معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۰۸:۰۰

دیپلماسی اقتصادی بنگلادش در برابر سیاست های تعرفه ای

برای بنگلادش که به‌شدت به صنعت پوشاک متکی است و بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی‌ آن از پوشاک تأمین می‌شود پیشنهاد اعمال تعرفه ۳۷ درصدی از سوی آمریکا، شوکی بود که محافل سیاست‌گذاری در داکا را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

در جهانی با تنش‌های تجاری فزاینده و دیپلماسی مبتنی بر معامله، تعرفه‌ها بار دیگر به ابزارهای کلیدی برای بازتنظیم اقتصادهای ملی بدل شده‌اند. در ذات خود، تعرفه‌ها صرفاً اهرم‌های مالی نیستند؛ بلکه ابزاری راهبردی برای آنچه می‌توان «هم ‌ایستایی اقتصادی» نامید ــ مفهومی‌برگرفته از فیزیولوژی که به حفظ تعادل در شاخص‌های کلیدی اقتصاد همچون اشتغال، تولید و مصرف در برابر پویایی‌های متغیر بازار جهانی اشاره دارد. تعرفه‌ها با تنظیم جریان ورود کالاهای خارجی، از صنایع داخلی در برابر شوک‌های بیرونی و رقابت ناعادلانه محافظت می‌کنند و این توازن را پاس می‌دارند. اقتصادهای مدرن می‌کوشند اشتغال، تولید و جریان درآمد را علی‌رغم شوک‌های جهانی پایدار نگه دارند. در این چارچوب، تعرفه‌ها ( اگر هوشمندانه تنظیم شوند ) می‌توانند از بخش‌های حیاتی محافظت کرده، درآمد عمومی ایجاد کنند و صنایع داخلی را در برابر رقابت برهم ‌زننده خارجی سپر کنند.

بحران بنگلادش

در اول آوریل ۲۰۲۵، « ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده، بسته‌ای گسترده از افزایش تعرفه‌ها بر بیش از ۷۰ کشور را اعلام کرد ــ اقدامی‌که کاخ سفید آن را «تعرفه‌های روز آزادی» نام‌گذاری کرد. بنگلادش که به‌شدت به صنعت پوشاک متکی است، با پیشنهاد اعمال تعرفه ۳۷ درصدی مواجه شد؛ شوکی که محافل سیاست‌گذاری در داکا را لرزاند. برای کشوری که بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی‌اش از پوشاک تأمین می‌شود، بیش از ۴ میلیون شاغل در این صنعت دارد و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را به آن وابسته کرده است، چنین تعرفه‌ای در بزرگ‌ترین بازار صادراتی‌اش نه فقط خبر بد، بلکه تهدیدی حیاتی بود.

از ۳۷ درصد تا ۲۰ درصد

پس از شوک اولیه، بنگلادش بلافاصله درخواست و دریافت یک مهلت سه ‌ماهه برای مذاکره کرد و در این مدت، راهبردی هماهنگ و چشمگیر را میان وزارتخانه‌ها و صنایع سامان داد. سرانجام، در اواخر ژوئیه، موفق شد تعرفه را به ۲۰ درصد متقابل کاهش دهد؛ نرخی که آن را با رقبای منطقه‌ای چون ویتنام، اندونزی و سریلانکا هم ‌سطح کرد. در مقابل، هند نتوانست توافقی حاصل کند و اکنون با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه است؛ موضوعی که مزیت مهمی‌به بنگلادش داد.

این توافق صرفاً جنبه نمادین نداشت، بلکه با تعهدات واقعی تجاری همراه شد. بنگلادش قول داد حجم قابل‌توجهی از کالاهای آمریکایی را از جمله ۷۰۰ هزار تن گندم در سال، هواپیماهای بوئینگ، گاز طبیعی مایع، سویا، پنبه و تجهیزات صنعتی وارد کند. این اقدامات نه تنها برای جبران کسری تجاری، بلکه برای جلب حمایت منتفعین قدرتمند داخلی در بخش‌های کشاورزی و انرژی ایالات متحده طراحی شده بود. بنگلادش در کوتاه‌مدت، بی‌شک برنده اصلی است. با اجتناب از تعرفه ۳۷ درصدی، دسترسی حیاتی خود به بازار آمریکا و مزیت قیمتی‌اش را در حوزه پوشاک حفظ می‌کند. انجمن‌های صنعتی در داکا این نتیجه را «تسکین» توصیف کردند و برخی از فعالین اقتصادی یادآور شدند که هرچند فشارهای کوتاه‌مدت باقی است، اما بنگلادش جایگاه خود را در نقشه زنجیره تأمین جهانی حفظ خواهد کرد. هند در نقطه مقابل، با عدم دستیابی به توافق، تحت تعرفه ۲۵ درصدی قرار دارد و در معرض مشکلات تجاری است. صادرکنندگان ایالت‌های گجرات و تامیل‌نادو نسبت به از دست رفتن تقاضا هشدار دادند و پس از موفقیت بنگلادش، سهام شرکت‌های نساجی هند تا ۷ درصد افت کرد. ایالات متحده در کوتاه‌ تا میان‌مدت، با کسب درآمد تعرفه‌ای و گسترش صادرات کشاورزی، هوایی و انرژی به‌ویژه از ایالت‌های کلیدی، دستاورد راهبردی دارد. اما خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان آمریکایی با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند ــ به‌ویژه در بخش پوشاک که تعرفه ۲۰ درصدی می‌تواند به افزایش قیمت نهایی یا کاهش حاشیه سود منجر شود. بسیاری از خریداران آمریکایی از همین حالا فشار می‌آورند که تأمین‌کنندگان بنگلادشی بخشی از هزینه را جذب کنند ــ درخواستی که برای کارگاه‌های کوچک با حاشیه سود اندک، غیرقابل‌تحمل است.

