نتایج چهارمین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از برنامه اقتصادی غنا

چهارمین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول (IMF) از برنامه اقتصادی غنا که به مدت دو هفته از ۲ تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۵ توسط هیئت کارشناسی IMF در اکرا انجام شد، نشان می‌دهد که این کشور در برخی زمینه‌‌ها پیشرفت‌‌های قابل توجهی داشته است، اما همچنان با چالش‌‌های ساختاری و مالی روبرو است.

غنا، به عنوان یکی از اقتصاد‌های مهم غرب آفریقا، در سال‌های اخیر با چالش‌‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است که منجر به افزایش بدهی‌های دولتی، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی فزاینده شده است. این وضعیت، دولت غنا را بر آن داشت تا در سال ۲۰۲۳ به صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخواست کمک مالی ارائه دهد. هدف از این درخواست، دستیابی به ثبات اقتصادی از طریق اجرای یک برنامه جامع اصلاحات ساختاری و سیاست‌‌های مالی منسجم بود. توافق اولیه با IMF برای دریافت تسهیلات اعتباری گسترده Extended Credit Facility (ECF) به مبلغ ۳ میلیارد دلار که در مه ۲۰۲۳ به تصویب رسید، نقطه عطفی در تلاش‌‌های غنا برای بازیابی اقتصادی محسوب می‌شد.

پیش از این، صندوق بین‌المللی پول (IMF) سه ارزیابی دیگر از پیشرفت برنامه اقتصادی غنا انجام داده بود و در پی هر کدام، مبالغی را به این کشور پرداخت کرده بود. نخستین ارزیابی در ماه ژوئیه ۲۰۲۳ تکمیل شد و منجر به دریافت حدود ۶۰۰ میلیون دلار (معادل ۴۵۱.۸ میلیون SDR) توسط غنا گردید. دومین ارزیابی در ماه دسامبر ۲۰۲۳ با موفقیت به پایان رسید و حدود ۶۰۰ میلیون دلار دیگر به این کشور پرداخت شد. سومین ارزیابی نیز در ماه آوریل ۲۰۲۴ انجام شد و غنا توانست حدود ۳۶۰ میلیون دلار (معادل ۲۷۰.۹ میلیون SDR ) دیگر از IMF دریافت کند.

ارزیابی‌های قبلی، ضمن اشاره به برخی پیشرفت‌ها در زمینه‌های خاص، بر ضرورت تداوم انضباط مالی، مدیریت بدهی و اجرای قاطعانه اصلاحات ساختاری تأکید کرده بودند. چالش‌‌های ناشی از عوامل خارجی مانند همه‌‌گیری کووید و جنگ اوکراین نیز بر اقتصاد غنا تأثیر گذاشته و اجرای برنامه‌های اصلاحی را پیچیده‌‌تر ساخته بود. ارزیابی چهارم که هیئت کارشناسی IMF از تاریخ ۲ آوریل تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۵ در اکرا انجام داد و منجر به توافق در سطح کارشناسی در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ گردید نیز در این چارچوب انجام شد تا میزان پایبندی غنا به تعهدات خود و اثربخشی سیاست‌‌های اتخاذ شده در راستای دستیابی به اهداف برنامه ECF مورد بررسی قرار گیرد. این گزارش به تشریح جزئیات نتایج این ارزیابی می‌پردازد و ضمن برجسته ساختن نقاط قوت و ضعف عملکرد اقتصادی غنا، به مواضع کلیدی بازیگران مختلف و چشم‌انداز پیش روی این کشور اشاره خواهد کرد.

نتایج چهارمین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول (IMF) از برنامه اقتصادی غنا

چهارمین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول (IMF) از برنامه اقتصادی غنا نشان می‌دهد که این کشور در برخی زمینه‌‌ها پیشرفت‌‌های قابل توجهی داشته است، اما همچنان با چالش‌‌های ساختاری و مالی مهمی روبرو است. این ارزیابی که نتایج آن در ماه مه ۲۰۲۵ پس از تأیید هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی به طور رسمی منتشر می‌گردد، بر اساس داده‌ها و اطلاعات جمع ‌آوری ‌شده از سوی منابع دولتی غنا و تحلیل‌های کارشناسان IMF تهیه گردیده است.

نقاط قوت:

