اخبار اقتصادی غنا و توگو

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای غنا و توگو در هفتۀ اول مرداد ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

جمهوری غنا

ارائه گزارش بررسی بودجه میان ‌دوره‌ای توسط وزیر دارائی به پارلمان غنا

۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، کاسیل آتو فورسون، وزیر دارایی غنا، گزارش بررسی بودجه میان‌ دوره‌ای سال ۲۰۲۵ را به پارلمان این کشور ارائه داد. این گزارش به ارزیابی دقیق عملکرد اقتصادی دولت در شش ماهه نخست سال جاری میلادی، از جمله وضعیت درآمدها، هزینه‌ها، مدیریت بدهی‌ها و همچنین چشم‌انداز مالی برای نیمه دوم سال جاری می‌پردازد.

بر اساس داده‌های اخیر بانک مرکزی غنا (BoG) که نشان ‌دهنده بهبود قوی اقتصاد است، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول سال جاری میلادی، به ۵.۳ درصد رسیده که عمدتاً ناشی از رشد در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است. همچنین، شاخص ترکیبی بانک مرکزی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در ماه مه ۴.۴ درصد رشد سالانه داشته و اعتباردهی به بخش خصوصی نیز با رشد ۱۹.۹ درصدی در ماه آوریل، بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد. وضعیت تجارت خارجی غنا نیز با ثبت مازاد تجاری ۵.۶ میلیارد دلاری در نیمه اول سال ۲۰۲۵، که ناشی از درآمد‌های صادراتی قوی در بخش طلا و کاکائو بوده، همچنان رو به رشد عنوان شده است. 

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/LIVESTREAMED-Minister-of-Finance-delivers-2025-Mid-Year-Budget-Review-in-Parliament-1993099

فروش بزرگترین اعتبار کربنی جهان از غنا به سوئیس

۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، سازمان حفاظت از محیط زیست غنا (EPA)، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور با امضای توافقنامه همکاری دوجانبه با بنیاد کلیک (Klik Foundation) در سوئیس، تعداد ۱۱,۷۳۳ تن اعتبار کربنی (ITMOs) را به این کشور منتقل کرده است. این تراکنش، بزرگترین صدور اعتبارات کربنی همسو با توافقنامه پاریس در جهان و اولین مورد در آفریقا محسوب می‌شود که در چارچوب توافقنامه همکاری دوجانبه در سال ۲۰۲۰ صورت پذیرفت.

بر اساس ان بیانیه، اعتبارات فوق از پروژه «اجاق‌های خوراک‌پزی بهینه» در غنا سرچشمه می‌گیرد که هدف آن ترویج استفاده از اجاق‌‌های بهبود یافته (ICS) است. این اجاق‌‌هاکه در غنا تولید و با قیمت یارانه‌‌ای عرضه می‌شوند، آلودگی هوا در بخش خانگی را تا ۸۰ درصد و هزینه‌‌های سوخت را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهند. این طرح با حمایت مالی صندوق سرمایه‌گذاری (Spark+ Africa Fund) و ارائه تسهیلات اعتباری گردان، علاوه بر ایجاد صدها شغل، به بهبود کیفیت زندگی صدها هزار خانوار در مناطق روستایی و حومه شهری کمک می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود این پروژه در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ هزار تن اعتبار دیگر تولید کند و مجموع انتقالات تحت توافقنامه از مرز ۱۰۰ هزار تن اعتبار فراتر رود. در حال حاضر، ۱۴ پروژه دیگر در چارچوب همکاری غنا و سوئیس در دست توسعه است که چهار مورد از آنها با راهبری بنیاد کلیک و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در زمینه‌هایی چون دوچرخه‌های برقی، تولید کمپوست و کشت برنج، مجوز اجرا دریافت کرده‌اند.

