، دولت موظف به اتخاذ اقدامات اضافی یا توجیه آن خواهد بود.

انتقادات عمده شامل سختگیری بیش از حد هدف و اثرات اجتماعی آن است. اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی مانند «SAK»، «STTK» و «JHL» هشدار داده‌اند که ادامه تعدیل شدید می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش داده، اشتغال را کاهش دهد و خدمات عمومی را تضعیف کند. «BIOS» و موسسات تحقیقاتی دیگر، مانند «Labore» و «Vatt»، بر نبود توجیه کافی برای هدف ۴۰ درصد تأکید کرده و معتقدند حتی هدف ۵۵ درصدی می‌تواند انعطاف بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری و حفظ رفاه فراهم کند.

در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و موسسات تحقیقاتی نزدیک به کسب‌وکار، از جمله کنفدراسیون صنایع فنلاند (EK) و موسسه تحقیقات اقتصادی فنلاند (Etla)، بر ضرورت کاهش بدهی تأکید دارند. آن‌ها معتقدند که تعهد قانونی به کاهش بدهی ضروری است و هدف باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های خدمات بدهی معتدل و رتبه اعتباری حفظ شود، با امکان انعطاف در مواجهه با شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره.

یک نکته مشترک بین دیدگاه‌ها، توافق کلی بر لزوم کاهش بدهی است. کارشناسان معتقدند که بدون حمایت گسترده سیاسی و مشارکت تمامی احزاب، حتی اهداف سختگیرانه نیز به نتیجه نخواهد رسید. برخی با وجود تأکید بر ضرورت کاهش بدهی و طرح ۴۰ درصدی، اجرای خشک و بدون مشورت عمومی را نامناسب می‌دانند و بر اهمیت ایجاد اجماع ملی تأکید می‌کنند. دوره مشاوره عمومی تا ساعت ۲۳ روز ۲۶ آگوست ادامه دارد و امکان ارائه نظرات هنوز وجود دارد.

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جدید فنلاند برای ارتقای دسترسی دیجیتال در کشورهای در حال توسعه

(۲۶ اوت ۲۰۲۵ / 4 شهریور 1404)

به گزارش سایت وزارت خارجه فنلاند، صندوق توسعه فنلاندی «فین‌فاند» (Finnfund)، یک صندوق سرمایه‌گذاری جدید راه‌اندازی کرده است تا توسعه خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه را حمایت کند. هدف این صندوق ارتقای برابری جنسیتی و شمول مالی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین است.

صندوق «صندوق اثرگذاری دسترسی دیجیتال» (DAIF) یک نقطه عطف مهم در هدف فین‌فاندبرای جلب سرمایه خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار به شمار می‌رود. اولین بسته سرمایه‌گذاری این صندوق ۸۰ میلیون یورو از سرمایه‌گذاران خصوصی و عمومی جذب کرده است. وزیر تجارت خارجی و توسعه فنلاند، ویل تاویو، اعلام کرد که این صندوق نشان‌دهنده قدرت همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی است و سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند تلاش‌ها برای تأمین مالی توسعه پایدار در کشورهای شریک را تقویت کند.

صندوق اثرگذاری دسترسی دیجیتال بر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند برج‌های مخابراتی، زیرساخت دیجیتال و راه‌حل‌های فناوری مقیاس‌پذیر تمرکز دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها هم ریسک و بازده بالایی دارند و هم تأثیر اجتماعی مثبتی به همراه می‌آورند.

صندوق جدید به سرمایه‌گذاران نهادی فنلاندی و بین‌المللی فرصت می‌دهد تا همراه با فین‌فاندکه بیش از ۴۰ سال تجربه در بازارهای هدف دارد، وارد بازارهای نوظهور شوند. دسترسی دیجیتال و زیرساخت‌های فناورانه نقش مهمی در توسعه پایدار و افزایش فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند و اثرگذاری دسترسی دیجیتال بر بهبود دسترسی خدمات، اتصال جوامع کم‌برخوردار و ارائه اینترنت مقرون‌به‌صرفه و قابل اعتماد تمرکز دارد.

