اخبار اقتصادی ماداگاسکار

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور ماداگاسکار در هفته چهارم مردادماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

 مشارکت مستقیم برنامه‌های صندوق بین المللی پول در بخش خصوصی ماداگاسگار

آقای فرانسیس راباریجان، رئیس سازمان اقتصادی ماداگاسکار (GEM)، اخیراً با نماینده جدید صندوق بین المللی پول (IMF) در ماداگاسکار ملاقات کرد. این نشست فرصتی برای بحث در مورد فضای کسب و کار در کشور و چشم انداز توسعه، با تاکید ویژه بر نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جزیره بزرگ بود. بحث‌ها به‌ویژه بر دو برنامه صندوق بین‌المللی پول متمرکز شد که در حال حاضر در دست اجرا هستند و شامل تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) و صندوق ارتقاء زیرساخت ها (FRD). هدف این برنامه‌ها که از 21 ژوئن 2024 اجرا می‌شود، حمایت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تقویت زیرساخت ها و تضمین ثبات اقتصادی پایدار  در کشور است.

برنامه‌های فوق بخشی از سیاست اقتصادی دولت است که به دنبال ارتقای رشد اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات قیمت ها و در عین حال اصلاح نهادهای ملی برای پاسخگویی بهتر به چالش های اقتصادی فعلی هستند. آقای فرانسیس راباریجان بر اهمیت مشارکت فعال بخش خصوصی در بحث های فنی بین دولت و صندوق بین المللی پول تاکید کرد. وی اضافه نمود که تصمیمات اتخاذ شده تحت این برنامه‌ها تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مشاغل محلی خواهد داشت.

بنابراین ضروری است که با بخش خصوصی در سراسر فرآیند اقتصادی مشورت و مشارکت شود تا اطمینان حاصل شود که اقدامات اتخاذ شده نیز منافع و نیازهای آنها را منعکس می‌کند. نماینده صندوق بین المللی پول به نوبه خود اهمیت گفتگوی مستمر با بخش خصوصی را مورد تایید قرار داد. وی تعهد خود را به حفظ ارتباط منظم و شفاف با GEM برای اطمینان از همسویی برنامه‌های صندوق بین المللی پول با اهداف توسعه کشور و به نفع کل اقتصاد ابراز کرد.

این نشست با توافق دو طرف برای تشکیل جلسات منظم به پایان رسید و این پویایی گفتگو و مشاوره برای حفظ اعتماد و حصول اطمینان از اجرای مؤثر برنامه‌های جاری بسیار مهم است. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول حمایت خود را از تلاش‌های ماداگاسکار برای بهبود فضای کسب وکار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی آن، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، کشاورزی و آموزش که برای توسعه بلندمدت این کشور ضروری هستند، تکرار کرد و هر دو برنامه صندوق بین المللی پول نقشی محوری در استراتژی اقتصادی ماداگاسکار ایفا می‌کنند و برای کمک به کشور برای غلبه بر چالش های اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد انعطاف پذیرتر و پایدارتر، منابع مالی و تخصص فنی را ارائه می دهند. موفقیت آنها تا حد زیادی به توانایی دولت برای همکاری نزدیک با همه بازیگران اقتصادی از جمله بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف تعیین شده بستگی دارد.

 ثبات سیاسی شرط اساسی برای توسعه  اقتصادی

آقای جوهری راجوبسون دبیر کل حزب آساویتا نوایفام یار  با  اشاره به برگزاری انتخابات مهم  انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری در سال جاری گامی قابل توجه به سمت ثبات سیاسی در ماداگاسکار است و به این معنا که به کشور اجازه داده است تا رئیس جمهور منتخب دموکراتیک توسط جامعه بین المللی نیز به رسمیت شناخته شود و همچنین اکثریت وزراء قبلی را در هیئت وزیران ماداگاسکار منصوب کند. مجلس شورای ملی نیز حامی تشویق سرمایه گذاری مهم هستند. با این حال، چالش های ثبات سیاسی در ماداگاسکار کماکان  پابرجا هستند و سایر مناقشات سیاسی می‌توانند باعث ایجاد عدم اطمینان و کاهش سرمایه گذاری شوند و همچنان ادامه دارند. برای تضمین ثبات سیاسی پایدار، حل این تنش ها و ایجاد فضای اعتماد برای بازیگران بخش خصوصی بسیار مهم است و دولت باید در زمینه ثبات سیاسی سیگنال های قوی و روشنی را به بخش خصوصی ارسال کند. این امر مستلزم تقویت گفتگو بین ذینفعان و برقراری گفت و گوی دائمی است. همچنین ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه گذار مهم است. سازماندهی نمایشگاه‌های بین المللی برای ترویج سرمایه گذاری در ماداگاسکار پیشنهادی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و سه رویکرد رئیس جمهور آقای آندری راجولینا مبنی بر حکمرانی خوب، ارتقای صنعتی و توسعه سرمایه انسانی  در مسیر درست حرکت می‌باشد.

 ماداگاسگار می‌تواند روی ظرفیت نیروی انسانی لازم در عرصه اقتصادی و مالی برای کمک به پیشرفتش حساب کند. علاوه بر این، رئیس جمهور دیدگاه نسبتاً روشنی دارد و برای رسیدن به این هدف باید از آن حمایت کنیم. بسیار مهم است که هر یک از ما به عنوان شهروندان، بازیگران اقتصادی یا بازیگران سیاسی حامی دولت یا مخالف، در تقویت ثبات، که تنها تضمین توسعه پایدار کشور است، سهیم  داشته باشیم.

