پیش‌بینی بانک توسعه آفریقا از چشم‌انداز رشد اقتصادی این قاره در دو سال آینده

بر اساس پیش‌بینی بانک توسعه آفریقا، ۲۱ کشور آفریقایی ممکن است امسال رشدی بیش از ۵ درصد داشته باشند. از جمله این کشورها، اتیوپی، نیجر، رواندا و سنگال هستند که احتمالاً به رشد بالای ۷ درصد دست خواهند یافت.

بانک توسعه آفریقا در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی این قاره در سال جاری را ۳.۶ درصد و برای ۲۰۲۶ را ۳.۹ درصد پیش‌بینی نمود که نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش «احتمالی» درآمدهای صادراتی است. با این حال، بانک توسعه آفریقا اشاره کرده است که ۲۱ کشور آفریقایی ممکن است امسال رشدی بیش از ۵ درصد داشته باشند. از جمله این کشورها، اتیوپی، نیجر، رواندا و سنگال هستند که احتمالاً به رشد بالای ۷ درصد دست خواهند یافت. بانک توسعه آفریقا تأکید می‌کند که نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده برای آفریقا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از میانگین جهانی و سایر مناطق، به‌جز آسیا، فراتر خواهد رفت. این نهاد اظهار داشت: «تداوم رشد آفریقا مبتنی بر اصلاحات ملی مؤثر و مدیریت بهتر اقتصاد کلان است».

آفریقای شرقی با رشد پیش‌بینی‌شده ۵.۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۵ پیشتاز است، که این موفقیت به لطف رشد اتیوپی، رواندا و تانزانیا است. آفریقای غربی نیز رشد ۴.۳ درصدی خود را حفظ می‌کند، که به دلیل آغاز بهره‌برداری از منابع نفت و گاز جدید در سنگال و نیجر است. در مقابل، رشد آفریقای مرکزی به ۳.۲ درصد کاهش می‌یابد و آفریقای جنوبی با رشد ۰.۸ درصد، کمترین عملکرد را در میان کشورهای منطقه خواهد داشت. لازم به ذکر است بر مبنای این گزارش، عملکرد اقتصادی قارۀ آفریقا در سال ۲۰۲۴ بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی با ۳.۳ درصد افزایش نسبت به ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد کرد. این رشد ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی و مصرف خانوارها بوده است.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که پانزده کشور آفریقایی با تورم دو رقمی مواجه هستند و پرداخت بهره‌ها اکنون ۲۷.۵ درصد از درآمدهای عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۹ درصد بود. به گفته کوین اوراما، اقتصاددان ارشد و معاون بانک توسعه آفریقا، «آفریقا باید اکنون به چالش‌ها پاسخ دهد و برای تأمین منابع مالی لازم برای توسعه خود در سال‌های آینده به خود تکیه کند». او این اظهارات را در حین ارائه یافته‌های این گزارش بیان کرد.

بر مبنای این گزارش، در سال ۲۰۲۵، محیط اقتصاد کلان همچنان تحت تأثیر شوک‌های جدیدی است که از فوریه رخ داده‌اند (از جمله وضع تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده در ماه آوریل و اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری آن). این عوامل به کاهش قیمت مواد خام و ارزش دارایی‌های مالی منجر شده‌اند. گزارش «چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۵» نشان می‌دهد که با سیاست‌های مناسب، این قاره می‌تواند ۱٬۴۳۰ میلیارد دلار منابع داخلی اضافی از طریق بهبود کارایی مالیات‌ها و منابع غیردولتی جذب کند. با این حال، خروج سرمایه همچنان یکی از موانع توسعه آفریقا است. در سال ۲۰۲۲، آفریقا حدود ۱۹۰.۷ میلیارد دلار ورودی مالی داشت، اما با خروج حدود ۵۸۷ میلیارد دلار سرمایه مواجه شد. از این رقم، ۹۰ میلیارد دلار به دلیل جریان‌های مالی غیرقانونی، ۲۷۵ میلیارد دلار به دلیل انتقال سود شرکت‌های چندملیتی، و ۱۴۸ میلیارد دلار به دلیل فساد از دست رفته است. کوین اوراما تأکید کرد: «وقتی آفریقا منابع خود را به‌طور مؤثر تخصیص دهد، سرمایه‌های جهانی نیز به سرمایه‌های آفریقایی خواهند پیوست تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد قاره را تسریع کنند».

 

منبع :

LES DÉPÊCHES DE BRAZZAVILLE N°5020 - vendredi 30 mai 2025