اقتصاد آبی و دریا محور مالزی؛ مدلی برای توسعه پایدار

اقتصاد آبی (Blue Economy) به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه پایدار برای بسیاری از کشورهای ساحلی، از جمله مالزی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. مالزی با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و گستره وسیع دریایی خود، پتانسیل عظیمی در بهره‌برداری از منابع اقیانوسی، دریایی و ساحلی دارد.

این گزارش جامع، با تکیه بر تحلیل داده‌های موجود، به بررسی جایگاه استراتژیک، ساختار بخش‌ها، چالش‌ها، محورهای توانمندساز، پروژه‌های تحول‌آفرین، اثرات اجتماعی و نهادهای حکمرانی در اقتصاد آبی مالزی می‌پردازد و در نهایت، توصیه‌ها و درس‌های کلیدی برای الگوبرداری از این مدل توسعه دریا محور را ارائه می‌دهد.

جایگاه استراتژیک و اهمیت اقتصاد آبی مالزی

مالزی، کشوری با وسعت خشکی ۳۲۹,۷۵۰ کیلومتر مربع، دارای یک دامنه دریایی چشمگیر است که شامل منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) با مساحتی در حدود ۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر مربع می‌شود. این گستردگی، بیش از ۸۷۰ جزیره با وسعت تقریبی ۴۶۷۵ کیلومتر خط ساحلی را در بر می‌گیرد و همچنین دارای اکوسیستم‌های حیاتی مانند جنگل‌های حرا (با ۷,۰۹۷ کیلومتر مربع) و طیف گسترده‌ای از صخره‌های مرجانی (با بیش از ۳۶۰۰ کیلومتر مربع) است. این ویژگی‌های طبیعی، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا فراهم کرده‌اند.

سهم اقتصادی:

اقتصاد آبی یا دریایی مالزی حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد و به طور مستقیم ۱۵۰,۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. این آمار نشان‌دهنده نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کلان مالزی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی‌های ملی است.

ساختار بخش‌ها و عملکرد اقتصادی

اقتصاد آبی مالزی بر چهار بخش کلیدی متمرکز است که در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ درصد از کل اقتصاد آبی را تشکیل می‌دادند:

• تولید نفت و گاز طبیعی فراساحلی: این بخش با ۳۱.۹ میلیارد دلار (۲۰۲۳) ۱۵ درصد از درآمد دولت را تأمین می‌کند و مالزی را به یکی از تولیدکنندگان مهم منطقه تبدیل کرده است.
• بنادر و خدمات حمل و نقل دریایی: با ۲۵.۱ میلیارد دلار (۲۰۲۳)، مالزی رتبه ۱۳ جهانی را در شاخص عملکرد لجستیک دارد و به مرکزی حیاتی برای تجارت جهانی تبدیل شده است.
• گردشگری دریایی: با ۱۸.۷ میلیارد دلار (۲۰۲۳)، این بخش ۷۰ درصد از درآمد جزایر مهمی مانند لنکاوی و تیومان را تشکیل می‌دهد و سواحل زیبا، جزایر بکر و تنوع زیستی غنی مالزی را به مقصدی جذاب برای گردشگری دریایی تبدیل کرده است.
• صنعت شیلات و آبزی‌پروری: با ۵.۲ میلیارد دلار (۲۰۲۳)، این صنعت ۵۵ درصد از پروتئین کشور را تأمین می‌کند. بر اساس آخرین آمار اداره شیلات وزارت کشاورزی مالزی، صنایع شیلات مالزی در سال ۲۰۲۱، ۱۱ درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی و در مجموع ۰.۸ درصد از کل GDP مالزی را با ۱۴.۸ میلیارد رینگیت (حدوداً ۴.۴ میلیارد دلار) تشکیل داده است. این آمار گویای رشد و پایداری این صنعت در کشور است.

رویکرد مالزی در برنامه‌ریزی توسعه (برنامه دوازدهم مالزی ۲۰۲۵-۲۰۲۰)

با درک اهمیت اقتصاد آبی، سیاست‌گذاران مالزی مفهوم آن را به طور جامع در "برنامه دوازدهم مالزی (۲۰۲۵-۲۰۲۰)" مورد توجه قرار داده‌اند. در این برنامه، اقتصاد دریایی ذیل "زمینه‌های با اولویت (Priority Area)" در بخش B و استراتژی B1، اینگونه تعریف می‌شود: "مدیریت بهتر منابع دریایی برای توسعه پایدار که می‌تواند رفاه انسانی و عدالت اجتماعی را بهبود بخشد، در حالی که به طور قابل توجهی کاهش خطر زیست محیطی و تخریب زیست محیطی در آن دیده شده است." این تعریف، بر رویکرد جامع و پایدار مالزی در بهره‌برداری از منابع دریایی تأکید دارد و نشان‌دهنده تعهد این کشور به تعادل میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است.

چالش‌های کلیدی توسعه اقتصاد آبی

با وجود پتانسیل‌های فراوان، توسعه اقتصاد آبی در مالزی با چالش‌های متعددی روبرو است که نیازمند راهکارهای منسجم و همکاری‌های بین‌بخشی است:

• حکمرانی تکه‌تکه شده: مدیریت آب‌های سرزمینی بین چندین بخش دولتی (تا ۱۴ نهاد) و همچنین بین دولت فدرال و ایالتی (به ویژه در شرق مالزی مانند ساراواک و ساباح) تقسیم شده است که منجر به عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌ها، همپوشانی صلاحیت‌ها و شکاف‌های حکومتی می‌شود. مؤلفه‌های اقتصاد آبی در بخش‌های مختلف (شیلات، گردشگری، کشتی‌سازی) هر کدام در برنامه‌های جداگانه سیاست‌گذاری شده‌اند که هماهنگی را دشوار می‌سازد.
• فشارهای زیست‌محیطی: گرمایش آب‌ها منجر به نابودی ۳۰ درصد از مرجان‌ها و کاهش ۴۰ درصدی جنگل‌های حرا طی ۵۰ سال گذشته شده است.
• شکاف فناوری و داده: نبود سامانه یکپارچه پایش منابع دریایی، کمبود داده‌های جامع و تخصص فنی برای تجزیه و تحلیل عمیق و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد، و پشتیبانی لجستیکی و فناوری‌های ناکافی از دیگر چالش‌ها هستند.
• کمبود نیروی کار و منابع: کمبود نیروی کار متخصص و منابع کافی برای اجرای مؤثر قوانین و مقررات، و همچنین مدیریت و حفاظت از مناطق ساحلی و دریایی.
• فقدان بخش متولی: عدم وجود یک بخش تعیین شده یا یک نهاد مرکزی برای مدیریت امور دریایی و قوانین جامع.

محورهای توانمندساز (۸ "I" کلیدی)

برای غلبه بر چالش‌ها و دستیابی به توسعه مؤثر اقتصاد آبی، مالزی هشت محور توانمندساز را شناسایی کرده که همگی با حرف "i" لاتین آغاز می‌شوند و به عنوان راهکارهایی برای تقویت این بخش عمل می‌کنند:

1.زیرساخت‌های سازه‌ای (Infrastructure): ارتقاء عمده زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها و موانع ساحلی برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و آینده، با قابلیت پذیرش فناوری‌های پیشرفته (مانند برج‌های سلولی و کابل‌های پرسرعت).

2.زیرساخت‌های اطلاعاتی (Information Infrastructure): پذیرش فناوری‌های دیجیتال و مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم (IR 4.0) برای مدیریت کارآمد منابع دریایی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، با پشتیبانی از جمع‌آوری داده‌ها و فرهنگ اشتراک‌گذاری اطلاعات.

3.سرمایه فکری (Intellectual Capital): بهبود استعدادهای فردی، شامل مهارت‌ها و شایستگی‌های عمومی و تخصصی، برای پرورش فرهنگ دانش و غلبه بر کمبود استعداد، از طریق همکاری بین صنعت و دانشگاه.

4.سیستم‌های یکپارچگی (Integrity Systems): تقویت نهادهای حاکم برای تسهیل جریان اطلاعات و اجرای سیاست‌هایی که کارایی را افزایش داده و ارزش اقتصادی را برای همه ذینفعان به حداکثر می‌رساند، با ایجاد روش‌های سیستماتیک برای تدوین، اجرا، نظارت و گزارش‌دهی سیاست‌ها.

