اقتصاد بازار و اثرات آن بر اقتصاد ویتنام

تاکنون 72 کشور، ویتنام را به عنوان اقتصاد بازار به رسمیت شناخته‌اند. اقتصاد ویتنام در سال‌های اخیر چه به لحاظ کمی و چه کیفی پیشرفت قابل توجهی داشته و از همین رو مقامات سیاسی و مدیران اقتصادی این کشور در نظر دارند با گرفتن عنوان اقتصاد بازار از سوی آمریکا گام‌های جدی‌تری را به سوی بازارهای این کشور بردارند و روابط تجاری خود را گسترده‌تر از امروز نمایند.

تغییرات مثبت در اقتصاد ویتنام بویژه موضوع مالکیت دولتی بر شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کاهش یافته؛ فراهم آمدن تعیین دستمزدها تا حدود زیادی از طریق مذاکره آزاد بین نیروی کارگری و کارفرما؛ و شکل گیری یک محیط تجاری منصفانه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی در این کشور موجب شد تا مدیران ویتنام تصمیم بگیرند که در سپتامبر 2023، به طور رسمی از آمریکا درخواست نمایند این کشور را نیز به عنوان یک اقتصاد بازار به رسمیت بشناسد. اما وزارت بازرگانی ایالات متحده هنوز وضعیت اقتصاد بازار ویتنام را به رسمیت نشناخته و در آخرین اطلاعیه خود در خصوص وضعیت شناسایی اقتصاد ویتنام به عنوان «اقتصاد بازار» در تاریخ 12 مرداد 1403 (2 آگوست 2024) اشاره دارد که این وضعیت در مورد ویتنام مورد شناسایی قرار نگرفته است و این بدان معناست که مشاغل ویتنامی صادر کننده کالا به بازار آمریکا همچنان با تبعیض در تحقیقات ضد دامپینگ و ضد یارانه‌ای مواجه خواهند شد.

اینکه چرا تغییر وضعیت به «اقتصاد بازار» برای ویتنام اهمیت دارد در پیامدهای اقتصادی قابل توجه آن نهفته است. به رسمیت شناخته شدن ویتنام به عنوان یک اقتصاد بازار احتمال کاهش عوارض ضد دامپینگ بر صادرات ویتنامی را افزایش خواهد داد و تجارت این کشور را تقویت می‌کند.

این امر همچنین نقش و جایگاه این کشور را در سطح جهانی بسیار بیش از زمانی که اقتصاد آن را به عنوان یک اقتصاد غیربازاری در نظر گرفته می‌شود ارتقا خواهد داد. در واقع شناسایی به عنوان اقتصاد غیربازار موانع زیادی برای همکاری تجاری و همچنین جذب سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. هنگامی‌که آمریکا وضعیت اقتصاد بازار ویتنام را به رسمیت بشناسد، این کشور مزایای بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری به دست خواهد آورد زیرا اقتصادهای غیربازاری مستعد مالیات ضد دامپینگ بر محصولات صادراتی هستند. همچنین به این کشور کمک می‌کند تا در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت بیشتری داشته باشد، بهره‌وری نیروی کار را بهبود بخشد و از دام درآمد متوسط رهایی یابد.

چنین شناسایی ویتنام را قادر می‌سازد تا به بسیاری از توافقنامه‌های تجارت آزاد نسل جدید دسترسی پیدا کند و به اقتصاد محلی این کشور کمک خواهد کرد تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را جذب کند و رشد اقتصادی خود را تقویت نماید. همچنین این موضوع به این کشور این فرصت را می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی خود را متنوع‌تر کند و رقابت‌پذیری را برای ایجاد یک مدل رشد مولد بهبود بخشد.