معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۸- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی ماداگاسکار

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ماداگاسکار، موریس، سیشل و کومور در هفته چهارم شهریور ماه 1405مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ماداگاسکار

مذاکره ماداگاسکار و GEMCORP Capital برای جذب ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری راهبردی

در حاشیه حضور هیئت ماداگاسکار در نیویورک، مذاکرات راهبردی میان صندوق حاکمیتی ماداگاسکار (Fonds Souverain Malgasy – FSM) و شرکت سرمایه‌گذاری GEMCORP Capital Ltd با هدف بررسی همکاری در زمینه تأمین مالی پروژه‌های راهبردی کشور برگزار شد.

در این نشست، میکائیل راندریانیرینا، رئیس دولت ماداگاسکار، در دفتر نمایندگی ماداگاسکار در سازمان ملل در نیویورک، با آتاناس بوستاندژیف، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل GEMCORP Capital و دیگر اعضای این گروه دیدار کرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دیدار زمینه آغاز همکاری راهبردی میان دولت ماداگاسکار و این شرکت سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و هدف آن جذب حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار دولت عنوان شده است.

محورهای مورد توجه در این همکاری شامل توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت منابع راهبردی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی عنوان شده است. با این حال، در متن منتشر شده جزئیات مشخصی درباره پروژه‌های دریافت‌کننده این منابع یا شرایط مالی سرمایه‌گذاری اعلام نشده است.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که دولت ماداگاسکار بر جذب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیربنایی و راهبردی تأکید دارد و تلاش می‌کند از طریق همکاری با سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی بین‌المللی، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد کشور را افزایش دهد.

https://www.facebook.com/share/p/1JG8ATnJpk/

ماداگاسکار و مقام‌های اقتصادی آمریکا درباره توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کردند

در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ و در حاشیه حضور هیئت ماداگاسکار در نیویورک، میکائیل راندریانیرینا، رئیس دولت ماداگاسکار، با شماری از مدیران و فعالان اقتصادی آمریکایی دیدار و درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آندریاماتوا جوردن، رئیس گروه Jordan MkleiN که در حوزه‌های اقتصادی و به ‌ویژه مناطق آزاد ماداگاسکار فعالیت دارد، بر ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور تأکید کرد. در این گفت‌وگو همچنین موضوع تقویت صادرات ماداگاسکار و استفاده از فرصت‌های تجاری مرتبط با آگوا مطرح شد.

در بخش دیگری از این رایزنی‌ها، راندریانیرینا با مارک کلمن، معاون و رئیس دفتر ویژه استقرار سریع سرمایه‌گذاری (SWORD) در شرکت تأمین مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC)، و نمایندگان حوزه عناصر نادر خاکی دیدار کرد.

بر اساس متن منتشر شده از سوی طرف ماداگاسکاری، محور گفت‌وگوها بررسی امکان تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با انرژی بادی، آب و تأمین برق بوده است؛ پروژه‌هایی که از سوی دولت به ‌عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شده‌اند.

رئیس دولت ماداگاسکار همچنین تأکید کرده است که بخش‌هایی مانند انرژی، آب و مواد معدنی راهبردی می‌توانند در چارچوب همکاری‌های اقتصادی با طرف آمریکایی مورد توجه قرار گیرند و این همکاری‌ها باید در جهت ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای مردم ماداگاسکار باشد.

https://www.facebook.com/share/p/1CY7TEjBjq/

ماداگاسکار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای خارجی و جذب منابع توسعه‌ای

در حاشیه هفته سطح عالی هشتاد ویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دیدارهای میکائیل راندریانیرینا، رئیس بازسازی جمهوری ماداگاسکار، بر رویکرد این کشور برای تنوع‌بخشی به شرکای بین‌المللی و بسیج منابع مالی و تخصصی برای توسعه اقتصادی متمرکز بوده است.

راندریانیرینا در این چارچوب با آلوارو لاریو، رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، درباره تأمین مالی و توسعه بخش کشاورزی دیدار کرد؛ حوزه‌ای که برای تقویت تولید و توسعه اقتصادی ماداگاسکار اهمیت دارد.

در دیدار با راجر بی. جانتیو، مدیرعامل و رئیس هیئت‌ مدیره Sterling Merchant Finance Ltd، موضوعاتی از جمله هوش مصنوعی، امور مالی و نقش جامعه دیاسپورای ماداگاسکار در توسعه کشور مورد بحث قرار گرفت.

همچنین الکساندر دو کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، در دیداری با رئیس ماداگاسکار درباره تقویت همکاری میان این کشور و برنامه توسعه سازمان ملل گفت‌وگو کرد.

یکی دیگر از دیدارها با مسعد بولوس، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در امور آفریقا در وزارت خارجه ایالات متحده، انجام شد که بر اساس اعلام طرف ماداگاسکاری، در آن درباره چشم‌اندازهای جدید همکاری تبادل نظر شد.

این مجموعه دیدارها نشان‌‌دهنده تلاش دولت ماداگاسکار برای گسترش دامنه همکاری‌های خارجی، جذب سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و دسترسی به تخصص و ظرفیت‌های فنی بین‌المللی است. بخش کشاورزی، فناوری و هوش مصنوعی، امور مالی و همکاری‌های توسعه‌ای از جمله حوزه‌های مطرح‌شده در این رایزنی‌ها بوده‌اند.

کره جنوبی تجربه توسعه اقتصادی خود را با دانشجویان دانشگاه آنتاناناریوو به اشتراک گذاشت

پارک جی‌هیون، سفیر کره جنوبی در ماداگاسکار، روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در دیداری با دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آنتاناناریوو، تجربه کشورش در مسیر تحول اقتصادی را تشریح کرد.

پارک جی‌هیون با اشاره به وضعیت بسیار دشوار اقتصادی کره جنوبی پس از جنگ، آموزش، توسعه سرمایه انسانی، توانایی تعیین مسیر مستقل توسعه و بسیج جمعی برای مقابله با چالش‌ها را از عوامل مهم تحول اقتصادی این کشور برشمرد.

تجربه کره جنوبی در کنار نمونه‌های توسعه‌ای سایر کشورها، زمینه گفت‌وگو میان دانشجویان و استادان درباره انتخاب مسیر توسعه اقتصادی و چشم‌اندازهای پیش روی ماداگاسکار را فراهم کرد.

سفیر کره جنوبی همچنین بر تمایل کشورش برای تداوم همکاری و مشارکت با ماداگاسکار تأکید کرد و گفت این همکاری باید بر پایه همدلی و درک متقابل میان دو کشور ادامه یابد. 

https://www.facebook.com/share/p/19HJUFjpYV/

صادرات ۵۰۸۰ تن وانیل ماداگاسکار تا پایان اوت ۲۰۲۶؛ بازار در آستانه بازتعادل عرضه و تقاضا

به گزارش روزنامه ظهر ماداگاسکار، صنعت وانیل ماداگاسکار در سال ۲۰۲۶ نشانه‌هایی از حرکت به سمت کاهش مازاد عرضه و بازتعادل بازار جهانی نشان می‌دهد. بر اساس آمار موجود، ماداگاسکار تا پایان اوت ۲۰۲۶ حدود ۵۰۸۰ تن وانیل صادر کرده است؛ رقمی‌ که جایگاه این کشور را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان وانیل در بازار جهانی حفظ می‌کند.

برای فصل صادراتی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، مقام‌های ماداگاسکار تولید قابل صادرات را حدود ۲۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند. علاوه بر آن، حدود ۱۰۰۰ تن موجودی انتقال‌یافته از فصل قبل در داخل کشور باقی مانده است. بنابراین، مجموع عرضه قابل عرضه برای فصل جدید حدود ۳۵۰۰ تن خواهد بود.

این رقم در مقایسه با بیش از ۵۰۰۰ تن صادرات در فصل گذشته، نشان‌‌دهنده کاهش قابل توجه عرضه صادراتی است. در صورتی که این کاهش تولید محقق شود و تقاضای جهانی در سطح کنونی باقی بماند، فشار ناشی از مازاد عرضه می‌تواند به‌تدریج کاهش یابد.

برآورد فعلی تقاضای جهانی وانیل حدود ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تن است. بر این اساس، تولید صادراتی پیش‌بینی‌شده ماداگاسکار تقریباً با سطح تقاضای جهانی هم‌تراز خواهد شد؛ هرچند وجود ۱۰۰۰ تن موجودی انتقال‌یافته همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار وانیل این کشور محسوب می‌شود.

فصل صادراتی جدید قرار است حداکثر تا نوامبر ۲۰۲۶ آغاز شود. در همین حال، منبع مورد استناد این گزارش تأکید کرده است که رقم ۷۰۰۰ تن موجودی انتقال‌یافته که در گزارش قبلی اعلام شده بود، تأیید نشده و اساساً مربوط به موجودی ثبت‌شده در ماداگاسکار نیست.

