اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته سوم شهریورماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اعلام برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه توسط جودت یلماز معاون رئیس جمهور

جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، برنامه میان مدت اقتصادی این کشور برای دوره 2027-2025 را اعلام کرد. وی دراین مراسم که با حضور وزرای دارایی و خزانه داری، انرژی و منابع طبیعی، کشاورزی و جنگلداری، تجارت، صنعت و فناوری، کار و تامین اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده بود، طی سخنانی به تشریح برنامه میان مدت اقتصادی پرداخته و اظهار نمود: هدف اصلی برنامه میان مدت اقتصادی 2027-2025، کاهش تدریجی تورم به سطوح تک رقمی، افزایش رشد اقتصادی متناسب با روند کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری مبتنی بر بهره وری، اشتغال، تولید و صادرات از طریق اصلاحات ساختاری و توزیع درآمد است. در راستای این اهداف، هماهنگی  میان سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی و مبارزه با تورم در اولویت قرار می‌گیرد.

 ییلماز در ادامه گفت: در دوره جدید برنامه میان مدت، ما در حال تعیین گام‌ها و اولویت‌هایی هستیم که باید برای دستیابی به اهداف رشد پایدار و ثبات اقتصاد خود انجام دهیم. در این زمینه تقویت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه گذاری‌ها و افزایش بهره وری در اولویت قرار خواهد گرفت. رقابت پذیری قدرت اقتصاد را افزایش و در بلندمدت آن را در مسیر رشد پایدار قرار می دهد. افزایش سرمایه گذاری مبتنی بر کارایی، اشتغال، تولید و صادرات از طریق اصلاحات ساختاری یکی دیگر از راهبردهای حیاتی در این برنامه است. هدف این اصلاحات، ایجاد محیط تولید و تجارت کارآمدتر از طریق تقویت ساختار اساسی اقتصاد است. با کمک این اصلاحات، پیش بینی می‌شود که در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور از گروه درآمدی متوسط به بالا به گروه درآمدی بالا ارتقاء یابد.

 وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما این است که اطمینان حاصل کنیم که رشد اقتصادی فرصت های برابر را برای همه فراهم می‌کند و به همه اقشار جامعه تسری می یابد. دوره جدید برنامه میان مدت، گام های مهمی را برای تقویت ساختار اقتصادی ترکیه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بر می‌گیرد. همه این راهبردها و اهداف برنامه، باعث افزایش سطح رفاه کشور و رقابت پذیری ما در عرصه جهانی می‌شود.

یکی دیگر از حوزه‌های اولویت دار تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت نوآوری است. حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه و پروژه‌های نوآورانه، رقابت‌پذیری ترکیه را افزایش می‌دهد.

ییلماز گفت: پیش بینی می‌شود تا نرخ رشد در سال 2025، به 4.0 درصد و در سال های 2026 و 2027، به ترتیب به 4.5 و 5 درصد برسد. در حالی که تولید ناخالص داخلی در سال 2023 بالغ بر 26.5 تریلیون لیر بود، انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 44.2 تریلیون لیر افزایش یابد. از نظر دلاری، انتظار داریم درآمد ملی ما تا پایان سال 2024 به 1 تریلیون و 331 میلیارد دلار و درآمد سرانه ما به 15 هزار و 551 دلار برسد. همچنین پیش بینی می‌کنیم تا سال 2027 تولید ناخالص داخلی ( 1.1 تریلیون دلار در سال 2023) به 1.8 تریلیون دلار افزایش یابد. در حالی که درآمد سرانه در سال 2023 در سطح 13 هزار و 243 دلار بود، برنامه ریزی شده است تا پایان سال 2027 به 20 هزار و 420 دلار برسد.

در مورد نرخ بیکاری نیز پیش بینی می‌شود تا نرخ تورم در سال 2024 به 9.3 درصد، در سال 2025، 9.6 درصد و در سال‌های 2026 و 2027 به ترتیب به 9.2 درصد و 8.8 درصد برسد.

همچنین پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در سال 2024 به 41.5 درصد کاهش یابد. بر اساس این برنامه قرار است تا نرخ تورم در سال 2025 به 17.5 درصد کاهش یابد. در این دوره، ایجاد تعادل در اقتصاد و اجرای باثبات سیاست‌های پولی، نقش اساسی در کاهش تورم تک رقمی خواهد داشت. انتظار می رود تا سال 2026، تورم به سطح تک رقمی 9.7 درصد و در سال 2027 به 7 درصد کاهش یابد.

با نگاهی به داده‌های تجارت خارجی، صادرات ما در سال 2023 بالغ بر 255.6 میلیارد دلار و واردات 362 میلیارد دلار ثبت شده است. پیش بینی می‌شود در سال 2024 صادرات به 264 میلیارد دلار افزایش و واردات به 345 میلیارد دلار کاهش یابد. پیش بینی می‌شود طی دوره برنامه، صادرات به تدریج افزایش یابد و تا پایان سال 2027 به 319.6 میلیارد دلار برسد و واردات نیز به 417.5 میلیارد دلار افزایش یابد.

واکنش مقامات دولتی و بخش خصوصی ترکیه نسبت به برنامه میان مدت اقتصادی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شبکه اجتماعی خود ضمن حمایت از برنامه میان مدت اقتصادی 2027-2025 اعلام داشت: امیدوارم برنامه میان مدت برای کشور و ملت ما مفید باشد. ما به برنامه میان مدت اقتصادی اعتماد کامل داریم و این برنامه بسیاری از بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، صنعت، فناوری پیشرفته، گردشگری را تقویت و در عین حال با قاطعیت با تورم مبارزه می‌کند و از طرفی دیگر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، صادرات و رشد را در اولویت قرار می‌دهد.

به عنوان دولت، برای دستیابی به اهدافی که در چارچوب برنامه میان مدت اقتصادی تعیین کرده ایم، برای افزایش رفاه شهروندان و تضمین پایداری اقتصاد برای نسل های آینده خود، بی وقفه به کار خود ادامه خواهیم داد.

فخرالدین آلتون، رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز در ارتباط با برنامه میان مدت اقتصادی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X  اعلام نمود: امیدوارم برنامه میان مدت که شامل تعدادی از اهداف مهم اقتصادی به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان و تقویت پایداری اقتصاد کشور است، برای همه ما مفید باشد. اینجانب از صمیم قلب معتقدم که برنامه میان مدت اقتصادی که توسط دولت با دقت و در پرتو معیارهای علمی تحت رهبری رئیس جمهور تهیه شده است، سنگ بنایی است که اقتصاد ما را که بر پایه‌های محکمی‌بنا شده را تقویت می‌کند و باعث می‌شود سهم مهمی در دستیابی به اهداف قرن ترکیه داشته باشد.

محمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه پس از اعلام عمومی‌برنامه میان مدت اقتصادی2027-2025، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی گفت: امیدوارم برنامه میان مدت برای کشور و ملت مفید باشد. اولویت اصلی ما در کوتاه مدت کاهش تورم و ثبات قیمت است. البته بدون ثبات قیمت، همانطور که اخیراً تأکید شد، نمی‌توانیم به رشد پایدار و بالا دست یابیم. بنابراین، برای افزایش دائمی رفاه و رشد پایدار، باید تورم را به تک رقمی رسانده و آن را حفظ کنیم، یعنی باید ثبات قیمت را تضمین کنیم. به همین دلیل اولویت ما ثبات قیمت است.آینده ترکیه روشن است و رشد با کاهش تورم افزایش خواهد یافت.

 در دهه1990، نرخ تورم در کشور بالا و دارای نوسان بسیار بود. در آن زمان، رشد به طور متوسط حدود 3 درصد بود اما در دهه 2000 وقتی تورم تک رقمی‌شد، میانگین رشد به 5.5 درصد رسید. واضح است که کاهش تورم به تک رقمی،پیش نیازی ضروری برای رشد بالا است. زیرا تنها در یک محیط با تورم کم، دسترسی به منابع مالی آسان‌تر، اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی‌تر و فضای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر است.

شیمشک در ادامه افزود، کاهش کسری بودجه در واقع به معنای حمایت قوی از کاهش تورم و کاهش آن است. حالا کسری بودجه امسال ما چقدر است؟ تقریباً 4.9 درصد از درآمد ملی. اکنون، این واقعیت که این رقم در سال آینده به 3.1 کاهش می یابد، به معنای تأثیر منفی مالی شدید است. به عبارت دیگر، از کاهش تورم حمایت می‌کند. موضوع مهم دیگر این است که افزایش قیمت های مدیریت و هدایت شده با تورم هدفگذاری شده سازگار خواهد بود. این یکی از اصول برنامه است. این نیز از کاهش تورم حمایت می‌کند.

شیمشک گفت: ما برای افزایش سهم مالیات های مستقیم یعنی عدالت در مالیات ها، گام های مهمی‌برداشته ایم. ما در حال برداشتن گام های مهمی‌برای اطمینان از کارایی در سیستم مالیاتی هستیم. سال گذشته مالیات شرکت ها را 5 واحد افزایش دادیم. ما حتی نرخ مالیات شرکت ها را از بانک ها و مؤسسات مالی به 30 درصد افزایش دادیم. این به چه معناست؟ این در واقع به معنای تلاش برای افزایش مالیات های مستقیم است که تاثیر آن را در سال های آینده خواهیم دید. در نهایت هدف اصلی ما در کوتاه مدت این است که ابتدا از ثبات قیمت اطمینان حاصل کنیم، سپس افزایش دائمی رفاه و توزیع عادلانه آن را تضمین نمائیم.

رحمی اشکین تورلی، نماینده مجلس ملی از حزب جمهوری خلق ضمن انتقاد از برنامه میان مدت اقتصادی اظهار داشت که اهداف رشد در برنامه میان مدت با تورم ناسازگار است و خاطر نشان نمود که در دوره ای که بیکاری افزایش و رشد کاهش می یابد، تورم در سطح بالایی باقی می ماند. وی در ادامه  با بیان اینکه تاکنون 5 طرح توسعه و 20 طرح توسعه اقتصادی از سوی دولت تدارک دیده شده است، گفت: مشکلات ساختاری اقتصاد با سیاست های انجام شده در این دوره‌ها قابل حل نبود و برعکس این مشکلات را تشدید کرده است. وی همچنین با این استدلال که اهداف رشد در برنامه میان مدت با نرخ تورم ناسازگار است، گفت: دوره بعدی برنامه میان مدت، دوره ای خواهد بود که در آن رشد اقتصادی کند، نرخ رشد پایین و بیکاری و تورم افزایش می یابد.

اورهان توران، رئیس انجمن تجاری توسیاد در مورد برنامه میان مدت اقتصادی برای سال های 2027-2025 گفت: هدف تورم 17.6 درصدی تعیین شده برای سال 2025 خوش بینانه می‌باشد. وی خاطرنشان کرد که رُکود اقتصادی باعث افزایش بیکاری می‌شود. وی افزود: اگر هدف نرخ تورم برای سال 2025 محقق شود درآن صورت می‌توان امید به تک رقمی‌شدن نرخ تورم برای سال 2026 داشت.

رفعت حیصارجیکلی اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه نیز در ارزیابی برنامه میان مدت اقتصادی اعلام داشت: در طول روند اجرای برنامه، شنیدن صدای بخش خصوصی به ویژه تسهیل دسترسی به منابع مالی را مهم می دانیم. وی با آرزوی اینکه برنامه میان مدت برای کشور و ملت مفید باشد، با اشاره به اینکه گام های محکم اصلاحات ساختاری این برنامه، رقابت پذیری جهانی کشور را افزایش می دهد، گفت: برنامه میان مدت اقتصادی مزبور، یک نقشه راه مهم برای مبارزه با تورم، قابلیت پیش بینی و رشد پایدار ارائه می دهد. می خواهم به ویژه بر این نکته تاکید کنم که در روند اجرای برنامه، مهم است که علاوه بر افزایش مشاوره بخش دولتی و خصوصی، به صدای بخش خصوصی بیشتر گوش فرا دهیم.

اظهارات وزیر تجارت ترکیه در خصوص روابط تجاری و اقتصادی با کشور برزیل

عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، ضمن شرکت در مراسم جشن روز ملی برزیل در آنکارا، طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت تقویت روابط تجاری میان دو کشور، اظهار نمود: پیشرفت های برزیل را بعنوان بزرگترین کشور آمریکای جنوبی در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با علاقه دنبال می‌کنیم.

 وی در ادامه اذعان داشت: در واقع ترکیه و برزیل در گذشته مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و به کشورهای در حال توسعه پیشرو در سیاست و اقتصاد جهانی، تبدیل شده اند. بولات با یادآوری اینکه یکصد و شصتمین سالگرد امضای معاهده دوستی و تجارت بین امپراطوری برزیل و امپراطوری عثمانی در سال 2018 جشن گرفته شد، اظهار داشت: این توافق بیانگر آغاز روابط رسمی دیپلماتیک بین دو کشور است.  وی با تاکید بر اینکه از زمان امضای توافقنامه این دو کشور همکاری خود را تقویت کرده اند، خاطرنشان کرد: پروازهای مستقیم استانبول به سائوپائولو که از سال 2009 آغاز شد، به این امر کمک کرد و خطوط هوایی ترکیه 11 بار در هفته به برزیل پرواز می‌کند.

بولات افزود: ما برزیل را به عنوان دروازه ای به آمریکای جنوبی قرار می دهیم و هدف ما تقویت بیشتر روابط اقتصادی است. در حال حاضر، برزیل بزرگترین شریک تجاری ما در میان کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب بوده و حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته به 5 میلیارد دلار رسیده است. همچنین دو کشور در سرمایه گذاری‌های متقابل همکارهای چشمگیری دارند بنحوی که سرمایه گذاری ترکیه در برزیل به 50 میلیون دلار و سرمایه گذاری برزیل در ترکیه حدود 600 میلیون دلار رسیده است.

 وزیر تجارت ترکیه با اشاره به ضرورت تشویق شرکت‌های مستقر در ترکیه و برزیل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری، هوانوردی غیرنظامی، خودروسازی و انرژی، تصریح کرد: شرکت‌های پیمانکاری ترکیه می‌توانند نقش فعالی در ارائه خدمات زیرساختی در برزیل ایفا نمایند.

بولات با اشاره به اینکه، جهان در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه شده است، گفت: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی به وضوح به ما نشان می‌دهد که نیاز به همکاری بیش از هر زمان دیگری بویژه بین کشورهایی مانند ترکیه و برزیل که در میان 20 کشور برتر جهان قرار می‌گیرند، وجود دارد. وی اظهار داشت: برای شرکت در نوزدهمین اجلاس سران کشورهای گروه 20 در ماه اکتبر به برزیل سفر و با همتای برزیلی خود تبادل نظری همه جانبه برای توسعه بیشتر روابط اقتصادی خواهد داشت.

بولات با بیان اینکه به عنوان وزارت تجارت در چارچوب چشم انداز سیاستهای اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دو سال است که راهبرد روابط با کشورهای دور را به منظور توسعه روابط تجاری و اقتصادی آغاز نموده اند، گفت: برزیل یکی از کشورهای مهمی است که این راهبرد بر روی آن تمرکز دارد. در این راستا، ما به رویدادهایی که فعالیت‌ها و دنیای تجاری ما را به هم نزدیک می‌کند، تاکید ویژه ای می نمائیم. وی در ادامه با بیان اینکه می‌توان پروژه‌های جدید را توسعه داده و شبکه‌های پشتیبانی را متنوع ساخت، بر انجام سرمایه گذاری مشترک در کشورهای ثالث تاکید نمود.