در سال ۲۰۲۵، وزارت امور خارجه فنلاند و فین‌فاند به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی صندوق، ۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اولین سرمایه‌گذاری‌های صندوق اثرگذاری دسترسی دیجیتال به منظور ارائه اینترنت پرسرعت نامحدود به خانوارهای کم‌درآمد در آمریکای لاتین برنامه‌ریزی شده است.

همچنین فین‌فاند در فرآیند سرمایه‌گذاری خود ملاحظات مربوط به کودکان را لحاظ می‌کند و با استفاده از رویکرد Child-Lens Investing که با همکاری مرکز نوآوری مالی یونیسف توسعه یافته، تأثیر سرمایه‌گذاری‌ها بر کودکان ارزیابی می‌شود.

فنلاند در نشست‌های بین‌المللی انرژی پاک در کره جنوبی شرکت کرد

(۲۶ اوت ۲۰۲۵ / 4 شهریور 1404)

به گزارش سایت دولت فنلاند، نمایندگان این کشور در نشست وزرای کشورهای پیشرو در حوزه انرژی پاک (CEM16) و برنامه بین‌المللی نوآوری در انرژی پاک (MI-10) که در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ اوت ۲۰۲۵ در بوسان، کره جنوبی برگزار شد، شرکت کردند. نماینده فنلاند در این نشست‌ها، میکا نیکانن، دبیر دولت وزیر اقلیم و محیط زیست ساری مولتالا بود که با همراهی هیأت کارشناسی کوچک حضور داشت.

اولویت‌های اصلی نشست‌های «CEM» و «MI» شامل سیستم‌های انرژی کم‌کربن، جذب و استفاده و ذخیره‌سازی کربن، سوخت‌ها و راهکارهای پاک، و همچنین گذار عادلانه و فراگیر است. کشورهای شرکت‌کننده می‌توانند ابتکاراتی را انتخاب کنند که با اهداف و اولویت‌های خود بیشترین هماهنگی را داشته باشد.

دبیر دولت فنلاند تأکید کرد که فنلاند به هدف خنثی‌سازی کربن تا سال ۲۰۳۵ متعهد است و هم‌اکنون ۹۵٪ تولید برق کشور کربن‌زدایی شده و حدود ۵۰٪ آن از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. استفاده از انرژی هسته‌ای در قالب راکتورهای کوچک ماژولار برای گرمایش منطقه‌ای و حرارت صنعتی نیز بررسی می‌شود و فنلاند در زمینه دفع نهایی پسماند هسته‌ای نیز پیشرو است. همچنین در اولین روز نشست، اعلامیه‌ای درباره سبک زندگی پایدار و گذار عادلانه به انرژی پاک منتشر شد که بر ضرورت ارتقای رفتارها و انتخاب‌های پایدار و تضمین مشارکت و بهره‌مندی عادلانه همه افراد و جوامع، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، جوانان و زنان تأکید می‌کند.

امضای قصدنامه میان فنلاند و کبک برای تقویت همکاری در بخش جنگلداری و بیواکونومی

(27 اوت 2025 / 5 شهریور 1404)

به گزارش سایت دولت فنلاند، این کشور و استان کانادایی کبک همکاری‌های خود در بخش جنگلداری و اقتصاد زیستی را عمیق‌تر کردند و قصدنامه‌ای (Declaration of Intent) امضا کردند تا شرایط همکاری‌های تجاری و تحقیقاتی در این حوزه بهبود یابد. هر دو طرف دارای سابقه قوی در جنگلداری هستند و بخش‌های جنگلداری آن‌ها شباهت‌های زیادی دارند، بنابراین این توافق می‌تواند فرصت‌های همکاری و تبادل نوآوری را افزایش دهد.

