اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی در هفتۀ دوم خرداد 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

ارائه کمک مالی به ترنس‌نت

وزارتخانه‌های حمل و نقل و دارایی آفریقای جنوبی، تسهیلات ضمانتی 2.55 میلیارد یورویی را برای شرکت در حال ورشکستگی ترنس‌نت تصویب کرده‌اند. این تسهیلات بلافاصله برای حمایت از برنامه سرمایه‌گذاری ترنس‌نت و قادر ساختن آن به بازپرداخت بدهی‌‌ها لازم‌الاجرا است. در همین حال، ترنس‌نت در بیانیه خود اعلام کرد این تسهیلات به شرکت امکان می‌دهد بدهی‌های سررسید شده را مجدداً تأمین مالی کرده، دسترسی مداوم سازمان به منابع و امکانات کافی را تضمین کند.

وزارت حمل و نقل آفریقای جنوبی اعلام کرد بسته حمایتی شامل ضمانت وام 2.05 میلیارد یورویی برای تأمین مالی طی دو سال آینده و ضمانت 500 میلیون یورویی برای مدیریت جریان نقدینگی مربوط به پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای است. برای جمع‌آوری سرمایه با پشتوانه ضمانت‌ها، ترنس‌نت باید مشابه شرایط لازم برای دریافت تسهیلات ضمانتی 2.35 میلیارد یورویی در سال 2023، اصلاحات لازم را در بخش عملیاتی و لجستیکی به اجرا درآورد. ترنس‌نت در تلاش است تا عملیات لجستیکی خود، از راه‌آهن گرفته تا بنادر را متحول نماید. بدهی این شرکت در پایان مارس 2024 تقریباً 6.9 میلیارد یورو بود. بنگاه رتبه‌بندی مودیز در بررسی اخیر خود هشدار داد این شرکت در صورت عدم دریافت کمک مالی دولتی، ظرف سه ماه آینده، دیگر پولی برای انجام عملیات و پرداخت بدهی‌هایش نخواهد داشت.

Topauto

آغاز به کار رسمی‌شرکت ملی نفت آفریقای جنوبی

گوده مانتاشه، وزیر منابع معدنی و انرژی، رسماً شرکت دولتی جدیدی به نام شرکت ملی نفت آفریقای جنوبی (SANPC) را در ساندتون راه‌اندازی کرد. بر پایه لایحه‌ای که در سال 2020 توسط هیات دولت وقت به مجلس ارائه شد، بنگاه جدید از ادغام سه شرکت موجود پتروسا، شرکت توسعه گاز آفریقای جنوبی (iGas) و صندوق راهبردی سوخت (SFF) ایجاد شد. مانتاشه در بیانیه افتتاحیه خود در مراسم رونمایی از SANPC گفت: این نقطه عطف بزرگی در فرآیند تثبیت نهادهای دولتی است. مانتاشه تاکید کرد: تغییر تقاضا به سمت منابع پاک‌تر تولید انرژی، افزایش جمعیت و نیاز به رشد صنعتی در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، به این معنی است که انتظار می‌رود تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در آیندۀ قابل پیش‌بینی افزایش یابد. انتظار می‌رود SANPC بر برنامه‌ریزی راهبردی، هماهنگی و مدیریت منابع نفتی کشور نظارت داشته باشد و از این طریق به توسعه پایدار و رشد اقتصادی فراگیر کشور کمک کند.

برابر خبر مندرج در تارنمای این وزارتخانه، دلیل ادغام این است که شرکت‌های بین‌المللی نفتی در سرمایه‌گذاری‌های نفتی آفریقای جنوبی مشارکت داشته‌اند که این امر امنیت سوخت‌های مایع کشور را به خطر می‌اندازد، زیرا این شرکت‌ها در حال تعطیلی پالایشگاه‌ها هستند. آیاندا نوح، رئیس CEF نیز طی اظهار نظر جداگانه‌ای گفت: ما در سال 2010، حدود 80 درصد از نیازهای سوخت خود را به عنوان یک کشور تأمین می‌کردیم، اما در حال حاضر این رقم به 35 درصد کاهش یافته، بدان معنا که وابستگی ما به کشورهای دیگر برون‌سپاری شده زیرا از کشورهای دیگر واردات انجام می‌دهیم و با این حال، تأسیساتی نیز در تملک داریم که برخی از آنها در حال حاضر عملیاتی نیستند. در دراز مدت، SANPC قصد دارد بدون وابستگی کامل به نهادهای خارجی، از تأمین پایدار انرژی برخوردار بوده، رشد و پایداری اقتصاد آفریقای جنوبی را مدیریت کند.

DMRE

هشدار بانک مرکزی

در بیانیه اخیر کمیته سیاست پولی بانک مرکزی (MPC) نرخ رپو به 7.25 درصد کاهش یافت که اگرچه خبر خوبی برای مصرف کنندگان و اقتصاد است، ولی بانک مرکزی هشدار داده که رشد اقتصادی، احتمالاً پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود. در آخرین گزارش‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، به دلیل تأثیر تغییرات شدید در سیاست‌های تجاری آمریکا و پیشرفت نامحسوس در انجام اصلاحات ساختاری، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور از 1.7 درصد به 1.2 درصد کاهش داده شده است. بانک مرکزی انتظار دارد ترکیبی از عواملی همچون موانع تجاری بیشتر و عدم اطمینان بالاتر، اقتصاد جهانی را تضعیف کند. این موضوع یکی از معضلات اصلی رشد اقتصادی آفریقای جنوبی است، زیرا اقتصاد کوچک و بسیار باز این کشور در برابر نوسانات خارجی، آسیب‌پذیر است.

کمیته مزبور در آخرین نشست خود نسبت به نزولی شدن رشد اقتصادی هشدار داد و اکنون رسماً پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سال 2027 را 1.8 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که گودونگوانا، وزیر دارایی در سخنرانی تقدیم لایحه بودجه اعلام کرد که وزارت متبوع وی پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2025 را از 1.9 درصد به 1.4 درصد کاهش داده است. در نتیجه این بازنگری و معکوس شدن افزایش برنامه‌ریزی شده مالیات بر ارزش افزوده، وزارت دارایی انتظار دارد درآمد مالیاتی سه سال آینده در مقایسه با برآوردهای ماه مارس 3.1 میلیارد یورو کاهش داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را 2.8 درصد در سال 2025 پیش بینی کرده که 0.5 درصد کمتر از برآورد ژانویه آن است. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی بین سال‌های 2025 تا 2027 به طور متوسط 1.6 درصد رشد کند که کمتر از پیش‌بینی 1.8 درصدی دو ماه پیش خواهد بود.

Dailyinvestor

افزایش تولید کانولا در آفریقای جنوبی

بسیاری از محصولات کشاورزی و زنجیره‌های ارزش مرتبط با آنها در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند که باید الهام‌بخش رشد بیشتر در این بخش باشد. موضوع موفقیت سویا در آفریقای جنوبی شامل افزایش از 68 هزار تن در سال زراعی 94-1993 به 2.3 میلیون تن مورد انتظار در 25-2024 است که به نوبه خود، ناشی از افزایش تقاضا برای مواد غذایی با سطح پروتئین بالا بوده است. اما سویا تنها محصول موفق در خوشه روغن‌های گیاهی آفریقای جنوبی نیست؛ کانولا نیز داستان موفقیت دیگری در کشاورزی است. از زمانی که کشاورزان آفریقای جنوبی در سال زراعی 99- 1998 این محصول را به صورت تجاری در 17 هزار هکتار کشت کردند، وسعت زمین‌های زیر کشت در سال 25-2024 به حدود 166 هزار هکتار افزایش یافته است. برای سال زراعی پیش رو نیز کشاورزان قصد دارند این میزان را به بیش از 166هزار هکتار افزایش دهند.

عامل اصلی افزایش اقبال به کاشت کانولا، همانند سویا، افزایش تقاضای داخلی و استفاده از روغن‌ها و کنجاله‌های روغنی است. آفریقای جنوبی اکنون صادرکننده خالص کانولا است و اخیراً به کشورهایی مانند آلمان و بلژیک صادرات داشته است. به دلیل تقاضای زیاد و قیمت رقابتی، کشاورزان در مناطق سنتی کشت گندم و جو زمستانی، به کاشت کانولا روی آورده‌اند. کانولا یک محصول زمستانی است، از این رو، تولید آن عمدتاً در کیپ غربی، منطقه‌ای با بارندگی زمستانی، انجام می‌شود. اگر شرایط آب و هوایی نسبتاً مساعد را در نظر بگیریم، با در نظر گرفتن میانگین عملکرد پنج ساله 189 تن در هکتار، به نظر می‌رسد آفریقای جنوبی موفق به برداشت 315 هزار تن کانولا خواهد شد که 9 درصد بیشتر از سال زراعی پیش است.

Mail & Guardian

مناقصه اسکوم برای ساخت یک مرکز هیدروژن سبز

شرکت اسکوم آگهی دعوت به مناقصه ساخت یک مرکز آزمایشی هیدروژن سبز تجدیدپذیر (RHF) در واحد تحقیق، آزمایش و توسعه خود در ژوهانسبورگ را منتشر کرده است. این شرکت خاطرنشان می‌کند که تولید هیدروژن سبز تجدیدپذیر، اولویت اصلی برای دستیابی به انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 در آفریقای جنوبی است. این طرح آزمایشی مستقیماً به اطلاع‌رسانی در مورد راهبرد کربن‌زدایی اسکوم کمک می‌کند و به طور بالقوه امکان استقرار انرژی تجدیدپذیر را فراهم می‌کند که به گفته این شرکت، یک راه‌حل ذخیره‌سازی انرژی میان‌مدت تا بلندمدت ارائه می‌دهد.

