نیاز ویتنام به موج دوم اصلاحات

چان بین تین، مدیر سابق مؤسسه اقتصاد ویتنام، در مصاحبه ای به بررسی وضعیت اقتصادی این کشور پرداخته و گفته است ویتنام پس از نزدیک به 40 سال از اتخاذ سیاست دوی موی نتایج مثبتی را بدست آورده است، اما برای ورود به عرصه جدید، این کشور به موج دوم اصلاحات جامع‌تر و رادیکال‌تر نیاز دارد. اهم محورهای این مصاحبه در ادامه آمده است.

ابتکار دوی موی توسط حزب کمونیست ویتنام در سال 1986 آغاز شد و امروز سوال مهم این است که دستاوردهای مهم ویتنام پس از نزدیک به 40 سال از اجرای این اصلاحات چیست؟ همانطور که هوشی مین (اولین دبیرکل حزب کمونیست ویتنام) در وصیتنامه خود، چشم انداز ساخت ویتنام "مرفه‌تر و زیباتر" را ترسیم کرده می‌توان گفت که برجسته‌ترین دستاورد در راستای چشم انداز او، ایجاد ملتی «مرفه‌تر» است. این در رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، تجارت، شهرنشینی و سایر شاخص‌ها منعکس شده است. این دستاوردها در تاریخ بی‌سابقه بوده و در کمتر از 40 سال از شروع اصلاحات محقق شده است. گذار به اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد - اگرچه هنوز به طور کامل کامل نشده است- واقعاً کشور را متحول کرده است. مردم از خط فقر فراتر رفته‌اند تا وارد خط سیر ثروت و توسعه شوند. امروزه بر حسب این معیار، ویتنام در مقیاس و سطحی (در اقتصاد جهانی) ادغام شده است که کمتر کشوری به آن دست یافته است. ادغام ویتنام در جهان و به اشتراک گذاشتن مسئولیت‌های جهانی دستاورد مهمی است. امروزه همچنین کشورهای بزرگ، توسعه یافته و تاثیرگذار همگی شرکای استراتژیک ویتنام هستند.

یکی از محدودیت‌های اصلی پیش روی ویتنام، توسعه یک اقتصاد آزاد تمام عیار است. برخی از کشورهای مهم هنوز ویتنام را به عنوان یک "اقتصاد بازار کامل" به رسمیت نشناخته‌اند. به عبارت دیگر، ما به سطحی نرسیده‌ایم که حتی کشورهایی که ممکن است از ما انتقاد کنند، این وضعیت را بپذیرند. کسب و کارها - اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی- در هسته روند اصلاحات که به عنوان یک انقلاب توصیف شده است، قرار دارند. در واقع پس از آغاز اصلاحات، بخش خصوصی پس از رهایی از محدودیت‌ها، به سرعت تبدیل به یک راه نجات برای اقتصاد کشور شد. اقتصادی که در وضعیت بحرانی قرار داشت، به لطف شرایط پیش آمده، احیای معجزه آسایی را تجربه کرد و شروع موفقیت آمیز روند اصلاحات را نشان داد. سیاست توسعه اقتصاد چندبخشی، گذار تدریجی به اقتصاد بازار و تأکید بر نقش بنگاه‌های خصوصی کاملاً صحیح است. با این حال، روند اصلاحات به طور مداوم این مسیر را دنبال نکرده است. مشکلات زیادی از جمله تبعیض، رقابت ضعیف، و مراحل اداری طولانی وجود داشته است. در مراحل اولیه اصلاحات، در حالی که بخش خصوصی هنوز ضعیف بود، اقتصاد دولتی و اشتراکی نقش غالب را داشتند. با این حال، در آن دوره، ما باید تلاش بیشتری برای ارتقای توسعه بخش خصوصی انجام می‌دادیم تا آن را به حداکثر ظرفیت خود برسانیم. این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر بخش خصوصی نسبتاً ضعیف باقی مانده است، اگرچه انعطاف پذیری آن را می‌توان بی رقیب در نظر گرفت. در سطح جهانی، اقتصادهای کمی مانند ویتنام هستند که نرخ های بهره بالا را برای مدت طولانی حفظ کرده باشند. با این حال بخش خصوصی توانسته همچنان بقا داشته باشد که این نشان از قدرت قابل توجه داخلی بخش خصوصی دارد.

سهم شرکت‌های خصوصی داخلی در تولید ناخالص داخلی ویتنام حدود 10 درصد است در حالی که سهم شرکت‌های سرمایه گذار خارجی 22 تا 23 درصد است. از سوی دیگر شرکت‌های سرمایه گذار خارجی بیش از 70 درصد از گردش مالی صادرات و واردات ویتنام را در اختیار دارند. شالوده حیاتی اقتصاد بازار، بخش خصوصی داخلی است که شرکت های خصوصی به عنوان ستون فقرات آن عمل می‌کنند. در طی نزدیک به 40 سال اصلاحات، بخش خصوصی ویتنامی‌با چالش‌های مهمی روبرو بوده است. میانگین طول عمر شرکت‌های خصوصی ویتنامی نسبتاً کوتاه است. در حالی که اغلب عنوان می‌شود «قدرت داخلی تعیین کننده است»، این قدرت داخلی صرفاً مربوط به منابع یا زمین نیست. اساساً به معنای نهادهایی است که اقتصاد بازار ویتنام را هدایت می‌کنند. بدیهی است که کاستی‌هایی در جهت‌گیری‌ها و سازوکارهای سیاستی مانند تبعیض و سوگیری علیه بخش خصوصی داخلی وجود داشته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیرقابل انکار است، اما باید در ارتباط با موقعیت بخش اقتصادی داخلی در نظر گرفته شود. بی‌توجهی به نیروی داخلی یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک خواهد بود.

در مقابل بخش خصوصی داخلی، بخش سرمایه گذار خارجی نقش مهمتری در توسعه ویتنام ایفا کرده است. ویتنام به خوبی به واقعیت اهمیت سرمایه گذاری خارجی آگاه است. این کشور از همان ابتدا برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سخت کار می‌کرد. پس از تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1987 با شرایط مساعد پیش آمده، ویتنام موفق شد سرمایه گذاران خارجی زیادی را جذب کند و جهان را شگفت زده کند. با این حال، به نظر می رسد که حفظ یک رویکرد سیاست منسوخ (هرچند در ابتدا خوب) برای مدت طولانی منجر به عدم تطابق بین استراتژی‌های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرایط توسعه به سرعت در حال تحول شده است. بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی استفاده از مزایای موجود ویتنام مانند مواد خام و نیروی کار ارزان متمرکز شده‌اند که منجر به سطح تکنولوژیکی پایین تر در ویتنام می‌شود.

ویتنام قراردادهای تجارت آزاد(FTA) متعددی را امضا کرده است تا بازار خود را باز کند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کند. در عمل، این استراتژی کاملاً موفق بوده است. در همین حال، شرکت‌های خصوصی ویتنامی، علی‌رغم اندازه‌شان، به کندی رشد کرده‌اند و برخی حتی تمایلی به توسعه نداشتند یا می‌ترسیدند. با شروع از یک خط پایه پایین، آنها با محدودیت‌های متعددی روبرو بوده‌اند و توجه سیاست‌گذاری لازم را به خود جلب نکرده‌اند، اگرچه نیروی اصلی اقتصاد بازار محسوب می‌شوند. چارچوب نهادی در این کشور اغلب شرکت های ویتنامی را محدود می‌کند. آنها نرخ های بهره را 2 تا 3 برابر بالاتر تحمل کردند، به غیر از رویه‌های اداری پیچیده تر و دست و پا گیر تر، که منجر به هزینه‌های معاملاتی بسیار بالایی شد. سیاست‌های ترجیحی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در ویتنام حفظ شده، با این حال برخی همچنان به گزارش زیان‌های مداوم ادامه دادند، در حالی که شرکت‌های خصوصی داخلی، علی‌رغم مشکلاتشان، توانستند زنده بمانند. این چیزی است که باید در مورد آن تأمل کنیم. شکی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقشی حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کند، با این حال، باید بپذیریم که با افزایش سهم FDI، نفوذ آنها قوی تر می‌شود، در حالی که بخش خصوصی داخلی ضعیف باقی می ماند. این روند ممکن است تأثیرات عمده و منفی داشته باشد. هرگز خسارت اقتصادی ناشی از رشد آهسته شرکت های ویتنامی‌به طور کامل محاسبه نشده است. هسته اصلی این موضوع، چارچوب نابرابر اقتصاد بازار بین دو گروه است. چالش ما ایجاد یک محیط مساعدتر برای شرکت‌های داخلی است تا زمینه بازی را با بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکسان کنیم، نه تلاش برای پایین آوردن بخش دوم. به عنوان مثال، باید تلاش هایی برای کاهش نرخ بهره انجام شود تا بنگاه‌های ویتنامی‌بتوانند با نرخ های قابل مقایسه با نرخ های موجود در منطقه و جهان به سرمایه دسترسی داشته باشند.

پس از حدود 40 سال اصلاحات، آیا ویتنام بیشتر بازار محور شده است یا بیشتر سوسیالیستی است؟ در واقع، هر دو جهت گیری نسبتاً محدود هستند. وقتی اقتصاد بازار را برای پرداختن به مسائل توسعه انتخاب می‌کنیم، هسته اصلی آنچه «جهت گیری سوسیالیستی» نامیده می‌شود را نیز در بر می‌گیرد. این بدان معنی است که با توسعه بازار، جهت گیری سوسیالیستی نیز تکامل می یابد. بخش خصوصی نقش مهمی در حفظ جهت گیری سوسیالیستی ایفا می‌کند، زیرا نیروی اصلی ایجاد شغل و ایجاد درآمد برای کارگران است. اگر بازار را تضعیف کنیم یا مانع توسعه آن شویم، هیچ گرایش سوسیالیستی مؤثر نخواهد بود. جهت گیری سوسیالیستی به کشور ما کمک می‌کند تا از طریق گشایش و پیشبرد روند ادغام، شانه به شانه قدرت های بزرگ جهان بایستد. بدون بازار، با چه کسی ادغام می‌شویم؟ بدون بازار به معنای عدم گرایش سوسیالیستی است. ما برای عدالت بر اساس اصول بازار به جای یکنواختی تلاش می‌کنیم. ما دموکراسی را در چارچوب بازار دنبال می‌کنیم تا حمایت گرایی دولتی.

زمینه جدید شامل نیروهای جدید، موقعیت های جدید و قابلیت های جدید است. تولید ناخالص داخلی ما به طور قابل توجهی افزایش یافته است، ثروت رشد کرده است و ظرفیت فکری ما افزایش یافته است. ویتنام در یک مسیر صعودی قرار دارد و فعالانه با جهان در پیوند و ارتباط است و توجه جهانی را به خود جلب می‌کند. موقعیت این کشور در صحنه جهانی در حال رشد است که منجر به شناخت و احترام بیشتر می‌شود. با توجه به موقعیت و موقعیت فعلی ویتنام، ما باید خود را با مقیاس جدید و عصر جدید وفق دهیم. دو اصطلاح مهم وجود دارد: "عصر" و "جهان". "عصر" به سطح توسعه اشاره دارد، در حالی که "جهان" به ساختار فضایی، درگیری و رقابت مربوط می‌شود. دوران کنونی کاملاً متفاوت است. هوش مصنوعی (AI) جایگزین بسیاری از وظایفی است که توسط عقل انسان انجام می‌شود. ما در عصر نیمه‌هادی‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و تحولات پس از کووید 19 هستیم. این عصر جدید به جای رویکرد آزمون و خطای قدیمی، به قابلیت‌های متفاوت و دیدگاهی تازه نیاز دارد. الزامات امروزی شامل هوش خلاق، دیدگاه‌های مدرن و ساختارهای توسعه پیشرفته است. در شرایط کنونی درگیری و همکاری جهانی، سازگاری و انعطاف پذیری ضروری است. برای انعطاف پذیری، باید با همتایان جهانی همتراز باشیم، روندهای دوران را بشناسیم، و رهبران مناسب را برای راهنمایی انتخاب کنیم.

نتایج به دست آمده پس از 40 سال اصلاحات قابل ستایش است، اما برای مواجهه با مسائل آینده کافی نیست. ما باید رویکردهای جدید و متفاوتی را آماده کنیم. موج دوم اصلاحات باید دقیق تر باشد. نه تنها باید به مسائل داخلی، بلکه به فشارهای جهانی در زمینه جدیدی که ما بخشی از آن هستیم، رسیدگی کند.