گزارش سالانۀ بانک مرکزی سوئد (2023)

بانک مرکزی سوئد در گزارش سال 2023 خود، نحوه اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، ارتقای مکانیزم پرداخت ایمن و موثر و انجام سایر وظایف خود را شرح می‌دهد. همچنین گزارش مذکور شامل گزارش مدیریت، ترازنامه، حساب سود و زیان و ارزیابی کنترل‌های داخلی بانک مرکزی است.

قانون جدید بانک مرکزی سوئد در اول ژانویه 2023 لازم‌الاجرا شد. اگرچه بر اساس قانون جدید، وظایف اصلی بانک مرکزی به طور کلی به مانند قانون قبلی می‌باشد، اما با این وجود مستلزم تغییراتی است. از جمله اینکه، قانون جدید اختیارات بانک مرکزی را با توجه به مسئولیت مدیریت نقدینگی و آمادگی در برابر بحران گسترش می‌دهد و روشن می‌کند که هدف اصلی فعالیت‌های بانکمرکزی،  نرخ تورم پایدار و پایین است. علاوه بر این، دامنه بررسی دقیق بانک مرکزی افزایش یافته است. در بخشی از این گزارش به برخی اقدامات صورت گرفته طی سال 2023 اشاره شده است از جمله اینکه بانک مرکزی به تشدید سیاست‌های پولی در بیشتر سال ادامه داده تا نرخ تورم را پایین بیاورد و در یک بازه زمانی معقول آن را در نرخ هدف مورد نظر تثبیت کند. بر اساس تصمیمات هیات اجرایی، نرخ بهره به تدریج از 2.5 درصد به 4.0 درصد در سال 2023 افزایش یافت. در آخرین جلسه سیاست پولی سال، هیات اجرایی تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. نگهداری اوراق بهادار در طول سال به دلیل سررسیدها و تصمیمات بیشتر برای فروش اوراق قرضه دولتی کاهش یافت. افزایش نرخ بهره در سال 2022 شروع به عمل کرد و با تشدید آن در سال 2023، فعالیت‌های اقتصادی کند شد.

در پایان سال، استفاده از منابع کمتر از حد نرمال در نظر گرفته شد و نرخ تورم با بهرۀ ثابت (CPIF) از 10.2 درصد در دسامبر 2022 به 2.3 درصد در دسامبر 2023 کاهش یافت. کاهش سریع قیمت انرژی به طور قابل توجهی به کاهش تورم CPIF در طول سال کمک کرد. در عین حال، رشد کوتاه مدت قیمت کالاها و خدمات در پایان سال به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود. به طور متوسط، تورم CPIF در سال 2023 به میزان 6.0 درصد بود، اگرچه در پایان سال به تورم هدف نزدیک شد. انتظارات تورمی‌بلندمدت در سوئد تنها اندکی بالای 2 درصد در طول سال باقی ماند که نشان می‌دهد اعتماد به هدف تورمی همچنان قوی است.

نسخۀ اصلی این گزارش در فایل پیوست ارائه گردیده است.