اخبار اقتصادی مالزی
گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم فروردین 1404 مندرج در رونامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش تعرفه‌های آمریکا ممکن است رشد اقتصادی مالزی را با مشکل مواجه کند
خست وزیر مالزی، داتوک سری انور ابراهیم، اعلام کرد که افزایش تعرفه‌های اخیر اعلام شده توسط رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ممکن است رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده این کشور را کمی تحت تاثیر قرار دهد.وی اظهار داشت که این موضوع بر سایر کشورها نیز تاثیر گذاشته و نیازمند اتحاد کشورهای عضو آسه آن برای دفاع از حقوق اقتصادی منطقه است. انور ابراهیم خاطرنشان کرد که یک جلسه ویژه کابینه برای بررسی اقدامات لازم جهت کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این تعرفه‌ها برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه مالزی یک کشور تجاری متکی به گردشگری و صادرات، از جمله نیمه‌هادی‌ها به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا است که ۶۵ درصد آن به ایالات متحده صادر می‌شود، بر ضرورت مذاکرات موثر و قاطعانه برای دفاع از منافع ملی تاکید کرد.
نخست وزیر مالزی همچنین اعلام کرد که ایالات متحده همچنان یک شریک تجاری کلیدی برای این کشور است و مالزی به عنوان رئیس آسه آن در سال ۲۰۲۵، در حال گفتگو با سران کشورهای عضو برای یافتن بهترین راه حل جهت مقابله با فشارهای اقتصادی است. وی افزود که با نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهور کره جنوبی و رئیس جمهور چین نیز مذاکره خواهد کرد تا اقدامات هماهنگ‌تری صورت گیرد و بر لزوم تقویت انسجام داخلی آسه آن و پرهیز از اقدامات عجولانه تاکید کرد..
https://theedgemalaysia.com/node/750391
پیش‌بینی کاهش کسری بودجه فدرال مالزی در سال ۲۰۲۵ با وجود ریسک تعرفه‌های آمریکا
موسسه معتبر Fitch Solutions در یادداشتی پیش بینی میکند کسری بودجه دولت فدرال در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد، که نسبت به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش نشان می‌دهد. این هدف در راستای برنامه میان‌مدت دولت برای رساندن کسری بودجه به طور متوسط به ۳.۵ درصد بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ قرار دارد. دولت مالزی برای دستیابی به این کاهش، به گسترش پایه مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر فروش و خدمات (SST) و اعمال مالیات بر سود سهام افراد پردرآمد متکی است. انتظار می‌رود این اقدامات بتواند کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.
با این حال، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده می‌تواند مانعی جدی برای این هدف باشد و بر اقتصاد صادرات‌محور مالزی تاثیر بگذارد. موفقیت مذاکرات آتی بین دو کشور برای کاهش این تعرفه‌ها، نقش مهمی در تحقق پیش‌بینی کاهش کسری بودجه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد درآمد دولت در سال ۲۰۲۵ اندکی کاهش یابد، اما انتظار می‌رود هزینه‌ها نیز به دنبال برنامه‌های دولت برای کاهش یارانه‌ها، روندی نزولی داشته باشند. بدهی کل دولت همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت، اما به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از آن به پول محلی است، ریسک مالی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.
Malaysia's federal govt deficit to narrow to 3.8% of GDP in 2025 - BMI | The Star
ثبت سرمایه‌گذاری ۶.۵ میلیارد رینگیتی در ایالت صباح در سال 2024:
تون موسی آمان، فرماندار ایالت صباح، اعلام کرد که این ایالت در سال گذشته میلادی موفق به جذب مجموع سرمایه‌گذاری به مبلغ ۶.۵ میلیارد رینگیت شده است که ۳۸.۷ درصد آن مربوط به بخش تولید بوده است. موسی آمان نقش مهم بخش تولید در تحریک اقتصاد ایالت، از جمله ایجاد فرصت‌هایی برای یکپارچه‌سازی فناوری، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی را مورد توجه قرار داد. وی همچنین از تمرکز بر توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی بیشتر در صنایع کلیدی مانند زیست توده، روغن پالم، کشت درختان صنعتی و نفت و گاز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تشویق توسعه این بخش‌ها، صباح بتواند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کرده و رشد اقتصادی پایدارتری را برای ایالت رقم بزند. موسی آمان همچنین اعلام کرد که صباح در سال گذشته موفق به حفظ سطح درآمد ایالتی بالای ۶ میلیارد رینگیت و ثبت رقم ۶.۸۴۲ میلیارد رینگیت شده است. وی افزود که دولت صباح مالیات فروش ایالتی را بر سه محصول جدید شامل ماسه سیلیس، زیست توده روغن پالم خارج شده از صباح و طلای و نقره استخراج شده در این ایالت وضع کرده است که این اقدام در راستای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش وابستگی ایالت به منابع مرتبط با نفت و گاز صورت گرفته است.