کاهش عرضه از بیش از ۵۰۰۰ تن به حدود ۲۵۰۰ تن تولید صادراتی، در صورت تحقق، می‌تواند ساختار بازار وانیل ماداگاسکار را تغییر دهد. با این حال، ۱۰۰۰ تن موجودی باقی ‌مانده همچنان می‌تواند بر روند عرضه و قیمت‌گذاری فصل جدید اثرگذار باشد. بنابراین، میزان واقعی صادرات، سرعت تخلیه ذخایر و سطح تقاضای جهانی سه متغیر کلیدی برای ارزیابی بازار وانیل ماداگاسکار در ماه‌های آینده هستند.

https://midi-madagasikara.mg/filiere-vanille-5-080-tonnes-exportees-a-fin-aout-2026/

 ماداگاسکار ریاست شورای بین‌المللی کاکائو را بر عهده گرفت؛ تمرکز بر درآمد تولیدکنندگان و آینده صادرات

فیلیپ فونتین، معاون شورای ملی کاکائوی ماداگاسکار، برای سال کاکائویی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به ریاست شورای بین‌المللی کاکائو، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کاکائو (ICCO)، انتخاب شد. این انتخاب در یکصد و چهاردهمین نشست عادی شورا در آبیجان از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ انجام شد. بر اساس اطلاعات رسمی ICCO، فونتین پیش‌تر نیز در سال کاکائویی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ نایب‌رئیس شورا بود.

ریاست ماداگاسکار در شرایطی آغاز می‌شود که صنعت جهانی کاکائو با نوسان قیمت‌ها، تغییرات اقلیمی، فرسودگی مزارع، الزامات کیفیت و ردیابی و مقررات جدید مبارزه با جنگل‌زدایی در بازار اروپا روبه‌رو است. یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست، درآمد و قیمت دریافتی تولیدکنندگان خرد است.

ماداگاسکار اگرچه از نظر حجم تولید، یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهان محسوب نمی‌شود، اما جایگاه ویژه‌ای در بازار کاکائوی مرغوب و معطر (Fine or Flavour Cocoa) دارد. طبق آخرین طبقه‌بندی رسمی ICCO، ۱۰۰ درصد صادرات دانه کاکائوی ماداگاسکار در گروه کاکائوی Fine or Flavour قرار دارد. 

اهمیت این جایگاه در آن است که ارزش صادرات کاکائوی ماداگاسکار بیش از آنکه صرفاً به حجم تولید وابسته باشد، به کیفیت، منشأ محصول، فرآوری، قابلیت ردیابی و بازارهای تخصصی کاکائوی ممتاز مرتبط است.

در سطح داخلی نیز ریاست این شورا می‌تواند هم‌زمان با اجرای برنامه ملی کاکائوی ماداگاسکار ۲۰۲۶–۲۰۳۵ مورد توجه قرار گیرد؛ برنامه‌ای که بر افزایش بهره‌وری، نوسازی مزارع، دسترسی به نهال و مواد گیاهی باکیفیت، سازگاری با تغییرات اقلیمی، سازمان‌دهی تعاونی‌ها، ردیابی مزارع و توسعه فرآوری داخلی تمرکز دارد.

از سوی دیگر، توافق بین‌المللی کاکائو ۲۰۲۶ نیز چارچوب جدیدی برای همکاری جهانی در این بخش ایجاد کرده است. این توافق در فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد و از جمله بر درآمد معیشتی تولیدکنندگان، توسعه فرآوری در کشورهای تولیدکننده و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارد. متن توافق، ورود قطعی آن به اجرا را منوط به تحقق شرایط تعیین‌شده در ماده ۵۸ کرده است.

برای ماداگاسکار، اهمیت این تحول تنها در کسب یک جایگاه مدیریتی بین‌المللی خلاصه نمی‌شود؛ مسئله اصلی، تبدیل اعتبار کاکائوی مرغوب این کشور به ارزش افزوده بیشتر، بازارهای صادراتی پایدارتر و درآمد بالاتر برای تولیدکنندگان است.

https://www.lexpress.mg/2026/09/exportation-madagascar-prend-la-tete-du.html

تقویت همکاری ماداگاسکار و چین در زمینه کشاورزی، انرژی و فناوری

سفر یک‌هفته‌ای مامیتیانا راجائونیسون، نخست‌وزیر ماداگاسکار، به چین چشم‌اندازهای جدیدی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. کشاورزی، انرژی، حمل‌ونقل، فناوری‌های دیجیتال، علوم و فناوری از مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این سفر بوده‌اند.

راجائونیسون پس از بازگشت به ماداگاسکار اعلام کرد که تقویت همکاری با شرکای خارجی یکی از اهداف دولت موسوم به «بازسازی» است و همکاری با چین نیز قرار است ماهیتی چندبخشی پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری، افزایش بهره‌وری تولید برنج از طریق استفاده از گونه‌های هیبرید است. نخست‌وزیر ماداگاسکار در جریان سفر به استان هونان چین، که از مناطق مهم تولید برنج این کشور محسوب می‌شود، از ظرفیت این فناوری بازدید کرد و گفت برخی گونه‌های برنج هیبرید می‌توانند در شرایط مناسب به عملکردی تا ۱۵ تن در هکتار برسند.

در سال ۲۰۲۴ و در حاشیه مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC)، دو تفاهم‌نامه میان ماداگاسکار و شرکت چینی Yuan’s Seed در زمینه برنج هیبرید امضا شده بود. بر اساس این همکاری، تولید بذر، به‌ویژه بذرهای والد (Parent Seeds)، در داخل ماداگاسکار دنبال می‌شود تا وابستگی کشور به واردات کاهش یابد.

بر اساس این طرح، قرار است یک مجموعه کشت بذر برنج هیبرید به مساحت ۲ هزار هکتار در منطقه بتسیپوتیکا در نزدیکی مورونداوا ایجاد شود. راجائونیسون تأکید کرده است که هدف این است که بذرهای مورد نیاز در داخل ماداگاسکار تولید شوند و کشور مجبور نباشد هر بار آنها را از چین وارد کند.

انرژی نیز از دیگر محورهای همکاری دو کشور است. نخست‌وزیر ماداگاسکار به ظرفیت انرژی خورشیدی و استفاده از فناوری‌های جدید برای افزایش تولید برق اشاره کرده است. ماداگاسکار همچنین پیش‌تر همکاری با چین برای نوسازی شبکه توزیع برق در شبکه به‌هم‌پیوسته آنتاناناریوو (RIA) را در قالب پروژه Tana Medium Ring آغاز کرده بود؛ پروژه‌ای که به گفته نخست‌وزیر، هنوز در انتظار اجرای عملیاتی است.

فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در این سفر بوده‌اند. راجائونیسون اعلام کرده است که بازدیدهای انجام‌شده در چین، امکان مشاهده آثار عملی استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بهبود خدمات و زندگی روزمره مردم را فراهم کرده است.

در بخش تجارت کشاورزی نیز نخست‌وزیر به استقبال مصرف‌کنندگان چینی از گوشت بز وارداتی از ماداگاسکار اشاره کرد. صادرات این محصول نیز در چارچوب توافقی انجام می‌شود که در حاشیه FOCAC سال ۲۰۲۴ به دست آمده است. دولت ماداگاسکار قصد دارد با حمایت از دامداران، کیفیت تولید را حفظ و ظرفیت این بازار صادراتی را تقویت کند.

https://www.lexpress.mg/2026/09/relations-internationales-la.html

از سرگیری صادرات قانونی طلا در ماداگاسکار پس از ۱۶ سال

فعالیت‌های صنعت طلای ماداگاسکار به‌تدریج در حال بازگشت است. دولت این کشور پس از ۱۶ سال توقف، از ماه اوت امکان درخواست مجوز بهره‌برداری از طلا را دوباره فراهم کرده و اکنون صادرات قانونی طلا نیز مجاز شده است. این موضوع را کارل آندریامپارانی، وزیر معادن ماداگاسکار اعلام کرد. به گفته وزیر معادن، تنها شرکت‌هایی که دارای  مجوز هستند می‌توانند برای دریافت مجوز صادرات قانونی طلا درخواست دهند. بررسی پرونده‌ها نیز صرفاً در پنجره واحد صادرات مرکز کسب‌وکار معدن (Mining Business Center) در ایواتو انجام می‌شود. این مرکز نمایندگان دولت، گمرک، آژانس ملی مبارزه با تقلب (ANAF) و آزمایشگاه معادن ماداگاسکار را گرد هم آورده است تا فرآیند بررسی و کنترل صادرات طلا متمرکز شود.

بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس، روز شنبه دو شرکت دارای مجوز درخواست مجوز صادرات طلا را ارائه کردند. با وجود ممنوعیت‌های اعمال ‌شده طی ۱۶ سال گذشته، استخراج و صادرات غیرقانونی طلا همچنان ادامه داشته و گزارش‌هایی از خروج محموله‌های طلا از کشور منتشر شده است.  

 https://www.lexpress.mg/2026/09/ressources-minieres-lexportation-dor.html

تبدیل  محصولات کم‌طرفدار به فرآورده‌های غذایی توسط یک مهندس کشاورزی در ماداگاسکار

ناریندرا آندریامانامونجی، مهندس کشاورزی و متخصص صنایع کشاورزی و غذایی در ماداگاسکار، با راه‌اندازی شرکت فرآوری S’Health  تلاش دارد محصولاتی را که معمولاً مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرند، به فرآورده‌های غذایی با ارزش افزوده و تغذیه‌ای تبدیل کند. او با استفاده کامل از کدو تنبل، برگ‌های آن را خشک، گوشت کدو را به آرد و دانه‌های آن را به محصولی قابل استفاده در ماست، نوشیدنی‌ها و غذاهای پخته تبدیل می‌کند.

