اخـبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ سوم اسفند 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
ابتکار بین سازمانی برای جذب و حفظ متخصصین بین‌المللی
سایت دولت سوئد در بیانیه‌ای مطبوعاتی نوشت کمبود نیروی کار با مهارت‌های موردنیاز یکی از موانع اصلی رشد شرکت‌ها در این کشور است و همچنین به مانعی برای توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است. با توجه به این موضوع، دولت 25 میلیون کرون در سال 2024 برای تقویت هماهنگی تلاش‌های جاری یازده سازمان دولتی مرتبط با جذب و حفظ تخصص بین‌المللی اختصاص می‌دهد. در این میان، جذب نیروی کار بین‌المللی بخش مهمی از استراتژی جدید دولت برای تجارت خارجی است؛ ابا بوش، وزیر انرژی، تجارت و صنعت سوئد می‌گوید: این امر ضروری است تا شرکت‌های سوئدی بتوانند رقابت و رشد آینده خود را تضمین کنند. در عین حال، بسیاری از شرکت‌ها با چالش‌هایی روبرو هستند -تا حدی به دلیل گذار سبز و دیجیتال- که نیازمند تقویت مهارت‌های کارکنان فعلی است؛ این امر در کل سوئد و به ویژه در شمال سوئد صدق می‌کند، جایی که راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای بزرگ منجر به نیازهای عمده نیروی کار شده است. وی افزود: ما باید افراد بااستعداد را تشویق کنیم تا سوئد را انتخاب کنند، زیرا اگر بخواهیم برای گذار عظیمی‌که صنعت سوئد در حال حاضر از آن عبور می‌کند، تخصص داشته باشیم، این موضوع حیاتی است.
میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های سوئدی در سال 2023
بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار سوئد (SCB) در سال 2023، کسب‌وکارها شاهد افزایش 8 درصدی نرخ سرمایه‌گذاری خود نسبت به سال قبل بودند. رقم کل سرمایه‌گذاری در سال 2023 به 448.3 میلیارد کرون رسید که نشان دهنده افزایش 34.8 میلیارد کرونی نسبت به سال 2022 است. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری، به مبلغ 130.6 میلیارد کرون یا 29 درصد از کل، به بخش املاک و مستغلات تعلق داشته است. بخش خدمات کسب‌وکار نیز با افزایش 40 درصدی سرمایه‌گذاری‌ها به 29.1 میلیارد کرون، بیشترین نرخ رشد را تجربه کرده است. در کل، بیشتر بخش‌ها افزایش سطح سرمایه‌گذاری خود را در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 گزارش کردند. برای مثال، بخش بانکی و بیمه، سرمایه‌گذاری خود را 6 میلیارد کرون افزایش داد که 32 درصد افزایش داشت. به طور مشابه، بخش‌های ساختمان و انرژی سرمایه‌گذاری‌های خود را به ترتیب 22 و 20 درصد افزایش دادند، اما بخش املاک و مستغلات شاهد رکود در سرمایه‌گذاری‌های خود بود و با 8.1 میلیارد کرون یا 6 درصد کاهش به 130.6 میلیارد کرون رسید.
شاخص گرایش اقتصادی در ماه فوریه
موسسه تحقیقاتی سوئد در گزارش جدید خود می‌گوید شاخص گرایش اقتصادی در ماه فوریه تقریبا بدون تغییر بود و از 90.6 در ژانویه به 90.5 کاهش یافت. به جز شاخص ساخت‌وساز، در بقیۀ بخش‌ها، تغییرات جزئی بود. انتظار می‌رود قیمت‌های فروش در بخش تجاری به طور کلی نسبت به ژانویه افزایش کمتری داشته باشد و برنامه‌های قیمت‌گذاری بالاتر از میانگین تاریخی هستند. شاخص اطمینان برای صنعت تولید با 0.8 واحد کاهش به 98.4 رسید. شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تعداد کارکنان طی سه ماه آینده کاهش یابد، اما این انتظار همچنان بالاتر از حد متوسط است، زیرا تولیدکنندگان معمولاً برنامه‌های اشتغال منفی دارند. شاخص اطمینان صنعت ساختمان و عمران با 3.4 واحد افزایش به 94.7 رسید، اما همچنان ضعیف‌تر از حد نرمال است. این بهبود به دلیل طرح‌های اشتغال منفی کمتر بود. شاخص اطمینان برای تجارت خرده فروشی نیز از 96.1 به 96.6 افزایش یافت. این افزایش در نتیجه شرکت‌های بیشتر، به‌ویژه در خرده‌فروشی مواد غذایی بود که ذخایر ناکافی را گزارش کردند. شاخص اطمینان بخش خدمات هم به 90.4 رسید، اما این بدبینانه‌ترین بخش بخش تجاری از اکتبر سال گذشته تاکنون بوده است. شاخص اعتماد مصرف کننده بدون تغییر در 82.7 بود و شاخص کلان که نگاه مصرف کنندگان به اقتصاد سوئد را خلاصه می‌کند با 0.8 واحد کاهش به 93.1 رسید. شاخص خرد هم که نگاه آنها به امور مالی شخصی آنها را خلاصه می‌کند با 0.7 واحد افزایش به 76.8 رسید اما بسیار ضعیف‌تر از شاخص کلان باقی مانده است.
کارگران خارجی کمتر در ساخت‌وساز
بر اساس داده‌های جدید سازمان محیط کار سوئد، تعداد کارگران خارجی در سال گذشته در این کشور افزایش یافته است. با این حال، بحران ساخت‌وساز منجر به کاهش تعداد کارگرانی شده است که برای اولین بار در صنعت ساخت‌وساز به سوئد می‌آیند و تغییر روند قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مجموع، 74 هزار نفر در سال گذشته در سوئد مستقر شدند که نشان دهنده افزایش 4 هزار نفری نسبت به سال 2022 است.
سرمایه‌گذاری تویوتا در سوئد
شرکت تویوتا در حال سرمایه‌گذاری 350 میلیون کرونی در تاسیسات جدید خود در Mjölby است. به گفته کریستین بیورکمن، مدیرعامل شرکت، اقتصاد رو به وخامت، خوش‌بینی این شرکت را متزلزل نمی‌کند. سرمایه‌گذاری 350 میلیون کرونی از طریق سهام تامین می‌شود و سال‌های خوب اخیر امکان توسعه را فراهم کرده است که در چند مرحله در حال انجام است.
رونق مجدد بازار مسکن سوئد
در ماه فوریه، قیمت مسکن سوئد با افزایش متوسط 0.4 درصدی برای آپارتمان‌های مسکونی و 0.5 درصدی برای ویلاها در سراسر کشور، با تغییرات منطقه‌ای قابل توجه مواجه شد. مرکز استکهلم با افزایش 1.3 درصدی قیمت آپارتمان پیشتاز بود، در حالی که مالمو مرکزی 0.2 درصد افزایش حاشیه‌ای را نشان داد و استورمالمو 1.1 درصد کاهش را تجربه کرد. در طول سال گذشته، به جز کاهش 3.2 درصدی در مرکز گوتنبرگ در سه ماه گذشته، قیمت آپارتمان معمولا در شهرهای بزرگ افزایش یافت. نوسانات قابل توجه در سطح شهرستان نیز شامل افزایش 9 درصدی در بلکینگ و کاهش 9.3 درصدی در گوتلند بود. علاوه بر این، تعداد خانه‌های فروخته شده در ماه فوریه 10 درصد افزایش یافت که نشان دهنده بهبود بالقوه بازار است.
رکود بازار خودروهای برقی سوئد
بازار خودروهای برقی در سوئد به دلیل لغو یارانه‌ها و نرخ‌های بهره بالا دچار رکود شده است که منجر به ایجاد نگرانی در میان فروشندگان خودرو و شرکت‌های لیزینگ شده است. یک غول لیزینگ اروپایی به دنبال غرامت از تولیدکنندگان است که نشان دهنده نگرانی در مورد ارزش‌های باقی مانده است. افت قیمت تا 30 درصد در سال گذشته برای برخی از مدل‌های خودروهای الکتریکی نگرانی‌ها را در مورد ارزش‌های باقی مانده و اشباع بازار تشدید کرده است. سازمان صنعت سوئد (Mobility Sweden)، معتقد است که قیمت خودروهای برقی در سوئد پس از تابستان افزایش می‌یابد و اثرات کاهش نرخ بهره مورد انتظار توسط بانک مرکزی را پیش‌بینی می‌کند. آنها همچنین افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی دست دوم را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند که قیمت‌ها در نهایت به دلیل رقابت و حجم بالاتر کاهش یابد.
هشدار برای روزهای سخت بعدی
اداره نظارت مالی سوئد (FI) به خانوارها هشدار می‌دهد که خود را برای روزهای سخت پیش رو آماده کنند، زیرا انتظار می‌رود نرخ وام مسکن بالا بماند و بر مقرون به صرفه بودن مسکن تأثیر بگذارد. دانیل بار، مدیرکل اداره نظارت مالی سوئد بر احتمال عدم بازگشت نرخ‌های وام مسکن به سطح قبل از افزایش، که به طور بالقوه در حدود 3.5 درصد تثبیت می‌شود، تأکید می‌کند. بر اساس آخرین گزارش اداره نظارت مالی سوئد، علیرغم کاهش تعداد وام گیرندگان وام مسکن جدید و کاهش میزان وام برای خانه‌های ارزان‌تر، خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را به پرداخت بهره و استهلاک اختصاص می‌دهند.