گزارش چشم‌انداز آماری اقتصاد سوئد

مرکز آمار سوئد در آخرین گزارش ماهانۀ چشم‌انداز آماری اقتصاد سوئد در سال 2023، به ارائۀ آمار شاخص‌های کلان اقتصادی سوئد در ماه اکتبر پرداخته است.

مرکز آمار سوئد در گزارش جدید ماهیانه خود به ادامه رکود در اقتصاد این کشور اشاره کرده و می نویسد اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر افزایش یافته، اما اقتصاد سوئد همچنان در رکود است و ترکیب نرخ تورم بالا و نرخ بهره بالا باعث کاهش مصرف خانوارها و رکود سرمایه‌گذاری در مسکن شده است. در این گزارش آمده است: آثار سیاست پولی انقباضی به طور فزاینده‌ای در اقتصاد سوئد مشهود است. رشد تولید ناخالص داخلی از ابتدای سال 2022 کاهش یافته است و در سه ماهه سوم سال جاری، تولید ناخالص داخلی برای دومین سه ماهه متوالی با کاهش همراه بوده است. تولید ناخالص داخلی سالانه نیز 1.4 درصد کاهش یافته است. بیش از همه، تقاضای داخلی ضعیف است که منجر به کوچک شدن اقتصاد سوئد شده است. تورم بالا و افزایش روزافزون نرخ سود وام مسکن، خانوارها را مجبور به کاهش مصرف کرده است، همزمان با کاهش قیمت مسکن و افزایش شدید هزینه‌های ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری مسکن به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در ماه اکتبر، ده شاخص از سیزده شاخصِ مربوط به چرخه تجاری سوئد، پایین‌‎تر از روند بلندمدت خود بودند. این بدان معنی است که وضعیت اقتصای سود، ضعیف‌تر از حد معمول می‌باشد. تفاوت‌ها نسبت به یک ماه قبل ناچیز است و اکثریت شاخص‎‌ها همچنان در مرحله رکود هستند. همانند قبل، خرده‌فروشی کالاهای بادوام بسیار کمتر از روند بلندمدت خود است و شاخص مصرف خانوار نیز، به وضوح ضعیف‌تر از حد معمول است. هر دوی این شاخص‌ها در طول سال 2023 در مرحله رکود بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید رشد تجارت خارجی، تا حدودی کاهش تولید ناخالص داخلی را خنثی کرده و صادرات خالص سهم مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است که نتیجه کاهش واردات و افزایش صادرات کالا و خدمات در سه ماهه سوم سال بوده است، خصوصا صادرات خدمات قوی بوده است.

نسخۀ اصلی این گزارش در فایل پیوست ارائه گردیده است.