تداوم رکود اقتصادی سوئد

مرکز آمار سوئد در گزارش جدید ماهیانه خود عنوان نموده رکود همچنان ادامه داشته و اگرچه اقتصاد سوئد، بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی، در ماه ژوئن خوب بوده، اما وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف و با وجود پایین آمدن نرخ تورم، مصرف خانوارها همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده است.

در ادامه این گزارش آمده آمار ساعت اقتصادی سوئد نشان می دهد که اقتصاد سوئد حتی عمیق تر به روند رکودی ادامه داده است. در ژوئن 2024، ده شاخص از دوازده شاخص پایین تر از روند بلندمدت خود بودند. به جز چند استثنا، همه شاخص ها در ماه ژوئن بیشتر از روند بلندمدت پایین آمده اند. یکی از دو مورد استثنا، شاخص اعتماد خانوار است. نگاه خانوارها به اقتصاد، چه خود آنها و چه سوئد، مثبت تر شده است و در ساعت اقتصادی این شاخص در مرحله گسترش، بالاتر از روند بلندمدت و در حال افزایش است. دومین شاخص، روند ثبت نام جدید کامیون‌هایی است که بالا بوده اما آن هم اکنون به سمت سطوح نرمال سقوط می‌کند. شاخص اشتغال به سمت بهبود حرکت کرده، در حالی که مصرف خانوارها از روند بلندمدت حتی بیشتر کاهش یافته است.

افزایش تولید در بخش خدمات

تولید خدمات در ماه مه یک سطح افزایش یافت و در ژوئن تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. در مقابل، تولید صنعتی در ماه آوریل کم بود و در ماه مه و ژوئن تنها بهبود ضعیفی پیدا کرد. در عین حال، تولید ساخت و ساز همچنان به نزول خود ادامه می دهد و از ژانویه 2023 تا 13 درصد کاهش یافته است.

چندین صنعت سنگین وجود دارد. در این میان صنعت مواد شیمیایی و دارویی که از سال 2018 رشد خوبی داشته است، در سطح بالایی متوقف شده است، اگرچه ماه ژوئن یک جهش جزئی را نشان داد. صنعت وسایل نقلیه موتوری که در سال 2023 عملکرد خوبی داشت، تولید را در نیمه اول سال 2024 کاهش داد. صنعت ماشین‌آلات نیز کاهش یافته و به سطح آوریل 2022 رسیده است.

خدمات تجاری، مانند خدمات مشاوره در زمینه اقتصاد، حقوق و فناوری، در ژوئن 2024 حدود 3 درصد افزایش یافت. خدمات اطلاعات و ارتباطات نیز در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته و طی سه ماهه دوم سال 2024 رشد مطلوبتری داشته است. تجارت خرده‌فروشی در دوازده ماه گذشته پس از یک سال کاهش حجم فروش تثبیت شده است. تجارت عمده روزگار سخت تری را سپری کرده است و هنوز نشانه ای از پایان این کاهش دیده نمی‌شود.

کاهش نرخ تورم

تورم از زمان اوج خود در دسامبر 2022 به طور قابل توجهی تعدیل شده است. نرخ تورم در ماه جولای تنها به میزان کمی‌بالاتر از نرخ هدف بلندمدت 2 درصدی بانک مرکزی باقی مانده است. اعلام نرخ بهره بعدی از بانک مرکزی در 20 اوت وارد بازار می‌شود. اثر غیرمستقیم نرخ بهره تا حدی در افزایش هزینه‌های اجاره، 4.7 درصد بیشتر از ژوئیه سال گذشته، و افزایش هزینه‌های کاندومینیوم‌ها که در یک سال 6.5 درصد افزایش یافته است، مشهود است. این افزایش با کاهش هزینه‌های برق که 5.4 درصد کاهش یافت، متوقف شد.

نگاهی به قیمت مواد غذایی نشان می دهد که مواد غذایی در ماه جولای 0.7 درصد افزایش قیمت متوسطی داشته است.

کاهش مصرف خانواده‌ها

مصرف خانوارها در نیمه اول سال 2024 و همینطور در ماه ژوئن اندکی کاهش یافت. کشش اصلی مصرف لباس بود، که شامل تجارت کفش نیز می‌شود که در ماه ژوئن به شدت کاهش یافت و اکنون به پایین ترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.