زمینه‌های همکاری مشخص‌شده شامل ترویج بیواکونومی مبتنی بر جنگل، ساخت و ساز با چوب، روش‌های مدیریت جنگل، کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی، تجارت محصولات جنگلداری، بازار محصولات جنگلی و سرشماری جنگل‌ها است. این توافقنامه در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۵ توسط وزارت کشاورزی و جنگلداری فنلاند و وزارت منابع طبیعی و جنگل کبک تنظیم و امضا شد. فنلاند پیش‌تر نیز با استان‌های بریتیش کلمبیا و نوا اسکوشیا در زمینه جنگلداری توافقنامه دارد.

بخش جنگلداری در کبک اهمیت ویژه‌ای دارد؛ تقریباً نیمی از مساحت این استان (حدود ۹۰۶ هزار کیلومتر مربع) پوشیده از جنگل است و این مناطق ۲۰ درصد از کل جنگل‌های کانادا و دو درصد از جنگل‌های جهان را تشکیل می‌دهند. ارزش تولید ناخالص داخلی بخش جنگلداری کبک در ۲۰۲۴ معادل ۶.۶ میلیارد دلار کانادا بود و صادرات محصولات جنگلداری این استان به بیش از ۱۱.۵ میلیارد دلار رسید. ارزش تجارت محصولات جنگلداری بین کبک و فنلاند در سال گذشته حدود ۲۹ میلیون دلار کانادا بود.

برای اجرای قصدنامه، یک کارگروه مشترک از نمایندگان دولتی تشکیل می‌شود تا ابتکارات همکاری را هماهنگ کند. وزرای فنلاند و کبک تأکید کردند که جنگل‌ها منبع رفاه اجتماعی و اقتصادی و ابزار مهمی‌برای حل چالش‌های جهانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی هستند و همکاری فعال می‌تواند منافع مشترک و پایدار ایجاد کند.

 خبرهای اقتصادی استونی

دولت استونی از بررسی راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی برای ورود به بازارهای جدید خبر داد

(۲۱ اوت ۲۰۲۵ / 30 مرداد 1404)

دولت استونی در نشست روز 21 اوت خود به بررسی راه‌های تقویت دیپلماسی اقتصادی برای متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و افزایش رشد اقتصادی پرداخت. در این نشست بر اهمیت ادامه فعالیت‌های فعال وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و ارتباطات و سازمان «اینترپرایز استونیا» (بنیاد ملی توسعه اقتصادی استونی) در حمایت از شرکت‌های استونیایی تأکید شد. مارگوس تساخنا وزیر امور خارجه در این نشست گفت: «صادرات استونی عمدتاً بر بازار اتحادیه اروپا متمرکز بوده که ۷۰ درصد صادرات کالا و خدمات کشور را تشکیل می‌دهد. ورود به بازارهای دورتر نیازمند حمایت گسترده‌تر دولت و حضور در قالب سفارتخانه‌هاست.»

وی افزود که هدف وزارت امور خارجه و «اینترپرایز استونیا» تنها حمایت از شرکت‌ها در بازارهای بزرگ همسایگی نیست، بلکه تمرکز بر بازارهای دورتر نیز اهمیت دارد. تساخنا توضیح داد: «هدف ما تمرکز دیپلماسی اقتصادی بر بازارهای دوردست در آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی برای گسترش فرصت‌های صادراتی شرکت‌هاست. ورود به بازارهای جدید مستلزم شناخت دقیق محلی است؛ به همین دلیل ضروری است شبکه نمایندگی‌های دیپلماتیک استونی به‌روز، مرتبط و پوشش‌دهنده تمامی مناطقی باشد که از صادرات استونی حمایت کرده و سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند.»

از سوی دیگر، ارکی کِلدُو وزیر اقتصاد و صنعت، ورود به بازارهای جدید و دورتر را نیازمند آمادگی کامل و شناخت محیط کسب‌وکار محلی دانست. وی گفت: «دولت می‌تواند با ایجاد حضور دائمی نمایندگان در بازارهای هدف از شرکت‌ها پشتیبانی کند؛ امری که به درک بهتر فرهنگ کارآفرینی محلی، قوانین و ویژگی‌های زنجیره تأمین کمک خواهد کرد. از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک و مشاوران صادراتی، شرکت‌های ما آسان‌تر می‌توانند اطلاعات موثق درباره فرصت‌ها و ریسک‌های بازار هدف به‌دست آورند و ارتباطات ارزشمند با شرکای محلی و مشتریان برقرار کنند. به همین دلیل ما قصد داریم تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دورتر بگذاریم؛ جایی که ورود یک شرکت به تنهایی دشوارتر است.»

