ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در ۱۲۰ شغل فریلنسری در کویت

کویت طبق مصوبه جدیدی که اعتبار مجوزهای کسب و کار را از یک سال به چهار سال افزایش داده و الزامات سرمایه را به ۵۰ دینار کویت کاهش می‌دهد، ۱۲۰ فعالیت مشاغل آزاد را منحصراً برای شهروندان کویتی در نظر گرفته و اتباع خارجی از جمله شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را‌ از مالکیت یا مدیریت این مشاغل منع کرده است. این اقدام با هدف تقویت کارآفرینی محلی، اجرای قوانین و حمایت از ملی‌سازی اقتصادی با ساده‌سازی صدور مجوز و گسترش فرصت‌ها برای صاحبان مشاغل آزاد کویتی انجام می‌شود.

کویت در یک تغییر سیاست گسترده با هدف تشدید نظارت و تقویت کارآفرینی محلی، رسماً ۱۲۰ فعالیت تجاری آزاد را فقط به شهروندان کویتی محدود کرده است. این اقدام که با مصوبه‌ای از سوی وزارتخانه بازرگانی و صنعت اعلام گردید، چارچوب جدیدی را برای صدور مجوز، انطباق با قوانین و عملیات تجاری معرفی می‌کند و در عین حال مجوزهای فریلنسری را از یک سال به چهار سال افزایش می‌دهد.

طبق مصوبه شماره ۱۶۸ وزارتی سال ۲۰۲۵، که توسط خلیفه العجیل، وزیر بازرگانی و صنعت کویت، صادر شده است، اکنون فقط شهروندان کویتی می‌توانند تحت یک ساختار دارای مجوز، کسب و کارهای آزاد داشته باشند و آن را اداره کنند. مصوبه جدید صراحتاً مهاجران، از جمله اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را از شرکت در هر یک از ۱۲۰ فعالیت آزاد تعریف شده - چه به عنوان بنیانگذار، شریک یا مدیر - منع می‌کند. برای واجد شرایط بودن، متقاضیان باید حائز مجموعه ای از شرایط باشند: تبعه کویت و دارای اهلیت قانونی کامل باشد. حداقل ۲۱ سال سن داشته باشد. سابقه محکومیت کیفری مرتبط با عدم صداقت یا فساد اخلاقی نداشته باشند، مگر اینکه وضعیت قانونی آنها اعاده حیثیت شده باشد. باید یک شرکت تک نفره تشکیل دهد. از یک آدرس رسمی یا صندوق پستی ثبت شده استفاده کند. در صورت انجام کار از منزل شخصی، تأیید کتبی صاحبخانه الزامی است. تعهدنامه‌ی انطباق با مقررات را امضا کند. از استفاده از موادی که برای سلامتی یا محیط زیست مضر هستند، خودداری کند. هرگونه مدارک اضافی مورد نیاز وزارتخانه را ارسال نماید. متقاضی همچنین باید تنها مدیر شرکت باشد و طبق مصوبه فعلی، مجوزها به غیرکویتی‌ها قابل انتقال نیستند.

چندین ارتقاء رویه ای و ساختاری برای دسترسی بیشتر به فریلنسری برای کویتی‌ها ارائه شده است: مدت اعتبار مجوز مشاغل آزاد از یک سال به چهار سال افزایش یافت. حداقل سرمایه مورد نیاز، برخلاف الزامات قبلی برای انواع شرکت‌های مشابه، به نصف کاهش یافته و به ۵۰ دینار کویت رسیده است. اکنون می‌توان چندین فعالیت فریلنسری را تحت یک مجوز واحد دسته‌بندی کرد، اما تنها در صورتی که مشابه، مکمل یا از نظر عملکردی با فعالیت اصلی تأیید شده مرتبط باشند. مجوزها را می‌توان از طریق اپلیکیشن دولتی «سهل» یا «سهل تجاری» وزارتخانه یا از طریق سایر پلتفرم‌های دیجیتال مورد تأیید دریافت کرد. همه مشاغل دارای مجوز موجود، صرف نظر از زمان تأسیس اولیه آنها، باید بدون استثنا به قوانین به‌روز شده پایبند باشند - اگرچه مجوزهای فعلی آنها همچنان معتبر است.  

اکنون از همه فریلنسرهای دارای مجوز خواسته می‌شود که شماره ثبت تجاری خود را در تمام معاملات رسمی و حساب‌های عمومی درج کنند. تجارت را منحصراً از طریق پرداخت‌های الکترونیکی انجام دهند. صورت‌حساب‌های بانکی، گزارش‌های مالی، داده‌های رسانه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های الکترونیکی این اطلاعات توسط وزارتخانه بررسی و مطابق با مصوبه شماره ۳۹۱ هیئت دولت در سال ۲۰۰۱ و اصلاحات بعدی آن، به اداره کل نیروی انسانی ارسال خواهد شد.

چه فعالیت‌هایی تحت پوشش ۱۲۰ شغل ممنوعه قرار می‌گیرند؟

 ۱۲۰ فعالیت فریلنسری که برای اتباع خارجی ممنوع و تنها به شهروندان کویتی اختصاص یافته، عمدتاً شامل مشاوره، خدمات خلاقانه، اجاره، رویدادها، گردشگری و کارگزاری می‌شوند. برخی از دسته‌های اصلی زیر چتر این تعریف عبارتند از:

خدمات مشاوره‌ای : مشاوره‌های اقتصادی، اداری، بازاریابی، آماری، نفت، زمین‌شناسی، کشاورزی، رسانه، ورزش، اجتماعی و خیریه زنان.

طراحی و کارهای خلاقانه : طراحی مد، دکوراسیون داخلی، بسته بندی هدیه، طراحی لوکس.

عکاسی و رویدادها : عکاسی فضای باز برای رویدادها، مدیریت نمایشگاه‌ها و بازارهای سرگرمی.

گردشگری و املاک و مستغلات : سازماندهی سفرهای محلی و فرهنگی، راهنمایی گردشگری، رزرو هتل و املاک، دلالی زمین و املاک.

اجاره و لیزینگ : اجاره زمین‌های بازی، تجهیزات تفریحی و ورزشی، دوچرخه و تجهیزات کامپیوتری.

خدمات تبلیغاتی و فروش : خدمات تبلیغ محصول، بازاریابی و مشاوره مرتبط.

کارگزاری تخصصی : دلالی میوه و سبزیجات، ماهی، پرنده و دام.

مدیریت تأسیسات : مدیریت تأسیسات صنعتی و صنایع دستی کوچک.

این فهرست گسترده به طور فعال توسط کمیته طبقه‌بندی مشاغل وزارتخانه نظارت می‌شود، که اختیار دارد هرگونه فعالیتی را در آینده تحت عنوان فریلنسری تعریف، اصلاح یا حذف کند. در همین راستا، وزارت دارایی شغل کارگزاری حج را نیز به این فهرست افزود.

گام موازی: پیش‌نویس قانون برای مبارزه با پوشش تجاری

علاوه بر مصوبه وزارتی، وزارت بازرگانی پیش‌نویس قانونی را برای مقابله با پوشش تجاری تهیه کرده است. هدف این قانون جلوگیری از فعالیت اقتصادی خودسرانه هر تبعه خارجی - چه حقیقی و چه حقوقی - بدون اخذ مجوزهای قانونی است. قانون جدید بر موارد ذیل تأکید می‌کند:

• ممنوعیت استفاده غیرقانونی از مجوزها یا نام‌های تجاری توسط مهاجران
• مجازات کسانی که از احکام قانون تخلف می‌کنند به مجازات جرم کلاهبرداری طبق قانون مجازات
• احتمال تعطیلی مراکز متخلف و اخراج متخلفان از کشور
• اعطای اختیار پلیس قضایی به بازرسان وزارتخانه برای کشف تخلفات

این قانون همچنین تصریح می‌کند که احکام نهایی علیه متخلفان در وب‌سایت رسمی وزارت بازرگانی منتشر خواهد شد، اقدامی‌که با هدف افزایش شفافیت و بازدارندگی عمومی انجام می‌شود.

چرا این تغییر مهم است؟

 مصوبه ساماندهی به بازار مشاغل آزاد بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تنظیم مجدد محیط اقتصادی کویت از طریق تقویت ابتکارات کارآفرینی فردی و در عین حال تضمین رعایت دقیق مقررات است. این مصوبه منعکس کننده تمرکز دوگانه بر ساده‌سازی صدور مجوز برای کسب و کارهای کوچک و تشدید کنترل‌ها برای اطمینان از همسویی با استانداردهای زیست‌محیطی، بهداشتی و قانونی است. این اقدام همچنین با دستورکار ملی‌سازی کویت، با هدف بومی‌سازی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کلیدی و گسترش استراتژیک فرصت‌های شغلی باکیفیت برای شهروندان در بخش‌های نوظهور و غیرسنتی، همسو است. وزارت بازرگانی کویت این گام را برای تقویت مشارکت اقتصادی ملی، ارتقای شفافیت و تضمین مشارکت واقعی شرکت‌های کوچک در توسعه کشور حیاتی می‌داند. تصمیم جدید، امتداد سیاست‌های معرفی‌شده در سال ۲۰۲۴، از جمله مصوبه شماره ۱۶۸ وزارتی و تصمیم بعدی در فوریه ۲۰۲۵ برای توقف انتصاب افراد غیرکویتی در وزارت بازرگانی است. این روند نشان‌دهنده تمایل آشکار دولت برای بومی‌سازی اقتصاد و کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، به‌ویژه با توجه به افزایش بیکاری در میان جوانان کویتی است. 

 تعطیلی برخی پروژه‌های کوچک که به نام کویتی‌ها ثبت شده بودند اما در واقع توسط اتباع خارجی مدیریت می‌شدند و به عنوان پوششی قانونی برای خوداشتغالی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، از دیگر تبعات این تصمیم است که می‌تواند باعث اختلالات کوتاه‌مدت در بازار کار، به‌ویژه در بخش‌های خدماتی و نوظهور که معمولاً از توانمندی مهاجران بهره‌مند می‌شوند، شود.

این تصمیم جدید که با چشم‌انداز ۲۰۳۵ کویت برای بومی‌سازی اقتصاد و حمایت از کارآفرینی در میان شهروندان همسو است، در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس که به شهروندان خلیج فارس اجازه شرکت در فعالیت‌های مشابه را می‌دهند، سختگیرانه تلقی می‌شود.

حامیان این طرح، آن را گامی ضروری برای محافظت از اقتصاد ملی در برابر کار غیرقانونی و پنهان‌کاری‌های تجاری و افزایش فرصت‌های شهروندان برای خوداشتغالی بدون رقابت ناعادلانه با خارجی‌ها می‌دانند. از سوی دیگر، منتقدان معتقدند که این تصمیم می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی برای هزاران مهاجری شود که به خوداشتغالی به عنوان منبع اصلی درآمد خود متکی هستند، که می‌تواند بر بخش‌های خاصی از اقتصاد که به این نوع خدمات و فعالیت‌ها متکی هستند، تأثیر منفی بگذارد. برخی هشدار می‌دهند که تقاضای محلی به تنهایی نمی‌تواند کمبود عرضه‌ای را که می‌تواند ناشی از خروج تعداد زیادی از کارگران خارجی از بازار باشد، جبران کند و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت برخی خدمات یا کمبود عرضه آنها شود.

قوانین سختگیرانه علیه پنهان‌کاری تجاری نیز ممکن است به افزایش شفافیت و تقویت سرمایه‌گذاری محلی کمک کند، اما موفقیت آن به توانایی دولت در مدیریت مرحله انتقالی بستگی دارد به نحوی که به منافع بخش‌های وسیعی از نیروی کار که دهه‌هاست بخش جدایی‌ناپذیری از بافت اقتصادی و اجتماعی کویت را تشکیل داده‌اند، آسیبی نرساند.