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Government-transfers-world-s-largest-Paris-aligned-carbon-credits-to-Switzerland-1992705

زیان ۴.۶ میلیارد سِدی غنا به دلیل تخلفات مالی در سال ۲۰۲۴

۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، جانسون آکواموا آسیه‌دو، حسابرس کل و رئیس سرویس حسابرسی غنا (GAS)، آخرین گزارش حسابرسی خود از نهادهای عمومی، شرکت‌ها و سایر نهادهای دولتی را به کمیته حساب‌‌های عمومی‌ پارلمان این کشور ارائه داد. این گزارش نشان می‌دهد، میزان تخلفات مالی این کشور در سال ۲۰۲۴ با جهشی چشمگیر به رقم ۴.۶ میلیارد سِدی رسیده است که در مقایسه با ۷.۹ میلیون سِدی ثبت شده در سال ۲۰۲۳، افزایشی بیش از ۵۸۰ برابری را نشان می‌دهد. در مجموع، کل سوء مدیریت‌های مالی شناسایی شده در مؤسسات بخش دولتی در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۸.۴ میلیارد سِدی بوده که تخلفات مالی به تنهایی حدود یک چهارم این مبلغ را تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بخش عمده این افزایش شدید به عملکرد شرکت برق غنا (ECG) نسبت داده شده است. این شرکت با کتمان درآمدهای خود به مبلغ ۲.۹۵ میلیارد سِدی و عدم پرداخت ۱.۲۹ میلیارد سِدی بدهی خود به شرکت‌های دولتی (SOEs) و تولیدکنندگان مستقل برق (IPPs) عامل اصلی این تخلفات بوده است. علاوه بر این، شرکت برق غنا حدود ۷۰.۹ میلیون سِدی از مالیات‌‌های متعلقه به اداره درآمد غنا (GRA) را نیز پرداخت نکرده است.

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Staggering-GH-4-6-billion-lost-to-cash-irregularities-in-2024-Auditor-General-report-1992706

ارائه چشم‌انداز تورم تک‌ رقمی در غنا تا پایان سال ۲۰۲۵

۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، شرکت بین‌المللی خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای Deloitte، در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که غنا احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ به تورم تک‌ رقمی دست خواهد یافت. این پیش‌بینی، خوش‌بینانه‌تر از نرخ ۱۲ درصدی است که بانک مرکزی غنا (BoG) پیشتر اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش، روندهای کاهشی فعلی تورم به بانک مرکزی فضای کافی برای تعدیل مطلوب نرخ‌‌های بهره را خواهد داد و انتظار می‌رود کاهش نرخ‌ها از نشست آتی کمیته سیاست پولی آغاز شود.

این شرکت همچنین افزود که تسهیل سیاست‌های پولی، ارائه تسهیلات بیشتر به بخش‌های اقتصادی را تقویت کرده و به رشد تولید و اقتصاد کلان کمک خواهد کرد. طبق این گزارش، اقدامات مستمر دولت در زمینه تجمیع مالی و تعدیل سیاست‌‌ها می‌تواند به پایداری روند کاهشی تورم در ماه‌‌های باقی ‌مانده از سال یاری رساند. این امر در حالی است که نرخ بازده واقعی مثبت سرمایه‌گذاری با معیار نرخ سیاست پولی، به ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است.

با این حال، Deloitte هشدار داد که ریسک‌های فزاینده‌ای مانند شوک‌‌های جهانی و تعدیل تعرفه‌های داخلی بخش انرژی، از جمله افزایش ۲.۴۵ درصدی تعرفه برق و اعمال عوارض یک سدی غنا به ازای هر لیتر سوخت، همچنان ثبات تورم را تهدید می‌کنند. گفتنی است نرخ تورم غنا در ماه ژوئن ۲۰۲۵ به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی، هزینه‌‌های حمل‌ و نقل و تقویت ارزش پول ملی، از ۱۸.۴ درصد در ماه گذشته به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است.

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Ghana-projected-to-hit-single-digit-inflation-by-end-of-2025-Deloitte-1992900

ارزیابی سبد سرمایه‌گذاری بانک توسعه آفریقا در غنا

۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری غنا gna.org.gh، خانم ایریوسالم فاسیکا، مدیر کشوری بانک توسعه آفریقا (AfDB) در غنا، طی نشستی مشترک با حضور دیوید کلوتی کولیسون، مدیر هماهنگی وزارت دارایی و دیگر مقامات دولتی این کشور، عملکرد سبد پروژه‌های ۸۵۰ میلیون دلاری این بانک را با هدف بهبود فرآیندهای اجرایی و تضمین همسویی پروژه‌ها با اولویت‌های توسعه ملی غنا، مورد ارزیابی قرار دادند.

این سبد سرمایه‌گذاری گسترده، پروژه‌هایی در بخش‌های اصلی مانند کشاورزی، حمل ‌و نقل، انرژی، آب و فاضلاب و خدمات اجتماعی را در بر می‌گیرد. از جمله طرح‌‌های شاخص مورد ارزیابی می‌توان به «برنامه توسعه جاده کریدور شرقی»، «پروژه تأمین برق» و «پروژه توسعه زنجیره ارزش کشاورزی در منطقه ساوانا (SADEP)» اشاره کرد که همگی در راستای حمایت از صنعتی ‌سازی و رشد بخش خصوصی اجرا می‌شوند.

https://gna.org.gh/2025/07/afdb-reviews-ghanas-850m-development-portfolio/

سهم بخش معدن در درآمدهای دولت غنا

۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری ghanaiantimes.com.gh، کنت اشیگبی، مدیرعامل اتاق معادن غنا (GCM)، طی یک نشست خبری در اکرا اعلام کرد که عملکرد برجسته بخش معادن کشور در سال ۲۰۲۴، به ‌ویژه در حوزه استخراج طلا، نقشی کلیدی در ثبات نسبی اخیر اقتصاد و پایداری ارزش پول ملی داشته است. وی تصریح کرد که این بخش با پرداخت ۱۷.۷ میلیارد سِدی، سهمی معادل ۲۴.۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی داخلی دولت در سال گذشته را تأمین کرده است.

وی در تشریح جزئیات این مشارکت مالی افزود که اعضای اتاق معادن در سال گذشته مجموعاً ۱۰.۳ میلیارد سِدی مالیات به اداره درآمدهای غنا (GRA) پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است. اشیگبی همچنین به افزایش ۷۷ درصدی در پرداخت حق امتیاز معدنی به مبلغ ۴.۹ میلیارد سِدی و جهش چشمگیر ۶۰۴ درصدی در سود سهام دولت از این بخش به ارزش ۱.۰۳ میلیارد سِدی اشاره کرد.

مدیرعامل اتاق معادن غنا خاطرنشان کرد که این صنعت علاوه بر پرداخت‌‌های مالی، با سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیون دلاری در پروژه‌‌های مسئولیت اجتماعی و ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۱,۳۰۰ شهروند غنایی، نقشی کلیدی در اقتصاد محلی ایفا می‌کند. وی تأکید کرد که با توجه به اینکه تنها ۰.۶ درصد از نیروی کار این بخش را متخصصان خارجی تشکیل می‌دهند، صنعت معدن یکی از بومی‌ترین بخش‌های اقتصادی غنا محسوب می‌شود.

https://ghanaiantimes.com.gh/mining-sector-contributes-gh%c2%a217-7bn-revenue-to-govt-revenue-dr-ashigbey/

ممنوعیت انعقاد قراردادهای دولتی با ارز خارجی در غنا

۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری غنا gna.org.gh، آتو فورسون، وزیر دارایی غنا، در جریان ارائه گزارش ارزیابی میان‌ دوره‌‌ای بودجه سال ۲۰۲۵ در صحن پارلمان این کشور، اعلام کرد که که بنا بر دستور جان درامانی ماهاما، رئیس‌ جمهور غنا، از تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵، عقد هرگونه قرارداد دولتی جدید بر مبنای ارز خارجی، فارغ از منبع تأمین مالی آن، ممنوع می‌باشد.

فورسون در تشریح دلایل این تصمیم اظهار داشت که قیمت ‌گذاری کالاها، خدمات و اعطای قراردادها به ارزهای خارجی، ثبات واحد پول ملی (سِدی) را به خطر انداخته و ریسک قابل توجهی برای مدیریت مالی کشور ایجاد می‌کند. وی افزود این روند، در صورت عدم کنترل، به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی و افزایش تورم منجر خواهد شد.

