گزارش صندوق بینالمللی پول درباره اولین بازبینی برنامه سهساله اقتصادی کنگو
براساس گزارش هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول به گنگو ، تابآوری اقتصاد این کشور، مناسب بوده و رشد اقتصادی 6.5 درصدی را برای سال 2024 گزارش کرده که انتظار میرود در سال 2025 بالای 5 درصد باقی بماند.
دولت جمهوری دموکراتیک کنگو و صندوق بینالمللی پول (IMF) به یک توافق مقدماتی در سطح خدمات درباره اولین بازبینی برنامه اقتصادی و مالی سهساله کنگو، تحت عنوان تسهیلات گسترده اعتباری (FEC) دست یافتند که بایستی تا پایان ماه ژوئن 2025 به تایید هیئت مدیره صندوق نیز برسد. این توافق در بیانیهای که از سوی IMF در تاریخ 13 می 2025 در واشنگتن امضا شده است، اعلام گردید. توافق فوق پس از مأموریت IMF در کنگو، که از 30 آوریل تا 12 می 2025 انجام شد، به دست آمده است.
در گزارش منتشر شده، IMF از تابآوری اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو قدردانی کرده و رشد اقتصادی 6.5 درصدی در سال 2024 را گزارش کرده است که انتظار میرود در سال 2025 بالای 5 درصد باقی بماند. طبق گزارش IMF، «تجارت خارجی کنگو تقویت گردیده که عمدتا ناشی از انباشت مستمر ذخایر بینالمللی و کاهش کسری حساب جاری بوده است، هرچند که همچنان پایینتر از سطح توصیهشده نسبت به واردات قرار دارد. ثبات نرخ ارز که از اواسط 2024 حاصل شده، همراه با انقباض مناسب سیاست پولی به کاهش تنشهای تورمی کمک کرده است. تورم سالانه در آوریل 2025 برای اولین بار از ژوئیه 2022 به سطح یک رقمی بازگشته است». این موضوع از سوی کالیسته آهوکپوسی، رئیس هیئت IMF برای کنگو، در پایان مأموریت بیان گردید.
این صندوق دولت جمهوری دموکراتیک کنگو را به ادامه تلاشها برای جمعآوری درآمدها و عمیقتر کردن اصلاحات در مدیریت مالی عمومی تشویق نموده و بر بهبود کارایی و مسئولیتپذیری در استفاده از منابع عمومی تأکید کرده است. صندوق بینالمللی پول به ویژه از افزایش هزینههای عمومی و هزینههای امنیتی استثنایی، سرمایهگذاریهای عمومی و انتقالها به استانها و نهادهای عمومی یاد میکند که «تنها به طور جزئی توسط جمعآوری مناسب درآمدهای بودجه جبران شده است». همچنین به کسری بودجه داخلی در پایان سال 2024 اشاره میکند که از سقف برنامهریزیشده فراتر رفته است. این صندوق برای بهبود وضعیت، «تقویت کارایی هزینههای عمومیشامل مدیریت بهتر سرمایهگذاریهای عمومی و کنترل دقیقتر سوءاستفادهها در سطح حقوق و دستمزد» را توصیه میکند.
اثرات منفی درگیرهای شرق کنگو بر اقتصاد این کشور
صندوق بینالمللی پول در پایان ماموریت خود یادآور شد که درگیری در شرق کنگو، تأثیرات منفی بر مالیه عمومی کشور داشته است. این درگیریها همچنین بر وضعیت انسانی و اجتماعی تأثیر منفی گذاشته و اوضاع هر روز بدتر میشود. کالیسته آهوکپوسی گفت: «از سهماهه آخر سال 2024، جمهوری دموکراتیک کنگو با تشدید درگیریهای مسلحانه در قسمت شرقی خود مواجه است. تشدید خصومتها جان هزاران نفر را گرفته و عواقب جدی انسانی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه در استانهای اشغالشده شمال کیوو و جنوب کیوو به بار آورده است».
تقویت همکاری در زمینه مدیریت معادن استراتژیک
تقویت مدیریت معادن کبالت، مالیات و تحول صنعتی معادن استراتژیک جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز گفتگوها در روز جمعه 9 مه 2025 در کینشاسا بین وزیر معادن و هیئت صندوق بینالمللی پول، قرار داشت. کیزیتو پاکابومبا کاپینگا، وزیر معادن گفت: «ما توافق کردیم که همکاری را در زمینههای مرتبط با مدیریت، مالیات و تحول صنعتی معادن استراتژیک تقویت کنیم. این دیدار مرحلهای مهم در استحکام شراکت بین جمهوری دموکراتیک کنگو و IMF برای مدیریت مسئولانه و مستقل منابع طبیعی کشور محسوب میشود».
در این راستا، وزیر معادن بار دیگر تعهد دولت را به تبدیل بخش معدن به یک پیشران توسعه اقتصادی و حاکمیت ملی تأکید کرد و تلاشهای در حال انجام برای بهبود ردیابی، شفافیت و مالیاتگذاری کبالت را به ویژه از طریق عملیاتی کردن شرکت عمومیکبالت (EGC) و تقویت چارچوب قانونی تشریح کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که استراتژی تعلیق صادرات کبالت خام در مرکز این گفتگوها قرار داشته داست. وی افزود: «این یک استراتژی برای حاکمیت اقتصادی و صنعتی است. ارزیابی این اقدام پس از سه ماه از اجرای این تعلیق، با هدف تشویق به تحول محلی کبالت، ایجاد شغل و جذب بیشتر ارزش افزوده به نفع کشور، انجام خواهد شد». کیزیتو پاکابومبا با این حال چالشهای موجود را به رسمیت شناخت و حمایت فنیIMF برای همراهی در این انتقال را درخواست کرد. رئیس هیئت IMF، یادآور شد که بخش معدن نقش کلیدی در جمعآوری درآمدهای عمومی و مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی ایفا میکند. این دیدار با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم و کنترل بازارهای مواد معدنی استراتژیک (ARESCOMS) و واحد فنی هماهنگی و برنامهریزی معدنی (CTCPM) برگزار شد و عمدتاً بر مدیریت کبالت، منبع استراتژیک برای جمهوری دموکراتیک کنگو و جهان متمرکز بود.
منابع:
https://deskeco.com/2025/05/13/rdc-et-fmi-parviennent-un-accord-preliminaire-sur-la-premiere-revue-du-programme-triennal-soutenu
https://acp.cd/economie/rdc-fmi-le-renforcement-de-la-cooperation-sur-la-gouvernance-des-minerais-strategiques-evoque/