کِلدُو اضافه کرد که محورهای فعالیت صادراتی با همکاری انجمن‌های حرفه‌ای تعیین شده و «برنامه اقدام صادراتی» نیز تدوین گردیده است. به گفته او، دولت برای پشتیبانی از این انجمن‌ها یک یارانه جداگانه صادراتی ایجاد کرده تا شرکت‌ها بتوانند به‌طور مشترک برای ورود به بازارهای جدید آماده شوند و محصولات و خدمات خود را در خارج از استونی با حجم بیشتری عرضه کنند.

وزارت محیط‌زیست استونی دیگر حجم سالانه مشخصی برای قطع درختان تعیین نمی‌کند

(۲۱ اوت ۲۰۲۵ / 30 مرداد 1404)

وزارت محیط‌زیست استونی در حال نهایی‌کردن برنامه توسعه جنگلداری جدید است که چشم‌انداز بخش جنگلداری را تا سال ۲۰۳۵ تعیین می‌کند. برخلاف برنامه‌های قبلی، این نسخه دیگر حجم سالانه مشخصی برای قطع درختان ارائه نمی‌دهد. به گفته کریستی پارو، رئیس بخش جنگلداری وزارت، برنامه جدید «چشم‌انداز بلندمدت» ارائه می‌کند و عدد خاصی برای قطع سالانه تعیین نمی‌کند، زیرا مالکیت خصوصی بر جنگل‌ها اجازه می‌دهد صاحب جنگل در چارچوب قانون، تصمیم‌گیری کند.

هدف اصلی برنامه جدید، اطمینان از دسترسی مداوم بخش جنگلداری به منابع قابل استفاده است. پارو تاکید کرد که برنامه تنها تغییرات جزئی نسبت به نسخه قبلی دارد و اصول بنیادین همچنان حفظ شده‌اند. برنامه قبلی تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده بود، اما نسخه جدید افق دید را تا ۲۰۳۵ گسترش می‌دهد تا با طولانی بودن فرآیندهای جنگل‌داری همخوانی داشته باشد.

صاحبان جنگل خصوصی خواستار اطمینان از سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. آروپو کولرکوپ، مشاور سیاست‌های انجمن جنگل‌های خصوصی استونی، گفت که بسیاری از مالکین در حال حاضر در تصمیم‌گیری برای نگهداری و اصلاح جنگل‌ها مردد هستند، زیرا نگرانند سرمایه‌گذاری‌هایشان در آینده محدود شود یا مناطق حفاظت‌شده ایجاد شود.

از سوی دیگر، گروه‌های محیط‌زیستی مانند سازمان مردم نهاد «جنگل‌های استونی را نجات دهیم» (Päästame Eesti Metsad) خواستار کاهش حجم قطع درختان هستند و تاکید دارند که برنامه باید به کاهش حجم قطع درختان کمک کند تا حفاظت از محیط زیست، جنگل‌های عمومی و صلح حیات‌وحش آسان‌تر شود و ارزش‌های طبیعی کشور بهتر شناسایی و حفظ شوند.

شورای بهره‌وری استونی ادغام بانک مرکزی و سازمان نظارت مالی را پیشنهاد کرد

(۲۱ اوت ۲۰۲۵ / 30 مرداد 1404)

شورای بهره‌وری و رشد اقتصادی استونی به دولت پیشنهاد داده است که بانک مرکزی استونی (Eesti Pank) با سازمان نظارت مالی (Finantsinspektsioon) ادغام شود. این اقدام می‌تواند سالانه تا ۴ میلیون یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و نظارت مالی را مؤثرتر کند، از دوباره‌کاری در گزارش‌دهی داده‌ها جلوگیری نماید و منابع قضایی را کاهش دهد.

در این جلسه، نمایندگان صنایعی مانند صنایع غذایی، بازرگانان و کشاورزی پیشنهادهایی برای کاهش بوروکراسی و ساده‌سازی گزارش‌دهی ارائه کردند. همچنین، ۳۰ پیشنهاد از سوی انجمن بانکی برای ایجاد یک پایگاه داده مشترک جهت تسهیل گزارش‌دهی مالی ارائه شده است.

شورای بهره‌وری در مجموع ۵۸۴ پیشنهاد به دولت ارائه کرده است که ۱۲۲ مورد مورد حمایت قرار گرفته و ۱۷ مورد نیز اجرایی شده‌اند. از جمله اصلاحات در حال اجرا می‌توان به کوتاه‌تر شدن فرآیندهای برنامه‌ریزی و مهاجرت نیروی کار ماهر، آسان‌تر نمودن الزامات ایمنی شغلی، و حذف حدود ۱۵ درصد از ۴۰۰۹ مقررات اشاره کرد. جلسه بعدی شورا با حضور کمیسر اتحادیه اروپا، والدیس دومبروفسکیس، برای ۲۹ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است. هدف کلی این شورا ارائه پیشنهادهایی به نخست‌وزیر برای کاهش مقررات، ساده‌سازی فرآیندها و تقویت رشد اقتصادی است.

آمار: تولید صنعتی در استونی در ژوئیه ۲.۲ درصد کاهش یافت

(۲۱ اوت ۲۰۲۵ / 30 مرداد 1404)

اداره آمار استونی گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تولید صنعتی در استونی نسبت به ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ درصد کاهش یافته است. این شاخص تغییرات قیمت کالاهای صنعتی تولیدشده برای بازار داخلی و صادرات را نشان می‌دهد. بین ژوئن و ژوئیه نیز شاخص ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

به گفته اِولی شوکمن، سرپرست تیم آمار قیمت تولیدکننده، افزایش قیمت در صنایع چوب و محصولات چوبی و صنایع غذایی اثر صعودی داشت، اما کاهش قیمت برق و سوخت‌ها شاخص کلی را پایین آورد. قیمت تولید در کل بخش تولید ۱.۱ درصد افزایش یافت، و قیمت محصولات غذایی نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد رشد کرد.

شاخص قیمت صادرات بین ژوئن و ژوئیه ۰.۶ درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش مربوط به برق، استخراج معادن و محصولات کاغذی بود و بیشترین افزایش قیمت‌ها در محصولات چوبی، لاستیک و پلاستیک، و چرم و کفش مشاهده شد. شاخص قیمت صادرات نسبت به ژوئیه سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت واردات نیز بین ژوئن و ژوئیه ۰.۳ درصد کاهش یافت، با بیشترین کاهش در برق، معدن و محصولات کشاورزی، و بیشترین افزایش در پوشاک، محصولات نفتی و مواد معدنی غیر فلزی. شاخص واردات نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد کاهش داشته است. این آمار توسط اداره آمار استونی برای وزارت امور اقتصادی و ارتباطات جمع‌آوری شده است.

دولت استونی ۸ میلیون یورو برای کشتی‌های مسافربری در سال ۲۰۲۶ اختصاص می‌دهد

(25 اوت 2025 / 3 شهریور 1404)

وزارت زیرساخت استونی اعلام کرد که بودجه‌ای معادل ۸ میلیون یورو برای حمایت از شرکت‌های کشتی‌رانی مسافربری «Tallink» و «DFDS» در سال ۲۰۲۶ اختصاص خواهد داد، که چهار برابر بودجه این حمایت در سال ۲۰۲۵ است. وزیر زیرساخت، کولدار لیس، گفت هدف از این اقدام جذب شرکت‌های دریایی تحت پرچم استونی و جلوگیری از خروج آن‌هاست.

این بودجه به صورت چهار قسط ۲ میلیون یورویی در طول سال پرداخت می‌شود و پیش‌بینی می‌شود پس از تدوین بودجه پاییز امسال نهایی شود. این اقدام نخستین بار در سال ۲۰۲۰ و در جریان پاندمی‌کووید - 19 برای جبران خسارت‌های شرکت «Tallink» معرفی شد و در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ پایان یافت.