• رشد اقتصادی بالاتر از انتظار: اقتصاد غنا در سال ۲۰۲۴ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرده است که به طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی اولیه دولت (۱.۵ درصد) فراتر رفته است. این عملکرد قوی عمدتاً به دلیل رونق در بخش معدن (به ویژه تولید طلا، بوکسیت و منگنز) و بهبود نسبی در بخش خدمات بوده است. این نشان می‌دهد که برخی از بخش‌های کلیدی اقتصاد غنا در حال بازیابی و رشد هستند.
• کاهش کسری انرژی: افزایش تعرفه‌های برق در مارس ۲۰۲۴، به ویژه برای مصرف‌ کنندگان عمده (تا ۴۳ درصد)، تأثیر مثبتی بر وضعیت بخش انرژی داشته است. این اقدام منجر به کاهش کسری این بخش به ۲.۱ میلیارد دلار (معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی) شده است. IMF این گام را به عنوان یک اقدام مثبت در جهت دستیابی به ثبات بلندمدت در بخش انرژی ارزیابی کرده است.
• تأیید پرداخت جدید: صندوق بین‌المللی پول (IMF) با تأیید نتایج ارزیابی چهارم، پرداخت ۳۷۰ میلیون دلار را به غنا تصویب کرد. در صورت موافقت هیئت مدیره با این پرداخت، مجموع مبالغ دریافتی غنا تحت برنامه ECF به ۱.۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۱.۱۹ میلیارد SDR) می‌رسد. به گفته وزیر دارایی غنا، این منابع مالی به تثبیت ذخایر ارزی کشور و حمایت از سیاست‌‌های انقباضی کمک خواهد کرد.
• پیشرفت در مدیریت بدهی: نسبت بدهی عمومی غنا به تولید ناخالص داخلی از ۸۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است که این امر نشان ‌دهنده پیشرفت در مدیریت بدهی‌های دولتی است، اگرچه IMF همچنان بر لزوم احتیاط در مورد استقراض‌های جدید تأکید دارد و بر اهمیت اجتناب از افزایش بدهی‌های پرهزینه غیر بانکی تأکید می‌کند.

نقاط ضعف و چالش‌ها:

• انحراف از اهداف مالی: برخلاف رشد اقتصادی، عملکرد مالی دولت در پایان سال ۲۰۲۴ بدتر از پیش ‌بینی‌ها بوده است. کسری بودجه به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که هدف تعیین ‌شده ۴.۵ درصد بود. این انحراف عمدتاً به دلیل هزینه‌‌های مرتبط با انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تأخیر در اجرای برخی اصلاحات مالیاتی عنوان شده است.
• ریسک افزایش بدهی‌های پرهزینه غیربانکی: با وجود کاهش کلی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، IMF هشدار داده است که غنا باید از افزایش بدهی‌های پرهزینه از منابع غیربانکی اجتناب نماید. این نوع استقراض می‌تواند در بلندمدت بار مالی بیشتری بر دوش اقتصاد کشور بگذارد و دستاورد‌های مدیریت بدهی را تضعیف کند.
• تورم بالا: نرخ تورم در غنا همچنان بالا است و در ماه می ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد رسیده است. این وضعیت قدرت خرید مردم را کاهش داده است. کنترل تورم یکی از چالش‌‌های اساسی پیش روی دولت است و نیازمند سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ است.
• وابستگی به بخش معدن: رشد اقتصادی گزارش ‌شده تا حد زیادی به عملکرد بخش معدن وابسته است. این وابستگی می‌تواند اقتصاد غنا را در برابر نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی آسیب ‌پذیر کند و ضرورت تنوع‌ بخشی به اقتصاد از طریق توسعه سایر بخش‌ها مانند کشاورزی و صنعت را برجسته می‌سازد.

چشم ‌انداز آینده

چشم ‌انداز اقتصادی غنا در کوتاه‌‌مدت با چالش‌ها و فرصت‌هایی همراه است. تداوم تورم بالا و کاهش قدرت خرید، نوسانات قیمت‌های جهانی مواد معدنی و فشار‌های ناشی از مذاکرات افزایش نرخ دستمزد‌ها، از جمله ریسک‌‌های پیش رو هستند. با این حال، پرداخت‌‌های منظم IMF و تعهد دولت به اصلاحات می‌تواند به تثبیت اقتصاد کمک کند. برنامه‌های جدید IMF می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های غیرمعدنی مانند فناوری و کشاورزی کمک نماید و تنوع اقتصادی را افزایش دهد.

همچنین، طرح تسهیلات مالیاتی برای معادن کوچک ‌مقیاس می‌تواند به توسعه این بخش و ایجاد اشتغال کمک کند. موفقیت برنامه IMF و دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار در غنا، مستلزم تعهد قوی دولت به اجرای اصلاحات، حفظ شفافیت و پاسخگویی و ایجاد اعتماد در میان شهروندان و سرمایه‌ گذاران است. همچنین، تعامل سازنده بین دولت و جناح مخالف و توجه به نگرانی‌های مطرح‌ شده می‌تواند به ایجاد اجماع ملی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی کمک کند.

 منابع:

 

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/US-370-million-IMF-agreement-will-support-economic-stability-Dr-Ato-Forson-1980030

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Ghana-s-bailout-program-deteriorated-at-the-end-of-2024-IMF-1980053

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Minority-accuses-government-of-fudging-fiscal-data-ahead-of-IMF-deal-1980063

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/There-will-be-no-renegotiation-of-IMF-deal-Ato-Forson-1980100

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/FULL-TEXT-What-IMF-said-after-concluding-fourth-review-of-Ghana-s-bailout-program-1980036

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Finance-minister-Dr-Cassiel-Ato-Forson-leads-Ghana-s-delegation-to-IMF-Spring-Meetings-1980691

https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/04/14/pr-25107-ghana-imf-reaches-agreement-on-the-4th-review-of-ecf

https://mofep.gov.gh/news-and-events/2025-04-02/ghana-imf-begin-fourth-review-mission-amid-economic-reforms