نظرسنجی شرایط اقتصادی و تجاری مالزی

اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع چین مالزی (ACCCIM) با همکاری مرکز تحقیقات اجتماعی-اقتصادی مالزیSERC،گزارش نظرسنجی معروف خود با عنوان شرایط اقتصادی و تجاری مالزی (M-BECS) را برای نیمه دوم سال 2024 و پیش‌بینی نیمه اول 2025 منتشر کرد.

اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع چین مالزی (ACCCIM)  با همکاری مرکز تحقیقات اجتماعی-اقتصادی مالزیSERC،گزارش نظرسنجی معروف خود با عنوان"شرایط اقتصادی و تجاری مالزی (M-BECS)" را برای نیمه دوم سال 2024 و پیش‌بینی نیمه اول 2025 ، در تاریخ 3 مارس 2025 منتشر کرد. این نظرسنجی بین تاریخ‌های 18 نوامبر 2024 و 15 ژانویه 2025 انجام شد و مجموعاً 630 پاسخ دریافت گردید که از این تعداد، 88.3% از پاسخ‌دهندگان را شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) تشکیل می‌دهند. همچنین در این نظرسنجی مشخصاً دو مسئله کلیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛  تأثیر چین بر کسب‌وکارهای مالزی و برآوردهای هزینه‌ای.

اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع چینی مالزی (ACCCIM) یک سازمان ملی است که نمایندگی جامعه تجاری چینی در مالزی را بر عهده دارد. رئیس ACCCIM، داتوک نگ یی پیانگ، اعلام کرد که کسب‌وکارها دیدگاه محتاطانه‌ای نسبت به آینده اقتصادی و تجاری دارند. هزینه‌های بالای عملیات تجاری همچنان مهم‌ترین نگرانی باقی مانده است، و اجرای و برنامه‌ریزی برای افزایش هزینه‌ها در سال جاری فشار بیشتری بر هزینه‌های کسب‌وکار وارد کرده است. این اقدامات شامل افزایش حداقل دستمزد، اعمال سهمیه تأمین اجتماعی اجباری برای تمام کارگران غیرمالزی، عوارض چندسطحی برای کارگران خارجی، اجرای فاکتور الکترونیکی، تعدیل یارانه بنزین RON95 و پیشنهاد افزایش تعرفه‌های برق می‌شود.

بر اساس نتایج نظرسنجی  M-BECS ، اکثر کسب‌وکارها دیدگاه خنثی نسبت به شرایط اقتصادی و تجاری مالزی دارند و نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و الزامات و مقررات مربوط به آن دارند. عدم قطعیت‌های خارجی ناشی از سیاست تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و تأثیرات آن بر رشد اقتصادی و تجارت جهانی، چشم‌انداز بخش صادرات مالزی را تیره کرده و اثرات منفی بر اقتصاد داخلی داشته است.

دیدگاه اقتصادی:

• 59.2% از شرکت‌کنندگان دیدگاه خنثی در مورد شرایط اقتصادی در نیمه دوم 2024 داشتند، که این روند برای نیمه اول و دوم 2025 نیز پیش‌بینی شده است.
• 31.7% خوشبینانه‌تر از قبل به شرایط اقتصادی 2025 نگاه کرده‌اند که نسبت به 17.3% در 2024 افزایش داشته است.
• 19.2% پیش‌بینی می‌کنند که عملکرد اقتصادی در 2025 بدتر از 2024 خواهد بود، که نسبت به 24.6% در 2024 بهبود یافته است.

 شرایط تجاری:

• 56.3% از پاسخ‌دهندگان شرایط تجاری خود را در نیمه دوم 2024 خنثی ارزیابی کرده‌اند، که پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول 2025 به 51.9% و در نیمه دوم 2025 به 49.5% برسد.
• 32.5% به بهبود شرایط تجاری در 2025 امیدوارند که نسبت به 19.5% در 2024 افزایش داشته است.
• 20.2% پیش‌بینی می‌کنند که عملکرد تجاری در 2025 بدتر خواهد بود.

 چالش‌های عملیاتی:

• هزینه‌های بالای عملیاتی و مشکلات جریان نقدی توسط 50% از پاسخ‌دهندگان به‌عنوان نگرانی‌های اصلی در نیمه دوم 2024 ذکر شده است.
• سایر چالش‌ها شامل افزایش قیمت مواد اولیه (41.3%)، نوسانات ارزی (40.2%)، کاهش تقاضای داخلی (39.0%) و تغییرات رفتار مصرف‌کنندگان (36.8%) بودند.

 عملکرد فروش:

• فروش داخلی و خارجی بهبود یافته است، اما بیش از 35% از شرکت‌ها فروش ضعیف‌تری در نیمه دوم 2024 گزارش کرده‌اند.

 فشارهای هزینه‌ای:

• هزینه مواد اولیه داخلی و وارداتی در نیمه دوم 2024 همچنان رو به افزایش بوده است و انتظار می‌رود که این روند در نیمه اول 2025 ادامه یابد.
• قیمت‌های داخلی افزایش یافته‌اند، در حالی که سطح قیمت‌های صادراتی در نیمه دوم 2024 عمدتاً ثابت باقی مانده است.

نمودارهای بالا روند تغییرات دیدگاه پاسخ‌دهندگان را درباره شرایط و چشم انداز اقتصادی و شرایط و چشم انداز کسب‌وکار را در سال‌های مختلف، بر اساس سه معیار بهتر، خنثی و بدتر نشان می دهد.

- در بخش اقتصادی، سال 2025 بیشترین درصد پاسخ «بهتر» (31.7%) را دارد. 

- در بخش کسب‌وکار نیز سال 2025 با 32.5% پاسخ «بهتر»، بهترین چشم انداز را نشان می‌دهد. 

 در ادامه این نظرسنجی مشخصاً دو مسئله کلیدی را نیز مورد بررسی قرار داده است:

• تأثیر چین بر کسب‌وکارهای مالزی
• برآوردهای هزینه‌ای

تأثیر سرمایه‌گذاری‌های چین بر کسب‌وکارهای مالزی:

در مجموع، اکثریت پاسخ‌دهندگان تأثیر مثبت یا ترکیبی از تأثیرات مثبت و منفی از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکارهای چین بر اقتصاد داخلی گزارش داده‌اند. نزدیک به یک‌سوم از پاسخ‌دهندگان تأثیر مثبت و یک‌سوم دیگر تأثیر ترکیبی گزارش کرده‌اند، در حالی که 14.5% از پاسخ‌دهندگان تأثیر منفی را اعلام کرده‌اند.

بر اساس گراف دایره ای فوق که میزان تأثیر چین بر کسب‌وکارهای مالزی را نشان می دهد:

بدون تأثیر  ۱۸.۹٪  ، تأثیر منفی  ۷.۵٪ ، تأثیر منفی متوسط  ۷.۰٪ ، تأثیر مثبت   ۲۳.۲٪ ، تأثیر مثبت متوسط ۱۰.۰٪ ، تأثیر ترکیبی (مثبت و منفی)  ۳۳.۵٪ گزارش شده است.

 همچنین در خصوص میزان انتقال فناوری و دانش چین در مقایسه با دیگر کشورها:

 بسیار بیشتر  ۲۴.۱٪ ، نسبتاً بیشتر   ۳۴.۹٪ ، تقریباً یکسان   ۲۴.۸٪ ، نسبتاً کمتر  ۸.۱٪، بسیار کمتر  ۸.۱٪ می‌باشد.

نکته مثبت این است که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان (59.0%) اظهار داشتند که شرکت‌های چینی تکنولوژی و دانش را به همتایان مالزیایی منتقل کرده‌اند که از سایر سرمایه‌گذاران خارجی پیشی گرفته است. سرمایه‌گذاری‌های خاص چین مانند در زمینه‌های هوش مصنوعی (AI)، سرمایه‌گذاری سبز، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مواد پیشرفته انتظار می‌رود که به نفع مالزی باشد.

با این حال، نگرانی‌هایی در مورد شیوه‌های استخدام استعداد چین در مالزی وجود دارد، به طوری که 36.3% از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که این شرکت‌ها عمدتاً برای پر کردن موقعیت‌های کلیدی از استعدادهای چینی استفاده می‌کنند.

در حالی که تأثیرات مثبت وجود دارد، مانند حمایت از توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، تهدیدهایی همچون فرسایش بازار و اثر ازدحام بر کسب‌وکارهای داخلی نیز وجود دارد. در این زمینه، کسب‌وکارها امیدوارند که دولت به حمایت خود از کسب‌وکارها ادامه دهد تا بتوانند با چالش‌ها مقابله کنند. پیشنهادات مطرح‌شده شامل تشویق به همکاری‌های مشترک با شرکای محلی (65.1%)، پرداختن به شیوه‌های تجاری ناعادلانه (44.3%)،  اولویت‌بندی شرکت‌هایی با محتوای داخلی بیشتر (39.2%)،  تعیین شرایط برای انتقال فناوری و مهارت‌ها به شرکت‌های داخلی (39.0%) و  تسهیل بیشتر دسترسی به بازار برای محصولات مالزی (38.5%) می‌باشد.

