ممنوعیت فعالیت خارجیان در برخی حوزههای کسب و کار در تانزانیا
به گفته دولت تانزانیا، ممنوعیت فعالیت خارجیان در پانزده حوزه کسب و کار در تانزانیا، با هدف محافظت از کارآفرینان محلی، تضمین رقابت عادلانه و حفظ فرصتهای شغلی برای تانزانیاییها اعمال میشود. همچنین این اقدام، بخشی از تلاشهای ملی گستردهتر برای محدودسازی بخش غیررسمی اقتصاد کشور، جمعآوری درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فعالیتهای تجاری غیرقانونی ذکر شده است.
دولت تانزانیا در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ و تحت قانون صدور مجوز کسب و کار (ماده ۱۰۱)، در پی افزایش نگرانیها در مورد حضور فزاینده خارجیها در بازارهای محلی این کشور، حضور غیرشهروندان در پانزده فعالیت تجاری را با هدف حمایت از کارآفرینان محلی و حصول اطمینان از دسترسی شهروندان تانزانیا به فرصتهای شغلی موجود، ممنوع اعلام کرد.
طبق قانون جدید، خارجیها اکنون از انجام پانزده حوزه کسب و کار شامل عمدهفروشی و خردهفروشی (به استثنای سوپرمارکتها و فروشگاهها)، انتقال وجه از طریق موبایل، تعمیرات تلفن همراه و لوازم الکترونیکی، خدمات سالن زیبایی (به جز موارد مربوط به اماکن گردشگری)، خدمات نظافت منازل و ادارات، استخراج معادن در مقیاس کوچک، تحویل بستههای پستی در داخل کشور، راهنمای تورهای گردشگری، تاسیس ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، اداره موزهها یا فروشگاههای عتیقهجات، حوزه املاک و مستغلات، خدمات تسویه و ارسال، خرید محصولات کشاورزی مستقیماً از مزارع، اداره مراکز قمار و مالکیت یا اداره صنایع خرد و کوچک منع شدهاند.
به گفته دولت تانزانیا، این ممنوعیت با هدف محافظت از کارآفرینان محلی، تضمین رقابت عادلانه و حفظ فرصتهای شغلی برای تانزانیاییها اعمال میشود. همچنین این اقدام، بخشی از تلاشهای ملی گستردهتر برای محدودسازی بخش غیررسمی اقتصاد کشور، جمعآوری درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فعالیتهای تجاری غیرقانونی ذکر شده است. پس از افزایش تنشها در منطقه کاریاکو (قطب تجاری دارالسلام)، برای رسیدگی به نگرانیهای احتمالی در مسیر اجرای قانون، وزیر صنعت و تجارت تانزانیا، یک کمیته تحقیق ۱۵ نفره را منصوب کرد. همچنین، جریمههای ذکر شده در متن قانون جهت خاطیان به شرح ذیل میباشد:
- هر فرد غیرشهروند تانزانیا که این ممنوعیتها را نقض کند، با حداقل جریمه ده میلیون شیلینگ تانزانیا (نزدیک به چهار هزار دلار)، شش ماه زندان و یا لغو ویزا و مجوز اقامت مواجه خواهد شد؛
- تانزانیاییهایی که در این مشاغل به خارجیها کمک یا زمینه حضور آنها را تسهیل کنند، ممکن است با جریمه پنج میلیون شیلینگی یا سه ماه حبس مواجه شوند؛
لازم به ذکر است شهروندان خارجی که در حال حاضر مجوزهای معتبر در بخشهای محدود شده دارند، میتوانند تا زمان انقضای مجوزهایشان به فعالیت خود ادامه دهند، اما مجاز به تمدید نخواهند بود.
در همین ارتباط، وزیر صنعت و تجارت تانزانیا دستور یک عملیات اجرایی سراسری و تاسیس یک گروه ویژه متشکل از اداره مهاجرت، پلیس، کمیسیون رقابت منصفانه (FCC)، اداره درآمد تانزانیا (TRA) و اداره استانداردهای تانزانیا (TBS) برای سرکوب تجارت غیرقانونی خارجی را صادر کرده است و دولت تانزانیا امیدوار است این ممنوعیتها، خارجیها را به سرمایهگذاری در کسبوکارهای بزرگ تشویق کند.
منابع
-dailynews.co.tz
- businessdailyafrica.com