اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی در هفتۀ چهارم خرداد 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

نگرانی از افزایش ریسک کسب و کارها در خاورمیانه و آفریقا

The briely

آخرین گزارش چشم‌انداز ریسک جهانی BDO 2025، از افزایش قابل توجه اضطراب در میان کسب‌وکارها در خاورمیانه و آفریقا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های نظارتی خبر داد. بر اساس این گزارش، نگرانی و اضطراب در میان کسب‌‌وکارهای خاورمیانه و آفریقا رو به افزایش است و آخرین گزارش چشم‌انداز ریسک جهانی BDO، افزایش قابل توجه نگرانی‌ها را در طول سال گذشته نشان می‌دهد؛ چون نه تنها روابط ژئوپلیتیکی متشنج شده‌اند، بلکه منطقه با فشارهای دیگری نیز روبرو است؛ از جمله در جنوب آفریقا، چندین کشور از جمله مالاوی و نامیبیا از بدترین خشکسالی قرن اخیر رنج می‌برند.

در خلاصه‌ای از این گزارش آمده است: «در همین حال، جنگ داخلی در سودان در جریان است و تنش‌ها بین رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو افزایش یافته است، در حالی که در خاورمیانه، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. در واقع، 85 درصد از مدیران منطقه‌ای می‌گویند: چشم‌انداز ریسک بیش از هر زمان دیگری، توسط "بحران" تعریف می‌شود که این رقم در مقایسه با 78 درصد ریسک در سال گذشته، مجدد افزایش یافته است. از جمله یافته‌های این گزارش این است که 40 درصد از مدیران شرکت‌های آفریقایی، ریسک نظارتی را بزرگترین نگرانی خود می‌دانند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش رقابت با 36 درصد، دومین نگرانی بزرگ آنها محسوب می‌شود. یکی دیگر از سه ریسک اصلی، چالش‌های زنجیره تأمین است.

آفریقای جنوبی در مسیر خروج از فهرست خاکستری  FATF

The Citizen

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فوریه 2023، آفریقای جنوبی را به دلیل عدم مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد، اما آفریقای جنوبی پس از آنکه پیشرفت‌های زیادی در برآورده کردن تمام الزامات مورد نیاز برای حذف از فهرست خاکستری FATF داشته است، اکنون در مسیر خروج از این فهرست قرار دارد. این موضوع برای کشور مهم است؛ زیرا ماندن در فهرست خاکستری منجر به رکود اقتصادی، کاهش ارزش رند و دشواری بیشتر در وام گرفتن خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی تقریباً تمام 22 مورد اقدام در برنامه اقدام مصوب را تکمیل کرده است.

FATF یک نهاد بین دولتی است که در سال 1989 توسط وزرای کشورهای عضو آن برای محافظت از سیستم‌های مالی و اقتصاد گسترده‌تر در برابر تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأسیس شد و از این طریق یکپارچگی بخش مالی را تقویت کرده و به ایمنی و امنیت کمک می‌کند. وقتی FATF یک حوزه قضایی را تحت نظارت بیشتر قرار می‌دهد، به این معنی است که کشور متعهد شده است که نواقص استراتژیک شناسایی شده را در بازه‌های زمانی توافق شده برطرف کند و مشمول نظارت بیشتر است. این فهرست اغلب به عنوان «لیست خاکستری» شناخته می‌شود.

اقدامات اضطراری آفریقای جنوبی برای مهار بیماری تب برفکی

NEWS 24

وزارت کشاوزری آفریقای جنوبی اعلام کرد: دولت در واکنش به شیوع اخیر بیماری تب برفکی (FMD)، دستورالعمل‌های جدیدی را با هدف کنترل جابجایی دام‌ها در سراسر کشور صادر کرده است. طبق گزارش‌ها، دستورالعمل‌های آتی مستلزم نظارت بر تمام جابجایی‌های دام و رعایت دقیق اقدامات امنیت زیستی خواهد بود. تنها به حیواناتی که این استانداردها را رعایت می‌کنند، اجازه جابجایی داده می‌شود تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.

آفریقای جنوبی  چندین ماه است که با بیماری تب برفکی دست و پنجه نرم می‌کند و همین امر باعث شده شرکای تجاری کلیدی این کشور از جمله زیمبابوه، نامیبیا، بوتسوانا و چین واردات گوشت و محصولات دامی مرتبط از این کشور را به حالت تعلیق درآورند. به تازگی یکی از گروه‌های اصلی دامداری در آفریقای جنوبی، بنام کاران بیف، موردی از تب برفکی را در دامداری خود در هایدلبرگ، گائوتنگ، تأیید کرد که منجر به توقف موقت خریدها شد. پیش از این جان استین هویزن وزیر کشاورزی اعلام کرده بود که دولت دستور فوری برای تهیه  واکسن تب برفکی (FMD) به ارزش 72 میلیون رند برای مبارزه با این بیماری داده است.

پیامدهای تنش های ژئوپلیتیکی بر صنعت مالی آفریقای جنوبی

NEWS 24

بانک مرکزی آفریقای جنوبی در گزارش دوسالانه «بررسی ثبات مالی» خود اعلام کرد که این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که در کاهش اثرات تنش‌های تجاری و درگیری‌های بین‌المللی دارد، در برابر اثرات سرریز آنها آسیب‌پذیر است. بانک مرکزی آفریقای جنوبی با اشاره به اینکه بانک‌های آفریقای جنوبی در معرض خطر شوک‌های تجاری و جنگ هستند، اعلام کرد: افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت در سیاست‌های جهانی از جمله بزرگترین خطراتی هستند که صنعت مالی این کشور با آن مواجه است.

از زمان روی کار آمدن ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، وی تعرفه‌هایی را بر همه چیز از فولاد گرفته تا خودرو وضع و تهدید کرده است که بر شرکای تجاری که تا 9 ژوئیه به توافق تجاری با آمریکا نرسند، تعرفه‌های متقابل اعمال خواهد کرد. عدم قطعیت ناشی از این رویدادها باعث شده است که بانک‌های مرکزی از کاهش نرخ بهره خودداری کنند، همزمان با اینکه سرمایه‌گذاران از دارایی‌های مالی پرخطرتر روی برگردانده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرد که این امر خطر خروج سریع سرمایه از آفریقای جنوبی را افزایش داده است. این بانک اعلام کرد که فروش عمده اوراق قرضه دولتی با واحد پول رند ممکن است هزینه‌های استقراض دولت را افزایش داده و پایداری مالی را تضعیف کند.

کمک مالی بانک جهانی به آفریقای جنوبی

Engineering News

آفریقای جنوبی اعلام کرد: 1.5 میلیارد دلار (26 میلیارد رند) برای احیای نرخ رشد کند خود برای انجام اصلاحاتی در زیرساخت‌های فرسوده حمل و نقل و انرژی از بانک جهانی دریافت کرده است. وزارت خزانه‌داری مشخص نکرد که این وام کدام پروژه‌ها را تأمین مالی خواهد کرد، اما گفت که طرح تأمین مالی 16 ساله شامل یک دوره تنفس سه ساله برای پرداخت سود است. این وام گامی مهم در جهت مقابله با چالش‌های اقتصادی آفریقای جنوبی از جمله رشد پایین و بیکاری بالا است.

صنعتی‌ترین اقتصاد آفریقا از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 برای ایجاد شتاب اقتصادی با مشکل مواجه بوده و قطعی‌های مکرر برق و تنگناها در بنادر و شبکه ریلی باری مانع از این امر شده است. با وجود پایه‌های صنعتی، اقتصاد آفریقای جنوبی همچنان تحت فشار نرخ بیکاری بالای 32 درصد است که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان است. رشد اقتصادی در سال 2024 تنها به 0.6 درصد رسید و بانک مرکزی آفریقای جنوبی برای امسال رقم ناچیز 1.2 درصد را پیش‌بینی کرده است . در همین حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را به 1 درصد کاهش داد.

قطعی مکرر برق در این کشور ناشی از خرابی نیروگاه‌های زغال‌سنگی شبکه برق است. در مواقع بحرانی، قطعی برق باعث شده است که مردم آفریقای جنوبی تا 12 ساعت در روز بدون برق باشند. شرکت لجستیک دولتی ترنس‌نت که بدهی سنگینی دارد، مدت‌هاست که با مشکلات تعمیر و نگهداری دست و پنجه نرم می‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ماه گذشته از آفریقای جنوبی خواست تا برای مقابله با این چالش‌ها، سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌های عمومی انجام دهد.