توقف افزایش بیکاری

درصد بیکاران نیروی کار، در ارقام تعدیل و تعدیل فصلی، در ژوئن 2024 به میزان 8.3 درصد بوده است. از نوامبر 2022 یک درصد و از می 2018 دو درصد افزایش یافته است. به استثنای تعطیلی‌ها در طول همه گیری، این بالاترین نرخ بیکاری در ده سال گذشته است. در ابتدای سال 2024 حرکت‌های کوچکی وجود داشت که در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

ادامه روند بالای ورشکستگی‌ها

تعداد ورشکستگی‌ها از لحاظ تاریخی بالا است، اما این افزایش که با نرخ سالانه اندازه گیری می‌شود، در ماه‌های می، ژوئن و جولای نسبت به زمستان گذشته کندتر شده است. هفت ماهه اول سال جاری با 6596 ورشکستگی شرکت در مقایسه با 4886 شرکت در ژانویه تا ژوئیه 2023 همچنان بالاتر از سال گذشته است. در یک ماه متوسط بین سال‌های 2019 تا 2022، 107 شرکت ساختمانی ورشکست شدند. در ماه جولای، این تعداد به 122 کاهش یافت که کمترین میزان در یک سال گذشته است. از هر پنج شرکتی که ورشکسته می‌شود، یک شرکت متعلق به صنعت خدمات مالی، املاک و مستغلات است. افراد بیشتر از صنعت ساخت و ساز هستند که آسیب های زیادی دیده اند. با در نظر گرفتن تعداد افرادی که در هر صنعت کار می‌کنند، بیشترین تعداد کارکنانی که تحت تاثیر ورشکستگی قرار گرفته اند در بخش ساخت و ساز هستند.

اهمیت بیشتر صادرات کالا

صادرات کالاهای سوئد برای مدت طولانی تحت سلطه صنعت تولید بوده است. البته در سال های اخیر صادرات کالا از شرکت های بازرگانی سریعتر از این رشد بوده است. صادرات کالا از شرکت های صنعتی در صنعت، این شرکت های بزرگ هستند که کاملاً مسلط هستند، در حالی که بیشترین بخش صادرات از تجارت از طریق شرکت های با کمتر از ده کارمند اهمیت صادرات کالا در طول زمان افزایش یافته است. صادرات و واردات از حدود یک دهم تولید ناخالص داخلی سوئد در نیمه اول قرن نوزدهم، کمی‌بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را تشکیل می دادند. از جمله، دوره پس از جنگ در اروپا برای صادرات سوئد بسیار مطلوب بود. در طول این دوره زمانی، صادرات کالا غالب بوده است، اگرچه صادرات خدمات نیز در طول دهه 2000 به سرعت رشد کرده است. در سال 2023، سوئد کالاهایی به ارزش بیش از 2000 میلیارد کرون صادر کرد.

کرون ضعیف به نفع صادرات سوئد

از نظر ارزش، صادرات کالا تقریباً در تمام سالهای قرن بیست و یک افزایش یافته است، به استثنای کاهش آشکار در طول بحران اجتماعی در سال 2009 و همه گیری کرونا در سال 2020.

در قیمت‌های جاری، تجارت خارجی کالاها در سال‌های 2021 و 2022 به شدت افزایش یافت. با تعدیل اثر قیمت، در قیمت‌های ثابت، این افزایش چندان قوی نبود. این نشان می‌دهد که عمدتاً تغییرات قیمت بوده است که باعث افزایش شدید ارزش صادرات کالا شده است، جایی که افزایش قیمت عمومی نقش داشته است، اما کرون ضعیف نیز در آنجا نقش داشته است. کرون سوئد در سال های اخیر به شدت در برابر ارزهای تجاری اصلی یورو و دلار آمریکا تضعیف شده است.

در نظرسنجی ارزش کرون، قیمت‌ها و ژئوپلیتیک که Business Sweden در ژوئن 2024 منتشر کرد، کمی‌بیش از نیمی از شرکت‌های صنعتی سوئد اظهار داشتند که یک کرون ضعیف شرایط بهتری را برای برنده شدن در تجارت صادراتی در بازار خارجی به آنها می‌دهد. در عوض یک چهارم شرکت ها از یک کرون ضعیف ضرر می‌کنند. آنها عمدتاً صنایعی بودند که به نهاده‌های خارج از کشور وابسته بودند و اظهار داشتند که به دلیل کرون ضعیف در مضیقه هستند.

اما این تنها کرون سوئد نیست که در تفاوت زیاد بین صادرات کالا در قیمت های جاری و ثابت در سال های اخیر منعکس شده است. حتی افزایش عمومی قیمت که به دلیل شوک عرضه پس از همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین ایجاد شده، تأثیر عمده‌ای بر توسعه قیمت‌های فعلی داشته است. اما قیمت بالای حمل و نقل منجر به افزایش قیمت صادرات نیز شد. صادرات کالا بین سال های 2020 تا 2023 به قیمت های ثابت 11 درصد افزایش یافت، در حالی که در قیمت های فعلی 47 درصد افزایش یافته است.