اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، در نیمۀ دوم آذر ماه ۱۴۰۴ مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اهتمام دولت جمهوری دموکراتیک کنگو بر اجرای «هماهنگ و مؤثر» مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها

در هفتادمین جلسه شورای وزیران که در روز جمعه، ۱۲ دسامبر برگزار شد، نخست وزیر جودیت سومینوا بر لزوم فوری تضمین اجرای هماهنگ اصلاحات مالیاتی آتی تأکید کرد. این اصلاحات بزرگ که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درآید، هم بر مالیات بر درآمد شخصی و هم بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. مالیات بر درآمد شرکت‌ها (CIT) مالیاتی است که بر تمام سودهای کسب شده توسط شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی اعمال می‌شود. مالیات بر درآمد شخصی (PIT) بر کل درآمد خالص مالیات‌دهنده اعمال می‌شود. این مالیات بر اساس مجموع تمام دسته‌های درآمد خالص دریافتی توسط یک فرد در طول یک سال مالیاتی محاسبه می‌شود.

نوآوری اصلی این اصلاحات در تغییر از یک سیستم برنامه‌ریزی شده به یک سیستم درآمد جهانی نهفته است که منسجم‌تر، منصفانه‌تر و همسوتر با استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. تاکنون، سیستم برنامه‌ریزی شده، یک مالیات‌دهنده واحد را بسته به منابع مختلف درآمدش، تحت چندین مالیات جداگانه قرار می‌داد. در صورتجلسه جلسه شورای وزیران آمده است: «تجمیع درآمد اکنون با هدف ارائه یک دیدگاه یکپارچه از وضعیت مالیاتی هر مالیات‌دهنده انجام می‌شود». به گفته نخست وزیر، این اصلاحات نقطه عطفی تعیین‌کننده در نوسازی امور مالی عمومی است. همچنین فرصتی استراتژیک برای حل یک مشکل ساختاری است که چندین دهه مانع اثربخشی سیستم قضایی و بهبود اقتصاد ملی، به ویژه در بخش املاک و مستغلات، شده است.

https://deskeco.com/index.php/2025/12/13/rdc-le-gouvernement-entend-assurer-une-entree-en-vigueur-coordonnee-et-efficace-de-limpot-sur-les

هدفگذاری شرکت CMOC برای سرمایه گذاری در بخش معادن جمهوری دموکراتیک کنگو تا ۸ میلیارد دلار

گروه CMOC (شرکت مولیبدن چین) اهمیت استراتژیک خود را در بخش معدن کنگو تأیید می‌کند. هیئتی از این شرکت معدنی که روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، با وزیر معادن، لوئیس واتوم کابامبا، ملاقات کرد، تولید سالانه مس تقریباً ۷۰۰ هزار تن در جمهوری دموکراتیک کنگو را اعلام و در عین حال، از هدف گذاری خود برای افزایش کل سرمایه‌گذاری‌هایش به حدود ۸ میلیارد دلار نیز خبر داد.

در این جلسه که به عنوان بخشی از مراسم پایان سال برگزار شد، CMOC گزارش تولید سالانه و عملیات اصلی خود در جمهوری دموکراتیک کنگو، به ویژه Tenke Fungurume Mining (TFM) و Kisanfu Mining (KFM) را به وزیر ارائه داد. به گفته هیئت، این نتایج نشان دهنده اعتماد CMOC به پتانسیل معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو و بهبود مستمر فضای کسب و کار است. مقامات گروه با تأکید بر چشم‌انداز بلندمدت شرکت برای کشور اظهار داشتند: «هدف، افزایش پایدار سرمایه‌گذاری‌های ما و رسیدن به حجم کل تقریباً ۸ میلیارد دلار است».

وزیر معادن نیز به آنها اطمینان داد که دولت در حال کار بر روی راه‌حل‌های پایدار و هماهنگ برای تضمین ادامه «صلح‌آمیز، مسئولانه و پایدار» فعالیت‌های معدنی است. او همچنین CMOC را که معادن آن در جمهوری دموکراتیک کنگو عمر تقریبی ۵۰ سال دارند، تشویق کرد تا سرمایه‌گذاری در تولید انرژی محلی را برای کاهش وابستگی به واردات از زامبیا و آنگولا پیش‌بینی کند. وزیر همچنین از CMOC به خاطر سهم قابل توجهش در اقتصاد ملی تقدیر کرد و به مزایای آن از نظر تولید، درآمد عمومی، مشاغل و انتقال مهارت‌ها اشاره کرد. او بر تعهد دولت به حمایت و حفاظت از سرمایه‌گذاران جدی، با رعایت دقیق قوانین و مقررات جمهوری، تأکید کرد.

https://deskeco.com/2025/12/16/rdc-mines-cmoc-annonce-une-production-annuelle-denviron-700-000-tonnes-de-cuivre-pour-2025-et-vise-8

تنظیم فعالیت‌های معامله‌گران ارز در جمهوری دموکراتیک کنگو توسط بانک مرکزی این کشور

بانک مرکزی کنگو (BCC) کارگاهی را در کولوزی، استان لوالابا، برای ترویج دستورالعمل اداری شماره ۰۰۷، که فعالیت معامله‌گران ارز در جمهوری دموکراتیک کنگو را تنظیم می‌کند، راه‌اندازی کرد. دونات لنگهو، رئیس ملی کوپکام، اظهار داشت: «کارگاه ترویج دستورالعمل اداری شماره ۰۰۷، که معاملات ارز را در سراسر کشور تنظیم می‌کند، روز دوشنبه در کولوزی افتتاح شد. از انجمن حرفه‌ای معامله‌گران دستی ارز (کوپکام) دعوت شده بود تا نکات کلیدی این ماده اداری را برای شرکت‌کنندگان توضیح دهد». وی تصریح کرد که معامله‌گران ارز و افراد حقیقی، شرکت‌کنندگان اصلی انتخاب شده برای روز اول کارگاه بودند که تا ۱۶ دسامبر ادامه دارد. نمایندگانی از تعاونی‌ها و خدمات مالی مختلف فعال در کولوزی نیز حضور داشتند. دستورالعمل‌های اداری شماره ۱۵ و ۱۵ مکرر در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز برای این مناسبت برنامه‌ریزی شده است.

https://deskeco.com/2025/12/16/lualaba-kolwezi-la-bcc-vulgarise-linstruction-administrative-ndeg007-reglementant-lactivite-des

آغاز روند اصلاح قانون مشارکت عمومی-خصوصی برای تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

وزیر مشاور برنامه‌ریزی و هماهنگی کمک‌های توسعه، گیلین نیمبو، روند اصلاح قانون مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را در کینشاسا آغاز کرد. این مراسم همزمان با افتتاح یک جلسه آموزشی برای ذینفعان مختلف درگیر در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی بود. این ابتکار بخشی از اجرای طرح توسعه استراتژیک ملی کنگوی دموکراتیک (PNSD ۲۰۲۴-۲۰۲۸) است که هدف آن بسیج نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برای نوسازی زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و تقویت حاکمیت عمومی است. دولت از طریق بازنگری در این چارچوب قانونی، قصد دارد سیستم مشارکت عمومی-خصوصی را با واقعیت‌های فعلی بازار و نیازهای سرمایه‌گذاران تطبیق دهد.

این اصلاحات به ویژه با هدف بهبود جذابیت فضای کسب و کار، افزایش شفافیت و عملکرد پروژه‌های عمومی و تضمین پایداری اقتصادی و مالی آنها انجام می‌شود. بنابراین، مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) آماده‌اند تا به یک اهرم استراتژیک اصلی برای رفع شکاف بودجه عمومی و بسیج تخصص بخش خصوصی، چه ملی و چه بین‌المللی، تبدیل شوند.

https://deskeco.com/2025/12/16/rdc-guylain-nyembo-engage-la-reforme-de-la-loi-sur-le-ppp-pour-stimuler-linvestissement-prive

ارکان تحول بخش کشاورزی جمهوری دموکراتیک کنگو

وزیر مشاور در امور کشاورزی و امنیت غذایی، موهیندو انزنگی، بذر، کود، مکانیزاسیون، تولید، ذخیره‌سازی و فرآوری را ستون‌های استراتژیک برای ایجاد انقلابی در بخش کشاورزی در جمهوری دموکراتیک کنگو می‌داند. او این سخنان را در اختتامیه سمپوزیوم کشاورزی بیان کرد. موهیندو انزنگی، وزیر مشاور در امور کشاورزی و امنیت غذایی، اظهار داشت: این انقلاب کشاورزی برای افزایش تولید کشاورزی به ستون‌های استراتژیک وزارتخانه متکی است. وی همچنین از توزیع قریب‌الوقوع ۴۵۰۰ تراکتور به کشاورزان کوچک و بزرگ برای افزایش بازده آنها و همچنین ساخت تأسیسات ذخیره‌سازی در هفت شهر (امبوجی-مایی، لوبومباشی، کیسانگانی، مبانداکا، کینشاسا و کانانگا) خبر داد.

https://deskeco.com/2025/12/18/rdc-muhindo-nzangi-mise-sur-six-piliers-strategiques-pour-revolutionner-le-secteur-agricole

ارزیابی رویه‌های فعلی در بخش انتقال پول و تأکید مجدد بر الزامات مقررات کنترل ارز

بانک مرکزی کنگو (BCC) روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، جلسه‌ای کاری با نمایندگان اپراتورهای انتقال پول در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) برگزار کرد. هدف از این جلسه، ارزیابی رویه‌های فعلی در بخش انتقال پول و تأکید مجدد بر الزامات مقررات کنترل ارز بود. در این جلسه، BCC تأکید کرد که اگرچه مقررات، تسویه معاملات با ارزهای خارجی را بر اساس توافق بین طرفین مجاز می‌دانند، اما تحت هیچ شرایطی حق رد معاملات با ارز ملی را نمی‌دهند. بنابراین، فرانک کنگو، که در قانون اساسی به عنوان ارز ملی گنجانده شده است، باید در معاملات مالی پذیرفته شود.

بحث‌ها نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از نقل و انتقالات داخلی و ۱۰۰ درصد از نقل و انتقالات بین‌المللی انجام شده توسط اپراتورها در حال حاضر با ارزهای خارجی انجام می‌شود. این وضعیت بسیاری از مشتریان را مجبور می‌کند تا برای دسترسی به خدمات ارسال و دریافت پول، ارز خارجی تهیه کنند و در نتیجه از فعالیت آنها با فرانک کنگو جلوگیری می‌کند. با توجه به این وضعیت، بانک مرکزی به این اپراتورها یادآوری کرد که موظفند به مشتریان خود آزادی انتخاب ارز انتقالی، چه فرانک کنگو و چه یک ارز خارجی، مطابق با مقررات مربوطه را تضمین کنند. همچنین بر لزوم تطبیق پلتفرم‌ها و برنامه‌های دیجیتال این اپراتورها با گزینه‌های ارسال و دریافت پول به فرانک کنگو به صورت سیستماتیک تأکید کرد.

بانک مرکزی کنگو (BCC) همچنین بر تأثیر مثبت مورد انتظار افزایش استفاده از فرانک کنگو در حواله‌ها، به ویژه حواله‌های خارج از کشور، تأکید کرد. این تراکنش‌ها به تقویت ذخایر ارزی کشور، کاهش دلاریزه شدن اقتصاد و در نهایت حمایت از ثبات پولی در جمهوری دموکراتیک کنگو کمک خواهد کرد. در نهایت، بانک مرکزی اطمینان داد که نظارت دقیقی برای اطمینان از رعایت این دستورالعمل‌ها انجام خواهد شد و تأکید کرد که ترویج پول ملی اهرم کلیدی برای حاکمیت اقتصادی و مالی کشور است.

https://deskeco.com/2025/12/18/rdc-la-bcc-exige-le-respect-du-franc-congolais-dans-les-operations-de-transfert-dargent

تصویب لایحه مالی بودجه ۲۰۲۶

پارلمان جمهوری دموکراتیک کنگو به طور قطعی پیش‌نویس قانون بودجه سال مالی ۲۰۲۶ را تصویب کرد. پس از تصویب آن توسط مجلس ملی در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، سنا نیز به نوبه خود، متن را با عبارات یکسان در جلسه عمومی‌که در روز دوشنبه ۱۵ دسامبر برگزار شد، تصویب کرد. این جلسه عمومی‌به ریاست رئیس سنا، ژان میشل سما لوکنده، ابتدا بر بررسی و تصویب گزارش کمیته اقتصاد، دارایی و حکمرانی خوب (ECOFIN-CB) متمرکز شد و بدین ترتیب روند بودجه ملی برای سال ۲۰۲۶ به پایان رسید.

بودجه ۲۰۲۶ که با مبلغ ۵۴۳۳۵.۷ میلیارد فرانک کنگو یا تقریباً ۲۲ میلیارد دلار آمریکا تعیین شده است، در مقایسه با بودجه ۲۰۲۵، ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گفته وزارت بودجه، این افزایش نشان دهنده تعهد دولت برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی پیش روی کشور است. از جمله این اولویت‌ها می‌توان به تقویت امنیت ملی و تحکیم صلح، بهبود حقوق کارمندان دولت و کارمندان دولت و ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدارس، مراقبت‌های بهداشتی، جاده، راه‌آهن و فرودگاه و همچنین سایر بخش‌های کلیدی توسعه ملی اشاره کرد.

با بودجه‌ای بالغ بر ۱۱۹۷۲ میلیارد فرانک کنگو، بخش اقتصادی در صدر فهرست بودجه‌های تخصیص‌یافته قرار دارد. منابع اختصاص‌یافته برای این بخش در درجه اول به سمت کشاورزی، زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و انرژی، که محرک‌های اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، هدایت خواهد شد. علاوه بر این، پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۶ بخشی از یک مسیر بودجه‌ای سه‌ساله است که توسط معاون نخست‌وزیر و وزیر بودجه، آدولف موزیتو، حمایت می‌شود. این مسیر با هدف افزایش تدریجی بار مالیاتی، از ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۷ و ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۸، با هدف رسیدن به میانگین ۱۷ درصد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تا سال ۲۰۳۰، تنظیم شده است.

بودجه ۲۰۲۶ که در جریان دومین بررسی برنامه تسهیلات اعتباری گسترده (ECF) با صندوق بین‌المللی پول (IMF) مجدداً تنظیم شده است، بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان واقع‌بینانه، یعنی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصد، نرخ تورم متوسط ۴.۴ درصد، نرخ ارز متوسط ۲۴۶۷.۰ فرانک کنگو در برابر یک دلار آمریکا و تولید ناخالص داخلی اسمی تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار آمریکا، تدوین شده است. پس از تصویب این قانون توسط هر دو مجلس پارلمان، اکنون در انتظار اعلام توسط رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو است. این قانون از اول ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا خواهد شد.

https://deskeco.com/2025/12/17/budget-2026-apres-lassemblee-nationale-le-senat-adopte-le-projet-de-loi-de-finances-avec-une

امضای توافق‌نامۀ ساخت پنج گذرگاه مرزی یک مرحله‌ای بین جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا

پنجشنبه، ۴ دسامبر ۲۰۲۵، توافق‌نامه‌ای دوجانبه برای ساخت و بهره‌برداری از پنج گذرگاه مرزی یک مرحله‌ای در لوساکا، بین جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا امضا شد. این مراسم در حاشیه چهل و ششمین نشست شورای وزیران بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA) برگزار شد. به گفته هر دو طرف، ایجاد این پست‌های مرزی یک مرحله‌ای، سیستم‌های کنترل مرزی را ساده‌تر می‌کند، از تکرارهای اداری می‌کاهد و هزینه‌ها و تأخیرهای مرتبط با صادرات محصولات «ساخت جمهوری دموکراتیک کنگو» را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این پروژه همچنین با هدف بهبود جریان ترافیک، افزایش شفافیت عملیات گمرکی و افزایش رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی کنگو و زامبیا انجام می‌شود.