اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ چهارم دی ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کاهش نرخ تورم سوئد

نرخ تورم سوئد بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در دسامبر 2023 برابر با 4.4 درصد بود که نسبت به ماه قبل (که 5.8 درصد بود)، کاهش نسبتا چشمگیری داشت. همچنین تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده با بهره ثابت (CPIF)، در دسامبر 2.3 درصد بود که نسبت به نوامبر (که 3.6 درصد بود)، کمتر شده است و پایین‌ترین نرخ از جولای 2021 است. کارل مارتنسون، کارشناس مرکز آمار سوئد می‌گوید کاهش نرخ تورم عمدتا به خاطر کاهش قیمت برق نسبت به ماه دسامبر 2022 است، زیرا قیمت برق طی سال گذشته تقریبا 40 درصد کاهش یافته است. مقامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان داده‌اند که افزایش بیشتر نرخ‌های بهره احتمالا منتفی است، زیرا نرخ تورم در ماه‌های اکتبر و نوامبر روند نزولی ثابتی را نشان می‌دهد. اقتصاددانان نیز انتظار دارند که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ بهره را در بهار یا تابستان آغاز کند.

تورم سوئد زیر نرخ هدف اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش ادارۀ آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، نرخ تورم سوئد در ماه دسامبر به 1.9 درصد رسید که این کشور را در بین ده کشور اتحادیه اروپا با نرخ تورم زیر 2 درصد (نرخ تورم هدف بانک مرکزی اروپا) قرار داد. در حال حاضر، نرخ تورم کل اتحادیه اروپا بالاتر از 3.4 درصد بوده و در اقتصادهای بزرگی مانند آلمان و فرانسه به ترتیب به 3.8 درصد و 4.1 درصد رسیده است. با این حال و با وجود موفقیت فعلی در کنترل تورم، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، احتیاط را توصیه کرده است. لاگارد در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس اظهار داشت که اگرچه هدف تورم محقق خواهد شد، اما هنوز برای جشن گرفتن زود است. وی همچنین اذعان کرد که اوج نرخ بهره پشت سر گذاشته شده است.

افزایش نرخ بیکاری سوئد

بر اساس آمار آژانس کار، نرخ بیکاری سوئد در ماه دسامبر به 6.7 درصد افزایش یافته است، در حالی که در زمان مشابه در سال گذشته 6.6 درصد بوده است. یکی از سخنگویان آژانس می‌گوید که این بخش ساختمانی است که کارگران را اخراج می‌کند. بخش خدمات نیز تحت تأثیر اخراج قرار گرفت. با این حال، تعداد بیکاران طولانی مدت در طول سال 2023 اندکی کاهش یافته است.

خطر یک شوک تورمی دیگر به خاطر تحولات دریای سرخ

به گفته یاکوب والنبرگ، رئیس سرمایه‌گذاری و کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی خطر یک شوک تورمی جدید ناشی از حوادث دریای سرخ مشهود است. وی در مصاحبه با رادیو سوئد تاکید می‌کند که به عنوان مثال، چندین خودروساز اعلام کرده‌اند تولید را به دلیل تاخیرها متوقف می‌کنند، که این امر منجر به افزایش قیمت می‌شود. والنبرگ همچنین خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌گذار به طور مداوم در حال بررسی راه‌های بالقوه برای رسیدگی به این نوع چالش‌ها است؛ یعنی یک شرکت دائما به تمام تهدیدها و فرصت‌ها در سراسر جهان نگاه می‌کند و سپس فرآیندهای تولید خود را تنظیم می‌کند.

هشدار وزیر دارایی سوئد در خصوص افزایش بیکاری

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، ارقام اخیر نرخ تورم این کشور را مثبت ارزیابی می‌کند، اما همچنان درباره شکست‌ها هشدار می‌دهد. وی می‌گوید: تورم می‌تواند دوباره افزایش یابد و هنوز باید مورد توجه واقع گردد. سوانتسون می‌گوید: بسیاری از بازیگران نقش خود را انجام داده‌اند، اما سیاست دولت مهم بوده است. وزیر دارایی پیش‌بینی می‌کند که سوئد در طول سالی که آغاز شده است، رکود خفیفی را پشت سر خواهد گذاشت و در سال 2024 بین 40 تا 43 هزار نفر بیشتر از سال 2023 بیکار خواهند شد.

چشم‌انداز نرخ بهره در سوئد

کاهش نرخ تورم سوئد به احتمال کاهش زودتر نرخ سیاستی بانک مرکزی نسبت به آنچه قبلا تصور می‌شد اشاره دارد. ارقام جدید اداره مرکزی آمار سوئد نشان می‌دهد که این کشور به سمت هدف 2 درصدی بانک مرکزی در حال حرکت است. بانک‌های Nordea، SBAB و Swedbank همگی فکر می‌کنند که بانک مرکزی ممکن است کاهش نرخ بهره را در 8 می (2024) اعلام کند، در حالی که Handelsbanken فکر می‌کند که این کاهش در 20 اوت اتفاق می‌افتد. تاریخ‌های ارائه شده برای جلسات هیئت مدیره بانک مرکزی است که در حال حاضر هشت بار در سال برگزار می‌شود (قبلا پنج جلسه در سال بود). Annika Winsth از بانک Nordea معتقد است که این نرخ در ماه می 0.25 واحد درصد کاهش می‌یابد و در پایان سال 2024 به 2.5 درصد خواهد رسید. البته پیش‌بینی بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ بهره تا پایان سال  2025  کاهش نخواهد یافت و حتی احتمال یک افزایش دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر، کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی از بانک مرکزی خواسته است تا نرخ بهره خود را در ماه مارس کاهش دهد و دولت از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی اقتصاد سوئد را تحریک کند و اقتصاددانان ارشد آن، استدلال می‌کنند که این بهترین علاج برای مقابله با رکود خواهد بود.

اعطای بزرگترین وام سبز اروپا

شرکت باتری‌های الکتریک نورث‌ولت (Northvolt) وامی‌به ارزش بیش از 50 میلیارد کرون (5 میلیارد دلار) برای توسعه تولید و بازیافت باتری در کارخانه Skellefteå در شمال سوئد دریافت کرده است. در پرداخت این وام، 24 بانک از جمله SEB و Swedbank مشارکت دارند. نورث‌ولت در یک بیانیه مطبوعاتی ادعا می‌کند که این بزرگترین وام به اصطلاح سبز تاکنون در اروپا است. وام سبز دارای نرخ بهره کمتر از حد معمول است، اما با این الزام همراه است که گیرنده خواسته‌های سختگیرانه زیست‌محیطی را برآورده کند و به طور منظم در مورد کار خود گزارش دهد.

مانع جدید در تولید برق هسته‌ای سوئد

 اطلاعات قیمت دریافت شده از تامین کنندگان راکتورهای کوچک مدولار (SMR) نشان می‌دهد طرح انرژی هسته‌ای دولت سوئد می‌تواند با مشکلات متعددی همراه باشد. پیش‌بینی‌های فعلی که دولت استفاده می‌کند، فرض می‌کند که هزینه برق حاصل از انرژی هسته‌ای بین 0.55 تا 0.60 کرون در هر کیلووات ساعت است، اما برق حاصل از انرژی هسته‌ای جدید می‌تواند تقریبا دو برابر گران‌تر شود و هزینه‌های آن بین 0.90 تا 1.12 کرون در هر کیلووات ساعت باشد. این ارقام را می‌توان با هزینۀ نیروی بادی خشکی مقایسه کرد که 0.35 کرون در هر کیلووات ساعت است. مارتین یوهانسون از آژانس انرژی سوئد اظهار داشت: اگر انرژی هسته‌ای یک کرون در هر کیلووات ساعت هزینه داشته باشد، به نظر نمی‌رسد که اصلا نیروگاه هسته‌ای جدیدی ساخته شود.

خوش‌بینی به آیندۀ خودروهای برقی

جیم روآن، مدیرعامل ولوو کارز، به دلیل افزایش قدرت قیمت‌گذاری و افزایش درآمد قابل تصرف، رشد جهانی قوی در تقاضا برای خودروهای الکتریکی را خصوصا در اروپا پیش‌بینی می‌کند. در سال 2023، ولوو کارز به رکورد فروش جهانی 708716 دستگاه دست یافت که 15 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت و خودروهای تمام برقی 16 درصد از آن را تشکیل می‌دادند. با این حال، علی‌رغم چشم‌انداز مثبت خودروهای الکتریکی، سهام این شرکت در بورس استکهلم با چالش‌هایی مواجه است.

ماموریت جدید برای تقویت امنیت عرضه در بخش گاز

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت انرژی سوئد، دولت این کشور تصمیم گرفته است به آژانس انرژی سوئد با هدف تجزیه و تحلیل امنیت عرضه در منطقه گاز در این کشور، مأموریت گسترده‌ای بدهد. این امر در مورد گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع (LNG) صدق می‌کند، اما هیدروژن نیز تا حدودی مدنظر است. سوئد وابستگی گازی کمتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارد، اما با این وجود تامین گاز برای بسیاری از صنایع و حمل و نقل بسیار مهم است. بازار هیدروژن سوئد نیز در شرف توسعه است و دلایلی وجود دارد که باور کنیم گاز هیدروژن یک حامل انرژی خواهد بود که در یک زمان قابل پیش‌بینی در سیستم انرژی سوئد مهم خواهد بود.