بررسی اجمالی نقش موافقتنامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف در تجارت خارجی امارات
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف زمانی دنبال می‌شود که مالیات‌های مشابهی در دو کشور بر یک مالیات‌دهنده به صورت یکسان در یک پایه مالیاتی اعمال شود که بر مبادله کالاها، خدمات و انتقال سرمایه و فناوری و تجارت بین دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. شرکت‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های حمل و نقل هوایی و سایر شرکت‌های فعال در یک کشور و در مرحله بعد عموم مردم، از توافقنامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف (DTA) بهره می‌برند. گزارش حاضر نگاهی دارد به نقش و اهمیت موافقتنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در اقتصاد و تجارت خارجی کشور امارات؛
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف زمانی دنبال می‌شود که مالیات‌های مشابهی در دو کشور بر یک مالیات‌دهنده به صورت یکسان در یک پایه مالیاتی اعمال شود که بر مبادله کالاها، خدمات و انتقال سرمایه و فناوری و تجارت بین دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. شرکت‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های حمل و نقل هوایی و سایر شرکت‌های فعال در یک کشور و در مرحله بعد عموم مردم، از توافقنامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف (DTA) بهره می‌برند.
مجمع جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات برای اهداف مالیاتی از زمان تأسیس در سال 2009 توسط 20G و OECD، به یک نهاد بین المللی کلیدی تبدیل شده است که روی اجرای استانداردهای بین المللی برای تبادل اطلاعات کار می‌کند. تشکیل این مجمع به این دلیل بود که فرار مالیاتی به عنوان یک تهدید واقعی برای درآمدهای دولت ها در پرتو جهانی شدن ظاهر شده است، برای جلوگیری از این خطرات، نیاز فوری به تقویت همکاری‌های بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات وجود داشت تا فراریان مالیاتی دیگر نتوانند ثروت و دارایی خود را پنهان کنند. به منظور اینکه کشورها بتوانند چنین اطلاعاتی را مبادله کنند، لازم است با انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه در مورد اجتناب از مالیات مضاعف، زمینه قانونی این امر را ایجاد نمایند.
بر اساس قوانین مجمع جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات کشورها در سه دسته؛ کشورهای متعهد به اجرای استانداردهای این مجمع (فهرست سفید)، کشورهایی که متعهد به اجرای استانداردها هستند اما به کمک فنی نیاز دارند (فهرست خاکستری) و کشورهایی که متعهد به اجرای استانداردها نیستند (لیست سیاه) تقسیم می‌شوند. عدم تعهد به استانداردهای شفافیت، کشورها را از سرمایه گذاری کشورهای صنعتی 20G محروم خواهد کرد. در این زمینه امارات سال 2010 تفاهم نامه ای را با OECD به منظور ایجاد مشارکت در زمینه مالیات امضا کرد که به موجب آن، امارات متحده عربی به مرکز آموزشی MENA برای تبادل اطلاعات و ایجاد یک شبکه واجد شرایط و فعال از کارشناسان مالیاتی تبدیل شده است.
همچنین وزارت امور مالی امارات تفاهم نامه ای را با دبیرخانه مجمع جهانی مذکور در مورد اجرای قانونی و عملی استانداردهای بین المللی شفافیت امضا کرد. وزارت امور مالی امارات همچنین جلساتی را با ذینفعان مختلف در این کشور برگزار کرد تا آنها را در اجرای توصیه‌های ذکر شده در گزارش "ارزیابی امارات متحده عربی" در مورد تبادل اطلاعات راهنمایی کند. بر همین اساس وزارت امور مالی امارات تفاهم نامه‌های در سطح فدرال با بانک مرکزی امارات، مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC)، منطقه آزاد جبل علی (جفزه)، مرکز چند کالای دبی (DMCC)، سازمان منطقه آزاد فجیره، منطقه آزاد تجاری راس الخیمه (RAK FTZ)، سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه (RAKIA)، سازمان منطقه آزاد تجاری ام القوین امضاء نمود.
در موافقتنامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف، چارچوب حقوقی تبادل اطلاعات شامل قراردادهای بین المللی زیر است:
- اجتناب از مالیات مضاعف
- تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی
- کمک اداری متقابل
همچنین مکانیزم تبادل اطلاعات در این توافقنامه‌ها نیز شامل موارد زیر است:
- در دسترس بودن اطلاعات
- تبادل اطلاعات
- حمایت و ترویج سرمایه گذاری‌ها
امارات متحده عربی تاکنون 143 موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف و 112 موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری را امضا کرده است که در مجموع یک چارچوب قانونی را فراهم می‌کند که از سرمایه گذاری‌های امارات در سراسر جهان محافظت می‌کند.
برخی از کشورهایی که امارات با آنها توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف امضاء کرده است شامل؛ الجزایر، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، بلاروس، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، چین، جمهوری چک، مصر، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، هند، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، جمهوری کره لتونی، لبنان، لوکزامبورگ، مالزی، مالت، موریس، مونته نگرو، مراکش، موزامبیک، هلند، نیوزیلند، پاکستان، پاناما، فیلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، سیشل، سنگاپور، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سوئیس سوریه، تاجیکستان، تایلند، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، یمن میباشد. (فهرست کامل کشورهای دارای توافقنامه اجتناب از مالیات مضاعف با امارات ضمیمه گزارش میباشد.)
بر اساس اطلاعات درج شده در پایگاه اینترنتی وزارت امور مالی امارات هدف این کشور از موافقتنامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف عموماً شامل موارد زیر است؛
- ترویج اهداف توسعه امارات متحده عربی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی آن
- حذف مالیات مضاعف، مالیات های اضافی و مالیات های غیر مستقیم و فرار مالی
- رفع مشکلات مربوط به تجارت فرامرزی و جریان سرمایه گذاری
- حمایت کامل از مالیات دهندگان در برابر مالیات مضاعف، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و جلوگیری از ایجاد مانع در جریان آزاد تجارت و سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف توسعه و تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی و افزایش حجم سرمایه‌های ورودی.
- توجه و نظارت بر مسائل مالیاتی و تغییرات جهانی در بخش های اقتصادی، مالی و ابزارهای مالی جدید و مکانیسم های قیمت گذاری انتقالی
- تشویق تبادل کالا، خدمات و جابجایی سرمایه
بر اساس بیانیه وزارت امور مالی امارات (MoF)؛ این موافقت نامه‌ها نقش کلیدی در دستیابی به شفافیت، عدالت و حفاظت از اقتصاد ملی امارات ایفا می‌کند و وزارت امور مالی امارات مشتاق است تا شبکه این گونه قراردادها را توسعه دهد. این توافقنامه‌ها همچنین جایگاه امارات متحده عربی را به عنوان یک مرکز مالی و تجاری جهانی در عرصه بین المللی تقویت می‌کند، زیرا مفاد توافق نامه‌های درخواست شده توسط مجمع جهانی شفافیت، چارچوب قانونی را برای مقامات مالیاتی فراهم می‌کند تا همکاری‌های فرامرزی را توسعه دهند.
امارات متحده عربی اخیرا در حاشیه اجلاس جهانی دولت ها، قراردادهایی برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و اجتناب از مالیات مضاعف با کویت، بحرین، مصر امضا کرد. این قراردادها شامل اجتناب از مالیات مضاعف، مالیات های غیرمستقیم، فرار مالیاتی و رسیدگی به چالش های تجارت فرامرزی و جریان‌های سرمایه گذاری است. قراردادهای مذکور همچنین چالش‌های مالیاتی، تغییرات اقتصادی بین المللی و ارائه ابزارهای مالی جدید در سطح جهان را در نظر می‌گیرند و با مکانیسم‌های قیمت‌گذاری انتقالی و تشویق مبادله کالاها، خدمات و سرمایه، خود را با شرایط فوق الذکر تطبیق می دهند. وزارت امور مالی امارات همچنین در جریان اجلاس جهانی دولت ها در فوریه 2024 ، با گروه بانک جهانی دومین موافقت نامه تمدید قرارداد خدمات مشاوره قابل پرداخت بین امارات متحده عربی و بانک بین المللی بازسازی و توسعه را امضا کرد که به عنوان چتری برای موافقت نامه‌های خدمات پشتیبانی فنی بین نهادهای فدرال و محلی در این کشور امضا شد و بر اساس آن امارات از خدمات پشتیبانی فنی ارائه شده توسط بانک جهانی بهره مند شود. این دومین تمدید قرارداد است که ابتدا در سال 2014 امضا شد و اولین بار در سال 2019 تمدید شد. در چارچوب مشارکت های استراتژیک بین المللی و به منظور افزایش رقابت پذیری امارات متحده عربی، وزارت امور مالی این کشوردر حال توسعه شبکه موافقتنامه‌های مالیات مضاعف (DTA) و پیمان‌های سرمایه گذاری دوجانبه (BIT) است.
منابع: