اخبار اقتصادی کشورهای حوزه کارائیب

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های کشورهای واقع در حوزه کارائیب در هفته سوم شهریور ماه 1403 به شرح ذیل ارائه می‌ گردد:

جمهوری دومینیکن 

رشد 133 درصدی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی طی ده سال در دومینیکن

آقای لیمبر کروز، وزیر کشاورزی، در بیست و ششمین نشست ملی رهبران بخش کشاورزی تاکید کرد که 90 درصد مواد غذایی مصرف شده توسط جمعیت دومینیکن در داخل کشور تولید می‌شود بطوری که گرسنگی "به طور قابل توجهی" کاهش یافته است. وزیر همچنین اعلام کرد که چین هواپیماهای بدون سرنشین را برای بهبود کشاورزی دومینیکن اهدا کرده است و تکنسین‌هایی در آن کشور آموزش دیده اند. وی از سوی دیگر گفت که همکاری‌های دیگر با ویتنام برای بهبود تولید میوه‌ها در حال بررسی است. در همان نشست آقای‌هانری هبرارد، تحلیلگر اقتصادی گفت که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در جمهوری دومینیکن بین سال‌های 2013 تا 2023 به میزان 133 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، وی تاکید کرد که در حال حاضر مشارکت بخش کشاورزی در اقتصاد دومینیکن 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است. آقای هبرارد بر "عملکرد قوی" بخش تجارت کشاورزی در صادرات با رشد 20 درصدی بین سال‌های 2019 تا 2023 (60 درصد از صادرات را تنباکو تشکیل می‌داد) تأکید نمود.

https://acento.com.do/economia/republica-dominicana-produce-el-90-de-los-alimentos-consumidos-localmente-9391004.html 

https://acento.com.do/economia/pib-del-sector-agricola-dominicano-crece-133-superando-la-economia-general-9390717.html

صادرات دومینیکن به ونزوئلا 44.8 درصد کاهش یافت در حالی که واردات از آن کشور ثابت می ماند

تجارت بین جمهوری دومینیکن و ونزوئلا نشان دهنده تراز تجاری به نفع ونزوئلا است. از یک سو، صادرات کالاهای دومینیکن از ژانویه تا جولای سال جاری به ونزوئلا کاهش یافته ولی از سوی دیگر واردات با روند قبلی ادامه داشته است . بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره کل گمرک جمهوری دومینیکن کل صادرات از جمهوری دومینیکن به ونزوئلا تا ماه جولای به 5.80 میلیون دلار رسید (44.82 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023، سالی که به 10.51 میلیون دلار آمریکا رسیده بود). تا جولای 2024، واردات از ونزوئلا به 21.68 میلیون دلار آمریکا رسید (رشد اندکی 0.65 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که به 21.54 میلیون دلار آمریکا رسید). بدتر شدن تراز تجاری بین دو کشور به سال 2015 بر می‌گردد، زمانی که توافقنامه همکاری انرژی پتروکاریبه به پایان رسید. از طریق این پیمان، دومینیکن نفت از ونزوئلا خریداری می‌کرد و به دلیل آن توافقنامه، جمهوری دومینیکن همچنان از سال 2020 بدهی دوجانبه 54.3 میلیون دلاری به ونزوئلا دارد.

https://listindiario.com/economia/20240909/exportaciones-venezuela-caen-44-8-importaciones-siguen-igual_824769.html

دولت دومینیکن به زودی از ادغام و حذف نهادهای دولتی اقتصادی خبر خواهد داد

آقای لوئیس ابینادر رئیس جمهور به زودی پیشنهاد خود را برای ادغام وزارتخانه‌ها و حذف نهادهای دولتی که وظایف تکراری دارند یا دیگر اهدافی را که برای آن ایجاد شده و آن را  برآورده کرده اند اعلام خواهد نمود. برخی اظهار نظر کرده اند که یکی از موارد ادغام وزارتخانه‌ها، ادغام وزارت آموزش و پرورش (Minerd) با وزارت آموزش عالی، علوم و فناوری (Mescyt) است. همچنین اعتقاد بر این است که رئیس جمهور پیشنهاد تشکیل «وزارت خانواده» را برای ادغام وزارت جوانان، وزارت زنان و شورای ملی کودکان و نوجوانان ارائه می دهد. از سوی دیگر، باید در بخش انرژی تغییراتی ایجاد شود و  همچنین در بخش کشاورزی تعداد زیادی از موسسات موجود می‌توانند در یک وزارتخانه واحد گروه بندی شوند، مانند: مؤسسه شکر دومینیکن، موسسه کشاورزی دومینیکن، موسسه تنباکو جمهوری دومینیکن، اداره کل آفات کشاورزی، شورای ملی تحقیقات کشاورزی و جنگلداری، موسسه قهوه دومینیکن، موسسه تثبیت قیمت، موسسه ملی انگور و غیره. بخش بهداشت نیز وضعیت مشابهی دارد.

https://listindiario.com/economia/20240909/gobierno-anunciara-hoy-fusion-eliminacion-entidades-publicas_824770.html

کالاهای مصرفی در بین ژانویه تا جولای 2024  سهم زیادی از واردات دومینیکن را به خود اختصاص دادند

کالاهای مصرفی حجم زیادی از واردات جمهوری دومینیکن در دوره ژانویه تا ژوئیه 2024 را به خود اختصاص داده  و 46.29 درصد از کل واردات را تشکیل می دادند. بر اساس آمار اداره کل گمرک (DGA)، کل واردات در هفت ماهه اول سال جاری بالغ بر 17 میلیارد و 306 هزار و 24 میلیون دلار آمریکا (رشد 2.09 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2023) بوده است. بیشترین محصولات وارداتی عبارت بودند از: سوخت های معدنی، روغن‌ها و مواد معدنی، وسایل نقلیه موتوری، تراکتور، ماشین آلات و دستگاه‌های مکانیکی، ماشین آلات و دستگاه‌های الکتریکی، مواد و صنایع پلاستیک، محصولات دارویی، ریخته گری، آهن و فولاد، غلات، گوشت و مواد خوراکی. 

https://listindiario.com/economia/20240910/bienes-consumo-dominan-importaciones-enero-julio-2024_824919.html

زنان دومینیکن بیشتر به دنبال آموزش های مالی هستند

«بانک پوپولار دومینیکانو» در جمهوری دومینیکن اعلام کرد که آکادمی«Finance with Purpose» یک ابتکار دیجیتالی رایگان برای ارتقای آموزش مالی در کشور، مشارکت بیشتری از زنان را تاکنون ثبت کرده که در حال حاضر 60٪ از کل کاربران این برنامه را تشکیل می دهند یعنی از 16 هزار و 267 کاربر که این پلتفرم دارد. پرتقاضاترین دوره‌های آموزشی  شامل موضوعاتی در مورد مدیریت کارت اعتباری، امور مالی پایه، مدیریت بدهی و پس انداز است که نشان دهنده علاقه زنان به بهبود برنامه ریزی و کنترل مالی خانوار است. حضور زنان و علاقه آنان به مشارکت در دوره‌های آموزشی در رابطه با  امور مالی شخصی روندی است که در سال 2024 نسبت به سال 2023 قوی تر شده است.

https://listindiario.com/economia/20240911/mujeres-buscan-mas-formacion-financiera_825078.html9.html

 

جامائیکا  

جامائیکا زمان بندی چشم انداز 2030  خود برای به رسیدن به وضعیت«کشور توسعه یافته» را رعایت نمی‌کند

خانم پیشا برایان لی، مدیر برنامه چشم انداز 2030 در کنفرانس مطبوعاتی سه ماهه موسسه برنامه ریزی جامائیکا گفت که جامائیکا ممکن است از طریق برنامه توسعه ملی چشم انداز 2030، زمانبندی تعیین شده برای دستیابی به «وضعیت کشور توسعه یافته» را رعایت نکند. وی در این راستا گفت: " در سال 2007 ما ارزیابی کردیم که این کار می‌تواند در 21 سال، یعنی در سال 2030 محقق شود. اما هدف این نبود که در یک برنامه متوقف شویم ، بلکه هدف آن بود تا در مسیری به سمت آن جامائیکا که همه می خواهیم حرکت کنیم." با این حال، آقای دکتر وین هنری، مدیر کل موسسه برنامه ریزی جامائیکا گفت که در هر چهار هدف ملی پیشرفت هایی صورت گرفته است و 62.2 درصد از 75 شاخص نتایج ملی در مقایسه با سال 2021 تا حدودی، عمدتاً یا به طور کامل به دست آمده اند.  

https://radiojamaicanewsonline.com/business/jamaica-unlikely-to-meet-vision-2030-timeline-for-developed-status

جامائیکا باید از فرصت های موجود در بخش حمل و نقل دریایی و لجستیک استفاده کند

خانم تانیشا اینگلتون،  مدیر عامل« HEART NSTA Trust»  طی امضای یادداشت تفاهم در حوزه آموزشی با « German Ship Repair Jamaica» تاکید کرد که نیروی کار جامائیکا نیاز به کسب مهارت های مورد نیاز برای بهره مندی از فرصت های موجود در صنعت چند میلیارد دلاری حمل و نقل دریایی و لجستیک را دارد که "انتظار می رود با نرخ سالانه حدود 3.5 تا 4.5 درصد بین سال های 2024 و 2030 رشد کند". ارزش جهانی این صنعت در حال حاضر 22.9 میلیارد دلار است.

https://radiojamaicanewsonline.com/business/jamaicans-being-urged-to-embrace-opportunities-in-shipping-logistics

بخش خدمات جهانی جامائیکا نسبت به آینده خوشبین است

آقای وین سینکلر، رئیس انجمن خدمات جهانی جامائیکا (GSAJ) گفت که این کشور شهرت خوبی در بخش خدمات جهانی به دست آورده است. او در این رابطه به رادیو جامائیکا نیوز گفت: "ما ارزش خود را نشان داده ایم، بنابراین همیشه توانایی ادامه جذب کسب و کارهای بیشتر را خواهیم داشت. همیشه کسب و کارهای بیشتری وجود دارند که می خواهند به اینجا بیایند، اما چیزی که باید باز هم نشان بدهیم این است که ما نیروی کار داریم و می‌توانیم به ارائه خدمات با کیفیت برتر ادامه دهیم".

https://radiojamaicanewsonline.com/business/jamaicas-global-services-industry-optimistic-about-future

بخش تولید در جامائیکا بین ماه‌های آوریل تا ژوئن 2024 بدون رشد ماند

موسسه برنامه ریزی جامائیکا تخمین می زند که بخش تولید محلی در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نکرده است. آقای دکتر وین هنری، مدیر کل مؤسسه فوق گفت که در دوره آوریل تا ژوئن سال جاری  ، تولید در بخش های "غذا، نوشیدنی و دخانیات" رشد کرده اما رشد مزبور تاثیری در تولیدات ملی نداشته زیرا در تولید سیمان و فرآورده‌های نفتی ارقام کاهش یافته است . 

https://radiojamaicanewsonline.com/business/no-growth-in-manufacturing-industry-for-april-to-june-pioj

 

هائیتی

صنعت دامداری در هائیتی، بین محدودیت ها و فرصت ها

سندی با عنوان "وضعیت بخش دامداری و سلامت حیوانات" که در وب سایت وزارت کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستایی (MARNDR) موجود است، تخمین می زند که در هائیتی تقریباً یک میلیون مزرعه کشاورزی وجود دارد. در هائیتی دامداری بخش مهمی از فعالیت های مزارع خانوادگی است و درآمد قابل توجهی را به همراه دارد. برای جمعیت هائیتی که استفاده زیادی از خدمات بانکی نمی‌کند نقش دامداری به عنوان یک سیستم پس انداز ضروری است. بر اساس سند فوق، 80 درصد از مزارع خانوادگی‌هائیتی در مجموع 4 میلیون عدد مرغ دارد؛ 65 درصد از مزارع بز پرورش می دهند (2.5 میلیون راس بز). 55٪ دام سنگین (1.5 میلیون راس گاو که تقریباً 45٪ از آن گاوهای بالغ می‌باشند) و 35٪ خوک (در کل تقریباً یک میلیون خوک) پرورش می دهند. بنابراین، هائیتی با بیش از دو برابر کل جمعیت بزهای کوبا، جمهوری دومینیکن و جامائیکا باهم دارنده و تولید کننده بزرگترین جمعیت بز در منطقه کارائیب است. به آمار فوق باید پرورش الاغ، قاطر و اسب را نیز اضافه کرد که حتی امروزه وسیله اصلی حمل و نقل محصولات کشاورزی در مناطق روستایی است. کشور هائیتی سالانه 50 هزار راس بز با قیمت تقریبی 2 میلیون دلار به جمهوری دومینیکن صادر می‌کند علاوه بر گاو و پرندگان روستایی. متاسفانه این تولیدات سنتی دام نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ملی به لبنیات، تخم مرغ و قطعات  صنعتی گوشت طیور باشد. این کسری با واردات 90 هزار تنی شیر و فرآورده‌های لبنی در سال به ارزش 50 میلیون دلار، 360 میلیون  عدد تخم مرغ به ارزش 36 میلیون دلار و حدود 12.5 میلیون قطعه مرغ (90 درصد از آن خرد شده) تامین می‌شود. بخش دامداری با محدودیت های متعددی مواجه است که از توسعه آن جلو می‌گیرد. از جمله این محدودیت‌ها، بر اساس سند وزارت کشاورزی‌هائیتی به دسترسی کم علوفه و سایر نهاده‌های دامی و زیرساخت‌های آبیاری، دسترسی محدود به مراقبت های دامپزشکی پیشگیرانه و درمانی، اعتبارات مالی و دانش و نیز دسترسی دشوار به بازارها اشاره می‌کند. محدودیت های مذکور به علاوه ورود گسترده محصولات وارداتی به بازار هائیتی که به شدت با محصولات محلی رقابت می‌کنند وضعیت را پیچیده تر کرده است . 

https://lenouvelliste.com/article/250052/la-filiere-elevage-en-haiti-entre-contraintes-et-opportunites

"استراتژی ملی فراگیری مالی " ،  بخشی از برنامه 10 ساله دولت هائیتی برای تغییر ساختار مالی کشور

داده‌های بانک جهانی نشان می دهد که در سال 2012 هائیتی دارای نرخ فقر 58.5 درصد و نرخ فقر شدید 23.8 درصد بود. علاوه بر این، یک نظرسنجی«FinScope» که در سال 2018 انجام شد اعلام کرد که 46٪ از جمعیت کشور هنوز از سیستم های مالی بهره مند نشده بودند. با توجه به این وضعیت توسعه نیافتگی و بی سوادی مالی و پیامدهای منفی آن بر توسعه اقتصادی و مالی کشور مقامات هائیتی تصمیم گرفتند تا مشکل فراگیری مالی را از طریق یک "استراتژی ملی فراگیری مالی" (SNIF) را حل کنند. در سال 2014، دولت هائیتی به طور رسمی اجرای«SNIF» را آغاز کرد. در ماه آگوست 2024، بانک جمهوری‌هائیتی به منظور ارزیابی«SNIF» گزارشی با نتایج: «استراتژی ملی فراگیری  مالی، 10 سال بعد» منتشر کرد. بر اساس این سند،«SNIF» امکان تکامل قابل توجه خدمات مالی در هائیتی و ادغام بهتر شهروندان در سیستم را فراهم کرده است. این سند فعالیت اعتباری کاملاً پویا را نشان می دهد. این تراکنش ها با حجم متوسط یک میلیون و 28 هزار و 249 تراکنش از طریق سیستم پرداخت بین بانکی‌هائیتی (SPIH) طی 4 سال گذشته انجام شده است. همچنین استفاده بیشتر از روش های پرداخت دیجیتال را نشان می دهند. در سال 2017، زنان از نظر پس انداز در مؤسسات مالی از مردان پیشی گرفتند. این تغییر قابل توجهی نسبت به سال های گذشته است و نشان دهنده بهبود قابل توجه در فراگیری مالی زنان‌هائیتی است. 

https://lenouvelliste.com/article/250059/la-brh-publie-un-rapport-devaluation-intitule-strategie-nationale-dinclusion-financiere-10-ans-apres

کاهش 40 درصدی واردات هائیتی در سه سال اخیر

آقای ژان لوک آگوست، نایب رئیس «اتاق بازرگانی و صنعت » در مورد وضعیت واردات در هائیتی ابراز نگرانی کرد. وی گفت که واردات کشور در سه سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. آقای آگوست معتقد است که این کاهش مستقیماً با بدتر شدن قدرت خرید جمعیت هائیتی مرتبط است زیرا جمعیت به طور روزافزون فقیرتر می‌شود در حالی که قیمت تمام شده محصولات در بازارها همچنان در حال افزایش است. اگرچه واردات طی سه سال به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما واردات برنج همچنان در حال افزایش است. بنابراین، حجم واردات برنج از 348 هزار تن در سال‌های 2022-2021 به 450 هزار تن در سال‌های 2024-2023 افزایش یافت. از سوی دیگر، با وجود کاهش واردات جهانی، درآمدهای گمرکی به طور متناقضی افزایش یافته است و این به دلیل بهبود خدمات گمرکی است. آقای ژان لوک آگوست از افزایش تعداد عوارض ایجاد شده توسط باندهای مسلح که قیمت تمام شده محصولات را در قلمرو ملی افزایش می دهند، انتقاد کرد. وی همچنین ضمن محکوم کردن هزینه‌های گزاف حمل و نقل در داخل کشور تاکید نمود که هزینه حمل کالا از پورتو پرنس ( پایتخت ) به  شهر کپ هایتین با حمل محصولات از میامی‌به پورتو پرنس قابل مقایسه است. نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت همچنین افزود که وابستگی‌هائیتی به واردات از جمهوری دومینیکن زیاد بوده و 27 درصد از کل واردات کشور است .  

https://lenouvelliste.com/article/250074/chute-de-40-des-importations-en-haiti-en-trois-ans-un-constat-alarmant-de-jean-luc-auguste

پرورش طیور، یکی از اهرم‌های مبارزه با ناامنی غذایی در هائیتی

هائیتی با تقریبا 12 میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهایی است که با بیشترین مشکلات امنیت غذایی در جهان روبرو است و در این راستا پرورش طیور یکی از ارکان ضروری برای کاهش وابستگی به سایر کشورهای صادرکننده در آینده نزدیک و افزایش امکان خودکفایی در تولید مواد غذایی برای آن مطرح می‌باشد. بر اساس داده‌های رسمی، کشاورزی مهم ترین بخش اقتصاد ملی است (25 درصد از تولید ناخالص داخلی) و 50 درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی کار می‌کند. به گفته مقامات هائیتی حدود 70 هزار و 900 متریک تن گوشت مرغ وارد می‌کند، در حالی که تولید سالانه آن تنها 9600 متریک تن است (کسری بیش از 80 درصد). در مورد مصرف تخم مرغ مردم هائیتی بیش از 30 میلیون عدد تخم مرغ در ماه مصرف می‌کنند، اما تولید آن 7 میلیون عدد تخم مرغ در ماه است (کمتر از 25 درصد تقاضای بازار). برای حل این مشکلات علاوه بر ترویج سرمایه گذاری خصوصی ، دولت هائیتی نیز باید حضور بیشتری در این حوزه داشته باشد. همچنین بهبود دسترسی به اعتبار و تخصیص آن برای مزارع کوچک و متوسط ضروری است . از سوی دیگر توسعه کارخانه‌های جدید تولید خوراک مرغ و طیور نیز  به فعال شدن مجدد بخشی کمک خواهد کرد که مدت هاست به نهاده‌های وارداتی از ایالات متحده و جمهوری دومینیکن وابسته بوده است.

https://lenouvelliste.com/article/250086/lelevage-de-volaille-un-des-leviers-pour-combattre-linsecurite-alimentaire-en-haiti