ارزیابی مالی اقتصاد ایرلند
شورای مشورتی مالی ایرلند (Irish Fiscal advisory council) در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان گزارش ارزیابی مالی سال 2024 به بررسی مهم ترین فرصت ها و چالش های پیش روی اقتصاد ایرلند پرداخته و با توجه به تشکیل دولت جدید، پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ایرلند در سال های آتی ارائه نموده است.
شورای مشورتی مالی ایرلند، یک نهاد قانونی مستقل است که به عنوان نهاد ناظر بر بودجه عمل می‌کند و هدف آن، ارائه یک ارزیابی مستقل از جنبه‌های مختلف سیاست بودجه ایرلند است. این شورا شامل یک شورای پنج نفره و یک دبیرخانه است. اعضای این شورا، توسط وزیر دارایی بر اساس تجربه و صلاحیت آنها در امور کلان اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی منصوب می‌شوند. این شورا با داشتن برخی از اعضای مستقر در خارج از ایرلند، ابعاد بین المللی دارد. مهمترین وظایف این شورا عبارتند از؛ ارزیابی و تأیید پیش بینی‌های کلان اقتصادی، ارزیابی پیش بینی‌های بودجه ای، تطبیق سیاست مالی دولت با پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا (SGP) و نظارت بر قوانین مالی ایرلند.
این شورا سالانه دو گزارش در خصوص وضعیت کلی مالی، پیش‌بینی‌ها و نحوه انطباق آن با قوانین مالی منتشر می‌کند. بر اساس جدیدترین گزارش این شورا، که در 5 دسامبر 2024 منتشر شده است، شورا به بررسی وضعیت بودجه 2025 و احتمالات اقتصادی و مالی پیش رو پرداخته است. مهمترین گزاره‌های این گزارش به شرح ذیل میباشد.
در خصوص درآمدهای مالیاتی، دولت جدید ایرلند به طور منطقی می‌تواند انتظار رشد ثابت و دریافت های مالیاتی قابل توجهی را داشته باشد. در واقع، انتظار نمی رود که رکوردهای بی سابقه در نرخ های اشتغال و دریافتی‌های مالیاتی در کوتاه مدت، متوقف شود. دریافت‌های مالیاتی فوق‌العاده از شرکت‌ها، سبب ایجاد مازاد در مالیه عمومی‌شده است. دولت از چند شرکت چندملیتی خارجی، مبالغ فوق العاده ای مالیات دریافت می‌کند.
همچنین با پایان دادن به برخی از معافیت های مالیاتی و افزایش نرخ مؤثر مالیات، این دریافت‌ها می‌توانند رشد بیشتری داشته باشند. باید توجه داشت بدون این درآمدها، افزایش سریع هزینه‌ها در سال های اخیر منجر به کسری بودجه بیشتر ایرلند خواهد شد. در عین حال که دریافتی‌های مالیاتی شرکت ها می‌تواند بیشتر رشد کند اما ریسک بالایی نیز وجود دارد. یک شوک به تنها دو یا سه شرکت می‌تواند این دریافت ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این می‌تواند به مشاغل پردرآمد و مالیات بالا در همان بخش ها سرایت کند و می‌تواند همزمان با رکود اقتصادی گسترده تر رخ دهد. بخش عمده دریافتی تنها از دو بخش شرکت های داروسازی و فناوری حاصل می‌شود، به طوری که ضربه بر چند شرکت بزرگ ممکن است تأثیرات منفی بر درآمدهای دولت داشته باشد.
خطر واقعی این است که سیاست بودجه، لنگر تعادل خود را از دست داده است. افزایش زیاد مخارج عمومی دولت در سال های 2024 و 2025 (بیش از 6 درصد) به گونه ای است که به صورت بالقوه می‌تواند دولت را با بدهی‌های سنگین روبرو کند. وسوسه حرکت دولت به سمت افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، با اتکا بر دریافتی مالیاتی بیشتر از شرکت ها، خطرناک خواهد بود. درواقع، اگر بودجه‌های تا سال 2030 به همین منوال ادامه یابد و درآمدهای بادآورده به پایان برسد، بدهی‌های دولت در مسیری بسیار پرمخاطره قرار خواهند گرفت. معکوس کردن این روند نیز، به ویژه با افزایش فشارهای ناشی از پیری جمعیت، بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
در واقع، شورای مالی نسبت به تداوم بودجه‌های انبساطی در ایرلند هشدار می دهد. بر این اساس، این گزارش به منظور جلوگیری از تکرار الگوی حرکت از رونق اقتصادی به سوی رکود، موارد زیر را پیشنهاد می‌کند: اول، دولت بعدی باید محدودیت هایی را در مورد آنچه که فکر می‌کند پایدار است تعیین کند. در غیر این صورت بودجه دوباره تحت فشارهای سالانه قرار خواهند گرفت و تغییر خواهند کرد.
دوم، دولت بعدی باید نحوه پیش بینی هزینه‌های بهداشتی را تغییر دهد. سقف های پیش بینی شده، با توجه به هزینه‌های قابل پیش بینی مرتبط با فشارهای پیری جمعیت و افزایش قیمت ها، بسیار پایین است. با توجه به اینکه دولت ایرلند در حال حاضر هزینه زیادی برای سلامتی می‌کند، به نظر می رسد دولت بعدی باید یک بازنگری جامع از مخارج بهداشتی انجام دهد و باید سقف‌های واقعی‌تر را تعیین کند که فشار هزینه‌های بسیار قابل پیش‌بینی را ممکن می‌سازد.
سوم، دولت بعدی باید استراتژی خود را در مورد دریافتی‌های مالیاتی شرکتی بازنگری کند. این دریافت ها بسیار متمرکز و پرخطر هستند. با توجه به روی کار آمدن ترامپ و سیاست های اقتصادی او و احتمال خروج شرکت های چندملیتی آمریکایی از ایرلند، احتمال کاهش دریافت مالیاتی وجود دارد. بر این اساس دولت باید برای مقابله با این احتمالات و جایگزینی منابع درآمدی، برنامه ریزی کند. بر این اساس، اکنون دولت باید در خصوص پایبندی به قوانین مالی، مقابله با چالش های بهداشتی، مسکن و آب و هوا و همچنین پیش بینی در خصوص پایدار کردن منابع درآمد مالیاتی، به عنوان یک منبع مهم درآمدی، به صورت جدی برنامه ریزی کند.
منابع:
https://www.fiscalcouncil.ie