Sabah Secures RM6.5 Billion In Investments - BusinessToday
پیش‌بینی جذب ۷۲ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری برای شهرک صنعتی دریایی لوموت در پراک:
شرکت توسعه ایالتی پراک (PKNPk) با احداث شهرک صنعتی دریایی لوموت (LuMIC) طی ۲۵ سال آینده، ۷۲ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری جذب خواهد کرد. انتظار می‌رود کارهای زیربنایی این پروژه در سال ۲۰۲۶ آغاز شده و فاز نخست آن تا سال ۲۰۳۰ به بهره‌برداری برسد. این شهرک صنعتی با همکاری یک شرکت بلژیکی در زمینی به مساحت ۹۳۰۷ هکتار در سواحل غربی پراک احداث خواهد شد و بر صنایع با ارزش افزوده و نوآوری‌محور تمرکز خواهد داشت. هدف از این پروژه ایجاد یک قطب صنعتی دریایی بلندمدت و پایدار است که مکمل بنادر موجود در مالزی بوده و با آن‌ها رقابت نمی‌کند. مطالعات اولیه این پروژه با کمک مالی اتحادیه اروپا انجام شده و هفت منطقه صنعتی کلیدی در آن شناسایی شده است که بر بخش‌هایی مانند انرژی سبز، بازیافت کشتی و مهندسی دریایی تمرکز دارند. اتحادیه اروپا همچنین احتمال ارائه حمایت‌های مالی بیشتر برای توسعه این پروژه را در آینده بررسی میکند. ساخت این شهرک صنعتی در طول ۲۵ سال و در فازهای مختلف انجام خواهد شد و دو منطقه آن به دلیل دسترسی به آب‌های عمیق و ریسک‌های کمتر زیست‌محیطی، برای توسعه در مراحل اولیه اولویت‌بندی شده‌اند. این مناطق برای صنایع دریایی و پروژه‌های انرژی سبز در نظر گرفته شده‌اند. این پروژه یکی از پنج قطب رشد منطقه‌ای است که در طرح توسعه ایالت پراک تا سال ۲۰۳۰ تعریف شده و هدف آن ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی پایدار در منطقه است..
Perak eyes RM72b investments for Lumut Maritime Industrial City
مالزی تعرفه واردات صفر با کشورهای عضو EFTA را تضمین کرد؛ توافقنامه تجارت آزاد در ژوئن ۲۰۲۵ امضا می‌شود
وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (Miti) مالزی اعلام کرد که این کشور با انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) شامل کشورهای ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ و سوئیس، به توافقی برای تعرفه واردات صفر دست یافته است. این امر راه را برای امضای توافقنامه تجارت آزاد بین طرفین در ژوئن ۲۰۲۵ هموار میکند. تنگکو داتوک سری ظفرول عبدالعزیز، وزیر Miti، از وضوح و ثباتی که توافقنامه مشارکت اقتصادی مالزی و انجمن تجارت آزاد اروپا (MEEPA) به ویژه در بحبوحه عدم اطمینان‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا ارائه می‌دهد، استقبال کرد.
ظفرول عبدالعزیز افزود: «چنین اطمینانی قطعاً از صادرکنندگان محلی حمایت کرده و تعامل اقتصادی بلندمدت مالزی با کشورهای EFTA را تقویت خواهد کرد. ما مشتاقانه منتظر افزایش تجارت با این کشورها، به ویژه در زمینه کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا هستیم.» دولت مالزی مذاکرات مربوط به MEEPA را به پایان رساند. این مذاکرات حوزه‌های کلیدی مانند تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری، مالکیت معنوی، رقابت، تدارکات دولتی، همکاری، توسعه پایدار و فرآیندهای گمرکی را شامل می‌شود.
MEEPA جایگزین توافقنامه تجاری فعلی مالزی تحت سیستم ترجیحات عمومی EFTA خواهد شد که امتیازات تعرفه‌ای موقتی را ارائه می‌دهد و پس از ارتقای وضعیت مالزی از این طرح، قابل لغو است. تجارت دوجانبه مالزی با کشورهای عضو EFTA در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۴ میلیارد رینگیت رسید. صادرات اصلی مالزی به EFTA شامل محصولات الکتریکی و الکترونیکی (E&E)، ماشین‌آلات، ابزار دقیق علمی، مواد شیمیایی و لاستیک است. واردات از EFTA شامل مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، ابزار دقیق علمی، محصولات E&E و فلزات است.
