مسئولیت شرکت‌های هلندی برای ایجاد حداقل ۴۱ میلیارد یورو هزینه اجتماعی پنهان در زنجیره تولید

تحقیقات جدید ABN Amro و موسسه Impact نشان می دهد کسب و کارهای هلندی مسئول حداقل ۴۱ میلیارد یورو هزینه‌های اجتماعی پنهان (hidden social costs) می‌باشند.

هزینه‌ها بر اساس روش به اصطلاح قیمت‌گذاری واقعی محاسبه می‌شوند. در این روش، برچسب قیمتی به سوءاستفاده‌های اجتماعی مانند کار کودکان، دستمزد کم و شرایط کاری ناامن الصاق می‌شود. سپس مسیرهای تجاری بخش‌های مختلف تولیدی در هلند و کشورهایی که هلند تجارت زیادی با آنها انجام می‌دهد، بررسی می‌شوند. هرچه یک شرکت بیشتر با کشورهایی که احتمال سوءاستفاده در آنها زیاد است تجارت کند، هزینه‌های اجتماعی تخمینی هم بالاتر می‌رود. طبق لایحه جدید دستورالعمل گزارش‌دهی پایداری شرکت‌ها CSRD، شرکت‌های هلندی را می‌توان به دلیل نقض این قوانین جریمه نمود. این دستورالعمل‌ها، یک الزام گزارش‌دهی اروپایی در زمینه پایداری است که بزرگترین شرکت‌های اروپایی باید در سال‌های آینده از آن پیروی کنند.

بر اساس این مقررات، برخی از بخش‌های هلند بدترین عملکرد را دارند. به عنوان مثال، خدمات تجاری 7.7 میلیارد یورو هزینه‌های اجتماعی پنهان را به خود اختصاص می‌دهند عمدتاً به این دلیل که آژانس‌های کاریابی زیرمجموعه این بخش قرار می‌گیرند و بسیاری از نقض‌های حقوق بشر مورد نظر در آنجا رخ می‌دهد. همچنین حدود 6.2 میلیارد یورو به صنعت پوشاک مربوط می‌شود که نقش عمده‌ای در این زمینه دارد زیرا بخش زیادی از پوشاک در کشورهای با دستمزد پایین تولید می‌شود که شرایط کاری در آنجا عموماً نامناسب است و دستمزدها هم کمتر از دستمزد معیشتی تعیین شده توسط ائتلاف جهانی دستمزد معیشتی می‌باشد.

در گزارش موسسات مذکور آمده است که این بخش‌ها وقتی مجبور به شروع گزارش‌دهی شفاف می‌شوند، بیشتر در معرض خطر آسیب‌های قانونی، اعتباری و مالی قرار خواهند گرفت. با این حال هنوز تا لحظه گزارش‌دهی، زمان زیادی باقی مانده است: پارلمان اروپا اخیراً تصمیم گرفته است که مطرح کردن الزام گزارش‌دهی CSRD برای شرکت‌ها را به تعویق بیندازد. این قانون، شرکت‌ها را ملزم می‌کند که در مورد کل زنجیره تأمین و اینکه آیا مواد اولیه، محصولات نیمه‌تمام و نیروی کار خارجی مورد استفاده، الزامات پایداری را برآورده می‌کنند یا خیر، شفاف سازی کنند. از سال ۲۰۲۶، شرکت‌ها باید نشان دهند که هیچ شکاف دستمزدی وجود ندارد و از سال ۲۰۲۷ نیز دیگر نمی‌توانند محصولاتی را که شامل کار اجباری می‌شوند، را وارد کنند.

وسترهویس تأکید می‌کند که با وجود این تعویق، مهم است که شرکت‌ها از قبل شروع به ترسیم هزینه‌های اجتماعی پنهان خود کنند. اگر شرکت‌ها شفافیت لازم را نداشته باشند، نه تنها هزینه‌های مستقیمی در کمین است، بلکه برای بسیاری از مصرف‌کنندگان و کارمندان نیز مهم است که شرکت‌ها چشم اندازی در مورد زنجیره خود ارائه دهند. بنابراین، شروع نکردن کار روی این موضوع یک ریسک برای این شرکت ها می‌باشد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، جامعه تجاری هلند برای قانون جدیدی که باید شفافیت دستمزد را ارتقا دهد، به خوبی آماده نیستند. از ژوئن 2026، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید دستورالعمل اروپایی در مورد شفافیت دستمزد را به قوانین ملی منتقل کنند. این دستورالعمل تلاش می‌کند تا شکاف دستمزد جنسیتی را که در هلند هنوز 10.5٪ و در کل اتحادیه اروپا به طور متوسط 12٪ است، بیشتر کاهش دهند. شرکت‌ها به زودی باید ساختار دستمزد خود را صرف نظر از تعداد کارمندان شفاف‌تر کنند و آن را بر اساس معیارهای عینی و بی‌طرفانه جنسیتی تنظیم کنند. همچنین برای شرکت‌هایی با ۱۰۰ کارمند یا بیشتر، الزام گزارش‌دهی وجود خواهد داشت. ون هیجوم، وزیر امور اجتماعی و اشتغال هلند، لایحه مربوطه را در پایان ماه مارس ارائه خواهد داد.

منابع:

https://fd.nl/bedrijfsleven/1554782/nederlandse-bedrijven-verantwoordelijk-voor-41-mrd-aan-sociale-kostenhttps://fd.nl/samenleving/1554292/nederlandse-bedrijven-onvoldoende-voorbereid-op-nieuwe-wet-voor-loontransparantie