این کارآفرین همچنین میوه‌هایی مانند خرمالو و توت‌فرنگی و حتی برگ‌های کاکتوس را به محصولی موسوم به «چرم میوه» تبدیل می‌کند؛ فرآورده‌ای ۱۰۰ درصد میوه‌ای که می‌تواند جایگزینی برای آب‌نبات باشد.

آندریامانامونجی در جریان نمایشگاه کشاورزی که از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر در دانشکده عالی علوم کشاورزی دانشگاه آنتاناناریوو برگزار شد، گفت بسیاری از محصولاتی که مصرف‌کنندگان آنها را نادیده می‌گیرند، از ارزش غذایی قابل توجهی برخوردارند. به گفته او، کدو تنبل سرشار از ویتامین A  است. وی همچنین بر ظرفیت دانه‌های کدو برای مقابله با سوءتغذیه تأکید کرد و گفت میزان پروتئین این دانه‌ها می‌تواند به حدود ۳۰ درصد برسد. او وجود مقادیر بالای روی و منیزیم را نیز از دیگر ویژگی‌های تغذیه‌ای این محصول عنوان کرد.

با این حال، این محصولات هنوز محبوبیت گسترده‌ای در میان مصرف‌کنندگان ماداگاسکار ندارند. بنیان‌گذار S’Health معتقد است برای تغییر الگوی مصرف و پذیرش بیشتر این فرآورده‌ها، به آگاهی‌رسانی گسترده‌تری نیاز است؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که همچنان گرایش زیادی به مصرف محصولات تازه دارد.

https://www.lexpress.mg/2026/09/commerce-une-agronome-valorise-les.html

شفافیت اقتصادی با راه‌اندازی ثبت مرکزی مالکان واقعی شرکت‌ها

برای تقویت شفافیت مالکیت شرکت‌ها و شناسایی مالکان واقعی بنگاه‌های اقتصادی، چهار توافق‌نامه همکاری در تاریخ ۱۸ سپتامبر در ماداگاسکار به امضا رسید. این توافق‌ها با هدف تسهیل تبادل و راستی‌آزمایی اطلاعات در چارچوب ثبت مرکزی مالکان ذی‌نفع واقعی انجام شده است. اداره کل مالیات ماداگاسکار این توافق‌نامه‌ها را با وزارت دادگستری، دفتر مستقل مبارزه با فساد، نهاد توسعه اقتصادی ماداگاسکار (EDBM) و اتاق ملی دفاتر اسناد رسمی امضا کرده است. بر اساس این توافق‌ها، اطلاعات نهادهای مختلف با یکدیگر تطبیق داده خواهد شد تا افرادی که در واقعیت پشت شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند، بهتر شناسایی شوند. این توافق بخشی از اقدامات ماداگاسکار برای مقابله با پول‌شویی، تقلب و فرار مالیاتی و همچنین افزایش شفافیت در فضای اقتصادی و تجاری این کشور محسوب می‌شود.

اختصاص بیش از ۳۲۰۰ میلیارد آریاری از بودجه ماداگاسکار به مناطق و نهادهای محلی

دولت ماداگاسکار در چارچوب قانون اصلاحی بودجه سال ۲۰۲۶ (LFR 2026)، سهم بیشتری از منابع بودجه عمومی را به ساختارهای سرزمینی و نهادهای محلی اختصاص داده است. بر اساس این طرح، ۱۲ درصد از بودجه عمومی دولت معادل بیش از ۳۲۰۰ میلیارد آریاری به مناطق  محلی غیرمتمرکز اختصاص می‌یابد. وزارت اقتصاد و دارایی ماداگاسکار هدف از این اقدام را نزدیک‌تر کردن منابع عمومی‌ به نیازهای محلی و اولویت‌های توسعه‌ای مناطق اعلام کرده است. این تغییر قرار است اختیار تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در سطح محلی را افزایش دهد و به دستگاه‌های اجرایی منطقه‌ای و نهادهای محلی امکان دهد منابع بیشتری را برای پاسخگویی به نیازهای مردم در اختیار داشته باشند.

وزارت اقتصاد و دارایی همچنین تأکید دارد که این سیاست تنها به انتقال منابع محدود نمی‌شود، بلکه رویکرد جدیدی در برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد بودجه عمومی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که منابع مالی علاوه بر تصمیم‌های سطح مرکزی، بر اساس شرایط و اولویت‌های هر منطقه نیز برنامه‌ریزی شوند.

در راستای این سیاست، کنفرانس‌های منطقه‌ای بودجه در ۲۴ منطقه ماداگاسکار برگزار شده است. هدف از این نشست‌ها، شناسایی نیازها و اولویت‌های مناطق و مشارکت بیشتر مسئولان محلی در فرآیند برنامه‌ریزی بودجه بوده است. حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، دسترسی به آب و انرژی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی از جمله نیازهای اصلی مطرح‌شده در این مناطق هستند.

وزارت اقتصاد و دارایی تأکید دارد که مسئولان محلی باید در تعیین اولویت پروژه‌ها و شناسایی اقدامات فوری نقش بیشتری بر عهده بگیرند. در مقابل، چالش اصلی این سیاست، تبدیل اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های قابل مشاهده و بهبود واقعی خدمات عمومی خواهد بود.

بر این اساس، دولت ماداگاسکار تلاش دارد در سال ۲۰۲۶ مدیریت بودجه را بیش از گذشته به سمت مناطق هدایت کند، در حالی که نظارت بر نحوه مصرف منابع، کارایی هزینه‌ها و استفاده صحیح از بودجه عمومی همچنان مورد تأکید قرار دارد. 

اجرای پروژه ۳.۱۶ میلیون یورویی برای حفاظت از جنگل‌های حرا و افزایش درآمد جوامع محلی در بوئنی ماداگاسکار

پروژه PAPEC Boeny با هدف حفاظت از جنگل‌های حرا و همزمان افزایش درآمد جوامع محلی در منطقه بوئنی ماداگاسکار آغاز شد. این طرح قرار است طی چهار سال، از ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹، در چهار منطقه حفاظت ‌شده اجرا شود.

بودجه این پروژه در مجموع ۳.۱۶ میلیون یورو است که ۱.۵ میلیون یورو آن از سوی صندوق فرانسوی محیط زیست جهانی (FFEM) تأمین می‌شود. مابقی منابع نیز از طریق مشارکت ۹ نهاد فعال در اجرای پروژه تأمین خواهد شد.

هدف این طرح تنها جلوگیری از تخریب جنگل‌های حرا نیست، بلکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی پایدار وابسته به این اکوسیستم را نیز دنبال می‌کند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به ماهیگیری، صید خرچنگ، تولید عسل، رافیا، ابریشم و نمک، اکوتوریسم و توسعه زغال زیست‌توده اشاره کرد.

بر اساس این طرح، تقویت درآمد جوامع محلی باید همزمان با کاهش فشار اقتصادی بر جنگل‌های حرا انجام شود؛ رویکردی که حفاظت از منابع طبیعی را با ایجاد فرصت‌های معیشتی پایدار برای ساکنان مناطق ساحلی پیوند می‌دهد.

https://www.facebook.com/share/p/1D7qbpUeTQ/

کشاورزی در کانون سیاست‌های ملی ماداگاسکار؛ تأکید دولت بر خودکفایی غذایی و افزایش تولید

میکائیل راندریانیرینا، رئیس دولت ماداگاسکار، بر ضرورت افزایش تولید کشاورزی و کاهش وابستگی کشور به واردات تأکید کرد. وی گفت دولت در ۱۱ ماه نخست فعالیت خود عمدتاً برای جبران کمبودها در بخش‌هایی مانند آب، برق و راه‌ها تلاش کرده، اما اکنون قصد دارد مسیر جدیدی را با تقویت حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی دنبال کند. به گفته وی، با توجه به نقش گسترده کشاورزان در جامعه، تقویت این بخش می‌تواند به تقویت اقتصاد و توان دولت نیز کمک کند.

در جریان این برنامه، دولت برای حمایت از کشاورزان مجموعه‌ای از تجهیزات و نهاده‌های کشاورزی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است. وی گفت که هدف از این اقدامات، مکانیزه کردن کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت، ارتقای بهره‌وری و کاهش دشواری کار کشاورزان اعلام شده است.

برنج یکی از محورهای اصلی این سیاست است؛ محصولی که هم غذای اصلی مردم ماداگاسکار و هم بخش مهمی از فعالیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. رئیس دولت با اشاره به تداوم واردات برنج، بر ضرورت افزایش تولید داخلی و حرکت ماداگاسکار به سمت صادرات تأکید کرد.

مقام‌های دولتی با احتساب تجهیزات موجود نزد فعالان خصوصی، هدف‌گذاری کرده‌اند که سالانه حدود ۱۱ هزار هکتار زمین با استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی کشت و آماده‌سازی شود.

هدف اعلام‌ شده دولت تنها کاهش واردات نیست، بلکه تغییر کشاورزی از تولید معیشتی به تولید تجاری و ایجاد مازاد برای صادرات است؛ رویکردی که قرار است از طریق ایجاد زنجیره ارزش، افزایش اشتغال و تقویت درآمدهای بخش کشاورزی دنبال شود.

https://www.lexpress.mg/2026/09/antsirabe-letat-soutient-les.html

ماد‌اگاسکار روند صدور مجوزهای صادراتی را با سامانه «Alalana» تسهیل می‌کند

ماد‌اگاسکار با راه‌اندازی و آموزش سامانه «Alalana» در حال اصلاح و ساده‌سازی روندهای اداری مرتبط با صادرات است؛ اقدامی‌ که با هدف تسریع، شفاف‌سازی و بهبود مدیریت درخواست‌های مجوز صادرات انجام می‌شود.

سامانه «Alalana» برای تسهیل تبادل اطلاعات میان فعالان اقتصادی متقاضی مجوز صادرات و مسئولان بررسی‌کننده درخواست‌ها طراحی شده و قرار است مدیریت اسناد و مدارک مورد نیاز را نیز بهبود دهد.

محصولاتی مانند وانیل و میخک از جمله کالاهایی هستند که در این سازوکار قرار می‌گیرند. دولت ماداگاسکار معتقد است ساماندهی بهتر فرآیندهای اداری می‌تواند به فعالان اقتصادی در انجام سریع‌تر عملیات صادراتی کمک کند.

آندریامادیسون‌هاینگوتیانا، وزیر تجارت و مصرف ماداگاسکار، در مراسم افتتاح دوره آموزشی درباره نحوه استفاده از این سامانه گفت سامانه «Alalana» امکان تسریع در بررسی مدارک صادرکنندگان و افزایش شفافیت این فرآیند را فراهم می‌کند. وی همچنین بر تبادل تجربه و دانش میان شرکت‌کنندگان تأکید کرد.

این برنامه در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای افزایش حضور شرکت‌های ماداگاسکاری در بازارهای آفریقا اجرا می‌شود. پروژه حمایت از دسترسی به بازارهای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) نیز با حمایت مالی بانک توسعه آفریقا، پیش‌تر برنامه‌هایی برای آشنایی بخش خصوصی ماداگاسکار با فرصت‌های این بازار و شرایط دسترسی به آن برگزار کرده است.

در مجموع، سامانه «Alalana» بخشی از روند دیجیتالی و منظم‌سازی فرآیندهای صادراتی ماداگاسکار محسوب می‌شود و می‌تواند برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، به‌ویژه در بخش‌های وانیل و میخک، روند دریافت مجوز و ورود به بازارهای جدید آفریقایی را ساده‌تر کند.

https://www.lexpress.mg/2026/09/commerce-les-demarches-dexportation.html

موریس

صعود ۱۱ پله‌ای ایر موریس

شرکت هواپیمایی ملی موریس در رتبه‌بندی جهانی شرکت‌های هواپیمایی Skytrax برای سال ۲۰۲۶، جایگاه پنجاه ‌و دوم را به دست آورد. ایر موریس در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ در جایگاه ۶۳ قرار داشت و به این ترتیب طی یک سال ۱۱ پله صعود کرده است. این شرکت اعلام کرده که رتبه ۵۲، بهترین جایگاه آن از زمان نخستین حضور در جوایز جهانی شرکت‌های هواپیمایی Skytrax محسوب می‌شود. ایر موریس همچنین در بخش بهترین کارکنان کابین در آفریقا پس از اتیوپین رتبه دوم را کسب کرد.

رتبه‌بندی World Airline Awards 2026 در ۱۸ سپتامبر در لندن اعلام شد و بر اساس یک نظرسنجی بین‌المللی از مسافران انجام شده است. این نظرسنجی از سپتامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ ادامه داشته و بیش از ۳۰۰ شرکت هواپیمایی را بر اساس تجربه و میزان رضایت مسافران در فرودگاه و داخل هواپیما ارزیابی کرده است.

ایر موریس پیشرفت خود را به اجرای راهبرد «Building Remarkable Service Quality» و تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات و تجربه مسافران نسبت داده است. آندره ویلژوئن، مدیرعامل این شرکت، نیز تأکید کرده که بازخوردهای مسافران و کارکنان در این روند مورد توجه قرار گرفته است.

این شرکت در ادامه برنامه بازسازی خود اعلام کرده است که هدف بعدی آن قرار گرفتن در میان ۲۰ شرکت هواپیمایی برتر جهان است. ایر موریس همچنین از اجرای بهبودهایی در خدمات داخل هواپیما، بخش‌های زمینی، سالن‌های فرودگاهی و دفاتر فروش طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ خبر داده است.

در همین حال، گواهینامه چهارستاره Skytrax برای ایر موریس همچنان برقرار است. این گواهینامه که از سال ۲۰۱۴ در اختیار این شرکت قرار دارد، با رتبه‌بندی World Airline Awards تفاوت دارد و بر ارزیابی حرفه‌ای کیفیت محصولات و خدمات شرکت در هواپیما و فرودگاه مبتنی است.

https://defimedia.info/skytrax-2026-air-mauritius-52e-au-monde-et-2e-en-afrique-pour-son-personnel-de-cabine

بررسی آسیب‌پذیری‌های ساختاری موریس توسط سازمان ملل

تحلیل تیم سازمان ملل متحد در موریس درباره بودجه ملی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ نشان می‌دهد که این کشور، در کنار حفظ سیاست‌های رفاه اجتماعی، تلاش دارد با افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اقتصاد دیجیتال، تنوع‌بخشی اقتصادی و اقتصاد آبی، تاب‌آوری خود را تقویت کند. با این حال، وابستگی به واردات انرژی و مواد غذایی، سالمندی جمعیت، فشار بر منابع آب، کاهش تنوع زیستی، نابرابری، مشارکت پایین‌تر زنان در بازار کار و افزایش بیماری‌های غیرواگیر همچنان از چالش‌های مهم کشور هستند.

بر اساس این ارزیابی که بودجه موریس را در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) و شاخص چندبعدی آسیب‌پذیری (MVI) بررسی کرده است، موریس از اقتصادهای نسبتاً متنوع در میان کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه برخوردار است، اما ظرفیت تولید و تاب‌آوری ساختاری آن با سرعت مشابهی رشد نکرده است. امتیاز کمبود تاب‌آوری اقتصادی ساختاری این کشور در شاخص MVI، ۶۴ اعلام شده است.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های موریس، وابستگی خارجی در حوزه انرژی و غذاست. حدود ۹۱ درصد انرژی اولیه مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود و خودکفایی غذایی حدود ۲۵ درصد است؛ به این معنا که حدود ۷۵ درصد نیاز داخلی به مواد غذایی از طریق واردات تأمین می‌شود.

دولت در بودجه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ بیش از ۶ میلیارد روپیه موریس برای بخش انرژی اختصاص داده و توسعه انرژی خورشیدی، ذخیره‌سازی انرژی و افزایش بهره‌وری شبکه را دنبال می‌کند. در بخش کشاورزی نیز طرح 25by35 با هدف افزایش زمین‌های اختصاص‌یافته به تولید مواد غذایی تا ۲۵ هزار آرپان (Arpent) تا سال ۲۰۳۵ در دستور کار قرار گرفته است.

 گزارش سازمان ملل درباره وضعیت منابع آب هشدار داده و پیش‌بینی کرده است که موریس ممکن است تا سال ۲۰۳۰ با کمبود آب مواجه شود. همچنین پیش‌بینی شده میزان بارش سالانه تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۳ درصد کاهش یابد. در همین راستا، بودجه اختصاص‌یافته به خدمات آب ۳۳۸.۵ درصد افزایش یافته است. فرسایش ساحلی نیز از دیگر تهدیدهای مهم است؛ حدود ۱۷.۶ درصد از خط ساحلی موریس تحت تأثیر فرسایش قرار گرفته و در برخی مناطق احتمال عقب‌نشینی خط ساحلی تا سال ۲۰۵۰ بین ۵ تا ۵۰ متر برآورد شده است.

جمعیت موریس حدود ۱.۲۴ میلیون نفر اعلام شده و روند سالمندی، مهاجرت، کمبود نیروی کار و ناهماهنگی مهارت‌ها با نیاز بازار از چالش‌های اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند. طبق برآوردهای مطرح‌شده در گزارش، جمعیت کشور ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱.۱ میلیون نفر کاهش یابد.

مشارکت زنان در بازار کار نیز همچنان پایین‌تر از مردان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۴۷.۶ درصد اعلام شده و شکاف دستمزدی حدود ۷.۹ درصد است.

 در حوزه سلامت، بیماری‌های غیرواگیر همچنان چالش مهمی هستند و طبق گزارش، حدود ۸۱ درصد مرگ‌ومیرها به این بیماری‌ها مربوط می‌شود. همچنین حدود یک‌سوم افراد ۲۵ تا ۷۴ ساله در گروه افراد چاق قرار دارند.

در حوزه آموزش نیز کاهش نرخ موفقیت در چند آزمون ملی گزارش شده و در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۹ درصد جوانان نه در حال تحصیل، نه در دوره آموزشی و نه مشغول به کار بوده‌اند.

سازمان ملل افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، فناوری و سرمایه انسانی را فرصتی برای تقویت ظرفیت تولیدی موریس می‌داند. بر اساس این گزارش، سهم مخارج سرمایه‌ای از تولید ناخالص داخلی قرار است از حدود ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به ۴ درصد در سال ۲۰۲۷–۲۰۲۸ افزایش یابد.

