برخی موانع تجاری در تانزانیا

تانزانیا به عنوان یکی از اقتصادهای در حال رشد در قاره آفریقا، با موقعیت راهبردی در سواحل اقیانوس هند، برخورداری از ذخایر غنی منابع طبیعی و نیروی کار جوان، تمام ظرفیت های لازم برای تبدیل شدن به یک مرکز تجارت منطقه‌ای و جهانی را دارد.

موانع عمده تجاری در تانزانیا

- زیرساخت‌های ناکافی: ضعف شبکه حمل‌ونقل، بنادر، خطوط ریلی، انرژی و ارتباطات، هزینه‌های لجستیکی را به طور چشمگیری افزایش داده است. این موضوع به‌ویژه در مناطق روستایی که منابع بسیاری برای صادرات در آنجا متمرکز است، ملموس‌تر است.

- مقررات پیچیده و بوروکراسی اداری: فرآیندهای پیچیده گمرکی، استانداردهای غیرهماهنگ و صرف مدت زمان طولانی توسط صاحبان کسب و کارها جهت اخذ مجوزها، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده است. فساد اداری نیز با ایجاد هزینه‌های غیررسمی، فضای کسب‌وکار را برای تجار داخلی و خارجی چالش‌برانگیز کرده است.

- تعرفه‌های گمرکی بالا: تعرفه‌های بالا بر کالاهای صادراتی و وارداتی، توان رقابتی محصولات تانزانیا در بازارهای بین‌المللی را کاهش داده و مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

- کمبود نیروی کار ماهر: ضعف نظام آموزشی و کمبود نیروی کار با مهارت بالا باعث شده است که صنایع داخلی نتوانند محصولات باکیفیت رقابتی تولید کنند. این امر رشد صادرات را تحت تأثیر قرار داده است.

- نوسانات نرخ ارز: بی‌ثباتی ارزش شیلینگ تانزانیا در برابر ارزهای خارجی، برنامه‌ریزی مالی و تجاری را برای صادرکنندگان دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.

- تنوع محدود محصولات صادراتی: اقتصاد تانزانیا به شدت متکی بر چند محصول اولیه از جمله مواد معدنی و محصولات کشاورزی است. این وابستگی بالا، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

تأثیر موانع تجاری بر اقتصاد تانزانیا

- کاهش صادرات: محدودیت‌های تجاری در بازار تانزانیا، باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای جهانی شده است. خروجی نهایی این مهم، کاهش صادرات محصولات ساخت تانزانیا و عرضه کمتر آنها به بازارهای جهانی است.

- کاهش رشد اقتصادی: کاهش صادرات و افت میزان سرمایه‌گذاری، نهایتاً منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کندی رشد اقتصادی خواهد شد.

- افزایش فقر: نرخ بالای بیکاری و محدودیت‌های توسعه اقتصادی، باعث افزایش نابرابری و فقر شده است.

- کاهش درآمد دولت: کاهش فعالیت‌های تجاری، درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی را کاهش داده و توانایی دولت برای ارائه خدمات عمومی‌به شهروندان خود را محدود کرده است.

راهکارهای پیشنهادی ارائه شده برای رفع موانع تجاری

الف) سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

• بهبود جاده‌ها، خطوط ریلی، بنادر و شبکه‌های انرژی برای کاهش هزینه‌های لجستیکی.
• توسعه دسترسی به فناوری‌های ارتباطی پیشرفته.

ب) اصلاح قوانین و بوروکراسی

• ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و صدور مجوزها.
• ایجاد شفافیت در سیستم اداری

ج) تنوع‌بخشی به اقتصاد

• حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای تولید محصولات جدید و با ارزش‌افزوده.
• تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی و فناوری اطلاعات.

د) توسعه نیروی انسانی

• سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای افزایش مهارت‌ نیروی کار.
• تقویت همکاری بین دانشگاه‌ها و صنعت برای تربیت نیروی کار متخصص و در رشته­های موردنیاز.

ه) توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

• گسترش مشارکت در توافقات تجاری منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا و بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA).
• تقویت روابط با شرکای تجاری برای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل صادرات.

و) ثبات اقتصادی و مالی

• کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق سیاست‌های مالی پایدار.
• ایجاد صندوق‌های حمایتی برای صادرکنندگان در مواجهه با نوسانات ارزی.

موانع تجاری تانزانیا نه تنها موجب محدود شدن ظرفیت این کشور برای ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی شده، بلکه فشارهای قابل‌توجهی بر ساختار اقتصادی آن وارد کرده است. ضعف زیرساخت‌ها، پیچیدگی‌های بوروکراتیک و وابستگی شدید به صادرات چند محصول اولیه از جمله چالش‌های اساسی هستند که مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و در نتیجه، کاهش فرصت‌های اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی شده‌اند. با این حال، تانزانیا از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند این موانع را به فرصت‌هایی ارزشمند تبدیل کند.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، می‌تواند به طور چشمگیری هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای داخلی و بین‌المللی را تسهیل کند. در کنار این، اصلاحات قانونی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و مقابله مؤثر با فساد، بسترهای لازم برای ایجاد محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر را فراهم خواهد ساخت که برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضروری است.

تقویت منابع انسانی از طریق آموزش و مهارت‌آموزی، به افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی کمک خواهد کرد و در این راستا، تنوع‌بخشی به اقتصاد، از طریق توسعه صنایع تبدیلی، فناوری‌های نوین و خدمات مالی، نه تنها وابستگی تانزانیا به مواد خام را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر نوسانات جهانی خواهد شد. افزون بر این، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق توافقات تجاری و کاهش تعرفه‌ها، مسیر توسعه تجارت خارجی را هموار خواهد کرد. کنترل نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست‌های مالی و پولی پایدار نیز می‌تواند ریسک‌های تجاری را کاهش داده و محیطی امن‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. با اجرای این اقدامات، تانزانیا قادر خواهد بود جایگاه خود را به‌عنوان یک قطب تجاری برجسته در آفریقا تثبیت کرده و نقش خود را در تجارت جهانی به‌طور چشمگیری بالا ببرد. این مسیر نه تنها به رشد اقتصادی و تقویت رفاه عمومی منجر خواهد شد، بلکه موقعیت استراتژیک تانزانیا را در نقشه اقتصادی جهانی مستحکم‌تر خواهد کرد. تجربیات موفق کشورهای همسایه‌ مانند رواندا و کنیا که توانسته‌اند از طریق اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مسیر توسعه اقتصادی خود را هموار کنند، نشان می‌دهد که تانزانیا نیز با پیروی از این راهبردها می‌تواند به دستاوردهای مشابهی دست یابد.

منبع

سایت سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD): https://unctad.org