5.مشوق‌ها (Incentives): ارائه مشوق‌های دولتی (مالی و غیرمالی) برای تحریک نوآوری‌های محلی و تضمین مدیریت پایدار منابع دریایی (مانند معافیت‌های مالیاتی سبز، یارانه برای فناوری‌های نوین، و بودجه برای تحقیقات مشترک).

6.مؤسسات (Institutions): بهبود کیفیت رهبری نهادی و سازمان‌ها برای تبدیل بخش اقتصاد آبی به یک صنعت دانش‌محور، با فناوری پیشرفته و سازگار با محیط زیست و توسعه پایدار.

7.تعامل (Interaction): تقویت همکاری ذینفعان و مشارکت شهروندان برای ایجاد راه‌حل‌های خلاقانه و فراگیر، از طریق بحث و تبادل ایده‌ها و توانمندسازی جوامع.

8.بین‌المللی شدن (Internationalization): ایجاد ارتباطات بین‌المللی قوی شامل تبادل فناوری و دانش دوطرفه، برنامه‌های تحقیقاتی مشترک، طرح‌های بودجه جهانی و برنامه‌های آموزشی برای افزایش قابلیت‌های نوآورانه محلی و پایبندی به بهترین شیوه‌ها و استانداردهای جهانی.

پروژه‌های تحول‌آفرین و اثرات اجتماعی

مالزی در راستای توسعه اقتصاد آبی، پروژه‌های شاخصی را به اجرا گذاشته است:

• ترانگگانو RAS (آبزی‌پروری پایدار): در ترنگانو، این پروژه به تولید ۵۰۰ تن میگو با ۹۰ درصد صرفه‌جویی در آب دست یافته است.
• مزرعه بادی Merbok: در قدح، این مزرعه بادی برق ۱۰۰,۰۰۰ خانوار را تأمین می‌کند.
• Reef Ball پاهانگ: در پاهانگ، با نصب ۲,۰۰۰ سازه مصنوعی به احیای مرجان‌ها کمک کرده است.
• Mangrove Green Belt: در جوهور، با کاشت ۵۰,۰۰۰ اصله حرا به مقابله با سونامی می‌پردازد.

اثرات اجتماعی:

مثبت:

• ایجاد ۳۰۰ تعاونی زنان ماهیگیر با درآمد متوسط ۲,۵۰۰ رینگیت در ماه.
• جذب ۴۰ درصد جوانان در پروژه‌های اکوتوریسم ساحلی.

منفی:

• ۴۲ مورد تضاد ارضی با جوامع محلی (مانند پروژه تیومان).
• نابرابری منطقه‌ای با ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در ایالات غربی.

 نهادهای حکمرانی و نقش MIMA

ساختار حکمرانی در اقتصاد آبی مالزی شامل نهادهای مختلفی است که تلاش می‌کنند هماهنگی لازم را فراهم کنند. نهاد هماهنگ‌کننده با سازمان دریایی مالزی (MMO) و مؤسسه امور دریایی مالزی (MIMA) در ارتباط است. MMO با وزارت حمل‌ونقل و وزارت محیط زیست همکاری دارد، در حالی که MIMA بر تدوین سیاست‌ها و پایش بین‌المللی تمرکز دارد.

نقش MIMA (مؤسسه امور دریایی مالزی):

MIMA به عنوان "مغز متفکر اقتصاد آبی" شناخته می‌شود. این مؤسسه پیشنهاد "قانون جامع اقیانوس" (National Ocean Act) را ارائه کرده و سامانه ردیابی هوشمند صید غیرقانونی (IUU) را راه‌اندازی نموده است. همچنین، MIMA در همکاری‌های راهبردی بین‌المللی مانند پروژه با نروژ برای مدیریت پایدار شیلات و مشارکت با APEC در امنیت دریایی فعال است.

 نظارت و ارزیابی رویکردها

برای اطمینان از اینکه تلاش‌های توسعه اقتصاد آبی در مسیر درست قرار دارند و نتایج مورد نظر را ارائه می‌دهند، رویکردهای نظارتی و ارزیابی مناسب ضروری است. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP)، مکانیسم‌های متعددی می‌توانند برای تقویت بخش اقتصاد آبی استفاده شوند:

• افزایش آگاهی: افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت سلامت اقیانوس‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی و ارتباطات.
• جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها: جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوطه در مورد مسائل و روندهای اقتصاد آبی برای نظارت بر پیشرفت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه حیاتی است.
• ایجاد یک مرجع مرکزی: داشتن یک مقام مرکزی برای حاکمیت اقیانوس در هماهنگی اقدامات سازمان‌ها و ذینفعان، برای اطمینان از حفاظت مؤثر و مدیریت پایدار اقیانوس‌ها ضروری است.
• استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): استفاده از ICT می‌تواند اطلاعات به‌موقع و دقیق را برای نظارت و ارزیابی فراهم کند و به غلبه بر چالش‌های مرتبط با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کند.

 راهبردهای آینده و توصیه‌ها

مالزی در برنامه ۲۰۲۵-۲۰۲۴ خود راهبردهای آینده‌نگرانه‌ای را برای تقویت اقتصاد آبی در نظر گرفته است:

• حکمرانی یکپارچه: ایجاد آژانس اقیانوس‌شناسی ملی با اختیارات فرابخشی.
• تحول دیجیتال: راه‌اندازی پلتفرم "دریای هوشمند" با حسگرهای IoT برای پایش و مدیریت منابع.
• تأمین مالی نوآورانه: انتشار اوراق سبز دریایی (اولین سری: ۱ میلیارد رینگیت) و تأسیس صندوق توسعه شرق مالزی (۵۰۰ میلیون رینگیت).
• عدالت اجتماعی: اجرای شاخص عدالت ساحلی (Coastal Equity Index) برای بهبود رفاه جوامع محلی.

توصیه‌های کلیدی برای تقویت اقتصاد آبی (و الگویی برای سایر کشورها):

• تدوین یک سیاست جامع ملی و تعریف یک نهاد مسئول: تعیین یک نهاد مسئول که مدیریت امور دریایی و قوانین را شکل دهد و جریان اطلاعات را تسهیل کند.
• ارتقاء زیرساخت‌ها و ساختار اطلاعاتی: پاسخگویی به نیازهای فعلی با اتخاذ فناوری‌های دیجیتال پیشرفته و فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم (IR 4.0).
• ایجاد یک مرکز داده مرکزی: رفع شکاف‌ها، همپوشانی‌ها و مسائل، و فراهم آوردن فرصت‌هایی برای راه‌حل‌های مبتنی بر داده‌ها.
• ارائه مشوق‌های دولتی: حمایت‌های مالی و غیرمالی برای تحریک نوآوری‌های محلی و اطمینان از مدیریت پایدار منابع دریایی (شامل معافیت‌های مالیاتی سبز، یارانه برای کاربست فناوری‌های نوین، و تخصیص بودجه جهت انجام تحقیقات مشترک).

نتیجه‌گیری: درس‌های کلیدی برای الگوبرداری

مالزی با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد، منابع آبی غنی و ابتکارات برنامه‌ریزی‌شده، الگویی مناسب برای کشورهای در حال توسعه با ظرفیت‌های دریایی است. موفقیت اقتصاد آبی مالزی نیازمند ترکیب سه‌ضلعی حکمرانی کارآمد، فناوری پیشرفته و انعطاف‌پذیری اجتماعی است. درس‌های کلیدی از تجربه مالزی برای الگوبرداری عبارتند از:

1.مدل حکمرانی چندلایه: تلفیق نهادهای فدرال (مانند MMO) و اندیشکده‌ای (مانند MIMA) برای سیاست‌گذاری یکپارچه.

2.اقتصاد چرخشی دریایی: تبدیل تهدیدها به فرصت (مثال: تولید بیوپلاستیک از جلبک‌های مهاجم).

3.محوریت جامعه محلی: توسعه پروژه‌ها با مکانیزم‌های Co-Management (مشارکت ۴۰ درصد جوامع ساحلی).

4.پایش دیجیتال: استفاده از پهپاد و سنجش از دور برای رصد منابع.

شرط بقا و پیشرفت مالزی در این حوزه، تبدیل شدن به "هاب نوآوری دریایی آسیای جنوب شرقی" تا سال ۲۰۳۰ است. با تمرکز بر این محورها و غلبه بر چالش‌های موجود، مالزی می‌تواند به پتانسیل کامل اقتصاد آبی خود دست یابد و به الگویی موفق در رشد اقتصادی دریا-محور و توسعه پایدار تبدیل شود. این تجربه می‌تواند برای تدوین استراتژی‌های مشابه در دیگر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد.