ارزیابی موسسه رتبه‌بندی مودیز از رتبه اعتباری جمهوری دموکراتیک کنگو

طبق گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز، جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) موفق به حفظ رتبه اعتباری خود در سطح B3 با چشم‌انداز باثبات شده است.

طبق ارزیابی‌های موسسه رتبه‌بندی مودیز، انتظار می‌رود اقتصاد کنگو بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به‌طور متوسط ۶ درصد در سال رشد کند که این امر عمدتاً به پویایی بخش معدن وابسته است. تولید مس، محرک اصلی این رشد است و پیش‌بینی می‌شود از ۳.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد که این امر ناشی از معادن با عیار بالا و هزینه‌های عملیاتی رقابتی است.

این گزارش همچنین به پیشرفت قابل توجه در حکمرانی مالی اشاره دارد. درآمد دولت به ۱۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است که در مقایسه با میانگین ۱۲ درصد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، به ‌لطف حمایت فنی و مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) محقق شده است. دو سازوکار اصلی در حال اجرا هستند:

تسهیلات اعتباری گسترده به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار

تسهیلات تاب‌آوری و پایداری به ارزش ۱ میلیارد دلار

اقدامات مشخصی همچون صدور صورتحساب‌های استاندارد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ایجاد حساب واحد خزانه‌داری با هدف بهبود شفافیت و افزایش منابع داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند.

همان گونه که در گزارش مودیز اشاره شده است یکی از دلایل اصلی پیش بینی رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های آتی به پویایی معادن این کشور بر می‌گردد. در سال ۲۰۲۴، جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) با صادرات ۳.۱ میلیون تن مس، رکورد جدیدی ثبت کرد که نسبت به سال قبل از آن ۱۳ درصد افزایش داشته است که عمدتاً به عملکرد قوی معادن بزرگ این کشور نسبت داده می‌شود. طبق ارزیابی Commodity Insights، روند افزایشی صادرات مس در این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته باشد، چرا که انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای این فلز در سال جاری ۳.۷ درصد افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش ظرفیت معادن، این روند صعودی در سال‌های آینده ادامه یابد.

اگرچه حفظ رتبه B3 با چشم‌انداز باثبات، تأیید کننده روندی مثبت است اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، این کشور با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبرو است که چالش اصلی، همچنان تنوع‌بخشی به اقتصاد برای کاهش آسیب‌پذیری ساختاری در برابر قیمت کالاهاست. این کشور همچنین برای تبدیل این ثبات به توسعه پایدار و فراگیر، باید دستاوردهای خود را تحکیم بخشیده به‌گونه‌ای که این توسعه در زندگی روزمره مردم، ملموس و مشهود باشد.

در حالی که مودیز، ثبات چارچوب اقتصاد کلان و اصلاحات جاری در کنگو را تحسین می‌کند، همچنان در خصوص برخی از ریسک‌های پایدار از جمله وابستگی شدید جمهوری دموکراتیک کنگو به مواد خام و تأثیرات بالقوه تنش‌های امنیتی در شرق کشور بر ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری، هشدار می‌دهد

منابع

https://finances.gouv.cd  (سایت وزارت دارایی جمهوری دموکراتیک کنگو)

https://zoom-eco.net