اخـبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول اردیبهشت 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
نزدیکی سوئد به نرخ تورم هدف
مارتین فلودن، معاون بانک مرکزی سوئد بر موضع سیاست پولی مستقل این کشور تاکید و اظهار داشت که تصمیمات سیاستی، بر اساس شرایط داخلی اتخاذ می‌شوند و پیروی از رهبری بانک‌های مرکزی خارجی معنایی ندارد. با وجود ارقام تورم بهتر از حد انتظار، فلودن نگرانی‌های مربوط به ژئوپلیتیک و نرخ ارز را برجسته کرد. وی خاطرنشان کرد که در حالی که پویایی تورم بهبود یافته است، عواملی مانند ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات ارز همچنان چالش برانگیز هستند. فلودن از روندهای تورم اخیر ابراز خرسندی کرد و نشان داد که سوئد به هدف تورم 2 درصدی خود نزدیک شده است. با این حال، او هشدار داد که خطراتی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای قوی‌تر از حد انتظار، چشم‌انداز را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.
رشد اقتصادی در حالت تعلیق
بر اساس بررسی مرکز تجاری آمار سوئد، اقتصاد سوئد همچنان در رکود است. در ماه فوریه، یازده شاخص از سیزده شاخص، کمتر از روند بلندمدت خود بودند و اکثریت در مرحله رکود بودند. در عین حال، مصرف خانوارها فاقد رشد بوده و صادرات کالا شروع به کاهش کرده است. با این حال، نشانه‌هایی از افزایش خوش‌بینی در میان خانوارها دیده می‌شود، زیرا شاخص اعتماد خانوار از ژانویه سال جاری در مرحله بهبود قرار دارد.
کاهش بدهی ملی سوئد
بر اساس ارقام جدید ادارۀ آمار اتحادیۀ اروپا (Eurostat)، از سال 2020، نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص ملی سوئد از 40.2 درصد به 31.2 درصد کاهش یافته است. این پنجمین و پایین‌ترین سطح بدهی ملی در اتحادیه اروپا است و 22 درصد نسبت به سال 2020 کاهش دارد که بیش از دو برابر میانگین کاهش بدهی اتحادیه اروپا (با کاهش 9 درصد) است. متوسط بدهی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2023، حدود 82 درصد از تولید ناخالص ملی بود. کسری بودجه دولت سوئد نیز از 2.8 درصد در سال 2020 به تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 کاهش یافت. این را می‌توان با میانگین اتحادیه اروپا با کسری 6.7 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2020 مقایسه کرد که در سال گذشته به 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
افزایش نرخ بیکاری در ماه مارس
بر اساس اعلام مرکز آمار سوئد، در مارس 2024، تعداد افراد شاغل به بیش از 5 میلیون و 188 هزار نفر رسید (بدون اعمال تعدیلات فصلی). تعداد بیکاران نیز 86 هزار نفر افزایش یافت و به 525 هزار نفر رسید که معادل نرخ بیکاری 9.2 درصدی است که افزایش 1.5 درصدی را نشان می‌دهد. داده‌های تعدیل و هموارسازی فصلی نیز نشان داد که نرخ اشتغال 69.1 درصد بوده است.
کاهش شدید در نصب پنل‌های خورشیدی
نصب سلول‌های خورشیدی جدید در سه ماهه اول سالجاری نسبت به سال گذشته بیش از نصف کاهش یافته است. به گفته شرکت انرژی خورشیدی سوئد این کاهش تا حد زیادی به شرایط سخت‌تر آژانس مالیاتی سوئد برای کسر مالیات بر باتری‌های خانگی مربوط می‌شود. اسکار اوهرمان، از این شرکت، تأکید می‌کند که کاهش فروش باتری بر فروش سلول‌های خورشیدی نیز تأثیر می‌گذارد و این محدودیت همچنین از کنترل هوشمند باتری‌های خانه جلوگیری می‌کند. علیرغم افزایش شدید تاسیسات خورشیدی در سال 2023، این روند به طور ناگهانی به دلیل عوامل مختلف از جمله نرخ بهره بالاتر، تورم و کاهش قیمت انرژی پس از بحران انرژی 2022 معکوس شده است.
احتمال کاهش چندبارۀ نرخ بهره توسط بانک مرکزی در سال 2024
SBAB بر اساس گزارش اقتصادی جدید خود، پنج کاهش نرخ از سوی بانک مرکزی سوئد در سال جاری را پیش‌بینی می‌کند که اولین کاهش به میزان 0.25 درصد از سطح 4 درصد فعلی در ماه می انتظار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در پایان سال به 2.75 درصد برسد. کاهش کل احتمالی 1.25 درصدی در نرخ‌های وام مسکن می‌تواند هزینه وام 3 میلیون کرونی را تا 37500 کرون سالانه یا 3125 کرون ماهانه قبل از کسر مالیات کاهش دهد. در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن را رد نکرده است، بانک مرکزی سوئد ممکن است منتظر اطلاعات بیشتر قبل از کاهش بیشتر باشد، مگر اینکه تورم ماه می‌به طور غیرمنتظره کاهش یابد.
دولت سوئد به دنبال معرفی سیستم جدید تجارت آلاینده‌های اتحادیه اروپا
بر اساس اعلام وزارت صنعت سوئد، دولت در مورد ارجاع شورای قانونگذاری برای اجرای جاه طلبانه سیستم جدید تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا (ETS 2) در قوانین سوئد تصمیم گرفته است. هدفاین قانون، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عمدتا در حمل‌ونقل جاده‌ای، ساختمان‌ها و صنایع کوچک تا سال 2030 در مقایسه با سال 2005 به میزان 42 درصد است. دولت سوئد در برنامه اقدام اقلیمی اعلام کرد که قصد دارد پیشنهاداتی با هدف جبران کامل خسارت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ناشی از تأثیرات افزایش قیمت سوخت ارائه کند. این لایحه در ماه می‌به مجلس ارائه خواهد شد و در سال آینده مشاغل تحت پوشش این سیستم باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نظارت و گزارش دهند. از سال 2027، تجارت حق انتشار آلایندگی آغاز خواهد شد. تعداد مجوزهای انتشار جدید در این سیستم سالانه به میزانی کاهش می‌یابد که منجر به کاهش 42 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط بخش‌های آسیب‌دیده در اتحادیه اروپا تا سال 2030 نسبت به سال 2005 می‌شود.