اخبار اقتصادی مالزی
گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم خرداد 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش 500 میلیون دلاری ذخایر بین‌المللی مالزی
بانک نگارا مالزی (BNM) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور در پایان ماه مه به ۱۱۹.۶ میلیارد دلار آمریکا رسید. این رقم در مقایسه با ۱۱۹.۱ میلیارد دلار آمریکا در ۱۵ می ۲۰۲۵ و ۱۱۸.۷ میلیارد دلار آمریکا در پایان آوریل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش ذخایر فعلی برای تامین مالی واردات کالا و خدمات به مدت پنج ماه کافی بوده و ۰.۹ برابر کل بدهی خارجی کوتاه‌مدت است. ذخایر ارز خارجی ۱۰۶.۴ میلیارد دلار آمریکا و موقعیت این کشور در صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در سطح ۱.۳ میلیارد دلار آمریکا ثابت مانده است. حقوق برداشت ویژه (SDR) –بدون تغییر در ۵.۸ میلیارد دلار آمریکا باقی مانده و همچنین ذخایر طلای بانک مرکزی نیز در ۳.۸ میلیارد دلار آمریکا و سایر دارایی‌های ذخیره در ۲.۳ میلیارد دلار آمریکا میباشد.
اجرای طرح افزایش مالیات بر کالا و خدمات
وزارت دارایی مالزی اعلام کرد که دامنه مالیات بر کالا و خدمات (SST) از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ گسترش خواهد یافت. بر اساس این تغییرات، نرخ مالیات فروش بین ۵ تا ۱۰ درصد بر کالاهای انتخابی و غیرضروری اعمال خواهد شد. علاوه بر این، دامنه مالیات بر خدمات نیز شامل خدمات جدیدی از جمله اجاره یا لیزینگ، ساخت و ساز، خدمات مالی، مراقبت‌های بهداشتی خصوصی، آموزش و خدمات زیبایی خواهد شد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که برخی معافیت‌ها برای جلوگیری از مالیات مضاعف و اطمینان از عدم مالیات‌بندی خدمات ضروری برای شهروندان مالزیایی در نظر گرفته شده است.
امیر حمزه عزیزان، وزیر دوم دارایی، اظهار داشت که این اقدامات با هدف گسترش پایه مالیاتی کشور و افزایش درآمد دولت بدون تحمیل بار بر عموم مردم صورت می‌گیرد. وی افزود: "دولت متعهد به ادامه اصلاحات است و برای اطمینان از عدم تاثیر این بازنگری بر اکثریت مردم، رویکردی هدفمند اتخاذ کرده تا کالاهای و خدمات ضروری مشمول مالیات نشوند." وی همچنین اضافه کرد که درآمدهای اضافی حاصل از این طرح، امکان بهبود خدمات عمومی، به ویژه افزایش کمک‌های نقدی به مردم، و همچنین تقویت زیرساخت‌های اساسی و ارائه خدمات عمومی را فراهم خواهد آورد.
صادرات مالزی در ماه می ۲۰۲۵ برای اولین بار در سال جاری کاهش یافت
بر اساس داده‌های اداره آمار مالزی، صادرات در ماه می‌برای نخستین بار در سال جاری میلادی با افت روبرو شد. این کاهش عمدتاً ناشی از افت چشمگیر در ارسال فرآورده‌های نفتی و کاهش محموله‌ها به مقاصدی چون چین و ژاپن بوده است. وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (Miti) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مجموع، صادرات مالزی با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و ۵.۲ درصد افت نسبت به ماه قبل، به ۱۲۶.۶۲ میلیارد رینگیت (تقریباً ۲۶.۸ میلیارد دلار آمریکا) رسید. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که جهش مستمر صادرات به ایالات متحده، در پی تعلیق ۹۰ روزه مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین، همچنان ادامه داشت.
ارسال محصولات الکتریکی و الکترونیکی (E&E) که بیش از ۴۲.۴ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهند، ۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و پس از آن، صادرات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات با ۱۶.۴ درصد رشد همراه بود. با این حال، صادرات فرآورده‌های نفتی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داشت.
در بررسی بازارهای هدف، تحویل کالا به چین، بزرگترین شریک تجاری مالزی، در ماه می در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد کاهش یافت. این افت عمدتاً به دلیل کاهش صادرات گاز طبیعی مایع، محصولات فلزی و کاغذی گزارش شده است. در مقابل، صادرات به ایالات متحده ۱۶ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده هشتمین ماه متوالی رشد دورقمی است و از افزایش صادرات لوازم الکترونیکی و مواد غذایی فرآوری شده، و همچنین ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات، نشأت می‌گیرد.
در همین حال، واردات ناخالص مالزی با ۶.۶ درصد افزایش سالانه به ۱۲۵.۸۶ میلیارد رینگیت رسید که ناشی از افزایش واردات محصولات E&E و کالاهای مرتبط با ماشین‌آلات بود. واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز ۶۳.۷ درصد جهش داشت که عمدتاً به دلیل افزایش خرید کالاهای سرمایه‌ای غیرحمل‌ونقل بود. واردات کالاهای واسطه‌ای – شامل قطعات و مواد مورد استفاده در مونتاژ نهایی محصولات – ۴.۴ درصد کاهش یافت. واردات کالاهای مصرفی نیز ۱.۱ درصد افت کرد که از تقاضای ضعیف‌تر برای مواد غذایی و نوشیدنی‌های اولیه برای مصرف خانوار حکایت داشت. در مقایسه ماه به ماه، کل واردات ۲ درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش صادرات هم‌زمان با افزایش واردات، مازاد تجاری مالزی در ماه مه به شدت کاهش یافت و به ۷۶۶.۳ میلیون رینگیت رسید
جذب 19 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سه ماه اول سال 2025
ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، اعلام کرد که کشورش در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ موفق به تایید ۸۹.۸ میلیارد رینگیت (حدود ۱۹ میلیارد دلار آمریکا) سرمایه‌گذاری شده است. وی با اشاره به اینکه این میزان سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد ۳۳,۳۰۰ فرصت شغلی جدید خواهد شد، افزود: "محیط سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ به دلیل چالش‌های ژئوپلیتیکی و کلان اقتصادی ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین، همچنان با دشواری‌هایی روبرو خواهد بود. با این حال، سیاست‌های روشن مالزی باید بتواند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را از اقتصاد در حال رشد آسیا جذب کند."
بر اساس اعلام سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی (Mida)، رقم ۸۹.۸ میلیارد رینگیت نشان‌دهنده ۳.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در این دوره، مجموعاً ۱,۵۵۶ پروژه جدید به تصویب رسید. Mida همچنین به طور فعال در حال پیگیری ۷۷۲ پیشنهاد سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۸.۵ میلیارد رینگیت است و مذاکراتی را برای جذب پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری بالا به ارزش ۵۹.۳ میلیارد رینگیت در دست اقدام دارد.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از دو سوم کل سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داد و به ۶۰.۴ میلیارد رینگیت رسید، در حالی که سرمایه‌گذاری داخلی شامل ۲۹.۴ میلیارد رینگیت بود. در میان سرمایه‌گذاران خارجی، سنگاپور با ۲۸.۳ میلیارد رینگیت در صدر قرار دارد. پس از آن، ایالات متحده با ۹.۹ میلیارد رینگیت، چین با ۷.۹ میلیارد رینگیت در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
نرخ بیکاری مالزی به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر
اداره آمار مالزی (DOSM) در بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ بیکاری در ماه آوریل ۳.۰ درصد بوده که پایین‌ترین میزان از آوریل ۲۰۱۵ به شمار می‌رود. اقتصاددانان عموماً نرخ بیکاری ۳ درصد را به معنای اشتغال کامل در اقتصاد در نظر می‌گیرند. این اداره همچنین افزود که علیرغم تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی، وضعیت اشتغال در مالزی به دلیل رشد بخش خدمات و فناوری، و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون، همچنان امیدوار کننده میباشد.
در ماه آوریل، تعداد افراد بیکار از ۵۲۹,۶۰۰ نفر در ماه مارس به ۵۲۵,۹۰۰ نفر کاهش یافت. در همین حال، نیروی کار ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۷.۳۴ میلیون نفر رسید. نرخ مشارکت نیروی کار، یعنی نسبت افراد شاغل در کل جمعیت در سن کار، نیز ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته و به ۷۰.۸ درصد رسید.
دستاوردهای قابل توجه "طرح جامع صنعت حلال"
زاهید حمیدی، معاون نخست‌وزیر و رئیس شورای توسعه صنعت حلال مالزی (MPIH)، اعلام کرد که فاز اول «طرح جامع صنعت حلال مالزی» (HIMP2030) با نرخ اجرای چشمگیر ۸۹.۷ درصد به پایان رسید. وی افزود در دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، صنعت حلال ۱۴۹ میلیارد رینگیت به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده و صادرات محصولات حلال به ۶۱.۸ میلیارد رینگیت رسیده است. زاهید حمیدی این دستاورد را نشانه‌ای روشن از حرکت صنعت حلال مالزی در مسیر درست و کسب اعتماد فزاینده در بازارهای داخلی و بین‌المللی دانست. وی همچنین اشاره کرد که مالزی با توسعه ۱۴ پارک استراتژیک حلال، اکوسیستم این صنعت را تقویت کرده و این پارک‌ها تاکنون ۳.۸ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری تجمعی جذب کرده‌اند که گواهی بر جذابیت رقابتی مالزی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری منطقه‌ای است.
معاون نخست‌وزیر مالزی تاکید کرد که MPIH چارچوب جدیدی را برای پارک‌های صنعتی حلال با گواهینامه Halmas معرفی کرده تا با اهداف سرمایه‌گذاری ملی همسو باشد. تحت این چارچوب، مالزی تا سال ۲۰۳۰ در مجموع ۲۵ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری تجمعی در بخش حلال را هدف قرار داده است. این هدف از طریق بهبود زیرساخت‌ها، ارتقاء حکمرانی و تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد. وی همچنین از بررسی لایحه‌ای برای تضمین مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، یکپارچه‌سازی خدمات Halmas در پورتال دیجیتال یکپارچه سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی، و معرفی نشان برتری Halmas به عنوان نماد کیفیت جهانی خبر داد. در همین نشست، ابتکار «زنان در صنعت حلال» نیز راه‌اندازی شد که با هدف توانمندسازی نقش زنان و به رسمیت شناختن مشارکت‌های آن‌ها در اکوسیستم حلال ملی است.
صعود چشمگیر مالزی در رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۵
بر اساس اعلام وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (Miti)، مالزی در رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۵، با ۱۱ پله صعود، به جایگاه بیست‌وسوم در میان ۶۹ اقتصاد جهان دست یافت. این بهترین رتبه مالزی از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. Miti در بیانیه‌ای اعلام داشت: "این رتبه‌بندی نشان‌دهنده شتاب روبه‌رشد در بهبود اقتصادی و برنامه اصلاحات مالزی است و مسیر این کشور را برای تبدیل شدن به یکی از ۱۲ اقتصاد برتر و رقابتی جهان تا سال ۲۰۳۳، که هدف چارچوب اقتصادی مدانی است، تایید می‌کند." این ارتقاء چشمگیر در حالی است که مالزی در سال ۲۰۲۴ با هفت پله سقوط نسبت به سال ۲۰۲۳، در جایگاه سی‌وچهارم قرار گرفته بود.
ظفرول عبدالعزیز، وزیر Miti، گفت که این پیشرفت قابل توجه به جایگاه ۲۳، نشانگر ارتباط تنگاتنگ اصلاحات مربوط به بوروکراسی با تسهیل سرمایه‌گذاری قوی و رشد صنعتی است که هر دو برای افزایش جذابیت مالزی به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری ارجح، حیاتی هستند. Miti افزود که با وجود حکمرانی قوی، تعهد مستمر از سوی دولت‌های فدرال و ایالتی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، مالزی در مسیر درستی قرار دارد تا تا سال ۲۰۳۳ در میان ۱۲ اقتصاد رقابتی برتر جهان جای گیرد. عواملی چون عملکرد اقتصادی (جایگاه چهارم جهانی)، کارایی دولت و کارایی کسب‌وکار، از جمله دلایل اصلی این صعود بوده‌اند.
دولت مالزی مصمم به پیشبرد اصلاحات "نامحبوب" از جمله یارانه سوخت
انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، تاکید کرد که کشورش باید به اصلاحات ساختاری، حتی آن‌هایی که محبوبیت ندارند، ادامه دهد تا وضعیت مالی دولت را بهبود بخشیده و رشد بلندمدت را محقق سازد. او در سخنرانی اصلی خود در سمپوزیوم ساسانا ۲۰۲۵، اظهار داشت که دولت دیگر نمی‌تواند انجام اصلاحات ضروری را به تعویق بیندازد، حتی با وجود افزایش خطرات خارجی. انور ابراهیم با اشاره به تعهد دولت به گسترش مالیات بر کالا و خدمات (SST) و طرح آتی منطقی‌سازی یارانه RON95، گفت: "اصلاحات ضرورت ملی‌اند – و به شدت نامحبوب. اما ما چاره‌ای نداریم – اصلاحات ساختاری برای نجات اقتصاد کشور لازم و ضروری است."
نخست‌وزیر مالزی توضیح داد که این اصلاحات برای شکوفایی پتانسیل رشد، ترویج رفاه عمومی و ایجاد تدریجی ذخایر مالی لازم هستند تا کشور بتواند از طوفان‌های آتی عبور کند. او اذعان کرد که اجرای چنین سیاست‌هایی با ریسک سیاسی همراه است، اما تاکید کرد که "حتی اقدامات نامحبوب نیز باید انجام شوند" و ارتباط شفاف و مشارکت عمومی‌برای ایجاد درک و حمایت، حیاتی خواهد بود. او همچنین اشاره کرد که قلب این اصلاحات، حرکت به سوی حذف یارانه‌های عمومی است که به گفته وی "یارانه‌هایی برای ثروتمندان و خارجی‌ها" محسوب می‌شوند. این اصلاحات در حالی اعلام و برنامه‌ریزی می‌شوند که مالزی تحت فشار تنش‌های تجاری بین‌المللی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی، با تورم نسبتاً ملایم و کندی رشد اقتصادی روبرو است.
هشدار بانک جهانی به مالزی در ضرورت اصلاحات اقتصادی
بانک جهانی در گزارش خود در خصوص ضرورت اصلاحات اقتصادی به مالزی هشدار داده است که برای مقابله با تغییرات سریع جمعیتی که رشد اقتصادی بلندمدت کشور را تضعیف کند، نیازمند بررسی اصلاحات در سیستم بازنشستگی و افزایش مشارکت نیروی کار در میان افراد مسن است. «دکتر متیو دورنان»، اقتصاددان ارشد حمایت اجتماعی و مشاغل در بانک جهانی، در کنفرانس بین‌المللی رفاه اجتماعی ۲۰۲۵ (ISWC 2025) اظهار داشت که پیش‌بینی می‌شود نسبت وابستگی سالمندان در کشور به شدت افزایش یابد؛ از یک بازنشسته به ازای هر ۱۰ کارگر کنونی، این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به یک بازنشسته در ازای هر چهار کارگر خواهد رسید. وی تاکید کرد که این روند، فشار قابل توجهی بر امور مالی خانوارها و هزینه‌های عمومی وارد خواهد کرد، مگر اینکه با افزایش مشارکت نیروی کار یا بهبود بهره‌وری جبران شود. دورنان همچنین اشاره کرد که نرخ اشتغال در میان افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله در مالزی به طور قابل توجهی کمتر از اقتصادهای هم‌تراز مانند شیلی و مکزیک است که بخشی از آن به دسترسی زودهنگام به پس‌اندازهای بازنشستگی نسبت داده می‌شود.
دورنان خاطرنشان کرد که اگرچه کارفرمایان اغلب به دلیل نگرانی از بهره‌وری و سلامت، در استخدام کارگران مسن مقاومت می‌کنند، اما شواهد جهانی نشان می‌دهد که کارگران مسن همچنان از نظر اقتصادی مولد هستند و تیم‌های چندنسلی ممکن است عملکرد بهتری نسبت به تیم‌های هم‌سن داشته باشند. با توجه به این موضوع، وی پیشنهاد کرد که همسوسازی سیاست‌های بازنشستگی با امید به زندگی طولانی‌تر – از طریق افزایش تدریجی حداقل سن بازنشستگی و سن برداشت مستمری برای افزایش دوره فعالیت کاری، همراه با یادگیری مادام‌العمر برای حمایت از کارگران مسن – مفید خواهد بود. دورنان همچنین بر منافع اقتصادی اقدامات سیاستی با هدف پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، از جمله بهبود تغذیه از طریق آموزش عمومی و مالیات بر مواد غذایی و نوشیدنی‌های شیرین، تاکید کرد و اهمیت تشویق سبک زندگی سالم و فعال و رفع نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت را گوشزد کرد.