اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ اول تیر ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

میزان آمادگی بلغارستان برای ورود به منطقه یورو

پتار گانف، اقتصاددان مؤسسه اقتصاد بازار، در مصاحبه با BNR، آمادگی بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو را مورد بحث قرار داد و خاطرنشان کرد که گزارش همگرایی آتی احتمالاً نشان می‌دهد که این کشور هنوز آماده نیست. پتار گانف با توجه به پیشرفت بلغارستان در جهت تحقق معیار تورم، از یک قیاس استفاده کرد که نشان می‌دهد این کشور به هدف نزدیک می‌شود، اما برای اطمینان از تبعیت در طول زمان به ثبات پایدار نیاز دارد. این اقتصاددان در پرداختن به ریسک‌های تورمی، بحث‌های جاری در مورد نوسانات احتمالی در اروپا را در بحبوحه عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک فعلی برجسته کرد. وی تأکید کرد که در حالی که تصویب قانون یورو یک گام نظارتی حیاتی به سمت عضویت است، چالش‌های واقعی در دستیابی به اجماع سیاسی و رعایت تمام معیارهای لازم نهفته است.

گانف بودجه گسترده‌تری را پیش‌بینی کرد و بر اهمیت مدیریت هوشمند منابع تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که فضایی برای سیاست‌هایی با هدف سودمندی مردم وجود دارد که با بودجه‌ریزی عملیاتی قابل مدیریت پشتیبانی می‌شود. وی همچنین به سیاست‌های دستمزدی در حال تحول بلغارستان و رشد قابل توجه حقوق در بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد. او ایده قبلی پایین نگه داشتن دستمزدها برای رقابت را رد کرد و نشان داد که رویکرد تغییر کرده است. گانف در رابطه با طرح بهبود و پایداری بلغارستان بر اهمیت بلندمدت اصلاحات و سیاست‌های ترسیم شده در آن تأکید کرد.

https://www.novinite.com/articles/226687/Bulgaria%27s+Readiness+for+Eurozone+Entry+Questioned+by+Economist#google_vignette

نگاهی به گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد بلغارستان

الحاق بلغارستان به منطقه یورو تا اواخر سال 2025 همچنان یک هدف واقع‌بینانه است، مگر اینکه تغییر شدیدی در سیاست‌ها یا یک شوک خارجی جدید ایجاد شود که روند کاهش تورم را مختل کند. این مورد در خلاصه گزارش ماده چهار صندوق بین‌المللی پول (IMF) که مأموریت خود را در ماه مارس در بلغارستان انجام داد، ثبت شده است. این گزارش توسط هیات عامل صندوق ارسال، موافقت و پذیرفته شده است و طبق آن، از تعهد مقامات بلغاری به تلاش برای پیوستن به موقع به منطقه یورو استقبال شده است.

این صندوق پیش‌بینی خود از تورم کشور را برای سال جاری تعدیل کرده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان که در آوریل منتشر شد، انتظار می‌رفت تورم 3.4 درصدی در سال 2024 باشد، اما گزارش اخیر پیش‌بینی می‌کند که تورم به 3.2 درصد کاهش یابد که 0.2 درصد کمتر از برآورد قبلی است. هیات اجرایی صندوق از تاب‌آوری اقتصاد بلغارستان در برابر شوک‌های متوالی طی چهار سال گذشته ابراز خرسندی می‌کند. اگرچه انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور تقویت شود و کاهش تورم ادامه یابد، اما عدم قطعیت قابل‌توجه و خطرات نزولی چشم‌انداز را مختل می‌کند.

انتظار می‌رود رشد اقتصاد بلغارستان در سال جاری به لطف بهبود تقاضا از طرف شرکای تجاری کلیدی، که صادرات و سرمایه‌گذاری خصوصی را تحریک می‌کند، بهبود یابد. همچنین، سرمایه‌گذاری عمومی‌توسط صندوق‌های اتحادیه اروپا حمایت می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد بلغارستان در سال جاری و سال آینده را به ترتیب در سطح 2.7 درصد و 2.9 درصد حفظ کرده است. با وجود رشد مستمر دستمزدها و مستمری‌ها و فشارهای تورمی ناشی از بودجه انبساطی سال 2024، پیش‌بینی می‌شود که تورم به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت‌های جهانی غذا و انرژی، تعدیل شود. با این حال، این نرخ تورم همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر است.

در این زمینه، هیات اجرایی صندوق بر اهمیت اجرای اصلاحات برای تحریک رشد اقتصادی بالقوه کشور، بهبود همگرایی درآمد (گام‌هایی در جهت نزدیک‌تر کردن حقوق در بلغارستان به سایر کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه یورو) و افزایش تاب‌آوری تأکید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره می‌کند که همگرایی به سمت درآمد متوسط در اتحادیه اروپا عقب مانده است، سرمایه‌گذاری پایین است، تصورات از فساد زیاد است، نابرابری بالا است، فقر گسترده است، جمعیت در حال کاهش است و مدل رشد همچنان به شدت به انرژی سوخت‌های فسیلی متکی است.

با توجه به چالش‌های پیش رو، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید سیاست مالی با چالش‌های سختی روبرو است. این سازمان معتقد است در کوتاه‌مدت، یک موضع مالی خنثی تعادل مناسبی بین حمایت از کاهش تورم و حفظ بهبود مورد انتظار در رشد ایجاد خواهد کرد. در میان‌مدت، توصیه می‌شود با توجه به شرایط نامطمئن، فشارهای داخلی و ریسک‌های مالی، یک سیاست مالی محتاطانه حفظ شود. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول با توجه به نیازهای کلان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اجتماعی، مقامات را تشویق می‌کنند تا بسته گسترده‌ای از اصلاحات مالی را اجرا کنند. این بسته باید شامل اقداماتی برای افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی، عادلانه‌تر کردن نظام مالیاتی، افزایش کارایی هزینه‌ها از طریق تقویت مالیه عمومی و مدیریت سرمایه‌گذاری، کاهش اقتصاد سایه، اصلاح نظام بازنشستگی و بهبود بهره‌وری بنگاه‌های دولتی باشد. هیات اجراییصندوق بین المللی پول همچنین خاطرنشان می‌کند که خطرات سیستمی‌پیش روی سیستم بانکی در حد متوسط باقی می‌ماند، اما خواستار هوشیاری است. با توجه به رشد سریع اعطای وام مستغلات، اقدامات اخیر مقامات برای افزایش بافر سرمایه ضد چرخه‌ای مورد استقبال قرار گرفته و تقویت چارچوب احتیاط کلان با اقدامات مؤثر بر اعتبار وام‌گیرندگان توصیه می‌شود.

 https://bglobal.bg/110849-%D0%9C%D0%92%D0%A4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2025-%D0%B3.-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB

پیشنهادهای کمیسیون اروپا به بلغارستان برای غلبه بر چالش های اقتصادی

کمیسیون اروپا به بلغارستان توصیه کرده است که مخارج بودجه خود را به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) محدود کند و سطح بدهی عمومی را در میان‌مدت در محدوده معقول نگه دارد. این توصیه‌ها برای حفظ پایداری مالی کشور در سال جاری و سال آینده ارائه شده‌اند. کمیسیون اروپا چهار توصیه به اقتصاد بلغارستان به منظور حفظ رقابت‌پذیری ارائه کرده است که عبارتند از: کنترل بودجه و بدهی، اجرای سریع‌تر برنامه‌ها، تکمیل طرح REPowerEU و توسعه حمل و نقل پایدار.

در برنامه همگرایی 2024 بلغارستان، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2024 به میزان 3.2 درصد و در سال 2025 به میزان 2.7 درصد باشد. همچنین تورم پیش‌بینی شده، 2.4 درصد در سال جاری و 2.8 درصد در سال 2025 است. انتظار می‌رود کسری بودجه تلفیقی دولت به 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 و 2025 افزایش یابد، در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بودجه تلفیقی دولت تا پایان سال 2024 به 25 درصد و تا پایان سال 2025 به 27.3 درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود پس از سال 2025، کسری بودجه به 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2026 کاهش یابد و دوباره به 3 درصد در سال 2027 افزایش یابد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بودجه دولتی تلفیقی به تدریج به 30 درصد در سال 2026 و 30.7 درصد در سال 2027 افزایش یابد.

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/396078-evropeyskata-komisiya-ochakva-balgariya-da-namali-byudzhetnite-si-razhodi