اعلام وضعیت اضطراری ملی از سوی ایالات متحده علیه برزیل
در پی صدور فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ 8 مردادماه 1404، ایالات متحده با اعلام وضعیت اضطراری ملی علیه برزیل، تعرفه واردات کالاهای برزیلی را به ۵۰ درصد افزایش داد.
این اقدام به بهانه نقض آزادی بیان، فشار قضایی بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و پیگرد سیاسی مخالفان از سوی مقامات برزیلی، به‌ویژه قاضی الکساندر دی مورائس صورت گرفت. هم‌زمان، شماری از کالاهای کلیدی از جمله نفت، هواپیما و کودهای شیمیایی از تعرفه‌ها معاف شدند.
با معاف‌شدن بخش انرژی، صادرات نفت برزیل به آمریکا که پیش‌تر متوقف شده بود، از سر گرفته شد. در مقابل، کالاهایی چون گوشت و قهوه مشمول تعرفه باقی مانده و زیان قابل توجهی به شرکت‌های صادرکننده وارد خواهد شد. دولت برزیل ضمن رد مشروعیت اقدامات آمریکا، حمایت خود از نهاد قضایی را اعلام و آمادگی مشروط برای مذاکره را ابراز کرد.
دیپلماسی اقتصادی فعال برزیل و رایزنی مستقیم با صنایع آمریکایی نقش مهمی در کاهش دامنه فشارهای تجاری ایفا کرده و از اعمال تعرفه کامل جلوگیری کرده است. در عین حال، ادامه این روند می‌تواند به تشدید تنش‌های تجاری و سیاسی میان دو کشور و تأثیرگذاری بر ساختارهای چندجانبه مانند بریکس منجر شود.
مقدمه
در ادامه تحولات پرتنش اخیر در مناسبات ایالات متحده و جمهوری فدراتیو برزیل، دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرایی جدید و اعلام وضعیت اضطراری ملی، نقطه عطفی در رویکرد خود نسبت به سیاست داخلی و قضایی برزیل رقم زد. این فرمان، که با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، «قانون وضعیت‌های اضطراری ملی» (NEA) و «قانون تجارت ۱۹۷۴» صادر شده، به‌طور بی‌سابقه‌ای برزیل را در زمره کشورهای تهدیدکننده امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا قرار داده است.
اقدام اخیر دولت آمریکا، واکنشی مستقیم به اقدامات سیاسی و قضایی درون‌ساختی برزیل، به‌ویژه عملکرد قاضی دادگاه عالی، الکساندر دی مورائس، ارزیابی شده است. از منظر واشنگتن، اقدامات این مقام قضایی، که در متن فرمان، مصادیقی چون سانسور دیجیتال، پیگرد سیاسی مخالفان و تهدید شرکت‌های خارجی بر آن مترتب دانسته شده، از مرزهای حاکمیتی عبور کرده و مستوجب پاسخ اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.
فرمان اجرایی یادشده، نه‌تنها بار دیگر کارکرد سیاسی تحریم‌های اقتصادی و ابزار تعرفه‌ای در سیاست خارجی ایالات متحده را برجسته می‌سازد، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و روابط چندجانبه، سؤالات بنیادینی درباره حدود مشروعیت مداخلات اقتصادی فرامرزی، مشروط‌سازی تجاری، و استقلال قوه قضائیه کشورها مطرح می‌سازد.
در همین چارچوب، این گزارش به بررسی مفاد، پیامدها و برداشت‌های اولیه از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا می‌پردازد. تلاش شده است ضمن ارائه اطلاعات مستند، تصویری چندوجهی از تأثیرات این فرمان بر صادرات برزیل، واکنش صنایع و نهادهای مالی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی برزیل، و سناریوهای پیش‌روی در مناسبات اقتصادی دو کشور ترسیم شود.
1. صدور فرمان اجرایی و اعلام وضعیت اضطراری ملی علیه برزیل
در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور فرمان اجرایی جدید[1]، به استناد «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی»(IEEPA)، «قانون وضعیت‌های اضطراری ملی» (NEA) و «قانون تجارت ۱۹۷۴»، رسماً وضعیت اضطراری ملی علیه جمهوری فدراتیو برزیل اعلام کرد. این اقدام در واکنش به آنچه «رفتارهای غیرمعمول و فوق‌العاده تهدیدکننده امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا» عنوان شده، انجام پذیرفت.
در متن فرمان، اقدامات سیاسی و قضایی مقامات برزیلی به‌ویژه قاضی دادگاه عالی الکساندر دی مورائس، به‌عنوان مصادیق سانسور، ارعاب، تعقیب مخالفان، نقض حقوق بشر و تهدید علیه شرکت‌های آمریکایی معرفی شده است. ترامپ در فرمان خود، این اقدامات را مستوجب اعمال «پاسخ اقتصادی و ژئوپلیتیکی» دانسته است.
۲. تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از برزیل
مهم‌ترین اثر عملی این فرمان، اعمال تعرفه جدید ۴۰ درصدی Ad Valorem بر تقریباً کلیه کالاهای صادراتی برزیل به آمریکا است که در کنار تعرفه پایه ۱۰ درصدی پیشین، مجموعاً نرخ مؤثر وارداتی را به ۵۰ درصد می‌رساند. طبق متن رسمی، این تعرفه‌ها از تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۵ اجرایی خواهند شد و تمامی واردات غیرمستثنی‌شده از آن تاریخ مشمول خواهند بود. در بخش ضمیمه فرمان، فهرستی از کالاهای مستثنی‌شده ارائه شده که در قالبAnnex I و Annex II منتشر گردیده‌اند. در این فهرست، تنها اقلامی‌با کدهای مشخص ۸ رقمی از نظام هماهنگ تعرفه‌ای ایالات متحده (HTSUS) از شمول تعرفه معاف شده‌اند.
۳. اقلام معاف‌شده از تعرفه‌ها و نقش صنایع کلیدی
طبق اعلام رسمی، بیش از ۷۰۰ قلم کالا از تعرفه جدید معاف شده‌اند که بخش مهمی از صادرات کلیدی برزیل را شامل می‌شوند. مهم‌ترین اقلام معاف‌شده عبارت‌اند از:
- نفت خام و فرآورده‌های انرژی
- هواپیماها، موتورهای هوایی، قطعات و شبیه‌سازهای پرواز (شامل محصولات شرکت Embraer)
- خمیر چوب، پالپ سلولزی، کودهای شیمیایی، آلومینیوم، آهن خام، قلع، مشتقات معدنی و آب پرتقال
اعلام این معافیت‌ها هم‌زمان با فشارهای گسترده شرکت‌های بزرگ آمریکایی به کاخ سفید صورت گرفت، تا از وارد شدن شوک به زنجیره تأمین صنایع انرژی، حمل‌ونقل هوایی و غذایی جلوگیری شود.
۴. ازسرگیری صادرات نفت برزیل به آمریکا
به‌دنبال صدور معافیت رسمی، انجمن نفت برزیل (IBP) اعلام کرد که صادرات نفت به ایالات متحده از سر گرفته شده است. این در حالی است که در هفته‌های پیش از صدور فرمان، به‌دلیل بلاتکلیفی درباره شمول تعرفه، شرکت‌های بزرگ نفتی برزیل ازجمله پتروبراس، شل، توتال‌انرژیز، اکسون‌موبیل و اکوینور، صادرات خود به آمریکا را متوقف و محموله‌ها را روی کشتی‌های ذخیره‌ساز یا سکوهای شناور نگه‌داری کرده بودند. این تصمیم در پاسخ به ریسک بالای ورود کالا به بنادر آمریکا بدون تضمین معافیت تعرفه‌ای اتخاذ شده بود. مسیر دریایی برزیل به آمریکا به‌طور متوسط حدود ۲۱ روز به‌طول می‌انجامد.
رئیس IBP، روبرتو آردنگی، تأکید کرد: «ما از تعرفه‌ها خارج شده‌ایم» و هشدار داد که تحمیل تعرفه بر محصولات نفتی، به معنای ورود به یک «بازی باخت-باخت» برای دو طرف است. در سال ۲۰۲۴، برزیل به‌طور متوسط روزانه ۱.۷۸ میلیون بشکه نفت صادر کرده بود که ۲۴۳ هزار بشکه آن به مقصد آمریکا ارسال شده بود.
۵. کالاهای مشمول تعرفه و آسیب‌پذیر
برخی از اقلام مهم صادراتی برزیل ازجمله گوشت و قهوه از معافیت‌های تعرفه‌ای برخوردار نشده‌اند. طبق اعلام انجمن گوشت برزیل (Abiec)، شرکت‌های JBS و Marfrig تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با زیانی بالغ بر یک میلیارد دلار مواجه خواهند شد. صادرات قهوه نیز در معرض آسیب جدی قرار گرفته و انجمن‌های تخصصی این حوزه در حال رایزنی با دولت برای کسب معافیت هستند.
۶. واکنش دولت برزیل و لحن قاطع رئیس‌جمهور لولا
دولت برزیل با انتشار بیانیه‌ای رسمی‌به‌سرعت واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور لولا داسیلوا در بیانیه خود، تحریم قاضی دی مورائس را «غیرقابل قبول» و مصداق مداخله غیرموجه ایالات متحده در استقلال قوه قضاییه برزیل توصیف کرد. وی تأکید کرد که «عدالت در برزیل قابل معامله نیست» و کلیه شرکت‌ها، از جمله پلتفرم‌های دیجیتال خارجی، ملزم به رعایت قوانین ملی برزیل هستند.
در این بیانیه آمده است که برزیل، علی‌رغم آمادگی برای مذاکره تجاری، از ابزارهای قانونی خود برای دفاع از منافع و حاکمیت ملی صرف‌نظر نخواهد کرد. این جمله به‌طور ضمنی اشاره به امکان اقدامات تلافی‌جویانه از سوی برزیل دارد، اگرچه تاکنون هیچ تدبیر عملی مشخصی اعلام نشده است.
۷. تحلیل نهادهای اقتصادی و سناریوهای پیش‌رو
بر اساس تحلیل منتشرشده توسط بانک گلدمن ساکس[2] و سایر مؤسسات اقتصادی، تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و برزیل می‌تواند منجر به افزایش تورم جهانی، اختلال در زنجیره‌های تأمین کالا، تضعیف صنایع غذایی و نفتی، و بی‌ثباتی اقتصادی در نیم‌کره غربی شود. هم‌چنین تأکید شده است که در صورت اقدام تلافی‌جویانه برزیل، واکنش‌های بعدی آمریکا می‌تواند وارد حوزه‌هایی مانند فناوری، معدن یا هوافضا شود.
۸. نکته راهبردی
از مهم‌ترین نکات راهبردی این بحران، نقش فعال دیپلماسی اقتصادی برزیل در کاهش دامنه اجرایی فرمان آمریکاست. به‌گفته رافائل فاوتی، تحلیل‌گر سیاسی در برازیلیا، این معافیت‌ها حاصل رایزنی هدفمند با شرکت‌های بزرگ آمریکایی بوده، نه عقب‌نشینی سیاسی ترامپ. وی تصریح کرد:
«این اتفاق نشان داد که رایزنی مستقیم با شرکت‌های آمریکایی ابزار مؤثری برای حفظ منافع اقتصادی کشور در برابر سیاست‌های تنبیهی دولت ترامپ بوده است.»
۹. جمع‌بندی
فرمان اجرایی اخیر، صرفاً یک ابزار تجاری نبوده بلکه تجلی یک رویارویی سیاسی-قضایی میان دولت‌های ایالات متحده و برزیل است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، تعمیق این بحران می‌تواند به تشدید صف‌بندی‌های سیاسی درون گروه بریکس، کاهش همگرایی اقتصادی آمریکا-برزیل، و افزایش فضای بی‌اعتمادی در سطح چندجانبه‌گرایی تجاری جهانی منجر شود. در غیاب کانال‌های گفت‌وگوی مؤثر، خطر ورود به یک چرخه اقدامات متقابل تجاری می‌تواند مطرح باشد.
[1] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/addressing-threats-to-the-us/
https://www.reuters.com/world/americas/trump-hits-brazil-with-tariffs-sanctions-key-sectors-excluded-2025-07-30/