Malaysia secures zero-import duties with four-nation European bloc amid trade uncertainties
Moody's Analytics پیش‌بینی رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۵ را به دلیل ابهامات تجاری جهانی کاهش داد
موسسه Moody’s Analytics پیش‌بینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مالزی در سال ۲۰۲۵ را از ۵ درصد به ۴.۴ درصد کاهش داد. این کاهش به دلیل افزایش عدم اطمینان در تجارت جهانی ناشی از سیاست تعرفه‌ای متغیر ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفته است. کاترینا ال، مدیر و رئیس بخش اقتصاد آسیا-اقیانوسیه Moody’s، اظهار داشت: «این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که نرخ‌های تعرفه متقابل به وضعیت دائمی و طولانی‌مدت تبدیل نشوند. در غیر این صورت، پیش‌بینی به طور قابل توجهی به سمت پایین بازنگری خواهد شد.»
Moody’s همچنین پیش‌بینی خود برای نرخ تورم اصلی مالزی را از ۲ درصد به ۱.۶ درصد کاهش داد که نشان‌دهنده انتظار برای تضعیف تقاضای جهانی در نتیجه تغییرات سیاست‌های آغاز شده توسط دولت ترامپ است. این در حالی است که داتوک سری عبدالرشید غفور، رئیس بانک نگارا مالزی (بانک مرکزی)، هفته گذشته در کنفرانس سرمایه‌گذاری آسه‌آن ۲۰۲۵ اعلام کرد که این بانک عجله‌ای برای بازنگری پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵.۵ درصدی خود برای سال ۲۰۲۵ ندارد. وی توضیح داد که پیش‌بینی اولیه، تاثیرات احتمالی تعرفه‌ها تحت دولت جدید آمریکا را از قبل در نظر گرفته بود. با این حال، عبدالرشید اذعان کرد که دامنه پیش‌بینی فعلی در حال بررسی است، زیرا تعرفه متقابل ۲۴ درصدی که ایالات متحده در ۹ آوریل بر صادرات مالزی به این کشور اعمال کرد - و اکنون برای ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمده است - بالاتر از حد انتظار بود. وی گفت که بانک مرکزی قبل از هرگونه تعدیل، منتظر اطلاعات واضح‌تری در مورد تحولات تعرفه‌ای خواهد ماند.
https://www.nst.com.my/business/corporate/2025/04/1201623/moodys-analytics-revises-malaysias-gdp-growth-forecast
بر اساس آمارهای ماهانه، صادرات مالزی در ماه مارس ۱۶.۱ درصد و واردات ۶.۶ درصد افزایش یافت
بر اساس داده‌های رسمی، صادرات مالزی در ماه مارس سال جاری میلادی با رشدی قابل توجه و فراتر از انتظارات به ۱۳۷.۳۱ میلیارد رینگیت رسیده است. این افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، تحت تاثیر مستقیم افزایش چشمگیر محموله‌های صادراتی محصولات الکترونیکی و همچنین تقاضای فزاینده از سوی ایالات متحده آمریکا، پیش از اعمال احتمالی تعرفه‌های تجاری جدید، به ثبت رسیده است.
صادرات محصولات الکتریکی و الکترونیکی، که بیش از ۴۰ درصد از کل صادرات مالزی را تشکیل می‌دهد، با رشدی خیره‌کننده به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته به بالاترین رقم تاریخی خود در ماه مارس دست یافته است. همچنین، صادرات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات نیز رشدی معادل ۱۲.۳ درصد را تجربه کرده است.
در مقابل، صادرات محصولات نفتی با کاهش ۳۲.۵ درصدی و صادرات گاز طبیعی مایع با افت ۱۱ درصدی در ماه فوریه مواجه شده است. با این حال، صادرات روغن پالم با تغییر روند نسبت به کاهش ۸ درصدی در ماه فوریه، رشدی ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.
از منظر بازارهای هدف، صادرات مالزی به ایالات متحده با جهشی ۵۱ درصدی روبرو شده است. این در حالی است که صادرات به چین، بزرگترین شریک تجاری این کشور، با کاهشی جزئی به میزان ۱.۳ درصد مواجه شده، اما صادرات به هنگ کنگ و تایوان به ترتیب ۲۵.۹ و ۳۱ درصد افزایش یافته است.
در بخش واردات، آمارهای غیرمنتظره حاکی از کاهش ۲.۸ درصدی واردات ناخالص در ماه مارس نسبت به سال قبل دارد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از افزایش ۱.۴ درصدی و عملکرد ماه قبل از رشد ۵.۵ درصدی حکایت داشت. کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای به میزان ۰.۶ درصد، ناشی از کاهش واردات سوخت و روان‌کننده‌های اولیه بوده است. همچنین، واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز با افت ۱۹.۲ درصدی تحت تاثیر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای غیرحمل‌ونقل قرار گرفته است. در مقابل، واردات کالاهای مصرفی با رشد ۳.۶ درصدی به دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای بادوام، افزایش یافته است. در نهایت، مازاد تجاری مالزی در ماه مارس به ۲۴.۷۲ میلیارد رینگیت رسیده که بالاترین رقم از ژوئن ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و تقریباً دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه قبل افزایش یافته است.
