بودجه سال مالی 26-2025 بنگلادش

بودجه سال مالی 26-2025 بنگلادش حدود ۶۴.۶۴ میلیارد دلار آمریکا اعلام گردیده است. از این مبلغ، ۴۵.۸۲ میلیارد دلار برای هزینه ‌های جاری و ۱۸.۸۲ میلیارد دلار برای برنامه توسعه سالانه اختصاص یافته است.

بودجه سال مالی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲ ژوئن 2025 به مبلغ 7900 میلیارد تاکا (حدود ۶۴.۶۴ میلیارد دلار آمریکا) اعلام گردید. از این مبلغ، ۴۵.۸۲ میلیارد دلار برای هزینه ‌های جاری و ۱۸.۸۲ میلیارد دلار برای برنامه توسعه سالانه اختصاص یافته است. نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۶.۵ درصد است. هدف درآمدی ۴۶.۱۲ میلیارد دلاری بسیار خوشبینانه تلقی می‌شود. با توجه به مجموع مخارج، کسری بودجه ۱۸.۵۲ میلیارد دلار (معادل 3.62 درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است. اقتصاددانان درباره تحقق این اهداف درآمدی ابراز تردید کرده‌اند که در صورت عدم تحقق، فشار مالی بر دولت افزایش خواهد یافت. در همین حال، اصلاح تعرفه ‌ها و نگرانی ‌هایی درباره بخش مسکن نیز مطرح است. سهم هزینه ‌های جاری ۴۵.۸۲ میلیارد دلار و سهم برنامه توسعه سالانه ۱۸.۸۲ میلیارد دلار است. هدف دولت از این بودجه، مهار نرخ تورم در سطح ۶.۵ درصد و رشد اقتصادی ۶ درصد است. دولت قصد دارد ۴۶.۱۲ میلیارد دلار درآمد کسب کند، اما با توجه به مخارج کل ۶۴.۶۴ میلیارد دلاری، با کسری ۱۸.۵۲ میلیارد دلار (معادل ۳.۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی) روبه‌رو خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان این هدف درآمدی را غیرواقع‌ بینانه می‌دانند و هشدار می‌دهند در صورت تحقق نیافتن آن، فشار مالی بالایی به بودجه وارد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول درآمدی در حدود ۴۷.۴۶ میلیارد دلار را توصیه کرده، اما بودجه عدد پایین‌تری یعنی ۴۶.۱۲ میلیارد دلار را در نظر گرفته است که ۸.۹ درصد بیش از درآمد اصلاح ‌شده سال گذشته است. از آنجا که نرخ رشد واقعی درآمد در سال گذشته تنها ۷ درصد بوده، دستیابی به این رشد جدید دشوار به نظر می‌رسد.

درآمدها و مالیات‌ها

مجموع درآمدهای مورد انتظار ۴۶.۱۲ میلیارد دلار است که از این میان، ۴۰.۷۹ میلیارد دلار آن باید از سوی هیئت ملی مالیات (NBR) جمع‌آوری شود. این مقدار معادل ۸۸.۴۷ درصد کل درآمدهای دولت است. مهم‌ترین منابع مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۱۵.۳۸ میلیارد دلار و مالیات بر درآمد به مبلغ ۱۴.۹ میلیارد دلار هستند. هدف‌گذاری افزایش ۷.۶۶ درصدی نسبت به سال مالی گذشته، با توجه به رکود اقتصادی و تورم بالا، دستیابی به این هدف را دشوار می‌سازد.

هزینه‌ها

برای هزینه‌های جاری، مبلغ ۴۵.۸۲ میلیارد دلار اختصاص یافته که شامل ۹.۹۸ میلیارد دلار برای پرداخت بهره بدهی‌های داخلی و خارجی می‌شود. این پرداخت‌های بهره حدود ۲۲.۷۹ درصد از هزینه‌های غیرتوسعه‌ای را در بر می‌گیرد که نشان‌دهنده سنگینی بار بدهی‌های دولت است و فضای مالی را برای سایر اولویت‌ها مانند رفاه اجتماعی و توسعه زیربناها محدود می‌کند. هزینه‌های توسعه‌ای عمدتاً از طریق برنامه توسعه سالانه (ADP) با مبلغ ۱۸.۸۲ میلیارد دلار تأمین می‌شود که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش دارد. این سیاست با هدف تبدیل بنگلادش به کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۴۱، تمرکز ویژه‌ای بر رشد زیرساختی دارد. با این حال، اطلاعات جزئی در خصوص بودجه‌بندی بخش‌هایی مانند آموزش و سلامت منتشر نشده است. به عنوان نمونه، سهم آموزش در سال گذشته تنها ۱.۶۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که یکی از پایین‌ترین سطوح در منطقه به‌شمار می‌رود.

تورم و رشد اقتصادی

بودجه سال ۲۰۲۶ نرخ تورم هدف را ۶.۵ درصد تعیین کرده که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ میانگین ۹ درصدی سال قبل دارد. با این حال، تورم در ده ماه متوالی سال گذشته از ۱۰ درصد فراتر رفته بود و فشار سنگینی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است. برای دستیابی به این هدف، نیاز به اجرای دقیق سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد. هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۶ درصدی در شرایط فعلی ممکن است خوش‌ بینانه باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بنگلادش از ۵.۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۳ به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری و افت صادرات در سال ۲۰۲۵ نیز پیش‌بینی شده است. اگرچه افزایش هزینه‌های توسعه می‌تواند به رشد کمک کند، اما عوامل خارجی مانند تجارت جهانی و ثبات سیاسی داخلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.

بررسی بخش ها

بخش مسکن: فعالان صنعت ساختمان هشدار داده‌اند که افزایش حقوق گمرکی بر مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد باعث افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد شد. این موضوع می‌تواند آسیب بیشتری به صنعتی وارد کند که هم‌اکنون نیز با چالش مواجه است.

اصلاح تعرفه‌ها: دولت قصد دارد برای هماهنگی با استانداردهای تجارت جهانی و آماده ‌سازی برای خروج از وضعیت «کم توسعه‌یافتگی» در سال ۲۰۲۶، تعرفه‌های اضافی و نظارتی در حدود ۵۰۰ ردیف کالایی را کاهش یا حذف کند. این اقدام ممکن است برای صادرکنندگان مفید باشد، اما صنایع داخلی را با رقابت بیشتر روبه‌رو می‌کند که می‌تواند بر اشتغال و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

کنترل تورم: کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت خدمات اساسی مانند برق از جمله اقدامات دولت برای مهار تورم است، اما این اقدامات می‌تواند هزینه زندگی را برای اقشار کم ‌درآمد افزایش دهد. این بودجه در مقایسه با سال گذشته (۶۵.۲۴ میلیارد دلار) اندکی کوچکتر است و ماهیت انقباضی دارد؛ به‌گونه‌ای که تلاش دارد با کاهش هزینه‌ها، تعادل مالی را حفظ کند، اما این کار ممکن است توان دولت برای تحریک اقتصاد را کاهش دهد.

مقایسه با سال‌های گذشته

بودجه سال ۲۰۲۶ نسبت به بودجه سال قبل اندکی کوچک‌تر است؛ امری نادر در تاریخ اقتصادی بنگلادش. کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی (۳.۶۲ درصد) کمتر از سال‌های اخیر است، اما همچنان در مقایسه با کشورهای منطقه، سطح بالایی دارد. به عنوان مثال، در سال مالی ۲۰۲۵، کسری بودجه حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

نتیجه گیری

بودجه سال مالی ۲۰۲۶ بنگلادش با مجموع ۷.۹ تریلیون تاکا (معادل ۶۴.۶۴ میلیارد دلار آمریکا) منعکس‌کننده رویکردی محتاطانه در برابر عدم ‌قطعیت‌های اقتصادی است. در حالی که دولت تلاش کرده توازن میان انضباط مالی و اهداف توسعه‌ای را حفظ کند، موفقیت این بودجه به تحقق اهداف درآمدی و مهار تورم بستگی دارد. تمرکز بر هزینه‌های توسعه‌ای قابل‌تحسین است، اما کم‌ توجهی به بخش‌هایی مانند آموزش و سلامت موجب نگرانی کارشناسان شده است. در کنار آمادگی برای خروج از گروه کشورهای کمتر ‌توسعه ‌یافته، عواملی چون تورم بالا، هزینه‌های سنگین بدهی و احتمال تحقق نیافتن درآمدها، چالش‌های مهمی‌برای اجرای این بودجه محسوب می‌شوند.

(اعداد بر اساس نرخ تسعیر رسمی‌بانک مرکزی بنگلادش حدود 122 تاکا به ازای هر دلار تبدیل شده است)