آمارهای اخیر نشان می‌دهد که تعداد مسافران شرکت «Tallink» در سه‌ماهه اول سال جاری ۳.۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و درآمد این شرکت ۷.۱ درصد افت داشته است. همچنین سود نیمه‌سال گذشته ۸.۷ میلیون یورو بود، اما در نیمه اول سال جاری به زیان ۳۵.۷ میلیون یورو تبدیل شد.

تورم سال آینده ۳.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود و کسری بودجه با افزایش هزینه‌های دفاعی به ۴ درصد می‌رسد

(26 اوت 2025 / 4 شهریور 1404)

وزارت دارایی استونی در تازه‌ترین پیش‌بینی اقتصادی تابستانه خود اعلام کرده است که نرخ تورم در سال جاری به ۵.۴ درصد خواهد رسید و با کاهش رشد قیمت مواد غذایی و خدمات، در سال آینده تورم به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی مبنای تدوین بودجه سال آینده کشور خواهد بود.

وزیر دارایی، یورگن لیگی، تأکید کرد که رشد قیمت‌ها در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود و دستمزد واقعی افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی امسال ۰.۸ درصد رشد خواهد داشت و این نرخ در سال آینده به ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری همچنان بالا خواهد بود اما از سال آینده به تدریج کاهش می‌یابد. همچنین، متوسط دستمزد ناخالص سال جاری ۵.۷ درصد رشد خواهد داشت و تا پایان دوره پیش‌بینی به ۴.۴ درصد کاهش می‌یابد، به‌گونه‌ای که قدرت خرید دستمزد خالص به سطح قبل از بحران ۲۰۲۱ بازمی‌گردد.

وزارت دارایی همچنین اعلام کرد که کسری بودجه امسال به ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد اما با افزایش هزینه‌های دفاعی و تغییرات مالیاتی، کسری بودجه سال آینده به ۴ درصد خواهد رسید. وزیر دارایی احتمال لغو افزایش مالیات بر درآمد در سال آینده را مطرح کرد. بدهی عمومی تا پایان دوره پیش‌بینی به ۳۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و هزینه‌های بهره نیز به ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل حدود ۴۱۷ میلیون یورو، خواهد رسید.

  کنفدراسیون کارفرمایان استونی: رشد سریع هزینه‌های دولتی اقتصاد را خفه می‌کند و کنترل تورم را دشوار کرده است

(26 اوت 2025 /4 شهریور 1404)

کنفدراسیون کارفرمایان استونی، نهاد نماینده بزرگ‌ترین شرکت‌ها و صنایع کشور، روز دوشنبه هشدار داد که روند فعلی رشد هزینه‌های عمومی در بودجه دولت، غیرقابل‌تحمل و زیان‌آور برای اقتصاد است و دولت باید در تدوین بودجه سال آینده اقدامات جدی برای کنترل این روند انجام دهد.

هاندو ساتر، مدیرعامل کنفدراسیون، گفت: «یکی از مشکلات اصلی اقتصاد و جامعه استونی، اعتماد پایین در بخش‌های سرمایه‌گذاری و مصرف است که مانع رشد اقتصادی می‌شود. برای ششمین سال متوالی، هزینه‌های دولتی سریع‌تر از اقتصاد رشد کرده و این باعث افزایش بدهی‌ها و فشار بر مالیات‌ها و تورم شده است.» وی تأکید کرد که مدیریت و کاهش هزینه‌های دولتی نیازمند تعیین هدف مشخص و شخص مسئول در دولت است و به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد.

بر اساس نامه کنفدراسیون به نخست‌وزیر، طی شش سال گذشته، هزینه‌های دولت حدود ۷۰ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد اقتصادی تنها حدود ۴۵ درصد بوده است. در نیمه اول امسال نیز، هزینه‌های دولتی ۷.۴ درصد رشد کرده، در حالی که اقتصاد تنها ۵ درصد رشد داشته است. تنها بخش هزینه‌ای که کاهش یافته، مخارج عمومی اداری است که ۱ درصد کاهش یافته و تأثیر آن بر کل اقتصاد ناچیز است.

