معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۲/۲۵- ۰۸:۰۰

مخالفت با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در آفریقای جنوبی

یکی از موارد مورد اختلاف در بودجه سال مالی 2026-2025 آفریقای جنوبی، موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 15 درصد به 17 درصد بود که در پی مخالفت احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی، وزیر دارایی مجبور شد، برای دومین مرتبه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح و آن را بصورت پلکانی 0.5 درصد افزایش دهد که باز هم احزاب با این پیشنهاد مخالفت کردند.

مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده باعث کسری درآمد میان‌مدت، تقریباً به میزان 75 میلیارد رند می‌شود که مستلزم کاهش هزینه‌های دولت با تأثیرات احتمالی بر ارائه خدمات است. اکنون چالش دولت وحدت ملی (GNU) این است که وزیر دارایی، در میان مدت، از کجا پول لازم را برای جبران کسری 75 میلیارد رندی ناشی از توقف بند مالیات بر ارزش افزوده تامین خواهد کرد.

یکی دیگر از پیامدهای بحران بودجه تاثیر آن بر رشد اقتصادی در سال 2025 است. در ماه فوریه، زمانی که اولین بودجه ارائه شد، وزارت خزانه‌داری ملی، رشد اقتصادی را حدود 1.7 درصد فرض کرده بود. با این حال، با شدت گرفتن فشارهای تجاری در سطح بین‌المللی، این عدد به 0.8 درصد کاهش یافته است. این اتفاق بلافاصله فشار زیادی را بر بخش درآمد بودجه وارد می‌کند.

همچنین از دیگر آثار منفی بودجه امسال، تاثیر آن بر نسبت بدهی‌ها است. صندوق بین‌المللی پول پیش از این گفته بود که هیچ راهی وجود ندارد که آفریقای جنوبی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را زیر 80 درصد نگه دارد و نظر آن این است که این رقم به سمت 88 درصد در حرکت است که نشان دهنده این است که وضعیت مالی برتر خواهد شد. با وجود اینکه تعدادی از اقتصاددانان از لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده استقبال ‌کردند، اما در مورد پیامدهای مالی آن نیز هشدار می‌دهند. گفته می‌شود، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اندکی بر تورم تأثیر خواهد گذاشت و دولت باید برای متعادل کردن بودجه، پول را از جای دیگری تأمین کند.

فرانک بلک‌مور، اقتصاددان ارشد KPMG، می‌گوید حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده به این معنی است که اقتصاد از افزایش عمومی قیمت‌ها به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده درامان می‌ماند. این یعنی مصرف‌کنندگان پول یا درآمد قابل تصرف بیشتری برای خرج کردن به دلخواه خود خواهند داشت. با این حال، وی اشاره می‌کند که این همچنین به این معنی است که درآمد تخمینی بین 10 میلیارد رند تا 13.5 میلیارد رند، وصول نخواهد شد. آلن موکوکی، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع آفریقای جنوبی (SACCI)، نیز از تصمیم برای لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده استقبال کرد، اما می‌گوید اگرچه این یک اقدام مثبت است، اما به هیچ وجه راه حلی برای مشکل بزرگتر مالی آفریقای جنوبی نیست.

البته پیامد خوب در مورد لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده این است که اول از همه نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی از این بن‌بست خارج شده است. این امر احتمالاً دولت وحدت ملی را در آینده از نظر همکاری برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات مالی کشور قوی‌تر خواهد کرد. با این حال، وزیر دارائی باید برای سومین مرتبه چارچوب مالی بودجه اصلاح شده را که در برگیرنده توقف افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ارائه آن با همان نرخ سال گذشته (15 درصد) است را همراه با راهکارهایی برای پرکردن خلاء بودجه‌ای در تاریخ 21 ماه می‌به پارلمان تقدیم کند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما