اخبار اقتصادی برزیل
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی برزیل در هفته اول دیماه 1403 ، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور؛ به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
مشکلات مالی: چالشی جهانی - نظر کامپوس نتو رئیس بانک مرکزی برزیل
رئیس بانک مرکزی برزیل، روبرتو کامپوس نتو، در آخرین سخنرانی خود به‌عنوان رئیس این نهاد، با اشاره به چالش‌های اقتصادی جهانی، مشکل بدهی کشورها و تورم پس از همه‌گیری را از مهم‌ترین مسائل اقتصادی حال حاضر جهان دانست. او با تأکید بر افزایش هزینه‌های انرژی، جنگ‌ها و جمعیت سالمند، پیش‌بینی کرد که نرخ بهره بالاتر می‌تواند مشکلات مالی جهانی را تشدید کند.
افزایش نگرانی‌ها درباره تورم به دلیل نرخ بالای دلار
گزارشی درباره انتقال نرخ ارز نشان می‌دهد که تغییرات نرخ دلار به‌سرعت در قیمت‌های مصرف‌کننده منعکس می‌شود. بانک مرکزی برزیل در جلسه اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و نرخ بهره را به ۱۲.۲۵٪ افزایش داده است. این وضعیت می‌تواند باعث افزایش فشار تورمی در بخش‌هایی مانند مواد غذایی و کالاهای صنعتی شود.
افزایش ۴۱٪ هزینه‌های شام کریسمس طی ۴ سال اخیر
مطالعات نشان می‌دهد که هزینه‌های شام کریسمس در برزیل طی چهار سال گذشته ۴۱.۵٪ افزایش یافته است. میوه‌ها بیشترین تأثیر را در این افزایش داشتند و قیمت آن‌ها ۹۴.۲۵٪ افزایش یافته است. شرایط آب‌وهوایی و هزینه‌های لجستیک از عوامل اصلی این افزایش هستند.
تغییر در رهبری خزانه‌داری ملی برزیل
دانیل لیال، استراتژیست مالی، به‌عنوان معاون جدید مدیریت بدهی عمومی خزانه‌داری ملی منصوب شد. او جایگزین اوتاویو لادیرا می‌شود که در سال ۲۰۲۵ به سازمان ملل خواهد پیوست. لیال سابقه فعالیت در بخش بدهی عمومی خزانه‌داری از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ را دارد.
تأثیر کاهش برنامه مالی دولت برزیل
وزارت دارایی برزیل اعلام کرد که کاهش مواردی از بسته کاهش هزینه‌ها توسط کنگره ملی، تأثیری بیش از یک میلیارد رئال تا سال ۲۰۲۶ خواهد داشت. وزیر دارایی، فرناندو حداد، احتمال ارائه تدابیر مالی جدید در سال آینده را رد نکرد.
لولا هرگز بر رئیس بانک مرکزی فشار وارد نکرده است
وزیر دارایی، فرناندو حداد، اعلام کرد که رئیس‌جمهور لولا دا سیلوا هرگز برای کاهش نرخ بهره بر رئیس بانک مرکزی فشار نیاورده است. این در حالی است که دوران مدیریت روبرتو کامپوس نتو با انتقادات لولا درباره سیاست‌های پولی همراه بود.
افزایش نرخ بهره سلیک در برزیل: چرخشی در سیاست‌های پولی
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره سلیک (Selic) در برزیل تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۵٪ برسد؛ سطحی که از سال ۲۰۰۶ تاکنون مشاهده نشده است. این تغییر نشان‌دهنده چالش‌های بزرگ پیش‌روی اقتصاد برزیل است، زیرا بانک مرکزی تلاش می‌کند میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند.
عوامل اصلی تأثیرگذار:
- تورم بالا و نیاز به دستیابی به هدف تورمی ۳٪ که توسط گابریل گالیپولو، رئیس آینده بانک مرکزی، تأکید شده است.
- فشارهای خارجی از جمله افزایش ارزش دلار و شرایط نامطلوب اقتصادی جهانی که تورم را تشدید می‌کنند.
پیش‌بینی نهادهای مالی:
- سانتاندر: نرخ نهایی را از ۱۳٪ به ۱۵.۵٪ افزایش داده است.
- بانکو دو برزیل: پیش‌بینی خود را از ۱۳.۷۵٪ به ۱۵.۲۵٪ اصلاح کرده است.
- BTG Pactual: نرخ ۱۵.۲۵٪ را برای پایان چرخه و دسامبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است.
بازار انتظار دارد افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد و حداقل نرخ سلِک در سه‌ماهه اول سال به ۱۴.۲۵٪ برسد. کاهش احتمالی نرخ بهره ممکن است از سال ۲۰۲۶ آغاز شود. این سیاست پولی سختگیرانه با هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی اتخاذ شده، اما خطراتی برای رشد اقتصادی به همراه دارد. تأثیر این رویکرد بر اولویت‌های اقتصادی برزیل در سال‌های آینده به دقت تحت نظر خواهد بود.