رئیس  ACCCIM داتوک نگ بر اهمیت همکاری‌های استراتژیک با سرمایه‌گذاران چینی تأکید کرد تا کسب‌وکارهای مالزی بتوانند از مزایای مشترک نه تنها در بازار داخلی، بلکه به‌عنوان سکویی برای گسترش به بازارهای بین‌المللی بهره‌برداری کنند. با همکاری، کسب‌وکارها می‌توانند به فرصت‌های رشد جدید دست یابند، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند و به کانال‌های گسترده‌تری در بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند.

 برآوردهای هزینه‌ای:

نتایج نظرسنجی برای اقدامات اعلام شده در بودجه 2025 که بر بخش کسب‌وکارها تاثیرگذار هستند بدین صورت است:  هدفمندسازی یارانه بنزین RON95برابر با   6% ،. افزایش حداقل دستمزد به 1700 رینگیت  (۳۶۱.۷ دلار آمریکا)  56.1%  ،. الزام مشارکت اجباری در صندوق بازنشستگی (EPF) برای کارگران غیرشهروند50.9%  . عوارض چندسطحی برای کارگران خارجی   49.8% می‌باشد.

با توجه به اینکه دولت قصد دارد یارانه بنزین RON95 را تا نیمه 2025 تعدیل کند، 61.6% از پاسخ‌دهندگان معتقدند که این اقدام تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای آن‌ها خواهد گذاشت. کسب‌وکارها همچنان با تأثیرات تعدیل یارانه‌های گازوئیل که از ژوئن 2024 آغاز شده دست و پنجه نرم می‌کنند. اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع چین مالزی ACCCIM امیدوار است که دولت روند تدریجی در تعدیل یارانه‌ها را دنبال کند. با توجه به تجمع هزینه‌های عملیاتی، تعدیل یارانه‌های رُن95 نباید منجر به آزادسازی قیمت بنزین شود چرا که تأثیرات آن بر هزینه‌های کسب‌وکارها و قیمت‌های مصرف‌کنندگان بسیار گسترده‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود.

نگرانی دیگر مربوط به افزایش هزینه‌های پرسنلی است که برای اکثر پاسخ‌دهندگان تا 30% از هزینه‌های کل را تشکیل می‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، اجرای سهمیه تأمین اجتماعی برای کارگران غیرمالزی و عوارض چندسطحی برای کارگران خارجی که در بودجه 2025 اعلام شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که فشار مالی بیشتری بر کسب‌وکارها وارد کند. اکثریت پاسخ‌دهندگان (65.9%) انتظار دارند که این سه اقدام هزینه‌های پرسنلی را تا 20% افزایش دهد، در حالی که بیش از یک‌پنجم (20.2%) انتظار دارند افزایش بیش از 20% را شاهد باشند. محاسبه ساده نشان می‌دهد که این سه اقدام باعث افزایش هزینه ماهانه 267 رینگیتی (۵۶.۸ دلار) به ازای هر نفر از کارگران غیرمالزی خواهد شد که افزایش 15.9% نسبت به سال 2024 خواهد داشت.

ACCCIM نگران است که افزایش هزینه‌های استخدام و هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها، به همراه پیشنهاد افزایش تعرفه‌های برق در نیمه دوم 2025، می‌تواند موجب اثرات زنجیره‌ای بر تمامی زنجیره‌های تأمین شود که به‌ویژه بر بخش تولید، شامل صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌بر و همچنین SME‌ها تأثیر خواهد گذاشت. این امر رقابت‌پذیری صادرات را کاهش داده، فشارهای تورمی داخلی را تشدید کرده و رشد اقتصادی را کند می‌کند.

 پیشنهادات دولت:

بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که دولت می‌تواند اقداماتی را برای کاهش هزینه‌های انجام کسب‌وکار در نظر بگیرد که شامل ارائه تخفیف‌های مالیاتی برای MSME‌ها (57.2%)، افزایش تخصیص وام‌ها و کمک‌های مالی (56.5%) و افزایش حد آستانه مالیاتی ویژه برای SME‌ها (51.6%) است. این اقدامات می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا در این محیط اقتصادی چالش‌برانگیز ادامه دهند.

https://www.acccimserc.com/research/m-becs2h20241h2025f

https://www.acccim.my/press-releases/acccims-press-release-on-the-release-of-acccim-malaysias-business-and-economic-conditions-survey-m-becs-report-2h-2024-and-1h-2025f-2/?utm_source=chatgpt.com