تاثیر حواله های خارجی بر اقتصاد مجارستان
مجارهایی که در خارج از کشور کار میکنند یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد این کشور به بشمار می روند. آنها بطور سالیانه میلیاردها دلار به اقتصاد مجارستان تزریق میکنند. اغلب آنها کارگرانی هستتند که نه تنها بر وضعیت نیروی کار در داخل بلکه بر پایداری سیستمهای رفاه اجتماعی نیز تأثیر میگذارند. بنابراین، بازگشت آنها به کشور برای مراقبت های اجتماعی، رشد اقتصادی و رقابت بسیار مهم ارزیابی میگردد.
آقای بارنا سابو، پژوهشگر مؤسسه تعادل، مهاجرت را موضوع بسیار پیچیده ای می داند که ممکن است بر برخی از شاخص های اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد. وی تأکید کرد: اما تأثیرات اقتصادی-اجتماعی مهاجرت تصویر متفاوتی را ترسیم میکند. در حالی که یکی از پیامدهای آن کاهش جمعیت کشور به دلیل مهاجرت است، میتواند با کاهش تعداد کارگران فعال در داخل از نرخ بیکاری هم بکاهد. از اوایل دهه 2010 بسیاری از افرادی که قادر به یافتن کار نبودند، به ناچار به دنبال فرصت هایی در خارج از کشور بودند و در نتیجه از هزینههای اجتماعی در امور مالی عمومی مجارستان کاسته شد.
بر اساس دادههای سازمان ملل، در سال 1990، اندکی کمتر از 400000(چهارصد هزار) مجارستانی (اصالتاً در مجارستان متولد شده بودند) در خارج از کشور زندگی میکردند، اما؛ تا سال 2020، این تعداد به بیش از 714000 نفر افزایش یافت. در واقع مجارستان در دهه 2010 شاهد افزایش شدید تعداد مهاجرت ها به خارج بود و مشخصا در این مدت، تعداد مجارستانهایی که در خارج از کشور زندگی و کار میکردند، 200000 نفر افزایش یافت.
ذکر این نکته ضروری است که از نظر نرخ نسبی مهاجرت، ارقام مربوط به مجارستان در سطح منطقه ای غیر عادی محسوب نمیشود. در مجارستان، 4.4 درصد از افراد 20 تا 64 ساله در خارج از کشور زندگی میکنند. مقدار پولی که مجارستانیهای دیاسپورا به این کشور حواله میکنند، به ویژه با نگاهی به دادههای منطقهای قابل توجه می نماید و طی 10 تا 15 سال گذشته افزایش ثابتی را نشان داده است. طی دهه گذشته، حوالههای ارسالی به مجارستان بویژه در سال 2018 افزایش چشم گیری یافته و دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی(تقریباً 5 میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. اما از سال 2020، به علت کاهش شدید نقل و انتقالات شخصی، احتمالاً به دلیل همهگیری کرونا این رقم به 3.5 میلیارد دلار بویژه در سال 2021 کاهش یافت و در سال 2022 تنها با افزایش اندکی به 3.8 میلیارد دلار رسید.