وضعیت زیرساخت تجارت دریایی کومور

اتحادیه کومور موقعیت جغرافیایی راهبردی در کریدورهای دریایی را به خود اختصاص داده است. با این حال، زیرساخت های آن مانعی برای ادغام آن در تجارت منطقه ای و همچنین برای اتصال جزایر آن به یکدیگر است.

لجستیک در کومور: مابین انزوا و ناپیوستگی سرزمینی

 این کشور اکنون در حال نوسازی بنادر خود و بازسازی جاده‌هاست. زیرساخت های بندری و جاده ای کمتر از نیاز کشور است.

1- زیرساخت های بندری و جاده ای کمتر از نیاز کشور

اتحادیه کومور متشکل از Grande Comore، Anjouan و Mohéli، از موقعیت جغرافیایی مرکزی در قلب کانال موزامبیک برخوردار است. تجارت بین المللی یک مسئله ساختاری برای اقتصاد کشور است. در سال 2019، ارزش تجارت خارجی 43 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می داد. به دلیل محدود بودن بخش صنعتی، کشور به شدت به واردات کالا متکی است. اگر زیرساخت های دریایی 90 درصد تجارت خارجی کشور را تامین کند، ضعف های آن به رقابت بین المللی کشور آسیب می زند. هزینه‌های حمل و نقل و جابجایی در میان جزایر کومور 20 درصد از ارزش کالاها را تشکیل می دهد، در حالی که میانگین جهانی 8 درصد است. طرح «کومور در حال ظهور 2030» نیاز به سرمایه گذاری 230 میلیون یورویی برای نوسازی سه بندر و بهبود اتصال جزایر را مشخص می‌کند:

- بندر اصلی کشور، بندر موتسامودو (انجوان) تنها بندر آب عمیق (عمق 9 متر) است و کشتی‌هایی تا طول 185 متر را در خود جای می دهد. با این حال، گل و لای بندر باعث از دست دادن گاه به گاه عمق در اسکله می‌شود. بنابراین ظرفیت پذیرش آن محدود است (70000 TEU در سال) و به نظر می رسد دیگر با افزایش تجارت سازگار نیست.

 

نقشه مسیرهای دریایی مجمع الجزایر کومور

 

- در بندر مورونی (گرند کومور)، پایتخت کشور، و به دلیل عمق کم اسکله (5.5 متر)، لنگر انداختن کشتی‌های باری کانتینری بیش از 45 متر به طور مستقیم در اسکله غیرممکن است. این بندر توسط بارج هایی که کشتی‌ها را از راه دور جابجا می‌کنند تامین می‌شود. کشتی‌های بین المللی به طور متوسط 48 ساعت منتظر می مانند تا بتوانند کالاهای خود را تخلیه کنند. ظرفیت پذیرش 20000 TEU در سال برآورد شده است.

- بندر فومبونی (موهلی) به دلیل زیرساخت های ناپایدار، در چارچوب خطوط بین المللی منظمی قرار ندارد و توسط دو قایق در هفته از دو جزیره دیگر تامین می‌شود. اگرچه این بندر بدون پتانسیل تجاری، برای این جزیره کوچک ضروری است (99 درصد کالاهای ضروری موجود در جزیره از این طریق وارد می‌شود). شبکه جاده ای، تنها روش حمل و نقل بار در این جزایر، در وضعیت مشابه ای قرار دارد. اگر مسیرهای عمدتاً ساحلی دارای طول رضایت‌بخش (815 کیلومتر) باشد، تقریباً 57 درصد از شبکه جاده‌ای نیاز به بازسازی جدی دارد. رانندگی در جاده‌های کشور نیز نسبتاً خطرناک است (27 مرگ و میر جاده ای در هر 100 هزار نفر).

 

2- عملیات اضطراری برای نوسازی زیرساخت ها

نوسازی بندر موهلی با کمک مالی 20 میلیون یورویی بانک جهانی تا 42 میلیون یورو (بسته به سناریوی اتخاذ شده) تا پایان سال 2021 برنامه ریزی شده بود. کمک مالی دیگری از بانک جهانی به مبلغ 1.7 میلیون یورو این عملیات را با هدف بهبود کارایی بنادر ثانویه مجمع الجزایر و تسهیل اتصال بین جزیره ای حمایت مالی می‌کند.

بانک جهانی بازسازی راه‌ها در کومور را یک اولویت محلی می داند. بازسازی شبکه جاده ای آسیب دیده توسط طوفان‌های مختلف تا سال 2025، موضوع کمک مالی 6.63 میلیون یورویی خواهد بود. همچنین 5.73 میلیون یورو برای نوسازی تا سال 2024 از 36.9 کیلومتر جاده‌های روستایی که کالاهای کشاورزی جزایر از طریق آنها عبور می‌کند، در نظر گرفته شده است. 

 

3- حضور فرانسه در لجستیک دریایی و بندری و نوسازی جاده‌ها

شرکت های فرانسوی در کومور حاضر بوده و نقش ساختاری ایفا می‌کنند. ترمینال مورونی، یکی از شرکت‌های تابعه Bolloré Logistics است که مدیر و اپراتور فعلی پایانه کانتینری مورونی از سال 2012 می‌باشد. این شرکت از سال 2011 بیش از 8.5 میلیون یورو برای نوسازی بندر (بازسازی سکوها، خرید تجهیزات جابجایی) هزینه کرده است. کشتی فرانسوی CMA-CGM در بنادر موتسامودو و مورونی فعال است و ارتباط بین اتحادیه کومور، مایوت و ماداگاسکار را فراهم می‌کند.

شرکت فرانسوی Eiffage از سال 2018 در زیرساخت های جاده ای حضور داشته است و در حال حاضر در حال انجام کار برای نوسازی جاده‌هاست که توسط اتحادیه اروپا تامین هزینه می‌شود. یک شرکت فرانسوی دیگر (Sealogair) مستقر در جزیره Reunion، از سال 2019 پیشنهاد لجستیک چندوجهی نوآورانه ای را با هدف ساده‌سازی تجارت بین جزایر کوچک اقیانوس هند توسعه داده است. این پیشنهاد به ویژه می‌تواند خدماتی را به بندر مورونی از طریق مینی باکس ارائه دهد.

       

شاخص ارتباط حمل و نقل دریایی دوجانبه - 10 شریک برتر در سه ماهه اول 2021

(منبع: آنکتاد UNCTAD)