وزیر دارایی غنا همچنین با اشاره به قوانین موجود، خاطرنشان کرد که بر اساس قانون مبادلات ارزی سال ۲۰۰۶ (قانون شماره ۷۲۳)، هرگونه قیمت ‌گذاری، تبلیغ، صدور صورتحساب یا پرداخت برای کالا و خدمات به ارز خارجی بدون مجوز کتبی از بانک مرکزی غنا (BoG) ممنوع است و این دستور جدید در راستای تقویت حاکمیت پول ملی صادر شده است.

https://gna.org.gh/2025/07/no-contract-will-be-awarded-irrespective-of-source-of-funding-in-foreign-currency-prez-mahama/

صدور دستورالعمل جدید ارزی توسط بانک مرکزی غنا برای بخش کشتیرانی

۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری غنا gna.org.gh، بانک مرکزی غنا (BoG)، با صدور یک دستورالعمل لازم ‌الاجرا، از اعمال مقررات جدیدی برای نرخ تسعیر ارز در صنعت کشتیرانی کشور خبر داد. این نهاد هدف از این اقدام را افزایش شفافیت، ایجاد ثبات در قیمت ‌گذاری و تقویت پایبندی به قوانین ارزی کشور عنوان کرده است .بر اساس این دستورالعمل جدید، کلیه فعالان صنعت کشتیرانی موظفند نرخ‌های ارز مورد استفاده برای صدور صورتحساب‌های خود را به صورت روزانه و شفاف، افشا نمایند. همچنین، در تمام صورتحساب‌‌ها باید جزئیاتی مانند نوع ارز، نرخ تسعیر اعمال ‌شده، تاریخ و مبلغ نهایی قابل پرداخت به سِدی غنا یا دلار آمریکا به طور دقیق درج گردد.

بانک مرکزی غنا (BoG) تأکید کرده است که نرخ‌های مورد استفاده باید منطبق با شرایط بازار و قیمت‌های اعلامی‌ بین‌بانکی بوده و از قیمت ‌گذاری خودسرانه پرهیز شود. این نهاد همچنین یک سازوکار دو مرحله‌ای برای حل اختلافات احتمالی پیش‌بینی کرده که ابتدا از طریق خود شرکت ارائه ‌دهنده خدمات و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق «اداره باربری غنا» پیگیری خواهد شد. همچنین نقض این مقررات، منجر به اعمال جرائم اداری خواهد شد.

https://gna.org.gh/2025/07/bank-of-ghana-issues-new-exchange-rate-guidelines-for-shipping-sector/

جمهوری توگو

راه‌اندازی پایانه شناور ذخیره سوخت در بندر لومه

۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، گروه یونایتد پترو (UPG)، شرکت بین‌المللی فعال در حوزه انرژی، مستقر در سنگاپور اعلام کرد که از ماه اوت سال جاری، یک پایانه شناور ذخیره ‌سازی سوخت با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن در بندر لومه، به بهره ‌برداری خواهد رسید. این زیرساخت جدید شامل ۱۰۰ هزار تن گازوئیل و ۶۰ هزار تن بنزین است که بر روی یک کشتی مستقر در آب‌های ساحلی این کشور ذخیره می‌شود و هدف آن تضمین تأمین پایدار سوخت برای بازارهای کلیدی در غرب و جنوب آفریقا است.

طبق اعلام گروه یونایتد پترو، این طرح پاسخی به ظرفیت محدود ذخیره‌سازی سوخت در خشکی در منطقه است و موقعیت توگو را به عنوان یک قطب استراتژیک تجارت نفت تقویت می‌کند. در حال حاضر نیز نزدیک به ۷۰ درصد از مازاد سوخت آفریقای غربی در آب‌های ساحلی توگو نگهداری می‌شود که این امر، نقش محوری این کشور در لجستیک انرژی منطقه را نشان می‌دهد.

با این حال، این استراتژی با انتقادهایی از سوی فعالان منطقه‌ای مواجه شده است. برخی بر این باورند که وجود چنین پایگاه‌های شناوری، حیات اقتصادی هرگونه پروژه پالایشگاهی جدید در منطقه جنوب صحرای آفریقا را به شدت تضعیف می‌کند. زیرا به تاجران بین‌المللی اجازه می‌دهد با ذخیره ‌سازی سوخت، قیمت‌ها را به ضرر پالایشگاه‌های داخلی دستکاری نمایند.

https://www.togofirst.com/en/energy/2407-16821-160-000-ton-floating-fuel-terminal-planned-for-togo

رشد بدهی داخلی توگو

۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی توگو، هزینه تأمین مالی بدهی‌‌های داخلی این کشور به مراتب بیشتر از بدهی‌های خارجی آن است. بر اساس این گزارش، میانگین نرخ بهره بدهی خارجی در پایان سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۵۸ درصد بوده، در حالی که این رقم برای بدهی‌های جذب شده از بازار منطقه‌ای به ۶.۶۵ درصد می‌رسد.

این تفاوت چشمگیر در هزینه تأمین مالی، ریشه در ماهیت اعتبار دهندگان خارجی توگو دارد. حدود ۷۰ درصد از بدهی‌های خارجی این کشور توسط نهادهای چند جانبه‌ای مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک توسعه آفریقا (AfDB) و بانک توسعه غرب آفریقا (BOAD) تأمین می‌شود. این مؤسسات به طور معمول وام‌هایی با شرایط بسیار مطلوب، یعنی بلندمدت و با بهره پایین، ارائه می‌دهند. با این وجود، بر اساس اعلام وزارت دارایی توگو در آوریل سال جاری، مجموع بدهی‌های عمومی این کشور در سال گذشته به ۴۲۱۷.۷۳ میلیارد فرانک سیفا رسیده است. این رقم، که معادل ۶۹.۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) توگو است، همچنان چالشی برای استراتژی میان ‌مدت دولت محسوب می‌شود که هدف آن معکوس کردن این روند بدهی است.

یکی از دلایل اصلی اتکای توگو به بازار گران استقراض داخلی، سهولت و سرعت دسترسی به منابع مالی از طریق انتشار اسناد خزانه (BAT) است که با نرخ‌های بهره بالایی همراه است. این ساختار بدهی، فشار بازپرداخت سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند، زیرا بیش از ۸۹ درصد اوراق منتشر شده کوتاه‌ مدت هستند. در مقابل، شرکای بین‌المللی با ارائه بسته‌‌های اعتباری بزرگتر، از جمله برنامه اخیر ۴۰۰ میلیون دلاری تسهیلات اعتباری قابل تمدید (ECF) از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به دنبال کمک به توگو برای اصلاح ساختار بدهی و کاهش هزینه‌های مالی هستند.

https://www.togofirst.com/en/public-finance/2307-16813-togo-s-domestic-debt-costs-4x-its-external-loans

برگزاری مناقصه ۶ میلیارد فرانکی (CFA) توسط دولت توگو به منظور برق ‌رسانی به ۱۷۲ منطقه روستایی

۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، دولت توگو یک مناقصه بین‌المللی برای اجرای پروژه برق‌رسانی به ۱۷۲ جامعه روستایی در این کشور برگزار کرده است. این پروژه که توسط وزارت انرژی و از طریق آژانس برق‌رسانی روستایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت می‌شود، با تأمین مالی ۶ میلیارد فرانک سیفا از سوی بانک توسعه غرب آفریقا (BOAD) به اجرا در خواهد آمد.

شرکت‌‌های منتخب در این مناقصه موظف خواهند بود تا طی یک دوره ۱۸ ماهه، به توسعه شبکه توزیع برق با ولتاژهای متوسط و پایین، نصب پست‌‌های ترانسفورماتور و ارائه کیت‌های اتصال خانگی بپردازند. مهلت ارسال پیشنهادات برای این مناقصه تا تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ تعیین شده و شروع عملیات اجرایی برای نوامبر سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

انتظار می‌رود این پروژه که بخشی از استراتژی جامع توگو برای دستیابی به برق ‌رسانی همگانی تا سال ۲۰۳۰ است، در سال اول بهره ‌برداری ۹.۳ گیگاوات ساعت برق تولید کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳۵ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند شده و بیش از ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد گردد.

https://www.togofirst.com/en/energy/2307-16806-togo-launches-cfa6-billion-electrification-tender-covering-172-rural-localities