پروژه‌هایی در حوزه بندر، فرودگاه، اتصال دیجیتال، هوش مصنوعی، انرژی، آب و زیرساخت‌های اقلیمی در این چارچوب قرار دارند. با این حال، سازمان ملل تأکید می‌کند که افزایش بودجه به ‌تنهایی کافی نیست و کیفیت انتخاب پروژه‌ها، اجرای مؤثر، مدیریت مالی عمومی، نظارت بر هزینه‌ها و ظرفیت فنی دستگاه‌های دولتی تعیین می‌کند که این سرمایه‌گذاری‌ها تا چه اندازه به نتایج پایدار منجر شوند.

https://lexpress.mu/s/lonu-met-a-nu-les-fragilites-de-maurice-562770

مرکز مالی بین‌المللی موریس در کانون توجه سرمایه‌گذاران نیجریه در نشست لاگوس

دومین مرحله از تور مالی موریس ۲۰۲۶ (Mauritius Finance Roadshow) روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر لاگوس نیجریه برگزار شد و بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار، مدیر و فعال اقتصادی، مؤسسات مالی، متخصصان سرمایه خصوصی و مشاوران را گرد هم آورد.

این نشست با موضوع «موریس؛ هاب تجاری منتخب آفریقا» برگزار شد و نقش مرکز مالی بین‌المللی موریس (Mauritius International Financial Centre) در تسهیل سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در آفریقا مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان درباره ظرفیت‌های موریس در زمینه‌هایی همچون ساختاردهی سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، جذب سرمایه، مدیریت ثروت خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فناوری مالی، تسهیل تجارت و توسعه فعالیت شرکت‌ها در بازارهای منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند.

در جریان این نشست بر ظرفیت‌های مکمل موریس و نیجریه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید شد. به گفته برگزارکنندگان این نشست، نیجریه از مقیاس اقتصادی، سرمایه و ظرفیت کارآفرینی برخوردار است و موریس نیز با اتکا به یک مرکز مالی بین‌المللی و تجربه در حوزه ساختاردهی سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، صندوق‌ها، مدیریت ثروت و خدمات شرکتی می‌تواند در توسعه این همکاری‌ها نقش ایفا کند.

این رویداد با مشارکت EnterpriseNGR، انجمن سرمایه خصوصی آفریقا (AVCA) و شماری از شرکت‌ها و نهادهای فعال مالی برگزار شد و بخشی از برنامه موریس برای تقویت جایگاه خود به ‌عنوان یک مرکز مالی و تجاری متصل به بازارهای آفریقا بود.

احتمال افزایش دوباره قیمت سوخت در موریس؛ بنزین ممکن است ۱۰ درصد گران شود

به گزارش دفی مدیا، قیمت سوخت در موریس ممکن است بار دیگر افزایش یابد. مایکل سیک یوئن، وزیر تجارت و حمایت از مصرف‌کنندگان، اعلام کرده است که اختلاف میان قیمت فعلی سوخت و قیمت محاسبه ‌شده بر اساس سازوکار قیمت‌گذاری به ۱۰ درصد برای بنزین و ۱۲ درصد برای گازوئیل رسیده است.

به گفته وزیر، در صورت تشکیل جلسه کمیته قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در صورت اعمال سقف افزایش ۱۰ درصدی، قیمت هر لیتر بنزین از ۷۰.۶۵ روپیه به حدود ۷۷.۷۲ روپیه خواهد رسید؛ یعنی حدود ۷.۰۷ روپیه افزایش در هر لیتر. در این صورت، هزینه پر کردن باک ۵۰ لیتری حدود ۳۵۴ روپیه بیشتر خواهد شد.

با این حال، اختلاف ۱۰ درصدی به معنای قطعی بودن افزایش قیمت نیست. قیمت فرآورده‌های نفتی در موریس تنها بر اساس قیمت نفت خام تعیین نمی‌شود و عواملی مانند قیمت محصولات پالایش‌شده، موجودی ذخایر، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، هزینه‌های قراردادی و حساب تثبیت قیمت (Price Stabilisation Account) نیز در محاسبات دخیل هستند.

آخرین جلسه تصمیم گیری درباره قیمت بنزین در ۱۴ اوت برگزار شد و در پی آن قیمت بنزین با افزایش ۱۰ درصدی از ۶۴.۲۵ به ۷۰.۶۵ روپیه در هر لیتر رسید، در حالی که قیمت گازوئیل در ۷۱.۲۵ روپیه ثابت ماند. از ابتدای سال ۲۰۲۶، قیمت هر دو نوع سوخت حدود ۲۰.۹ درصد افزایش یافته است.

دولت موریس همچنین در حال بررسی تغییر سازوکار قیمت‌گذاری سوخت است. در حال حاضر از هر لیتر سوخت ۷.۲۰ روپیه برای تأمین یارانه آرد، برنج سهمیه‌ای و گاز خانگی اختصاص می‌یابد. وزیر تجارت هشدار داده است که کاهش این سهم می‌تواند قیمت سوخت را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد، اما در مقابل موجب افزایش هزینه این سه کالای یارانه‌ای شود.

همزمان، یک محموله سوخت از شرکت Indian Oil Corporation قرار است در روز چهارشنبه وارد موریس شود. به گفته وزیر، هزینه این محموله به دلیل افزایش قیمت نفت و هزینه حمل‌ونقل بیشتر خواهد بود و این محموله برای حدود سه هفته مصرف داخلی کفایت می‌کند.

در صورت تشکیل جلسه فوق‌العاده، تصمیم نهایی درباره میزان تغییر قیمت سوخت بر اساس محاسبات رسمی این سازوکار اتخاذ خواهد شد.

https://defimedia.info/tensions-sur-le-brut-carburants-michael-sik-yuen-chiffre-deja-la-hausse-10

نصب آب ‌شیرین‌کن؛ بخشی از راه‌حل بحران آب موریس، نه راه‌حل نهایی

موریس در واکنش به تشدید چالش‌های تأمین آب، به گزینه آب‌شیرین‌سازی آب دریا روی آورده است. دولت این کشور در حال بررسی احداث یک واحد آب‌شیرین‌کن در شمال موریس است که می‌تواند روزانه بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار مترمکعب آب آشامیدنی تولید کند. استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز این تأسیسات نیز در دست بررسی است.

با این حال، یادداشت تحلیلی منتشر شده در رسانه Defimedia تأکید می‌کند که آب‌شیرین‌سازی نباید جایگزین اصلاح مشکلات ساختاری شبکه آب موریس شود، بلکه باید یکی از اجزای یک راهبرد جامع امنیت آبی باشد.

بر اساس آمار رسمی، موریس در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۴۰۲ میلیارد مترمکعب بارندگی دریافت کرده است. با وجود این حجم بارش، دسترسی پایدار به آب همچنان یک چالش محسوب می‌شود؛ زیرا بارندگی از نظر زمانی و جغرافیایی یکنواخت نیست و بخش قابل‌توجهی از آب باران به‌سرعت از طریق رودخانه‌ها به دریا می‌ریزد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، هدررفت آب در شبکه توزیع است. بر اساس گزارش دفتر حسابرسی ملی موریس، آب بدون درآمد یا آب هدررفته در سال ۲۰۲۴ به‌ طور میانگین حدود ۶۰ درصد بوده و حدود ۱۹۵ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ در این گروه قرار گرفته است.

از این منظر، بخشی از چالش آب موریس نه صرفاً کمبود منابع، بلکه ذخیره‌سازی ناکافی، فرسودگی خطوط انتقال و ضعف مدیریت و توزیع آب است.

طبق این گزارش، یکی از مسائل مهم آب‌شیرین‌سازی، آب شور یا Brine است؛ یعنی جریان آب بسیار شور و غلیظی که پس از جداسازی آب شیرین باقی می‌ماند.

تخلیه نامناسب این پساب در دریا می‌تواند موجب افزایش موضعی شوری آب و در شرایط خاص بر اکوسیستم‌های دریایی اثر بگذارد. برای موریس این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اقتصاد این کشور به گردشگری، شیلات و منابع و تنوع زیستی دریایی وابستگی زیادی دارد. بنابراین، هر پروژه آب‌شیرین‌کن باید پیش از اجرا دارای ارزیابی علمی اثرات زیست‌محیطی، سامانه مناسب برداشت آب دریا و دفع پساب شور و همچنین برنامه پایش مستمر محیط دریایی باشد.

https://defimedia.info/blog-desalination-mauritius-solution-our-water-crisis-or-only-part-answer-water-crisis-vishal

ورود محموله بیش از ۳۹ هزار تنی سوخت به موریس از هند

به گزارش رسانه‌های محلی، یک محموله جدید سوخت روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ با کشتی MT TORM SPLENDID از هند وارد موریس شد. این محموله از پالایشگاه پارادیپ (Paradip) در هند بارگیری شده و مجموعاً حدود ۳۹ هزار و ۷۴۷ تن سوخت را شامل می‌شود. بر اساس اطلاعیه وزارت تجارت و حمایت از مصرف‌کنندگان موریس، این محموله شامل موارد زیر است:

  • ۹٬۰۴۷ تن متریک بنزین  
  • ۱۰٬۲۶۲ تن گازوئیل  
  • ۱۵٬۵۰۵ تن سوخت جت  
  • ۴٬۹۳۳ تن سوخت گازوئیلی دریایی  (Marine Gas Oil)

سوخت‌های وارد شده پس از تخلیه به تأسیسات مناسب منتقل می‌شوند تا پس از طی مراحل بازرسی و کنترل کیفیت، برای مصرف در بازار توزیع شوند.

وزارت تجارت موریس اعلام کرده است که ورود این محموله در چارچوب اقدامات دولت برای تضمین تداوم و امنیت تأمین سوخت و حفظ ذخایر کافی برای پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی انجام شده است.

با این حال، دولت تأکید کرده که ورود این محموله به‌ تنهایی به معنای تغییر قیمت بنزین یا گازوئیل در بازار داخلی نیست.  هرگونه تغییر در قیمت‌های تنظیم‌شده سوخت، مطابق سازوکار رسمی تعیین قیمت در موریس انجام خواهد شد.

ترکیب این محموله نشان می‌دهد که واردات سوخت موریس تنها برای مصرف خودروها نیست و بخش مهمی از آن به سوخت جت و سوخت دریایی اختصاص دارد. از مجموع حدود ۳۹٬۷۴۷ تن، بیش از ۱۵.۵ هزار تن Jet A-1 است که برای بخش هوانوردی اهمیت دارد؛ در کنار آن، حدود ۴.۹ هزار تن MGO نیز برای مصارف دریایی وارد شده است.

https://defimedia.info/carburants-une-nouvelle-cargaison-de-plus-de-39-000-tonnes-arrive-maurice

اختلال در حمل‌ و نقل دریایی واردات برنج سهمیه‌ای موریس را با تأخیر مواجه کرد

اختلالات حمل‌ونقل دریایی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، ورود محموله‌های برنج سفید به موریس را با تأخیر مواجه کرده است. شرکت دولتی بازرگانی موریس، اعلام کرده است که روند معمول تأمین برنج را تغییر نداده و برای حفظ عرضه، روزانه به ‌طور متوسط ۱۲ هزار بسته ۲.۵ کیلوگرمی وارد بازار می‌کند.

این میزان معادل حدود ۳۰ تن برنج در روز است و در صورت استمرار همین سطح توزیع، به حدود ۹۰۰ تن در ماه می‌رسد.

شرکت دولتی بازرگانی موریس  اعلام کرده است که موریس به ‌طور معمول در هر فصل حدود ۸ هزار تن برنج سفید دانه ‌بلند وارد می‌کند. تأخیرهای اخیر به گفته این شرکت عمدتاً ناشی از محدودیت فضای کانتینری؛ افزایش زمان ترانشیپمنت؛ تغییر مسیر برخی خطوط کشتیرانی؛ و اختلالات ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی منطقه است.

https://www.lemauricien.com/actualites/societe/riz-ration-des-cargaisons

-retardees-la-stc-maintient-12-000-sachets-par-jour-sur-le-marche/718228/

خروج ۱۰ شرکت از بورس موریس؛ نشانه‌ای از فشار بر بازار سرمایه

از سال ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۰ شرکت از بورس رسمی موریس و بازار DEM خارج شده‌اند. این روند با کاهش نقد شوندگی و محدود شدن تنوع شرکت‌های پذیرفته‌شده همراه بوده است.

در نیمه دوم ۲۰۲۵، بورس موریس با خروج خالص حدود ۱.۱ میلیارد روپیه روبه‌رو شد. رقابت بازارهای بین‌المللی، افزایش بازده اوراق خزانه و اجرای مالیات Fair Share Contribution از عوامل مؤثر بر این وضعیت عنوان شده‌اند.

با این حال، همه خروج‌ها ناشی از ضعف مالی نبوده است. برخی شرکت‌ها به دلیل ادغام، تغییر ساختار یا انتقال به هلدینگ جدید از بورس خارج شدند؛ برخی دیگر نیز به علت نقض مقررات، کاهش سهام شناور یا تمرکز مالکیت حذف شدند. در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز Avanz Growth Markets از بورس خارج شد و پیش از آن PSG Financial Services به دلیل پایین بودن معاملات و هزینه‌های اداری از بازار موریس کناره‌گیری کرد.

خروج شرکت‌ها تصویری ترکیبی از بازسازی‌های شرکتی و چالش‌های ساختاری بورس موریس، به‌‌ویژه در زمینه نقدشوندگی، هزینه‌های پذیرش و تمرکز مالکیت ارائه می‌دهد.

https://ionnews.mu/de-2025-a-septembre-2026-dix-entreprises-quittent-la-bourse-de-maurice/

تأکید اتحادیه اروپا و موریس بر تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری

سفیر اتحادیه اروپا در موریس، اسکار بندیکت، با راجا رامدورسینگ، مدیرعامل تازه‌‌منصوب‌‌شده هیئت توسعه اقتصادی موریس (EDBM)، دیدار و درباره راه‌های تقویت مشارکت اقتصادی میان اتحادیه اروپا و موریس گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ادامه حمایت اتحادیه اروپا از اصلاحات تجاری و مقرراتی در موریس مورد توجه قرار گرفت؛ اصلاحاتی که با هدف ایجاد محیطی مناسب‌تر، رقابتی‌تر و تسهیل‌کننده برای فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

دو طرف همچنین راه‌های افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل میان موریس و اتحادیه اروپا را بررسی کردند. تقویت ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از فرصت‌های موجود در چارچوب توافق‌نامه مشارکت اقتصادی عمیق‌شده اتحادیه اروپا و کشورهای ESA4 از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

https://www.facebook.com/share/p/1C8bMmPVnv/

 ۲۵ بانک آفریقایی در میان بانک‌های برتر جهان از نظر عملکرد مالی

بر اساس نخستین رتبه‌بندی Forbes برای سال ۲۰۲۶، تعداد ۲۵ بانک از ۱۴ کشور آفریقایی در میان ۵۰۰ بانک برتر جهان از نظر عملکرد مالی قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی با همکاری Statista انجام شده و بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی مانند سودآوری، رشد و کیفیت درآمد، استحکام سرمایه و تأمین مالی، کیفیت دارایی‌ها و بهره‌وری ارزیابی کرده است.

مصر و کنیا هر کدام با چهار بانک، بیشترین نماینده را در میان کشورهای آفریقایی دارند. پس از آنها زیمبابوه با سه بانک و نیجریه، تانزانیا و تونس هر کدام با دو بانک قرار دارند.

از جمله بانک‌های آفریقایی حاضر در این فهرست می‌توان به Zenith Bank نیجریه، MCB Group موریس، Equity Group و KCB Group کنیا، Capitec Bank آفریقای جنوبی، BGFI Bank گابن و Rawbank جمهوری دموکراتیک کنگو اشاره کرد.

نکته قابل توجه، ابهام درباره جایگاه سه بانک زیمبابوه است. دارایی‌های اعلام ‌شده این بانک‌ها در صورت‌های مالی ۲۰۲۵، بسیار پایین‌تر از حداقل ۳ میلیارد دلار اعلام‌ شده برای ورود به رتبه‌بندی و حتی پایین‌تر از طبقه‌بندی دارایی اختصاص‌یافته به آنهاست. این اختلاف ممکن است ناشی از خطای تبدیل یا پردازش داده‌ها باشد، اما در زمان انتشار گزارش، توضیح رسمی از Forbes یا Statista ارائه نشده بود.

حضور MCB Group در این فهرست، جایگاه بخش بانکی موریس را در میان مؤسسات مالی آفریقا برجسته می‌کند و با نقش این کشور به‌عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای ارتباط دارد.

https://www.agenceecofin.com/actualites/2209-141788-22-banques-africaines

-figurent-parmi-les-plus-performantes-au-monde-selon-forbes

هشدار وزیر کشاورزی موریس: زمین‌های کشاورزی بلااستفاده از بهره‌برداران پس گرفته می‌شود

آروین بولل، وزیر صنایع کشاورزی و امنیت غذایی موریس، اعلام کرد زمین‌های کشاورزی که پس از واگذاری مورد بهره‌برداری قرار نگیرند، ممکن است از سوی دولت پس گرفته شوند.

وی در جریان یک نشست کاری در وزارت صنایع کشاورزی گفت دولت تاکنون نزدیک 280 هکتار زمین کشاورزی را به بهره‌برداران واگذار کرده و برای اجرای طرح‌های زراعی و دامپروری، حمایت‌های مالی و فنی نیز در نظر گرفته است. وی در عین حال تأکید کرد که زمین‌های قابل واگذاری در موریس محدود است.

وی افزود برای بهره‌بردار موردنظر مهلتی شش‌ماهه تعیین شده و اگر طی دو ماه آینده فعالیتی در زمین آغاز نشود، دولت زمین را پس خواهد گرفت. وزیر تأکید کرد این مقررات درباره همه افرادی که زمین کشاورزی دریافت کرده‌اند، اعمال می‌شود.

این سیاست با هدف اطمینان از استفاده مؤثر از اراضی محدود کشاورزی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌های دولتی واگذارشده دنبال می‌شود.

پورت‌لوئیس وارد مرحله جدید دیجیتالی‌شدن شد؛ راه‌اندازی «پنجره واحد دریایی»

سازمان بنادر موریس با اجرای سامانه Maritime Single Window (MSW)، گام تازه‌ای برای دیجیتالی‌کردن و یکپارچه‌سازی عملیات بندر پورت‌لوئیس برداشته است. این سامانه قرار است فرآیندهای مربوط به ورود، توقف و خروج کشتی‌ها را در یک محیط دیجیتال یکپارچه سامان‌دهی کند.

بر اساس این طرح، اطلاعات مورد نیاز یک‌بار در سامانه مرکزی ثبت و سپس به ‌صورت الکترونیکی در اختیار نهادهای مرتبط از جمله گمرک، اداره مهاجرت، خدمات بهداشت عمومی و مقام‌های بندری قرار می‌گیرد.

به گفته نومیتا سیبالاک، مدیر عملیات بندری، سامانه MSW با خودکارسازی فرآیندهایی که پیش‌تر پراکنده و زمان‌بر بودند، می‌تواند مدیریت پهلوگیری کشتی‌ها را تسریع کرده و کارایی عملیاتی بندر را افزایش دهد.

این پروژه همچنین در چارچوب کنوانسیون FAL سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) قرار دارد که بر استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای تسهیل تشریفات حمل‌ونقل دریایی تأکید می‌کند.

موریس از سهمیه‌بندی واردات ماهی «کاپیتن» دفاع کرد؛ ۸۲۲ تن میان ۳۵ شرکت توزیع شد

وزارت صنایع کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصاد آبی و شیلات موریس از روند تخصیص سهمیه واردات ماهی کاپیتن در سال ۲۰۲۶ دفاع کرده و اعلام کرده است که این روند بر اساس معیارهای تعیین ‌شده و بدون اعطای امتیاز ویژه به شرکت خاصی انجام شده است.

بر اساس توضیحات وزارتخانه، سهمیه سالانه واردات این ماهی که پیش‌تر ۸۰۰ تن بود، امسال به دلیل مشکلات حمل ‌و نقل دریایی، محدودیت‌های لجستیکی و دشواری تأمین در کشورهای صادرکننده، از حالت دو دوره‌ای خارج و امکان واردات آن در طول سال فراهم شد.

در ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، وزارتخانه از ۹۹ واردکننده دعوت کرد برای دریافت سهمیه اعلام آمادگی کنند. در نهایت ۳۹ درخواست دریافت شد که ۳۵ پرونده توسط کمیته‌ای به ریاست معاون دبیر دائمی وزارتخانه و دستیار مدیر شیلات بررسی شد. مجموع درخواست‌ها به ۴ هزار و ۷۳۹ تن رسید؛ در حالی که سهمیه اولیه تنها ۸۰۰ تن بود.

به گفته این وزارتخانه، برای توزیع سهمیه، چند معیار تعیین شد. واردکنندگان جدید می‌توانستند ۱۵ تن، معادل یک کانتینر ۲۰ فوتی، دریافت کنند. شرکت‌هایی که سابقه تخلف داشتند، حداکثر ۱۵ درصد میزان درخواست‌شده و سایر واردکنندگان ثبت‌شده می‌توانستند ۲۵ درصد درخواست خود را دریافت کنند.

 در نهایت، مجوز واردات ۸۲۲ تن ماهی کاپیتن میان ۳۵ شرکت در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ تصویب شد و نامه‌های تخصیص سهمیه در ۳۰ ژوئیه ارسال شد. شرکت‌ها موظف شده‌اند مجوز واردات دریافت کنند و محموله‌های خود را حداکثر تا ۳۱ دسامبر وارد موریس کنند.

https://www.lemauricien.com/actualites/societe/poisson-capitaine-importation-

le-ministere-defend-la-procedure-dattribution-des-quotas/718100/

 موریس؛ بازار نزدیک اما کم‌نفوذ برای میوه ماداگاسکار

موریس برای تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی خود به واردات انواع میوه وابسته است و میوه‌های تازه و خشک در فهرست اقلام کشاورزی مشمول کنترل‌های قرنطینه‌ای و بهداشت گیاهی این کشور قرار دارند. بر اساس مقررات رسمی، واردکنندگان میوه باید پیش از ورود محموله، مجوز واردات گیاهی (Plant Import Permit) دریافت کنند و محصولات وارداتی نیز مشمول الزامات زیست‌امنیتی هستند.

داده‌های اداره آمار موریس نشان می‌دهد ارزش کل واردات موریس در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۹۶.۴ میلیارد روپیه موریس رسید که ۱۸.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بود. در همین دوره، واردات گروه «مواد غذایی و حیوانات زنده» ۳.۳ درصد کاهش داشت. در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز بخش «سبزیجات و میوه‌ها» در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد کاهش ثبت کرد.

با وجود این کاهش، بازار موریس همچنان طیف گسترده‌ای از میوه‌ها را از خارج تأمین می‌کند؛ از جمله مرکبات، سیب، موز، انبه و انواع میوه‌های گرمسیری. داده‌های تجاری موریس نشان می‌دهد میوه‌های تازه و مرکبات در میان اقلام وارداتی این کشور قرار دارند.

در همین حال، با توجه به وابستگی قابل‌توجه موریس به واردات میوه، در کنار محدودیت زمین‌های کشاورزی این کشور جزیره‌ای، ماداگاسکار با برخورداری از تنوع اقلیمی و تولید انواع میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، ظرفیت افزایش صادرات به بازارهای منطقه‌ای از جمله موریس را دارد.

آمار تجارت نشان می‌دهد که این ظرفیت هنوز به ‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.  موریس در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ میلیون کیلوگرم مرکبات تازه یا خشک به ارزش حدود ۱۲.۵ میلیون دلار وارد کرد. آفریقای جنوبی با ۶.۸۳ میلیون کیلوگرم و مصر با ۳.۸۳ میلیون کیلوگرم، تأمین‌کنندگان اصلی بودند؛ در حالی که واردات از ماداگاسکار تنها حدود ۲۳۰ کیلوگرم بود.

این فاصله در مورد برخی اقلام می‌تواند نشان‌‌دهنده ظرفیت توسعه بازار باشد. برای نمونه، موریس در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲۸ کیلوگرم مرکبات از ماداگاسکار در یکی از زیرگروه‌های HS وارد کرد. در همان سال، ماداگاسکار مجموعاً حدود ۱۴.۹ تن از این زیرگروه مرکبات صادر کرد که بخش عمده آن به فرانسه اختصاص داشت.

در میان میوه‌های مورد بررسی، موز جایگاه متفاوتی دارد. ماداگاسکار در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲.۹ تن موز صادر کرد که ۵۳.۴ تن آن، معادل حدود ۷۳ درصد صادرات موز این کشور، راهی موریس شد. ارزش این صادرات به موریس حدود ۶۱.۲ هزار دلار بود.

مهم‌ترین مزیت ماداگاسکار در برابر تأمین‌کنندگان دوردست، نزدیکی جغرافیایی به موریس است. برای محصولات تازه، کوتاه‌تر بودن مسیر می‌تواند به کاهش زمان حمل و حفظ کیفیت کمک کند.

این موضوع به‌ویژه برای میوه‌هایی اهمیت دارد که پس از برداشت عمر کوتاهی دارند. در مقابل، صادرکنندگان ماداگاسکاری باید هزینه واقعی حمل، بسته‌بندی، زنجیره سرد، ضایعات، بیمه و هزینه‌های بندری را با قیمت محصول در بازار موریس مقایسه کنند؛ زیرا نزدیکی جغرافیایی به‌تنهایی تضمین‌کننده رقابت‌پذیری قیمت نیست.

https://romuald-rousseaux.com/manger-local-importation-ile-maurice/

صادرات موریس جهش کرد، اما کسری تجاری همچنان پابرجاست

طبق گزارش روزنامه اکسپرس، آمارهای تجارت خارجی موریس نشان می‌دهد که با وجود افزایش صادرات کالا، کسری ساختاری تراز تجاری همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد این کشور است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره آمار موریس، ارزش صادرات کالا در ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۱۰.۸ میلیارد روپیه موریس رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۷ درصد افزایش و در مقایسه سالانه ۲۳.۵ درصد رشد داشته است. افزایش صادرات داخلی از عوامل اصلی این رشد بوده، در حالی که صادرات مجدد کاهش داشته است.

در مقابل، واردات در سطح حدود ۲۷.۲ میلیارد روپیه قرار گرفت و در نتیجه، شکاف میان صادرات و واردات همچنان قابل توجه باقی ماند. در آخرین سال مالی نیز کسری تجاری موریس حدود ۲۰۳.۷ میلیارد روپیه، معادل ۲۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، گزارش شده است.

ساختار واردات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی موریس صرف کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید می‌شود. واردات مواد غذایی و حیوانات زنده حدود ۵ میلیارد روپیه و خرید سوخت و روان‌کننده‌ها حدود ۶ میلیارد روپیه بوده است.

همچنین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل به حدود ۶.۷ میلیارد روپیه رسیده است؛ بخشی که از یک سو فشار بر تراز تجاری ایجاد می‌کند، اما از سوی دیگر می‌تواند نشان‌دهنده تقاضا برای تجهیزات سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری مولد باشد.

در صادرات غیرسوختی، کالاهای تولیدی متنوع با حدود ۱.۹ میلیارد روپیه و سایر کالاهای ساخته‌شده و مواد تولیدی با حدود ۹۵۴ میلیون روپیه سهم قابل توجهی داشته‌اند. همچنین صادرات مواد غذایی حدود ۲.۹ میلیارد روپیه و محصولات شیمیایی حدود ۳۸۴ میلیون روپیه گزارش شده است.