دن ماروکین، مدیرعامل اسکوم می‌گوید: اسکوم رویکردی متمایز و مسیرهای متعددی برای گذار از اقتصاد پرکربن به کم‌کربن را دنبال می‌کند و به شدت به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه و مبتنی بر فناوری برای دستیابی به این هدف است. این موضوع با مهار انرژی پاک برای رشد اقتصادی فراگیر مرتبط است و این مرکز آزمایشی به تیم‌های پژوهشی ما کمک می‌کند تا زنجیره ارزش کامل هیدروژن از تولید تا استفاده را درک کرده و اطمینان حاصل کنند که آماده‌ایم تا نقش پیشرو را در این گذار به طور مسئولانه و فراگیر ایفا کنیم. اسکوم ادعا می‌کند از سال 2020 ظرفیت فناوری هیدروژن سبز را در دستور کار داشته و در توسعه راهبرد نقشه راه انجمن هیدروژن آفریقای جنوبی در سال 2021 و همچنین ابتکارات ملی بعدی مانند نقشه راه انجمن هیدروژن آفریقای جنوبی مشارکت داشته است.

Engineeringnews

هشدار خطر پروازهای بین‌المللی برای آفریقای جنوبی

بنا به اعلام وزارت حمل و نقل، آفریقای جنوبی نتوانسته در اجرای پیوست 13 کنوانسیون شیکاگو، نهاد مستقلی برای بررسی حوادث و سوانح هوایی ایجاد کند. بر اساس مفاد این کنوانسیون، اعضا موظف هستند تمام تحقیقات مربوط به سوانح هوایی را به طور مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند و از کشورها انتظار دارد نهاد جداگانه‌ای را برای این انجام وظایف ایجاد کنند. در آفریقای جنوبی، این وظیفه در حال حاضر بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری، که تحت نظر وزارت حمل و نقل است، گذاشته شده است. در حالی که برابر مفاد کنوانسیون مزبور، سازمان هواپیمایی کشوری به اندازه کافی مستقل از دولت در نظر گرفته نمی‌شود. وزارت حمل و نقل اعلام کرد که این موضوع را برای یافتن راه‌حلی در هیات دولت مطرح خواهد کرد. در خبر منتشره تاکید شده که وزارت حمل و نقل قصد دارد تا سال 2027 یک نهاد مستقل بررسی سوانح هوایی تأسیس نماید و پیشنهاد شده که خدمات ناوبری ترافیک هوایی (ATNS) باید مسئولیت انحصاری مدیریت حریم هوایی آفریقای جنوبی را بر عهده داشته باشد.

Businesslive 

افزایش شمار گردشگران چینی و هندی

اجرای طرح روادید دیجیتال از طریق سامانه جدید تورگردانان معتبر (TTOS) باعث ورود بیش از 11 هزار گردشگر چینی و هندی طی سه ماه به آفریقای جنوبی شده و مقامات ذیربط، از آن به عنوان یک گام به جلو برای توسعه گردشگری و کارآفرینی یاد می‌کنند. لئون شرایبر، وزیر کشور، اعلام کرد که هدف از راه‌اندازی طرح مزبور از اواخر فوریه که با همکاری 65 تورگردان به اجرا در می‌آید، رسیدگی به چالش‌های دیرینه صدور روادید که مسافران دو کشور پرجمعیت جهان با آن روبرو هستند، می‌باشد. شرایبر گفت: "نکته مهم این است که TTOS هنوز فقط یک طرح مفهومی در مقیاس کوچک است اما پس از سه ماه فعالیت، مشخص شده که موفقیت چشمگیری داشته است. این طرح شاهد رشد مداوم در درخواست‌های روادید بوده، به طوری که میانگین روزانه از 50 فقره در ماه مارس به 135 فقره در ماه آوریل و 210 فقره در ماه مه افزایش یافته است.

شرایبر تأکید کرد: شمار کل گردشگران چینی به آفریقای جنوبی در سال گذشته کمی‌بیش از 30 هزار نفر بوده و 11 هزار نفری که از طریق TTOS تنها در سه ماه وارد شده‌اند، تقریباً یک سوم کل گردشگران چینی هستند که سال گذشته به این کشور سفر کرده‌اند. موفقیت TTOS نشان‌دهنده ظرفیت رشد عظیمی است که می‌توانیم با راه‌اندازی یک سامانه صدور روادید صرفاً دیجیتال، نه تنها برای سفرهای گروهی از این 65 شرکت، بلکه برای هر گردشگری در جهان به آن دست یابیم.

Timeslive