کنفدراسیون همچنین به نقش مالیات‌ها و هزینه‌های شاخص‌بندی‌شده در رشد قیمت‌ها اشاره کرده و اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ در استونی ۴۵ درصد بوده که سه برابر رشد قیمت‌ها در فنلاند (۱۶.۲ درصد) و تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا (۲۵ درصد) است. کارفرمایان توصیه کرده‌اند که هزینه‌های شاخص‌بندی‌شده از ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ مسدود شود و سیستم شاخص‌بندی بازطراحی شود تا با وضعیت واقعی اقتصاد هماهنگ گردد. آین‌هانشمیند، رئیس شورای کنفدراسیون، تأکید کرد: «مسدود کردن هزینه‌های شاخص‌بندی‌شده به معنای کاهش بودجه نیست، بلکه به معنای کنترل سرعت رشد هزینه‌های دولتی است. اگر بتوانیم هزینه‌های بخش عمومی را کنترل کنیم، تورم نیز قابل کنترل خواهد بود.»

کنفدراسیون کارفرمایان استونی بیش از ۲ هزار شرکت بزرگ را نمایندگی می‌کند که در مجموع حدود ۲۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. این نهاد غیرحزبی و غیردولتی می‌گوید که کنترل هزینه‌های عمومی و هم‌راستا کردن رشد آن با اقتصاد واقعی، کلید ثبات اقتصادی و کاهش فشار تورم است.

 پیش‌بینی بانک‌های بزرگ استونی: تورم استونی در ۲۰۲۵ به ۵.۲ تا ۵.۵ درصد می‌رسد

(26 اوت 2025 /4 شهریور 1404)

بانک «SEB» و «Swedbank» پیش‌بینی کرده‌اند که تورم سال جاری در استونی به ترتیب به ۵.۲ و ۵.۵ درصد خواهد رسید. «SEB» هشدار داده که اگر انتظار افزایش مستمر قیمت‌ها در ذهن مردم تثبیت شود، این امر می‌تواند به یک پیش‌بینی خودتحقق‌بخش تبدیل شده و قدرت خرید و رقابت‌پذیری کشور را کاهش دهد.

با وجود بهبود شاخص‌های اقتصادی در نیمه اول سال، اقتصاد استونی هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است. کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول عمدتاً ناشی از ضعف مصرف‌کننده بوده است. اعتماد مصرف‌کنندگان برای سومین سال متوالی در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد که ناشی از افزایش مالیات‌ها، عدم اطمینان ژئوپولیتیکی و تورم پایدار است.

با وجود این، نشانه‌های مثبتی نیز دیده می‌شود: صادرات و تولید صنعتی در حال رشد هستند و نرخ‌های پایین بهره، بازار مسکن و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را تحریک کرده‌اند. «SEB» پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی استونی امسال ۱.۲ درصد باشد و با شتاب گرفتن صادرات، این رقم در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۲.۵ و ۲.۸ درصد برسد.

«Swedbank» نیز پیش‌بینی می‌کند تورم امسال به ۵.۵ درصد برسد و سال آینده به ۳.۷ درصد کاهش یابد. افزایش قیمت‌ها و مالیات‌ها باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی شده است، اما حذف تدریجی معافیت پایه مالیاتی در سال آینده انتظار می‌رود باعث کاهش بار مالیاتی و افزایش درآمد خانوارها شود.

بانک‌ها همچنین به کاهش نرخ بهره و بهبود نسبی نسبت قیمت مسکن به دستمزد خالص اشاره کرده‌اند که توانسته تقاضای بازار مسکن و سرمایه‌گذاری‌ها را تا حدی تقویت کند. در بازار کار، انتظار می‌رود با افزایش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری از ۷.۸ درصد امسال به ۶.۸ درصد در سال آینده کاهش یابد و اشتغال بهبود یابد.

