مالیات حداقلی جهانی و دوراهی کشورهایی مانند اروگوئه

بحث پیرامون مالیات حداقلی جهانی، فراتر از ارقام و محاسبات اقتصادی، به یک چالش جدی برای کشورهایی مانند اروگوئه تبدیل شده است. این طرح پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، که هدف آن جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی است، با پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی همراه است.

اهداف و چالش‌های مالیات حداقلی جهانی

هدف اصلی این طرح، ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه‌تر در سطح بین‌المللی است. با تعیین حداقل نرخ مالیات 15 درصدی برای شرکت‌های بزرگ، (OECD) امیدوار است که رقابت مخرب مالیاتی بین کشورها را کاهش داده و از انتقال سود به پناهگاه‌های مالیاتی جلوگیری کند.

با این حال، اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبرو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، واکنش ایالات متحده است. دولت ترامپ با خروج از توافق، تهدید به اعمال تعرفه‌های مالیاتی تلافی‌جویانه کرده است. این موضوع، نگرانی‌هایی را در مورد آینده این طرح و حمایت بین‌المللی از آن ایجاد نموده است.

دوراهی اروگوئه: جذب سرمایه یا حفظ درآمد؟

کشورهایی مانند اروگوئه، که به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند، با یک دوراهی جدی روبرو هستند. از یک سو، اجرای مالیات حداقلی جهانی می‌تواند جذابیت این کشورها را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهد. شرکت‌های چندملیتی، که به دنبال کاهش بار مالیاتی خود هستند، ممکن است به کشورهایی با نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر نقل مکان کنند.

از سوی دیگر، عدم اجرای این طرح می‌تواند منجر به از دست دادن درآمد مالیاتی شود. اگر اروگوئه مالیات حداقلی را اعمال نکند، سایر کشورها می‌توانند مالیات بیشتری از شرکت‌های مستقر در این کشور دریافت کنند. این موضوع، می‌تواند به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه منجر شود.

کشورهایی مانند اروگوئه باید تصمیم بگیرند که آیا رژیم مالیاتی بین‌المللی جدید را اجرا کنند یا خیر، و این تا حد زیادی به واکنش اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه‌یافته بستگی خواهد داشت.

سوال بزرگ این است که با توجه به مخالفت بسیار قوی‌تر ایالات متحده و اعلامیه دولت ترامپ مبنی بر اینکه هر کشوری که مالیات حداقلی جهانی را اتخاذ کند، ممکن است با تعرفه‌ها یا اقدامات تلافی‌جویانه مالیاتی مواجه شود، آیا باید به اجرای مالیات حداقلی جهانی ادامه داد یا خیر. در حال حاضر، 54 کشور، از جمله تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، نوعی مالیات حداقلی مضاعف را اتخاذ کرده‌اند. این شامل کشورهای در حال توسعه، برخی از مراکز سرمایه‌گذاری مانند سوئیس و سنگاپور و همچنین برخی از کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل می‌شود.

جهان وارد دوره متفاوتی از جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ها و غیره می‌شود، بنابراین باید دید که مالیات‌ها چگونه در این میان نقش ایفا خواهند کرد. هر کشور باید تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد، اما به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، مالیات حداقلی جهانی یک دستورالعمل است، به این معنی که برای تغییر آن نیاز به اجماع است و تصور اینکه آنها توافق را به طور کامل رها کنند، دشوار است.

کشورهایی مانند اروگوئه اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا به جلو حرکت کنند یا خیر، و این تا حدودی به واکنش اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه‌یافته بستگی دارد.

اگر آنها مالیات حداقلی جهانی را اتخاذ کنند، سوال این است که این امر چگونه بر سرمایه‌گذاری چندملیتی در کشورشان تأثیر می‌گذارد، زیرا قبل از آن (اجرای رژیم جدید)، ارائه مشوق‌های مالیاتی که اکنون ارائه آنها دشوارتر است، امکان‌پذیر بود. اگر کشوری (از شرکت های چندملیتی‌ها) مالیات نگیرد، کشور دیگری مالیات خواهد گرفت، اما اگر مالیات بگیرد، سوال این است که آیا چندملیتی‌ها به کشورشان خواهند آمد یا خیر. این دوراهی اصلی است که امروزه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند.

آمریکای لاتین قاره‌ای وسیع است و کشورهای مختلفی با پروفایل‌های متنوع دارد. به عنوان مثال، کشوری مانند برزیل دارای چندملیتی‌هایی‌ است که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. برزیل به طور سنتی سیاست‌هایی داشته است که درآمد خارجی این چندملیتی‌ها را مشمول مالیات می‌کند و بدین ترتیب کاملاً در چارچوب مالیات حداقلی جهانی قرار می‌گیرد. بنابراین، تعجب‌آور نیست که برزیل آن را اتخاذ کرده است.

اما کشور کوچکی مانند السالوادور یا اروگوئه، با سرمایه‌گذاری خارجی اندک و چندملیتی‌های کم، اما با سرمایه‌گذاری ورودی زیاد، باید تصمیم بگیرد که چگونه با توجه به این مالیات، به جذب چندملیتی‌ها ادامه دهد.

راهکارهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 (OECD) به دنبال ارائه راهکارهایی برای کمک به کشورها در مواجهه با این چالش‌ها است. یکی از این راهکارها، مفهوم "اعتبار مالیاتی قابل استرداد" است. این اعتبار، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، حتی اگر مالیات حداقلی جهانی را پرداخت کنند.

با این حال، این راهکار نیز با انتقاداتی روبرو است. برخی معتقدند که این اعتبار، تنها یک راه برای دور زدن مالیات حداقلی جهانی است و نمی‌تواند به طور کامل از رقابت مخرب مالیاتی جلوگیری کند.

آینده مالیات حداقلی جهانی

آینده مالیات حداقلی جهانی، با ابهامات فراوانی روبرو است. واکنش ایالات متحده، نقش مهمی در تعیین سرنوشت این طرح خواهد داشت. اگر دولت ایالات ماحده به توافق بازگردد، احتمال اجرای موفقیت‌آمیز این طرح افزایش خواهد یافت.

با این حال، حتی در صورت بازگشت ایالات متحده، چالش‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت. کشورها باید برای هماهنگی نظام‌های مالیاتی خود و جلوگیری از فرار مالیاتی، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد اجرای مالیات حداقلی جهانی، به تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. کشورها باید با در نظر گرفتن منافع ملی خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد که حرکت به سمت یک نظام مالیاتی عادلانه‌تر در سطح بین‌المللی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. جهانی شدن اقتصاد، نیاز به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مالیات را بیش از پیش ضروری کرده است.