اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته چهارم اردیبهشت ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
اختلاف نهادهای دولتی نیکاراگوئه در اعلام قیمت‌های سبد کالاهای غذایی اساسی
بین وزارت توسعه، صنعت و تجارت نیکاراگوا و مؤسسه ملی اطلاعات توسعه در مورد قیمت‌های سبد غذایی اساسی اختلافات قابل توجهی وجود دارد. ر حالی که وزارتتوسعه از کاهش یا ثبات قیمت در ۱۷ محصول خبر می‌دهد، موسسه ملی اطلاعات توسعه اعلام کرده که قیمت کل سبد در ماه آوریل به بیش از۲۰ هزار کوردوبا، معادل تقریبی ۵50 دلار رسیده است؛ قیمت اقلام کلیدی مانند لوبیای قرمز، گوشت گاو و پنیر خشک در گزارش‌های این دو نهاد تا ۲۵ کوردوبا حدود ۰.۶۷ دلار اختلاف دارند. به‌طور مثال، وزارت توسعه قیمت هر پوند لوبیا را ۲۸ کوردوبا معادل ۰.۷۶ دلار و گوشت گاو را ۱۲۳ کوردوبا معادل ۳.۳۱ دلار اعلام کرده است، در حالی که موسسه ملی توسعه این اقلام را به ترتیب با قیمت‌های ۳۲.۸۰ کوردوبا معادل ۰.۸۸ دلار و ۱۳۸.۸۱ کوردوبا معادل ۳.۷۳ دلار گزارش می‌کند. هر دو نهاد داده‌های خود را از بازار جمع‌آوری می‌کنند، اما تفاوت‌های زیاد میان گزارش آن‌ها باعث ایجاد تردید در مورد صحت آمار رسمی و هزینه واقعی زندگی شده است. این تناقضات مستقیماً بر خانواده‌های نیکاراگوئه‌ای تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه کسانی که با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند؛ دستمزدی که بین ۱۶۲.۴۸ تا ۳۶۳.۵۷ دلار در ماه است، در حالی که هزینه سبد غذایی بیش از ۵۴۶ دلار است. این شکاف میان درآمد و هزینه زندگی نشان‌دهنده بحرانی جدی برای معیشت مردم است.
https://www.laprensani.com/2025/05/15/economia/3473189-el-mific-y-el-inide-no-se-ponen-de-acuerdo-en-los-precios-de-los-alimentos-de-la-canasta basica#:~:text=Precios%20del%20Mific%20y%20el%20Inide%20no%20coinciden&text=Por%20su%20parte%2C%20el%20Inide,en%20diciembre%20del%20a%C3%B1o%20pasado.
قانون جدید بوکله درباره عوامل خارجی با مالیات ۳۰ درصدی کمک‌های سازمان‌های مردم‌نهاد
نجیب بوکله رییس‌جمهور السالوادور، اعلام کرد که پروژه‌ای برای قانون عوامل خارجی به مجلس قانونگذاری ارسال خواهد کرد که شامل مالیات ۳۰ درصدی بر تمام کمک‌های مالی دریافت شده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد است. این اقدام در واکنش به اعتراض مشترکان تعاونی "ال بوسکه" انجام شد .رییس این تعاونی بدهی‌های مالی بسیار سنگین داشت و این باعث صدور دستوری قضایی برای تخلیه و فروش زمین‌های تعاونی شده بود، که حدود 300 نفر را بی خانمان می‌کرد. اعتراضات مردم در مقابل ساختمان ریاست جهموری به خشونت کشیده شد. بوکله گروه‌های چپ‌گرا و سازمان‌های مردم‌نهاد را متهم کرد که مردم ساده را برای حمله به دولت دست‌کاری می‌کنند. به گفته او، این مالیات باعث می‌شود خانواده‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کنند بدون اینکه هزینه اضافی بر دوش مردم باشد و سازمان‌های مردم نهاد وظیفه خود را برای کمک به مردم به درستی انجام دهند. این طرح که در سال ۲۰۲۱ تایید شده بود، تاکنون به تصویب نرسیده بود. در آن زمان، مخالفت‌ها و نگرانی‌هایی درباره کاهش همکاری‌های بین‌المللی و احتمال تعطیلی سازمان‌های حمایت‌کننده از جامعه مطرح شد. فعالان بین‌المللی و محلی این طرح را محکوم کرده و آن را مشابه قوانینی دانستند که در کشورهای خودکامه برای محدود کردن جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل استفاده می‌شود.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-gobierno-impuestos-ongs/1218847/2025/
مالیات بر حواله‌های ارزی در آمریکا؛ سلاحی جدید علیه مهاجرت و آمریکای لاتین
در ایالات متحده آمریکا، دو طرح قانونی ارائه شده توسط جمهوری‌خواهان پیشنهاد می‌کنند مالیاتی بر حواله‌های ارزی ارسالی از آمریکا به آمریکای لاتین وضع شود. یکی از این طرح‌ها مالیات ویژه ۵ درصدی بر حواله‌ها را پیش‌بینی می‌کند و طرح دیگر پیشنهاد مالیات ۳۷ درصدی بر انتقال پول به پنج کشوری را دارد که بیشترین ورود غیرقانونی به آمریکا را داشته‌اند. فعالان هشدار می‌دهند که این اقدامات می‌تواند وضعیت مهاجرت را وخیم‌تر کرده و به اقتصاد کشورهای فقیر آمریکای لاتین آسیب جدی برساند. حواله‌ها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند هندوراس ۲۵ تا ۳۰ درصد، گواتمالا ۲۰ درصد و السالوادور ۲۴ درصد دارند و برای بقای بسیاری از خانواده‌ها حیاتی هستند. کارشناسان معتقدند وضع مالیات بر حواله‌ها می‌تواند تعداد مهاجران را افزایش دهد، زیرا درآمد ضروری خانواده‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین گفته می‌شود که این طرح‌ها به دلایل واقعی مهاجرت مانند فقر و کمبود فرصت‌ها نمی‌پردازند. این طرح‌ها که الهام‌گرفته از سیاست‌های مهاجرتی قبلی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستند، هدفشان تامین مالی امنیت مرزی و جبران کاهش مالیات‌هاست. با این حال، این طرح‌ها با مخالفت‌هایی در داخل و خارج از آمریکا روبرو شده‌اند، از جمله نظرات رهبران آمریکای لاتین که این مالیات‌ها را ناعادلانه و برای اقتصاد و خانواده‌های مهاجران زیان‌آور می‌دانند.
https://www.swissinfo.ch/spa/impuestos-a-las-remesas-en-eeuu%2C-otra-posible-arma-contra-la-inmigraci%C3%B3n-y-latinoam%C3%A9rica/89326177
درخواست کاستاریکا برای دسترسی به خط اعتباری صندوق بین‌المللی پول
دولت کاستاریکا به رهبری رودریگو چوز روبلس، به‌طور رسمی از صندوق بین‌المللی پول درخواست دسترسی به خط اعتباری انعطاف‌پذیر (LCF) به مبلغ یک و نیم میلیارد دلار کرده است. این درخواست در ۱۲ می و در جریان مشاوره ماده چهارم به هیات اجرایی صندوق ارائه شد و شامل یک توافق احتیاطی دوساله به میزان ۳۰۰٪ سهمیه کاستاریکا در صندوق است. خط اعتباری انعطاف‌پذیر ابزاری مالی است که تنها به کشورهایی با بنیان‌های اقتصاد کلان بسیار قوی تعلق می‌گیرد. برخلاف دیگر سازوکارها، این خط اعتباری شرایط پس از پرداخت ندارد و برای مقابله با شوک‌های خارجی طراحی شده است. وزیر دارایی، نوگی آکوستا خوئن، اظهار داشت که این اقدام نشان‌دهنده تعهد کاستاریکا به یک سیاست اقتصادی مسئولانه و بلندمدت است و مقاومت کشور را در برابر خطرات جهانی افزایش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به ثبات اقتصادی کاستاریکا و سابقه مطلوب سیاست‌گذاری آن، اعلام کرد که کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق، قصد دارد تأیید این توافق را به هیات اجرایی در ماه ژوئن توصیه کند. در صورت تصویب، کاستاریکا به جمع معدودی از کشورها خواهد پیوست که به این ابزار مالی دسترسی دارند، که موجب تقویت اعتبار مالی و افزایش اعتماد بازارها به این کشور خواهد شد.
https://delfino.cr/2025/05/gobierno-de-chaves-pide-al-fmi-acceso-a-linea-de-credito-de-1500-millones