کاهش نرخ بهره در آفریقای جنوبی

بانک مرکزی آفریقای جنوبی همزمان با کاهش نرخ بهره توسط رزرو بانک فدرال آمریکا، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و به 8 درصد رساند.

کاهش نرخ بهره در آفریقای جنوبی و ایالات متحده، کمی فضای تنفسی برای مصرف کنندگان بیش از حد بدهکار ایجاد کرد، اما هر دو کشور در مسیر چالش ها و فرصت های مربوطه خود با پیچیدگی‌های مختلفی روبرو هستند.

به گفته تحلیل گران، تصمیم رزرو بانک فدرال آمریکا برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره جسورانه بود، هرچند تا حد زیادی پیش بینی می‌شد که با توجه به داده‌های اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده محتمل باشد، اما بحث واقعی این بود که نرخ بهره چقدر کاهش خواهد یافت و آیا بازارها می‌توانند انتظار کاهش 25 یا 50 واحدی را داشته باشند یا خیر.

رزرو بانک آفریقای جنوبی محتاطانه تر عمل کرد و 25 واحد را کاهش داد. عوامل کلیدی پشت تصمیم رزرو بانک آفریقای جنوبی عبارتند از رند قوی تر، کاهش تورم جهانی و کاهش 50 درصدی اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده.  در همین حال، تورم قیمت مصرف کننده در آفریقای جنوبی برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به 4.4 درصد در ماه آگوست رسید که امیدها را برای کاهش بیشتر افزایش می دهد.

کارشناسان می‌گویند، درحالی که کاهش 25 واحدی نرخ بهره؛ گامی در جهت درست است، اما اقتصاد آفریقای جنوبی برای تحریک رشد و کاهش فشار بر مصرف کنندگان به کاهش بیشتر نرخ نیاز دارد. تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند، کاهش اخیر نرخ بهره، گرایش سرمایه‌گذاران را به ‌ویژه نسبت به سهام آفریقای جنوبی افزایش دهد. با این حال گفته می‌شود، نرخ بهره به تنهایی باعث سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی نمی‌شود، مگر اینکه به مسائل ساختاری مانند امنیت انرژی، لجستیک کارآمد و جرم و جنایت پرداخته شود. همچنین برای استفاده از این فرصت در پتانسیل اقتصادی آفریقای جنوبی، چالش های طولانی مدت در اقتصاد باید حل شود تا بتواند از تحولات در اقتصاد جهانی سود ببرد. از نظر اقتصاددانان، نرخ‌های پایین‌تر بهره می‌تواند محرک باشد، اما بدون بهبود ساختاری، رشد محدود باقی خواهد ماند.

با نگاهی به آینده، هم فرصت ها و هم خطرات برای آفریقای جنوبی دیده می‌شود. با نزدیک شدن به سه ماهه پایانی سال 2024 و احساسات مثبت پیرامون عملکرد دولت وحدت ملی، باعث عملکرد قوی در بخش هایی مانند، اوراق قرضه، سهام و واحد پول ملی رند می‌شود.

برخی از کارشناسان هم استدلال می‌کنند؛ درحالی که کاهش نرخ بهره ممکن است هزینه‌های استقراض را اندکی کاهش دهد، اما مسکن مالی لازم را برای کسانی که بیش از حد بدهکار هستند فراهم نمی‌کند؛ چون تورم تثبیت شده است و اثرات بعدی یک دوره طولانی تورم بالا هنوز بر هزینه زندگی تأثیر می‌گذارد.