نقش کشاورزی در اقتصاد نیکاراگوآ

بخش کشاورزی سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ملی نیکاراگوا دارد. ارزش‌افزوده کشاورزی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴٫۴۱٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور اعلام شده است. هرچند سهم بخش کشاورزی نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است، اما همچنان بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

 از منظر اشتغال، گزارش‌های صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) حاکی از آن است که کشاورزی حدود یک ‌هشتم از GDP  کشور نیکاراگوا را تشکیل می‌دهد و تقریباً ۳۰٪ نیروی کار را به خود اختصاص داده است. علاوه بر تولید خام، صنایع فرآوری، بسته بندی، سردخانه‌ها، حمل‌ونقل و صادرات وابسته به کشاورزی، ارزش افزوده خلق می‌کنند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌آورند. از دید مالی‑اقتصادی، اگرچه داده‌های تفکیکی برای مالیات ناشی از بخش کشاورزی در دست نیست، اما با توجه به سهم این بخش در صادرات، ارزش افزوده و فعالیت‌های صنعتی مرتبط، می‌توان نتیجه گرفت که کشاورزی سهم مهمی در تأمین درآمدهای دولت و بودجه عمومی دارد.

 موانع و چالش‌های توسعه پایدار کشاورزی در نیکاراگوا

بخش کشاورزی در نیکاراگوا از ارکان اصلی اقتصاد ملی و معیشت روستایی به شمار می‌رود. بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به این بخش وابسته‌اند و کشاورزی خرد یا خانوادگی، بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی و صادرات کشاورزی را تشکیل می‌دهد. با این حال، مجموعه‌ای از موانع ساختاری، اقتصادی و اجتماعی، مانع رشد پایدار و افزایش بهره‌وری در این بخش شده است. بررسی این چالش‌ها در دو سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، درک عمیق‌تری از ریشه‌ها و پیامدهای آن‌ها فراهم می‌سازد.

اقتصاد خرد: رفتار تولیدکنندگان، بهره‌وری و محدودیت منابع

در سطح خرد، کشاورزی نیکاراگوا با مشکلاتی مواجه است که مستقیماً بر رفتار، تصمیم‌گیری و عملکرد تولیدکنندگان کوچک اثر می‌گذارد. نخستین و اساسی‌ترین مانع، دسترسی محدود به منابع تولیدی از جمله زمین، سرمایه، نهاده‌ها و فناوری است.

بسیاری از کشاورزان فاقد مالکیت مطمئن زمین هستند و در نتیجه نمی‌توانند از نظام‌های رسمی اعتباری استفاده کنند. نبود وثیقه و سرمایه کافی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات، آبیاری یا استفاده از بذرهای اصلاح‌شده را دشوار می‌سازد و در نهایت باعث کاهش بهره‌وری می‌شود. از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد خرد، این وضعیت به ناکارایی در تخصیص منابع می‌انجامد؛ زیرا کشاورز خرد، بدون دسترسی به نهاده‌های کافی، در نقطه‌ای پایین‌تر از ظرفیت تولید بهینه فعالیت می‌کند. در نتیجه، هزینه نهایی تولید بالا رفته و حاشیه سود کاهش می‌یابد. علاوه بر این، مقیاس کوچک تولید مانع دستیابی به صرفه‌جویی‌های ناشی از وسعت کار می‌شود. تولیدکنندگان خرد به‌دلیل استفاده از روش‌های سنتی و تجهیزات ابتدایی، نمی‌توانند هزینه‌های متوسط تولید را کاهش دهند یا کیفیت محصولات را به سطح رقابتی برسانند. شکل‌گیری تعاونی‌های کشاورزی و خوشه‌های تولیدی می‌تواند راهکاری مؤثر برای رفع این ضعف ساختاری باشد.

از سوی دیگر، نقش زنان در کشاورزی روستایی در نیکاراگوا با چالش‌های خاصی همراه است. زنان علاوه بر فعالیت‌های تولیدی، مسئولیت‌های خانوادگی متعددی بر عهده دارند و این وضعیت فرصت یادگیری، آموزش فنی و مشارکت در بازار را برای آنها محدود می‌سازد. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، نبود حمایت و آموزش هدفمند برای زنان روستایی در نیکاراگوا موجب می‌شود بازده نهایی نیروی کار آنها کمتر از ظرفیت واقعی باشد و در نتیجه کل نظام تولید از این نابرابری زیان ببیند. کمبود زیرساخت‌های پشتیبان و خدمات روستایی نیز از دیگر موانع مهم در سطح خرد است. جاده‌های نامناسب، نبود سردخانه‌ها و امکانات فرآوری، کمبود مراکز مشاوره فنی و خدمات مالی روستایی، روند تولید و عرضه محصولات را پیچیده می‌کند. بررسی‌های صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) نشان داده است که تقویت زیرساخت‌ها و دسترسی به خدمات پشتیبانی، تأثیر مستقیمی‌بر افزایش بهره‌وری، امنیت غذایی و درآمد کشاورزان خرد دارد.

 اقتصاد کلان: ساختار، پایداری و وابستگی‌های نظام کشاورزی

در سطح کلان، کشاورزی نیکاراگوا نقشی حیاتی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و صادرات ملی دارد. با این حال، ساختار اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که رشد کشاورزی به‌شدت تحت تأثیر عوامل خارجی و نوسانات جهانی است. وابستگی شدید به صادرات محصولات خامی مانند قهوه، لوبیا و دام زنده، اقتصاد کشور را در برابر تغییرات قیمت جهانی و تقاضای بازارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است. کاهش صادرات این محصولات در سال ۲۰۲۴ نشانه روشنی از شکنندگی این وابستگی ساختاری است.

از منظر نظریه اقتصاد کلان باز، چنین وابستگی‌ای منجر به ناپایداری در تراز تجاری، نوسانات نرخ ارز و کاهش درآمد ملی شده است. افت قیمت جهانی یک محصول استراتژیک مانند قهوه، مستقیماً موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید روستایی و در نهایت افت رشد اقتصادی می‌شود.

پایین بودن ارزش افزوده داخلی یکی دیگر از چالش‌های کلان در این بخش است. بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی بدون فرآوری یا بسته‌بندی صادر می‌شوند، در حالی‌که توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند زنجیره ارزش داخلی را گسترش داده، اشتغال پایدار ایجاد کند و ضریب تکاثری درآمدی را در اقتصاد روستایی نیکاراگوا افزایش دهد.

در کنار عوامل اقتصادی، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی از مهم‌ترین تهدیدهای ساختاری برای پایداری کشاورزی در کشور نیکاراگوا محسوب می‌شوند. پدیده‌های ال‌نینو و لا‌نینا، بارش‌های نامنظم، خشکسالی و سیلاب، بازدهی محصولات را کاهش داده و بی‌ثباتی قیمتی ایجاد می‌کنند. گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) نشان می‌دهد که در سال زراعی 2024-2023 تولید قهوه نیکاراگوا به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی نامساعد قرار گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت ریسک اقلیمی و مقاوم‌سازی نظام تولیدی، ضرورتی اساسی در سطح کلان اقتصادی این کشور است.

از منظر نهادی، نااطمینانی در مالکیت زمین و ضعف حاکمیت قانون نیز مانعی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. گزارش دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۵ تأکید دارد که نظام قضایی و محیط سرمایه‌گذاری نیکاراگوا قابل پیش‌بینی نیست و این امر، فضای فعالیت اقتصادی را پرریسک می‌سازد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به بخش کشاورزی دارند و دولت با محدودیت منابع مالی برای سیاست‌های حمایتی مواجه می‌شود. افزون بر این، غلبه اشتغال غیررسمی در بخش کشاورزی موجب شده است تا بخش بزرگی از نیروی کار از نظام‌های بیمه، اعتبار و آموزش محروم بمانند. با وجود آنکه حدود ۵۶ درصد از صادرات کشاورزی توسط کشاورزان خرد انجام می‌شود، محدودیت‌های ساختاری مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت بالقوه آنان است.

 پیوند میان سطوح خرد و کلان

میان چالش‌های سطح خرد و کلان در کشاورزی نیکاراگوا پیوندی دوسویه وجود دارد. ناکارایی‌ها و کمبود منابع در سطح مزرعه، در نهایت موجب بهره‌وری پایین ملی، صادرات خام و وابستگی ساختاری در سطح کلان می‌شود. در مقابل، ضعف سیاست‌های کلان، نبود زیرساخت و بی‌ثباتی نهادی، شرایط فعالیت کشاورزان خرد را دشوارتر می‌سازد. بنابراین، توسعه پایدار کشاورزی مستلزم سیاست‌گذاری هماهنگ میان سطوح خرد و کلان است. در سطح خرد، باید دسترسی به اعتبار، فناوری، آموزش و بازارها افزایش یابد. در سطح کلان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی، ایجاد صنایع فرآوری، مدیریت ریسک اقلیمی و اصلاح قوانین مالکیت زمین ضروری است. چنین رویکردی می‌تواند هم بهره‌وری فردی کشاورزان را بالا ببرد و هم ثبات و رشد اقتصادی کشور را تضمین کند.

کشاورزی خرد در نیکاراگوا در نقطه تلاقی چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قرار دارد. محدودیت در منابع، نابرابری جنسیتی، ضعف زیرساخت‌ها، وابستگی صادراتی، تغییرات اقلیمی و مشکلات نهادی، منظومه‌ای از موانع چندسطحی را شکل داده‌اند. کارشناسان عقیده دارند توسعه پایدار این بخش تنها از طریق ترکیب سیاست‌های خرد و کلان‌محور ممکن است؛ سیاست‌هایی که بر عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و تاب‌آوری زیست‌محیطی استوار باشند. بهبود دسترسی به منابع تولید، ارتقای آموزش و توانمندسازی زنان، تقویت صنایع فرآوری داخلی، مدیریت هوشمند ریسک‌های اقلیمی و اصلاح چارچوب‌های نهادی، می‌توانند مسیر کشاورزی نیکاراگوا را از تولید معیشتی به سمت نظامی‌پویا، رقابتی و پایدار هدایت کنند.