ثروت انباشته خانواده‌های ایتالیایی، راز قدرت اقتصادی ایتالیا
آنچه به ایتالیا اجازه داده است تا در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از بدهی عمومی خود را از طریق خرید اوراق قرضه دولتی توسط خانوارها تأمین مالی کند، ثروت قابل توجه بخش خصوصی داخلی است.
بانک مرکزی ایتالیا در گزارشی اعلام کرده است که بدهی عمومی این کشور در ماه می‌به ۲.۹۱۸ میلیارد یورو رسیده است و بسیاری از تحلیلگران ایتالیایی به نزدیک شدن این رقم به مرز ۳۰۰۰ میلیارد یورو و وقوع یک فاجعه اقتصادی هشدار می‌دهند. در همین حال، بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، بدهی عمومی انگلیس در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۱۳۱ میلیارد یورو و بدهی فرانسه به ۳.۱۰۱ میلیارد یورو رسیده است (در مقایسه با ۲.۸۶۳ میلیارد یورو ایتالیا در پایان همین سال). همچنین، بدهی عمومی آمریکا ۳۰.۱۷۱ میلیارد یورو و ژاپن ۹.۴۵۶ میلیارد یورو بوده است. البته آنچه اهمیت دارد، نه میزان مطلق بدهی، بلکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است که در مورد ایتالیا بسیار بالا و دومین نسبت بالا در اروپا پس از یونان است. در واقع، سال‌هاست که از این نسبت برای ارزیابی بدهی‌های کشورها استفاده می‌شود.
واقعیت این است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها سطح بدهی عمومی را با اندازه اقتصاد کشور مقایسه می‌کند، نه با توانایی کلی کشور برای تأمین مالی بدهی خود. همچنین، اندازه یک اقتصاد که معمولاً با تولید ناخالص داخلی نشان داده می‌شود، نشان دهنده میزان ثروت خصوصی در آن اقتصاد نیست. ثروت خصوصی همراه با درآمدهای مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند به تأمین مالی بدهی عمومی‌کمک کند و پایداری آن را بهتر تعریف کنند. موضوعی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد. شاخص اصلی ثروت خصوصی داخلی، ثروت خالص مالی خانوارها است (یعنی دارایی‌های مالی منهای بدهی‌های مالی). این ثروت در ایتالیا بسیار بالا و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۱۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، در حالی که این نسبت در فرانسه ۱۶۷.۶ درصد، اسپانیا ۱۳۸.۹ درصد، آلمان ۱۳۴.۹ درصد، پرتغال ۱۲۳.۵ درصد و یونان ۱۰۰.۱ درصد بوده است.
اگر بدهی عمومی را به ثروت خالص مالی خانوارها تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم که ایتالیا نه دومین بدهی بالا در منطقه یورو پس از یونان (همانطور که رتبه‌بندی بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد) بلکه یازدهمین بدهی را در منطقه یورو دارد. در واقع، با ثروت خالص مالی خانوارها به میزان ۴.۵۴۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ (کمی‌کمتر از فرانسه با ۴.۶۹۷ میلیارد یورو)، ایتالیا سال گذشته نسبت بدهی عمومی‌به ثروت خصوصی ۶۳ درصدی داشته است که در مقایسه با سایر اقتصادهای منطقه یورو در سطح متوسط قرار دارد و تنها کمی‌بالاتر از کشورهایی مانند اتریش (۵۹.۸ درصد) یا لتونی (۵۴.۴ درصد) و بسیار پایین‌تر از یونان (۱۶۱.۷ درصد)، پرتغال (۸۰.۲ درصد)، اسپانیا (۷۷.۵ درصد) و فرانسه (۶۶ درصد) است.
آنچه به ایتالیا اجازه داده است تا در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از بدهی عمومی خود را از طریق خرید اوراق قرضه دولتی توسط خانوارها تأمین مالی کند، ثروت قابل توجه بخش خصوصی داخلی است. در حالی که سایر کشورها، به ویژه فرانسه، مجبور بوده‌اند عمدتاً به سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی باشند و در نتیجه وابستگی شدیدی به آن‌ها پیدا کرده‌اند. بنابراین در مورد ایتالیا، نیازی به اعمال مالیات‌های سنگین بر ثروت برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. چرا که خود ثروت خصوصی بهترین تضمین برای بدهی عمومی است و اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد، بدهی ایتالیا به اندازه آنچه از مقایسه ساده با تولید ناخالص داخلی برمی‌آید، "خطرناک" نخواهد بود.
در شرایط پس از همه‌گیری کووید که شاهد انفجار بدهی‌های عمومی در سراسر جهان بودیم، کمیسیون اروپا و آژانس‌های رتبه‌بندی باید به میزان مطلق بدهی‌ها و سهم تأمین مالی آن‌ها از خارج از کشور توجه کنند تا بتوانند پایداری آن‌ها را ارزیابی کنند زیرا دیگر نمی‌توان تنها با در نظر گرفتن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، پایداری بدهی را سنجید. مورد ایتالیا نمونه بارزی است که در نظر گرفتن این موضوع در مقایسه با دیگر کشورها، منجر به بهبود رتبه اعتباری و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از بدهی آن خواهد شد.
بدهی عمومی ایتالیا قطعاً از نظر ارزش مطلق بالا است و باید رشد آن محدود شود اما این بدهی نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا پایدارتر است، زیرا:
- تنها کمی‌بیش از یک چهارم آن از خارج از کشور تأمین می‌شود؛
- عمدتاً به دلیل نرخ بهره‌های بسیار بالا و نامناسب افزایش می‌یابد؛
- توسط ثروت خصوصی داخلی قابل توجهی پشتیبانی می‌شود.
ایتالیا تنها کشور بزرگ منطقه یورو است که نسبت بدهی عمومی‌به ثروت خصوصی آن پس از همه‌گیری کاهش یافته است. اگر بدهی‌های عمومی را با توجه به ثروت خالص مالی بخش خصوصی ارزیابی کنیم، درک کاملاً متفاوتی از دینامیک این بدهی‌ها به دست می‌آید. در واقع، اگر نسبت بدهی به ثروت ایتالیا در سال ۲۰۲۳ را با سال ۲۰۱۹ (سال قبل از همه‌گیری) مقایسه کنیم، می‌بینیم که این نسبت ۱.۹ درصد کاهش یافته است. این تنها بدهی عمومی در میان چهار کشور بزرگ منطقه یورو است که چنین کاهش یافته است. در همین مدت، نسبت بدهی به ثروت آلمان ۳.۲ درصد، اسپانیا ۳.۵ درصد و فرانسه ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
https://24plus.ilsole24ore.com/art/l-arma-segreta-dell-italia-e-ricchezza-finanziaria-famiglie-AFPqBT2C