Malaysia's exports up in March ahead of US tariffs — official data
آسه‌آن در واکنش به تعرفه‌های آمریکا به دنبال تقویت اتحاد منطقه‌ای:
چین حمایت قوی خود را از ریاست مالزی بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده و بر اهمیت به‌روزرسانی توافقنامه تجارت آزاد آسه‌آن-چین (ACFTA) 3.0 تأکید کرده است. هو یان‌چی، سفیر چین در آسه‌آن، اظهار داشت که پکن به‌طور کامل از شعار مالزی با محوریت «شمول‌گرایی و پایداری» حمایت میکند و رهبری این کشور در تقویت روابط آسه‌آن-چین را مورد تقدیر قرار می‌دهد.
توافقنامه ACFTA 3.0 با هدف بهبود فرآیندهای گمرکی، تسهیل تجارت، استانداردها، مقررات فنی، امنیت غذایی و بهداشت، و همچنین معرفی تعهدات جدید در زمینه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز، اتصال زنجیره تأمین، رقابت و حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (MSMEs) طراحی شده است. این به‌روزرسانی‌ها به تقویت یک اقتصاد منطقه‌ای جامع و پایدار، بهبود اتصال و تاب‌آوری زنجیره تأمین و حمایت از تحول دیجیتال در منطقه کمک میکند. چین همچنین بر تعهد خود به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای آسه‌آن تأکید کرده و آماده است تا با مالزی در تقویت روابط تجاری و اقتصادی، تحول دیجیتال، توسعه سبز و تبادلات مردمی همکاری کند. با توجه به این تحولات، مالزی در موقعیت مناسبی قرار دارد تا از فرصت ریاست بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۵ بهره‌برداری کرده و با همکاری نزدیک با چین، به تقویت یکپارچگی اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه کمک کند.
https://asean.bernama.com/news.php?id=2404971
کنفرانس سرمایه‌گذاری آسه‌آن در کوالالامپور
کنفرانس سرمایه‌گذاری آسه‌آن در تاریخ ۹ آوریل سال جاری به میزبانی کمیسیون اوراق بهادار مالزی در مرکز همایش‌های کوالالامپور برگزار شد. دکتر کائو کیم هورن، دبیرکل اتحادیه آسه‌آن، در سخنرانی خود با اشاره به وضع تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر کشورهای عضو این اتحادیه، هشدار داد که این اقدامات نظام تجارت جهانی را مختل کرده و بر پایه و اساس تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری که برای دهه‌ها رشد اقتصادی آسه‌آن را زیربنایی کرده، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وی در ادامه، سه استراتژی کلیدی را به عنوان اهداف اصلی آسه‌آن معرفی کرد:
چشم‌انداز آسه‌آن برای تبدیل شدن به قطب زنجیره تامین جهانی: با تقویت همکاری‌های اقتصادی و تسهیل تجارت درون منطقه‌ای. استراتژی جهانی آسه‌آن برای تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با اقتصاد جهانی: از طریق مذاکرات و ارتقای توافقنامه‌های تجارت آزاد با شرکای بین‌المللی.
اتصال دیجیتال: با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری و ارتقای یکپارچگی اقتصادی منطقه.
دبیرکل اتحادیه آسه‌آن همچنین با اشاره به جایگاه مهم این اتحادیه در اقتصاد جهانی تصریح کرد که آسه‌آن به عنوان سومین بلوک تجاری بزرگ جهان در سال ۲۰۲۴ حجم تجاری معادل ۳.۸ تریلیون دلار را به ثبت رسانده است. وی افزود که این اتحادیه با جذب ۲۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳، پس از آمریکا به عنوان یکی از برترین دریافت‌کنندگان سرمایه در سطح جهان شناخته می‌شود.
افزایش 16.6 درصدی سهم آ.سه.آن در تجارت خارجی چین در سه ماهه نخست 2025:
طبق داده‌های رسمی چین، تجارت آ.سه.آن و چین در سه ماهه نخست سال 2025 به 234 میلیارد و 170 میلیون دلار رسید که ضمن افزایش 7.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 16.6 درصد از کل تجارت خارجی چین را به خود اختصاص و همچنان بزرگ ترین شریک تجاری چین باقی ماند. صادرات چین به کشورهای آ.سه.آن در سه ماه نخست به بیش از 20 درصد افزایش یافت . درحالیکه واردات از آ.سه.آن که شامل مواد اولیه نساجی است شاهد رشد بوده است.