از نظر بازارهای صادراتی، آفریقای جنوبی، آمریکا، ماداگاسکار، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا از شرکای مهم موریس هستند و مجموعاً بیش از نیمی از صادرات این کشور را جذب می‌کنند.

در بخش واردات نیز چین، امارات متحده عربی و هند در میان مهم‌ترین تأمین‌کنندگان قرار دارند؛ موضوعی که وابستگی موریس به بازارهای آسیایی و خاورمیانه برای تأمین کالا، انرژی و برخی نهاده‌های راهبردی را نشان می‌دهد.

از منظر سرمایه‌گذاری، این شرایط می‌تواند زمینه را برای توسعه فعالیت‌هایی مانند تولید مواد غذایی، کشاورزی مدرن، فرآوری محصولات، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع صادرات‌محور و تولید کالاهای جایگزین واردات فراهم کند.

در عین حال، وابستگی به واردات انرژی و مواد غذایی، نوسانات قیمت جهانی کالاها و تمرکز نسبی بازارهای صادراتی، همچنان از ریسک‌های مهم اقتصاد خارجی موریس محسوب می‌شوند.

https://lexpress.mu/s/les-exportations-rebondissent-le-deficit-persiste-562812

موریس صنعت صادراتی خود را به سمت هوش مصنوعی و تحول دیجیتال می‌برد

هیئت توسعه اقتصادی موریس (EDB) با برگزاری یک کارگاه تخصصی، برنامه جدیدی برای کمک به صنایع تولیدی این کشور در استفاده از تحول دیجیتال، بازاریابی الکترونیکی و هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات آغاز کرده است. این کارگاه ۱۷ سپتامبر در ابِن برگزار شد و بیش از ۱۳۰ تولیدکننده، فعال اقتصادی، متخصص و نماینده نهادهای دولتی در آن شرکت کردند. برنامه با همکاری شورای توسعه منابع انسانی، دانشگاه موریس، دانشگاه فناوری موریس و شرکت Infosys برگزار شد.

عادل امیر میا، وزیر صنعت، شرکت‌های کوچک و متوسط و تعاونی‌های موریس، در این نشست خواستار یک «بازتنظیم صنعتی» شد و گفت بخش تولید باید به‌تدریج از مدل متکی بر نیروی کار به سمت تولید فناوری‌محور، بهره‌ور و با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.

به گفته EDB، موریس در حال حاضر حدود ۲۲۶۲ محصول را به نزدیک ۱۴۰ مقصد صادراتی عرضه می‌کند. این نهاد معتقد است مرحله بعدی توسعه صادرات، استفاده همزمان از تحلیل بازار، بازاریابی دیجیتال و هوش مصنوعی برای شناسایی خریداران مناسب، حفظ بازارهای موجود و ورود به بازارهای جدید است.

یکی از نکات مهم این برنامه، توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط است. هدف EDB این است که فناوری و هوش مصنوعی فقط در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار نگیرد، بلکه بنگاه‌های کوچک نیز بتوانند از ابزارهای دیجیتال برای تحلیل بازار، شناسایی مشتریان خارجی، کاهش هزینه‌ها و افزایش فروش استفاده کنند.

در این چارچوب، «Made in Moris» بر ضرورت نگاه فراتر از بازار داخلی تأکید کرده است؛ زیرا اندازه محدود بازار موریس، توسعه صادرات را برای رشد بسیاری از شرکت‌های تولیدی به یک ضرورت تبدیل می‌کند.

حرکت موریس به سمت صنعت دیجیتال می‌تواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای صنعتی، اتوماسیون و رباتیک، تحلیل داده و هوش تجاری، بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک، امنیت سایبری، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، آموزش مهارت‌های دیجیتال تحقیق و توسعه و فناوری‌های تولیدی افزایش دهد.

EDB همچنین بخش تولید را در کنار حوزه‌هایی مانند ICT، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع زیستی، در میان بخش‌های کلیدی اقتصاد موریس قرار داده و برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی، برنامه‌ها و مشوق‌هایی ارائه می‌کند.

طبق این گزارش، این تحول فقط به بازار داخلی موریس محدود نیست.  EDB موریس را به ‌عنوان یک پایگاه تجاری برای دسترسی به بازارهای آفریقا و سایر بازارهای بین‌المللی معرفی می‌کند. بنابراین توسعه ظرفیت دیجیتال صنایع موریسی می‌تواند نقش این کشور را به ‌عنوان مرکز تولید، خدمات صادراتی و اتصال شرکت‌های آفریقایی به بازارهای جهانی تقویت کند.

https://defimedia.info/exportations-ledb-pousse-lindustrie-mauricienne-vers-la-transformation-numerique-et-lia

 

سیشل

توافق امارات و سیشل برای تقویت گردشگری و افزایش ورود گردشگران

شرکت هواپیمایی امارات، دفتر گردشگری سیشل و وزارت گردشگری و فرهنگ این کشور، همکاری راهبردی خود را با هدف تقویت تبلیغات بین‌المللی سیشل و افزایش شمار گردشگران تمدید کردند. این همکاری با امضای یک تفاهم‌نامه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ و هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه گردشگری عربی در دبی تمدید شد. همکاری امارات و سیشل از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، امارات و نهادهای گردشگری سیشل برنامه‌های مشترک بازاریابی و تبلیغات اجرا خواهند کرد و سفرهای آشنایی برای نمایندگان رسانه‌ها و فعالان صنعت گردشگری برگزار می‌شود تا ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری این کشور از نزدیک معرفی شود.

امارات در حال حاضر روزانه دو پرواز مستقیم از دبی به ماهه، جزیره اصلی سیشل، انجام می‌دهد و از طریق شبکه جهانی خود، این کشور را به بازارهای مهم گردشگری در اروپا، خاورمیانه و آسیا متصل می‌کند.

بر اساس آمار بانک مرکزی سیشل، شمار ورود گردشگران در سال ۲۰۲۵ با ۱۳ درصد افزایش به ۳۹۸ هزار و ۸۴۱ نفر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵۳ هزار نفر بود.

تمدید این همکاری پس از توافق اشتراک کد پروازی (Codeshare) میان امارات و ایر سیشل در سال ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد. این توافق امکان اتصال پروازهای امارات به پروازهای داخلی ایر سیشل میان ماهه و پراسلین را فراهم کرده و دسترسی گردشگران به مقاصد جزیره‌ای این کشور را افزایش داده است.

امارات اعلام کرده است که پروازهای روزانه این شرکت در مسیر دبی - ماهه به افزایش تقاضای سفر و رشد بخش گردشگری سیشل کمک کرده است. بازارهای مهم گردشگری سیشل نیز شامل امارات، آلمان، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آفریقای جنوبی است.

https://www.seychellesnewsagency.com/articles/22412/emirates-et-loffice-du

-tourisme-des-seychelles-renouvellent-leur-partenariat-strategique-pour-stimuler-la-croissance-du-tourisme

نخستین نشست کمیته مشترک اتحادیه اروپا و سیشل برای اجرای توافق جدید شیلات پایدار برگزار شد

اتحادیه اروپا و سیشل در روزهای ۲۱ و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ نخستین نشست کمیته مشترک خود را در چارچوب پروتکل اجرایی جدید توافق مشارکت شیلات پایدار (SFPA) برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ برگزار کردند.

در این نشست، دو طرف بر تقویت همکاری‌ها در زمینه مدیریت پایدار منابع شیلاتی و ادامه تلاش‌های مشترک برای استفاده مسئولانه از منابع دریایی تأکید کردند.

همچنین اتحادیه اروپا و سیشل درباره تدوین برنامه جدیدی از فعالیت‌ها با حمایت مالی و فنی اتحادیه اروپا در چارچوب حمایت بخشی این توافق به توافق رسیدند.

این همکاری بخشی از چارچوب روابط اتحادیه اروپا و سیشل در حوزه شیلات است و بر بهره‌برداری مسئولانه از منابع دریایی و پایداری فعالیت‌های شیلاتی تمرکز دارد.

کومور

مشارکت کومور در چهارمین مجمع جهانی یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی در ریاض

چهارمین مجمع جهانی یونسکو درباره اخلاق هوش مصنوعی روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به کار خود پایان داد. این رویداد با همکاری سازمان یونسکو، سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان (SDAIA) و مرکز بین‌المللی پژوهش و اخلاق هوش مصنوعی برگزار شد و مقام‌ها، کارشناسان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف در آن حضور داشتند.

کومور نیز با هیئتی به ریاست عموری ممادی حسن، وزیر پست، ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، در این مجمع شرکت کرد. هیئت کوموری در نشست‌های وزارتی و جلسات سطح بالا درباره چگونگی ایجاد چارچوب جهانی عادلانه و مسئولانه برای حکمرانی هوش مصنوعی و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های توسعه این فناوری مشارکت داشت.

وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کومور تأکید کرد که هوش مصنوعی می‌تواند به تسریع تحول دیجیتال، توسعه مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان کوموری کمک کند. وی همچنین بر ضرورت تدوین یک چشم‌انداز ملی برای هوش مصنوعی با تکیه بر توسعه استعدادها و مهارت‌های داخلی تأکید کرد.

https://www.agenceecofin.com/actualites/1809-141689-deux-aeroports-

africains-dans-le-top-50-des-hubs-les-mieux-connectes-au-monde  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما