اقتصاد پاکستان در سال جدید

اوضاع اقتصادی پاکستان در سال 2023 شاهد فراز و فرودهایی مانند رکوردشکنی بورس اوراق بهادار پاکستان بود، اما با چالش هایی همانند کاهش ارزش پول و تورم بالا هم مواجه شد. نیمه دوم سال و پس از کمک مالی صندوق بین المللی پول و کنترل واردات بهبودهای اندکی نمایان شد که منجر به رشد بیش از 3 درصدی شد. پیش بینی سال 2024 همچنان پیچیده است و به ثبات پس از انتخابات، اصلاحات پایدار و عوامل بین المللی مانند قیمت نفت خام و مذاکرات صندوق بین المللی پول بستگی دارد. رشد پیش‌بینی‌شده در کشاورزی 3.5 درصد و امید به احیای تولید همراه با تلاش‌ها برای گسترش پایه مالیاتی و افزایش کیفیت هزینه‌های عمومی است. ثبات اقتصادی پاکستان در سال 2024 به سازگاری با این چالش ها و استفاده از فرصت ها بستگی دارد. از نظر رشد اقتصادی، این امید وجود دارد که سال 2024 بسیار بهتر از سال 2023 باشد.

سال 2023 یک دوره تغییر چشمگیر برای اقتصاد پاکستان بود که البته با  فراز و فرودهای قابل توجهی همراه بود. یکی از نکات برجسته شاخص بورس پاکستان (PSX) بود که در 11 دسامبر به سطح بی سابقه 68131 واحد رسید. این نقطه عطف نه تنها نشان‌دهنده بالاترین سطح یک دهه اخیر است، بلکه شاخص بورس پاکستان (PSX)را به عنوان بهترین بازار جهانی با بازدهی 55 درصدی در سال تبدیل کرده است. با این حال، چالش‌ها کاملاً مشهود بود، به‌ویژه با سقوط روپیه پاکستان به پایین‌ترین سطح  یعنی 334 روپیه در برابر دلار آمریکا در سپتامبر سال جاری و قبل از اینکه تا پایان سال به 279 روپیه بازگردد. علاوه بر این، تورم در ماه می‌به بالاترین حد خود یعنی 38 درصد رسید و در نهایت تا پایان سال به 29 درصد کاهش یافت.

نیمه اول سال مملو از مشکلات جدی اقتصادی بود، در حالی که نیمه دوم نشانه‌هایی از بهبود نمایان گشت. در اوایل سال، به دلیل عدم پرداخت 1.1 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول، ترس از رکود قریب‌الوقوع وجود داشت. با این حال، زمانی که صندوق بین المللی پول کمک مالی 3 میلیارد دلاری را در ژوئن در قبال ضمانت هایی معین قابل پرداخت دانست، وضعیت بهبود یافت. اقتصاد همچنین شاهد انشعاب در روندها بود، به طوری که شش ماه ابتدایی با کنترل های سختگیرانه واردات توسط بانک دولتی و به دنبال آن کاهش این محدودیت ها، منجر به احیای مجدد فعالیت های اقتصادی و نرخ رشد بیش از 3 درصد شد.

بنابراین سال 2024 چگونه خواهد بود؟ آیا اقتصاد به ثبات خود ادامه خواهد داد و رشد قابل توجهی از خود نشان خواهد داد؟ پس از چنین عملکردی در سال 2023، پیش بینی مسیر سال 2024 تا حدودی کار چالش برانگیزی است. سنگ محک اولیه، اوضاع کشور در اوایل فوریه است و اینکه آیا انتخابات می‌تواند ثبات ایجاد کند یا خیر؟ دومین عامل مهم این است که آیا دولت آینده می‌تواند شتاب اصلاحات اقتصادی را که توسط دولت موقت آغاز شده است حفظ کند یا خیر؟ سومین عامل کلیدی هم سناریوی اقتصادی بین المللی خواهد بود.

از نظر رشد اقتصادی، انتظار می رود که سال 2024 بسیار بهتر از سال 2023 باشد. در حالی که آژانس های چندجانبه پیش بینی می‌کنند که نرخ رشد زیر 3 درصد باقی بماند و صندوق بین المللی پول آن را 2.5 درصد و بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی به ترتیب 1.7 درصد و 1.9 درصد، تخمین زده اند. نشانه‌هایی وجود دارد که رشد واقعی ممکن است از این پیش بینی‌ها نیز پیشی بگیرد.

برآوردهای دولت برای بخش کشاورزی، یکی از سه مولفه اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد خوش بینانه 3.5 درصدی را نشان می دهد که اهداف پنبه، برنج، گندم و شکر را نشانه گرفته است. به طور مشابهی، امید می رود که بخش تولید نیز که در بیشتر سال 2023 در حالت انقباضی قرار داشت، چرخشی مثبت داشته باشد. این خوش بینی‌ها از زمانی که بانک دولتی محدودیت های واردات را کاهش داد وجود داشت. به طور متوسط 75 درصد سهم کالاهای وارداتی را کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه تشکیل می دهد. کاهش محدودیت‌های واردات کمک زیادی به بخش صنعت در تامین نیازهای خود خواهد کرد.

افزایش قابل توجه دیگر می‌تواند ناشی از کاهش مورد انتظار در نرخ سیاست معیار به میزان شش تا هفت درصد در چند ماه آینده باشد زیرا انتظار می رود تورم به میزان قابل توجهی کاهش یابد. بازار ثانویه در حال حاضر 2-3٪ کاهش یافته است. تا آنجا که به اصلاحات مربوط می‌شود، دولت موقت چندین اقدام بسیار ضروری را به اجرا گذاشته است. از جمله این موارد می‌توان به گسترش پایه مالیاتی اشاره کرد، به طوری که ثبت‌کننده‌های مالیاتی در دسامبر به بالاترین میزان خود یعنی 5.36 میلیون نفر رسیدند.

علاوه بر این، تلاش هایی برای بهبود کیفیت هزینه‌های عمومی از طریق محدود کردن انرژی و سایر یارانه‌ها و فشار برای خصوصی سازی شرکت های دولتی زیان ده انجام داده است. بخش انرژی، به ویژه بخش گاز، شاهد چندین اصلاحات مهم بوده است. البته این موضوع به میزان زیادی به عوامل بین المللی هم بستگی دارد. گروه نفت نزدیک به 30 درصد از کل واردات را تشکیل می دهد و نوسانات قیمت نفت خام به طور قابل توجهی بر واردات و تورم داخلی تأثیر می‌گذارد. در حالی که قیمت نفت خام در ژوئن 2022 در حدود 120 دلار در هر بشکه بود، از آن زمان به 71 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. اگر قیمت آن‌ها در سطح فعلی باقی بمانند یا بیشتر کاهش پیدا کنند، فشار بر کسری حساب جاری کاهش می یابد.

یکی دیگر از عوامل مهم این است که صندوق بین المللی پول چگونه به درخواست پاکستان برای وام بلندمدت بعدی پاسخ می دهد که توافق نامه آماده به کار فعلی در آوریل 2024 منعقد شود. اگر دولت سیاسی آتی مردد باشد، که بازتاب بلاتکلیفی دو دولت قبلی در دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول است، ممکن است سودهای انباشته معکوس شوند. پاسخ کشور به این چالش ها و فرصت ها در تعیین سلامت اقتصادی آن در سال 2024 بسیار مهم خواهد بود.

منبع:  سایت اکسپرس تریبون