بودجه آفریقای جنوبی در بن بست مالیاتی

دلیل تعویق طرح بودجه، مخالفت بیشتر اعضای کابینه با پیشنهاد وزیر دارایی در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از 15 درصد به 17 درصد در بودجه سال مالی 2025 بود.

برای اولین مرتبه در آفریقای جنوبی، رئیس پارلمان این کشور، سخنرانی اخیر بودجه سال 2025 توسط وزیر دارایی را به تعویق انداخت تا اختلاف نظرات در زمینه بودجه بررسی شود؛ این درحالی بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مشتاقانه منتظر سخنرانی بودجه بودند تا از اولویت‌های دولت ائتلافی درباره نقشه راه آن برای مقابله با بحران بدهی‌ها، اختلافات اقتصادی، تضعیف نرخ رند، کاهش نرخ رشد و... مطلع گردند.

دلیل اصلی تعویق طرح بودجه، مخالفت بیشتر اعضای کابینه با پیشنهاد وزیر دارایی در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از 15 درصد به 17 درصد در بودجه سال مالی 2025 بود. مالیات بر ارزش افزوده پس از «مالیات بر درآمد شخصی»، دومین سهم بزرگ در جمع‌آوری مالیات در آفریقای جنوبی است و پس از آن مالیات شرکت‌ها قرار دارد. بر اساس گزارش اداره مالیات، مالیات بر درآمد شخصی (Personal incomimg) حدود 37.4 درصد از کل درآمد مالیاتی جمع آوری شده درسال 2024 را تشکیل می‌دهد که این میزان نسبت به سال مالی 2020 که 39 درصد بود، کاهش یافته است. با این وجود مالیات بر درآمد شخصی همچنان بزرگترین منبع مشارکتی و تامین کننده درآمد دولت آفریقای جنوبی است. مالیات بر درآمد شخصی نیز از 8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به حدود 10 درصد افزایش یافته است. در 9 ماه منتهی به دسامبر 2024، مالیات بر درآمد شخصی در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 بیش از 13 درصد افزایش یافته است.

مخالفان افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند این مالیات بر همه افراد جامعه تاثیر می‌گذارد؛ اما به طور نامتناسبی بار و هزینه خانواده‌های کم درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده، منجر به کاهش مصرف خواهد شد و این یک "اثر موجی" در بین مشاغل ایجاد می‌کند و در نهایت باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود. آنها استدلال می‌کنند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، جنبه‌های منفی دیگری نیز دارد، چرا که با افزایش هزینه‌های تولید، درآمد ایجاد می‌کند و به طور موثر قدرت هزینه‌کردن خانوارها را نیز کاهش می‌دهد، اما استدلال اصلی این است که این نرخ، تأثیر منفی بیشتری بر خانواده‌های با درآمد پایین‌تر دارد.

همچنین گفته می‌شود، افزایش حتی دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، شوک قابل توجهی بر مخارج مصرف کلی وارد خواهد کرد. این امر به طور موقت تورم را افزایش می‌دهد و تأثیر منفی بر درآمد و سودآوری کسب و کارها خواهد داشت.

شدیدترین مخالفت ها با این طرح، از طرف احزابی بود که به کنگره ملی آفریقا در یک دولت وحدت ملی پیوستند. حزب AD، طرح بودجه جایگزین (Alternative Dudget) را پیشنهاد داد و مدعی شد بدون افزایش مالیات، پول موردنیاز دولت می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری (Reckless Expendiyure) تامین شود. آنها استدلال می‌کنند دولت مشکل درآمدی ندارد، بلکه مشکل کشور در اولویت دادن به هزینه‌ها و برنامه‌هایی است که باعث رشد و اشتغال می‌شود.

کارشناسان می‌گویند مالیات‌های جمع آوری شده بر روی کالاها و خدمات (عمدتاً مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مالیات غیر مستقیم) در سال گذشته در مقایسه با سال 2023 تنها 0.4 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر درآمد حاصل از مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز کاهش یافت. به عبارتی دیگر، مالیات‌های بالاتر بر درآمد شخصی، حداقل تا حدی با کاهش مصرف و کاهش درآمد از منابع دیگر جبران می‌شود. بنابراین، خزانه داری امسال این دیدگاه را اتخاذ کرده است که باید در مالیات بر درآمد شخصی تخفیف داده شود و درآمد اضافی از مالیات بر مصرف حاصل شود.

موافقان این طرح و وزارت اقتصاد، ملاحظات اقتصادی عمیق‌تری نیز برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده دارند. قانع‌کننده‌ترین استدلال‌ها برای مالیات بر ارزش افزوده، به‌عنوان منبع درآمد در ساختار اصلی طراحی آن است که چه چیزی مشمول مالیات است و چه چیزی نیست. آنها  تصریح می‌کنند دو ویژگی کلیدی مهم در ساختار مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد: اول این که این مالیات بر واردات و صادرات با نرخ صفر مالیات می‌گیرد. مورد دوم این است که پایه مالیات بر ارزش افزوده شامل سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در این چارچوب موافقان استدلال می‌کنند، اگرچه گاهی اوقات مالیات بر ارزش افزوده واردات، به عنوان شکلی ناعادلانه از حمایت تجاری تلقی می‌شود؛ اما در واقع و به سادگی، مالیات بر مصرف کالاهای تولیدی خارجی و داخلی را یکسان می‌کند و این ساده‌تر از مالیات غیرمستقیم و مالیات بر فروش است. نکته مهم برای تولید داخلی این است که در مقایسه با مالیات‌های جایگزین بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده صادرات را تشویق می‌کند. لازم به ذکر است حذف سرمایه‌گذاری از پایه مالیات بر ارزش افزوده در زمان معرفی مالیات در سال 1990 باعث ایجاد اختلاف نظر شد، اما سرمایه‌گذاری و اشتغال برای اقتصاد مکمل و مهم هستند.

از نظر موافقان، برای دستیابی به نرخ های بالاتر اشتغال، آفریقای جنوبی به سطوح بسیار بیشتری از سرمایه گذاری نیاز دارد. از سال 2013، سرمایه‌گذاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از 19 درصد به کمتر از 15 درصد کاهش یافته است: یعنی سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد رشد کافی و کاهش نرخ بیکاری آفریقای جنوبی کافی نیست. بنابراین از آنجا که پایه مالیات بر ارزش افزوده، مصرف است و نه سرمایه گذاری، لذا از گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد حمایت می‌کند؛ اما این تأثیر کوتاه‌مدت بر هزینه‌های زندگی را که از افزایش مالیات بر ارزش افزوده ناشی می‌شود، تغییر نمی‌دهد. در واقع،  بار مالیاتی بالاتر ابتدا تقاضا را کاهش می‌دهد و رشد را مهار می‌کند، اما در مرحله بعدی به ثبات مالی و کاهش نرخ بهره کمک می‌کند. در نهایت موافقان با طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند، اگر قرار است افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رد شود، دولت با انتخاب‌های سخت‌تری برای انتخاب گزینه‌های جایگزین مواجه خواهد شد.

علاوه بر موضوع مالیات، وزارت اقتصاد وعده داده بود در بودجه امسال، شکل و آینده "تولید ناخالص داخلی" (GDP) را مشخص کند که نکرده است. اکنون نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی 75 درصد است که باید کاهش پیدا کند این درحالی است که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند این نسبت تا سال 2027 به حدود 77 درصد می‌رسد.