بازگشت 640 تن محموله چوب گل سرخ از تانزانیا به ماداگاسکار

بازگرداندن 640 تن محموله چوب گل سرخ بعنوان نقطه عطف مهمی در مدیریت منابع طبیعی ماداگاسکار است. که با تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات موفقیت‌آمیز انجام شده و این کشور را در بازیابی محموله‌های ارزشمند موفق نموده است و در عین حال چالش‌های ناشی از تجارت بین‌المللی و حفاظت از محیط زیست را برجسته می‌کند.

در سال 2014،  22 کانتینر مملو از چوب گل سرخ که از ماداگاسکار در کنیا در مسیر به چین توقیف شدند. این توقیف آغاز یک حماسه حقوقی و دیپلماتیک طولانی در مورد محموله گرانبها بوده است و مقامات تانزانیا نیز مجددا این کانتینرها را در دارالسلام نیز توقیف کردند، زیرا قرار بود به امارات متحده عربی ( شهر دبی )  ارسال شوند.

این روند پی گیری منجر به مذاکرات برای بازگرداندن چوب گل سرخ، که موضوعی حیاتی برای ماداگاسکار، بعنوان کشور مبدا محموله است، دوباره آغاز کرد. بر اساس اظهارات وزیر محیط زیست، پس از ده سال، به لطف یک هیئت مالاگاسی که مذاکرات "مثمر" در تانزانیا انجام داد، توافق حاصل شد. این نتیجه به عنوان یک پیروزی برای ماداگاسکار تلقی می‌شود که نشان دهنده علاقه قابل توجهی به بازیابی منابع طبیعی خود است.

وزیر محیط زیست  همچنین تصریح کرد که بازگشت چوب گل سرخ به کشور با قایق انجام خواهد شد و تدابیر امنیتی برای تضمین سلامت محموله در طول حمل و نقل در نظر گرفته شده است و طرحی برای استفاده از چوب بازیافتی نیز تدوین شده است که امکان حراج به عنوان یکی از راه حل های ممکن وجود دارد.

 برنامه توسعه منطقه ای آسینانانا  در ماداگاسکار

برنامه توسعه منطقه ای آسینانانا (PRD) برای دوره 2029-2024 با 500 پروژه در پنج سال تنظیم شده است  و سند برنامه‌ریزی و اعتبارسنجی  آن طی کارگاه آموزشی در منطقه تواماسینا از 6 تا 8 اوت 2024 با حمایت مشترک همه شرکای فنی و مالی با ریاست آژانس‌های سازمان ملل برگزار گردید.

پروژه‌ها و برنامه‌های شناسایی‌شده در این کارگاه ابزار کاری مهم برای توسعه منطقه‌ای، بر اساس سه گزینه  «همکار» یا مشارکت در ساخت، تأمین مالی و اجرای مشترک پروژه انجام خواهد شد. این مفهوم بیانگر انگیزه جمعی برای اهداف مشترک در برابر دشمن مشترک است و تمام ابتکارات پیش بینی شده در این راستا به نفع مردم هفت ناحیه تشکیل دهنده این منطقه است.

برنامه توسعه منطقه ای آسینانانا ناشی از رویکردی در چارچوب مشارکت چهارجانبه بین منطقه Atsinanana، منطقه نرماندی در فرانسه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و موسسه بین المللی حقوق بشر و صلح  (2IDHP) شکل گرفته است و محورهای اصلی سند در واقع با سه رکن اصلی سیاست عمومی دولت (PGE) که اخیراً به مجلس ارائه شد و با اهداف توسعه پایدار کشور (SDGs) همسو است و اجرای واقعی پروژه‌ها و برنامه‌های مندرج در سند تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.

در طول کارگاه اعتبار سنجی، همه ذینفعان عزم خود را برای پایبندی کامل به فرآیند توسعه محلی و منطقه ای تایید کردند. آنها با احساس مشارکت موثر و انگیزه لازم  بر خلاف آنچه قبلاً اتفاق افتاده بود، با مشورت دنبال می‌شود.

فرماندار ریچارد تئودور رافیدیسون گفت: "این مشاوره قبلی با شرکا یکی از ویژگی‌های جدیدی بود که در رویکرد ما معرفی شد. و قبلا تنها پس از طراحی و ارائه رسمی سند برنامه ریزی، به شرکا نزدیک می‌شده و این بار، مدیریت منطقه ای آسینانانا برای مشارکت بیشتر ذینفعان حرکت کرد و ذینفعان طرح های خود را جهت مشارکت ارائه دادند. مردم، نمایندگان آنها و مقامات منتخب محلی نیز احساس افتخار می‌کنند. در واقع، پیشنهادات انتخاب شده تا حدی از طریق مشاوره‌های مردمی در هر یک از مناطق مورد نظر از سوی آنها ارائه شده است .

آقای آندری راکوتووائو مدیر امور مالی منطقه آتسینانانا گفت: جمع آوری داده‌های لازم برای به روز رسانی پروژه منطقه ای  PRD در ماه جولای انجام شده و اولین روز کارگاه اعتبار سنجی که هفته گذشته در پایتخت منطقه برگزار شد به بحث و گفتگو با شرکا اختصاص داشت.