به طور کلی، با وجود خطرات جهانی از جمله سیاست تجاری آمریکا و تنش‌های ژئوپولیتیکی، بانک‌ها بر این باورند که اقتصاد استونی نسبت به تورم و فشارهای خارجی مقاومت مناسبی نشان داده و چشم‌انداز متوسطی برای سال‌های آینده دارد.

  بانک مرکزی استونی: کاهش قابل‌توجه نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار در استونی

(۲۷ اوت ۲۰۲۵ / ۵ شهریور ۱۴۰۴)

بانک مرکزی استونی (Eesti Pank) از کاهش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در طول سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش، نرخ سود میانگین سپرده‌های مدت‌دار شرکت‌ها در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ به ۲.۰۳ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۳.۶۳ درصدی در همان ماه سال قبل، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این روند نزولی در نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار خانوارها نیز مشاهده شده و به ۱.۹۸ درصد رسیده است.

در طرف دیگر، حجم کلی تسهیلات و وام‌های اعطاشده به هر دو بخش خانوارها و شرکت‌ها افزایش یافته است. موجودی وام‌ها و قراردادهای اجاره به شرط تملیک به خانوارهای استونیایی به ۱۴.۹ میلیارد یورو رسیده که ۸.۹ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. همچنین، حجم وام‌های بلندمدت به شرکت‌ها در ماه ژوئیه ۴۹۳ میلیون یورو بوده که ۱۰۳ میلیون یورو بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

این گزارش اشاره می‌کند که وام‌های معوق شرکت‌ها (بیش از ۶۰ روز تاخیر) به ۸۵ میلیون یورو رسیده که ۰.۸ درصد از کل حجم وام‌های این بخش را تشکیل می‌دهد. این میزان برای خانوارها بدون تغییر نسبت به سال قبل و در سطح ۵۲ میلیون یورو باقی مانده است.

فنلاند در سال ۲۰۲۴، ۱۷.۴ میلیون یورو به  شرکت کشتیرانی استونیایی تالینک سیلجا پرداخت کرد

(۲۷ اوت ۲۰۲۵ / ۵ شهریور ۱۴۰۴)

شرکت کشتیرانی استونیایی تالینک سیلجا (Tallink Silja)، زیرمجموعه فنلاندی گروه تالینک، در سال گذشته ۱۷.۴ میلیون یورو کمک مالی دولتی دریافت کرد، طبق گزارش خبرگزاری اوله، این مبلغ بخشی از ۱۱۱ میلیون یورو یارانه‌ای است که دولت فنلاند به تمامی خطوط کشتیرانی پرداخت کرد. از جمله دیگر دریافت‌کنندگان اصلی می‌توان به خطوط کشتیرانی وایکینگ با ۲۶.۳ میلیون یورو و شرکت اکِرو (Eckerö) با ۸.۳ میلیون یورو اشاره کرد.

هدف این حمایت‌ها، تضمین ادامه فعالیت خطوط کشتیرانی تحت پرچم فنلاند و حفظ تقریباً ۵ هزار شغل است که این سه شرکت به‌طور مشترک ارائه می‌دهند. این در حالی است که دولت فنلاند به دنبال کاهش هزینه‌ها است؛ وزیر دارایی، رییکا پوررا، پیشنهاد کرده است که یارانه‌های دستمزد برای کارکنان حمل‌ونقل دریایی از سال آینده لغو شود، اقدامی‌که می‌تواند ۳۶ میلیون یورو صرفه‌جویی برای دولت ایجاد کند.

نگرانی‌هایی نیز در فنلاند مطرح شده که چنین کاهش‌هایی ممکن است باعث شود برخی کشتی‌ها تحت پرچم سوئد یا استونی فعالیت کنند. در سوئد، شرکت‌هایی که کشتی‌های خود را تحت پرچم این کشور اداره می‌کنند، تنها برای کارکنانی که در سوئد زندگی می‌کنند و به سیستم تأمین اجتماعی محلی متصل‌اند، حمایت مالی دریافت خواهند کرد.