تجارت بدون تعرفه

این پرسش پیش می‌آید که اگر آمریکا و بنگلادش به توافق تعرفه متقابل صفر درصد می‌رسیدند چه می‌شد؟ روی کاغذ، این حالت ایده‌آل به نظر می‌رسد: تبادل بدون اصطکاک پوشاک و ماشین‌آلات، نمونه‌ای کلاسیک از مزیت نسبی. اما در واقع، عدم تقارن اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد. برای آمریکا، حذف تعرفه بر کالاهای بنگلادشی فاجعه مالی به‌دنبال ندارد. هرچند درآمد گمرکی فدرال از دست می‌رود، ایالت‌ها بخش زیادی از آن را از طریق مالیات بر فروش (۵ تا ۱۰ درصد بر پوشاک فروخته‌ شده) جبران می‌کنند. همچنین شرکت‌های آمریکایی از حاشیه سود بالاتر یا ورودی‌های ارزان‌تر بهره‌مند می‌شوند که می‌تواند مصرف داخلی و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. در مقابل، بنگلادش چنین سازوکار مالیاتی پسینی ندارد. واردات کالاهای آمریکایی مثل تجهیزات پزشکی یا هواپیما معمولاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند چون کالای خرده‌فروشی نیستند. بنابراین برای داکا، تعرفه صفر درصد معادل از دست رفتن کامل درآمد مرزی و عدم جبران آن از طرق دیگر است که یک زیان مضاعف برای بنگلادش به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، «تقابل» در ظاهر، به معنای «تقابل مالی» واقعی نیست؛ بلکه بازتاب یک عدم توازن ساختاری بین اقتصادی دارای تنوع راهکارهای مالیاتی و اقتصادی متکی به حقوق گمرکی است. برای آمریکا، این توافق نفوذ بازار را برای بخش‌های کشاورزی و صنعتی تضمین می‌کند و در عین حال اهرم فشار بر شرکای تجاری را حفظ می‌کند. اما باید با پیامدهای داخلی نیز مانند افزایش هزینه پوشاک، کاهش حاشیه سود خرده‌فروشان و خطر افراط در راهبرد مبتنی بر تعرفه نیز دست ‌و پنجه نرم کند.

چالش ‌ها و فرصت ‌های بلند مدت

حساسیت تقاضا: حتی با نرخ ۲۰ درصد، پوشاک بنگلادشی گران‌تر می‌شود. پژوهشی تخمین زده که افزایش ۳۵ درصدی قیمت، می‌تواند تقاضای آمریکا را بیش از ۱۰٫۵ درصد کاهش دهد. هرچند نرخ پایین‌تر این اثر را کاهش می‌دهد، اما همچنان امکان دارد خریداران آمریکایی به سمت گزینه‌های ارزان‌تر بروند یا از تأمین‌کنندگان بنگلادشی امتیازاتی مضاعف برای کاهش قیمت ها بگیرند.

ضعف ساختاری: اتکای مداوم بنگلادش به صادرات پوشاک و درآمد گمرکی، یک آسیب‌پذیری است. این رویداد باید هشداری برای تنوع ‌بخشی صادرات، نوسازی تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالاتر باشد.

پویایی منطقه‌ای: مزیت بنگلادش موقت است مگر آنکه تثبیت شود. اگر هند به‌زودی به تعرفه پایین‌تری دست یابد، پنجره مزیت رقابتی بنگلادش تنگ خواهد شد. همچنین سریلانکا و ویتنام نیز می‌توانند موقعیت خود را باز تنظیم کنند و تصمیمات خرید خریداران آمریکایی را تغییر دهند.

 توافق تعرفه ۲۰ درصدی یک دستاورد مهم دیپلماتیک و اقتصادی برای بنگلادش است که مانع از اختلال در صنعت پوشاک خود شد اما استفاده بلند مدت از این فرصت، به دیگر عوامل وابسته است. کلید موفقیت، بازگشت به وابستگی پیشین نیست، بلکه تبدیل آسیب ‌پذیری‌های تجاری به نقطه قوت است، اقداماتی چون ایجاد ظرفیت مالی فراتر از درآمد گمرکی، توسعه نساجی سبز، پذیرش اتوماسیون و نوآوری در طراحی، و گسترش خطوط تولید و یافتن بازارهای جدید میتواند تضمین کننده ثبات صنعت پوشاک بنگلادش باشد.

منابع:

  1. Bangladesh secures 20 % US tariff for garments, exporters relieved –August 1, 2025.  
  2. Who wins, who loses -New Age Bangladesh
  3. What Underlies High US Tariffs on Bangladesh-The Diplomat (July 18 2025)
  4. Finance adviser hints at further talks on US tariffs before deal signing – The Business Standard (August 6, 2025)
  5. Bangladesh’s tariff tightrope: Leveraging potential amidst US trade pressure -The Business Standard
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما