تصمیم دولت مالزی برای افزایش حقوق کارمندان

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در جریان گرامی داشت روز جهانی کارگر در مالزی، اعلام کرد بزودی حقوق دریافتی کارمندان بخش های دولتی ۱۳٪ افزایش خواهد یافت. وی گفت: افزایش حقوق برای متعادل کردن شکاف درآمدی بین افراد کم درآمد و پردرآمد است. افزایش حقوق کارمندان دولت از آذر ماه آتی ( دسامبر ۲۰۲۴) اجرایی میشود و این یکی از بالاترین افزایش حقوق ها در تاریخ کشور است.

 انورابراهیم که قبلا وعده داده بود «بهترین» بازنگری را برای کارمندان دولت انجام دهد، افزود که درآمد دریافتی کارمندان (حقوق ثابت و کمک هزینه‌ها) از ۲ هزار رینگیت افزایش خواهد یافت. طبق گزارش رسانه‌ها حدود۱.۲ میلیون کارمند دولتی در این کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آنها را بومی‌پوترا (مالایی الاصل) تشکیل می دهند.

بنا به گزارش رسانه‌ها فهمی فاضل، سخنگوی دولت مالزی (حکومت وحدت ملی) گفته است که جزئیات بیشتر از افزایش حقوق کارمندان در جریان طرح بودجه سال ۲۰۲۵ در اواخر ماه اکتبر اعلام خواهد شد. این افزایش حقوق، انگیزه را برای کارمندان دولت فراهم می‌کند تا به انجام وظایف خود برای توسعه اقتصاد کشور در کنار هم ادامه دهند. آخرین بار در سال ۲۰۱۳ بود که حقوق کارمندان دولت افزایش یافت که صرفا شامل حال کارمندان رتبه پایین بود. حقوق بخشهای متعددی در دولت برای چندین سال پایین بوده است و با دستمزدهای بخش خصوصی مطابقت نداشته است.

کارشناسان می‌گویند که افزایش حقوق برای کارمندان دولت گامی در مسیر درست است، اما برای جلوگیری از چالش های اقتصادی در کشور، باید دقت لازم در اجرای آن انجام شود. وجوه افزایش نباید از طریق استقراض باشد. همچنین باید با بهره وری بالاتر از سوی کارمندان دولت همراه باشد. برای افزایش حقوق ۱۳٪ کارمندان، بودجه ای معادل۱۰ میلیارد رینگیت نیاز است. مهم این است که تعادلی بین ۱۰میلیارد رینگیت اضافی مورد نیاز برای دستمزدهای بالاتر و رشد اقتصادی ایجاد شود تا از ورشکستگی اقتصاد جلوگیری شود. ۱۰ میلیارد رینگیت اضافی حدود ۲.۵ درصد از مخارج دولت و حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی است و باید از منبعی غیر از استقراض تأمین شود تا پایدار باشد. اگر هزینه‌های اضافی با کسری تامین شود، تورم ایجاد می‌کند و افزایش حقوق را به یک توهم پولی تبدیل می‌کند. واقعیت این است که بحران جهانی اقتصادی فروکش نکرده است. هنوز هم چالشها وجود دارند که با تحولات بین المللی و جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین، پس از همه گیری کووید-۱۹ و جنگ در غزه ارتباط دارد. این در حالی است که انور ابراهیم در ژانویه۲۰۲۳، تنها چند ماه پس از اینکه بعنوان دهمین نخست وزیر مالزی مشغول بکار شد، به کارمندان دولت هشدار داده بود که بدهی ملی۱.۲ تریلیون رینگیت است که در صورت احتساب موارد احتمالی، به ۱.۵ تریلیون رینگیت افزایش می یابد.

 شایان ذکر است طبق قانون خدمات عمومی مالزی، دولت موظف است هر۱۰ سال با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور، اقدام به بازنگری در میزان پرداختی حقوق ومزایای کارکنان دولت نماید. این بازنگری آخرین بار درسال ۲۰۱۳ انجام شده بود. البته دولت در صورت صلاحدید، میتواند این بازنگری را هر زمانی انجام دهد.

منبع:

https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/05/02/experts-its-good-but-dont-hurt-economy

https://www.malaysiakini.com/columns/704312