اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در آذر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

گزارش شرایط اقتصاد استرالیا در سال 2023؛

بنابر گزارش جیم چالمرز وزیر خزانه داری استرالیا شرایط اقتصادی و مالی دولت روند عادی را طی می‌کند و اقتصاد استرالیا به رشد خود هر چند آهسته تر ادامه خواهد می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه پایانی سال 2022 حدود 2.7% افزایش یافت در حالیکه بانک مرکزی تا پایان سال 2023 آنرا 6/1% پیش بینی کرده است. تورم سالانه قیمت مصرف کننده که در سه ماهه دسامبر 2022 به 7.8 درصد رسید، در حالیکه پیش بینی می‌شود در اواخر سال 2023 به 4.8 درصد کاهش یابد. نرخ بهره بانک مرکزی در سال 2022 با رقم 3.1 درصد به پایان رسید ولی تا اواسط سال 2023 به حدود 4 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری که در سال 2022 به پایین ترین سطح نیم قرن اخیر یعنی 3.5 درصد رسید ولی پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری به 3.8 درصد برسد. رشد جمعیت 1.4 درصدی برای سالهای مالی 23-2022 و 24-2023 پیش بینی شده بود که این شاخص و پیش بینی‌ها به ترتیب به 2 درصد و 1.7 درصد افزایش یافته است. در سطح بین المللی نیز اقتصاد ایالات متحده احتمالاً در پایان سال 2023 حدود 2.1 درصد رشد خواهد داشت بیشتر از آنچه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای چین نیز از سوی صندوق بین المللی پول به ترتیب از 5.2 درصد به 5 درصد در سالجاری و نیز از 4.5 درصد به 4.2 درصد در سال آینده کاهش یافته است.

(گاردین استرالیا www.theguardian.com)

 افزایش پروازهای ترکیش ایرلاینز به استرالیا؛

شرکت ترکیش ایرلاینز تا سال 2025 تعداد پروازهایش به مقصد و با مبدا شهرهای استرالیا را به 35 پرواز در هفته افزایش خواهد داد. در حال حاضر هفت پرواز در هفته از سوی خطوط پروازی ترکیه به شهرهای بریزبن، ملبورن، پرت و سیدنی صورت می‌گیرد که به تدریج افزایش می یابد و این شرکت مجاز به افزایش پروازها با توقف بین استرالیا و ترکیه نیز خواهد بود. مجوز دولت استرالیا به ترکیه پس از رد پیشنهاد مشابه قطر جهت اضافه کردن پروازهای هفتگی از فرودگاه‌های استرالیا صادر می‌شود. علاوه بر افزایش پنج برابری پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیه، استفاده از حق آزادی پنجم اضافه به ترکیش ایرلاینز این امکان را می‌دهد که در مسیرهای بین کشور هم خدمات پروازی ارائه دهد و مسافران را جابجا نماید.

(ABC- Australian Broadcasting Corporation)

 صادرات گوسفند زنده به عربستان سعودی پس از 12 سال؛

استرالیا برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته گوسفند به عربستان سعودی صادر خواهد کرد. هزاران گوسفند به مقصد عربستان سعودی در بندر فرمنتل واقع در استرالیای غربی بارگیری می‌شوند که انتظار می رود به مقاصد خاورمیانه صادر گردد. این محموله یک حمایت و کمک بزرگ برای کشاورزان ایالت استرالیای غربی محسوب می‌شود که در تابستان سالجاری با شرایط سخت نابودی هزاران گوسفند پس از سقوط قیمت ها مرتبط با اقدام دولت فدرال برای غیرقانونی کردن صنعت صادرات زنده روبرو هستند. بنا بر سوابق گذشته عربستان سعودی در یک سال حدود یک میلیون گوسفند از ایالت استرالیای غربی وارد کرده بود قبل از اینکه تجارت 12 سال پیش قطع شود؛ پیش از آن که دولت قبلی حزب کارگر مقرراتی را در منع صادرات گوسفند زنده وضع کند. عربستان سعودی همچنان بزرگترین مشتری دام جهان است و این کشور نفت خیز سالانه حدود 8 میلیون گوسفند، گاو، شتر، بز و سایر حیوانات را وارد می‌کند. گفته می‌شود که بیش از 55000 راس گوسفند از طریق کشتی بارگیری خواهد شد که حدود 5000 راس آن به مقصد عربستان سعودی و بقیه به دیگر کشورهای خاورمیانه مانند کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی صادر خواهد شد. وزارت کشاورزی استرالیا می‌گوید که مجوز صادرات گوسفند زنده در سپتامبر 2023 صادر شده است که اجازه می دهد گوسفند زنده به عربستان سعودی ارسال گردد. با این حال دولت متعهد به توقف تدریجی صادرات گوسفند از طریق دریا است و در حال ارزیابی گزارش هیئت مستقلی در این زمینه می‌باشد.

(The Australian Financial Review)

 مذاکرات مشارکت جامع اقتصادی استرالیا با امارات؛

وزارت امور خارجه استرالیا از انجام مذاکرات مشارکت جامع اقتصادی با امارات خبر می دهد. دولت استرالیا برای تقویت مناسبات اقتصادی و بازرگانی دو کشور مذاکراتی را با امارات متحده عربی برای رسیدن به یک توافق تجاری با عنوان مشارکت جامع اقتصادی در سال 2024 در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب دولت حزب کارگر استرالیا متعهد شده است تا یک توافقنامه تجاری با امارات متحده عربی در جهت مدیریت صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل با درآمد بیشتر برای کشورشان را نهایی و امضاء کند. طرف استرالیایی بر این باور است که توافق تجاری با امارات فرصت های تجاری جدیدی برای صادرکنندگان کالا و خدمات استرالیایی ایجاد می‌کند با این هدف و رویکرد که دولت دنبال تنوع بخشیدن به تجارت خارجی می‌باشد. دولت استرالیا در صدد اخذ مشورت و تعامل گسترده با ذینفعان و جامعه پیرامون مذاکرات آتی است و همه طرف‌های علاقه‌مند را تشویق کرده است تا نکات و پیشنهادات خود را کتبی ارائه کنند؛ با تمرکز بر موانع خاص تجارت و سرمایه‌گذاری که در توافق تجاری بین استرالیا با امارات می‌توان به آنها پرداخت. توافقنامه تجارت آزاد بعنوان یک معاهده مهم بین المللی بین دو یا چندجانبه اقتصادی است که موانع ویژه در تجارت کالا و خدمات و همچنین سرمایه گذاری بین کشورها را کاهش می دهد و یا از بین می‌برد. دولت استرالیا از طریق قراردادهای آزاد تجاری در صدد کاهش و یا حذف برخی موانع تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به نفع صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این کشور است.

(سایت وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا https://www.dfat.gov.au)

 امارات بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذاری استرالیا در خاورمیانه؛

بنابر اعلام تارنمای وزارت بازرگانی، گردشگری و سرمایه گذاری استرالیا امارات بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذاری استرالیا در خاورمیانه است. با این عبارات که امارات متحده عربی دروازه استرالیا به خاورمیانه محسوب می‌شود و این کشور فرصت های متنوع تجاری داراست. با استناد به منابع رسمی حجم تجارت دوجانبه کالا و خدمات دو کشور در سال 2022 بیش از میلیارد 6 دلار آمریکا (حدود 9.3 میلیارد دلار استرالیا) بوده و این کشور نوزدهمین شریک تجاری استرالیا در جهان بوده است. مهمترین صادرات استرالیا به امارات شامل آلومینا، انواع گوشت، دانه‌های روغنی و خدمات آموزش عالی می‌باشد. در بخش سرمایه گذاری‌ها نیز گفته می‌شود که میزان سرمایه گذاری امارات در استرالیا بیش از 8 میلیارد دلار آمریکا (حدود 12.6 میلیارد دلار استرالیا) در سال 2022 بوده است. استرالیا بالغ بر 300 کسب و کار کلیدی در امارات متحده عربی دارد که از جمله مهم ترین آنها در بخش های مسکن، ساخت و ساز، خدمات مالی، تجهیزات کشاورزی و خدمات آموزشی می‌باشد.

(تارنمای وزارت بازرگانی، گردشگری و سرمایه گذاری استرالیا https://www.trademinister.gov.au)

 فهرست اهم موافقت نامه‌های تجارت آزاد استرالیا با طرفهای خارجی؛

موافقت نامه‌های تجارت آزاد استرالیا با طرفهای خارجی همراه با تاریخ لازم الاجرایی آنها بشرح ذیل می‌باشد:

1. استرالیا و نیوزیلند از ژانویه 1983
2. استرالیا و سنگاپور از ژوئیه 2003
3. استرالیا و ایالات متحده از ژانویه 2005
4. استرالیا و تایلند از ژانویه 2005
5. استرالیا و شیلی از مارس 2009
6. استرالیا، نیوزیلند و آسه آن از ژانویه 2010 هشت کشور استرالیا، نیوزیلند، برونئی، برمه، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و ویتنام. تایلند مارس 2010، لائوس و کامبوج ژانویه 2011 و اندونزی ژانویه 2012
7. استرالیا و مالزی از ژانویه 2013
8. استرالیا و کره جنوبی از دسامبر 2014
9. استرالیا و ژاپن از ژانویه 2015
10. استرالیا و چین از دسامبر 2015
11. توافقنامه جامع مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) از دسامبر 2018
12. استرالیا و هنگ کنگ از ژانویه 2020
13. استرالیا و پرو از فوریه 2020
14. توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع استرالیا و اندونزی از ژوئیه 2020
15. توافقنامه روابط اقتصادی اقیانوس آرام (PACER) از دسامبر 2020
16. توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) از ژانویه 2022 برای استرالیا، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، ژاپن، لائوس، نیوزیلند، سنگاپور، تایلند و ویتنام؛ با جمهوری کره جنوبی فوریه 2022، مالزی مارس 2022، اندونزی ژانویه 2023 و فیلیپین ژوئن 2023
17. توافقنامه همکاری اقتصادی و تجارت استرالیا و هند از دسامبر 2022
18. توافقنامه تجارت آزاد استرالیا و بریتانیا از می 2023

 توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیکبا (TPP) با استرالیا تاکنون اجرایی نشده است.

 قراردادهای تجارت آزاد ذیل با استرالیا در حال مذاکره است:

توافقنامه تجارت آزاد استرالیا و اتحادیه اروپا

توافقنامه همکاری اقتصادی جامع استرالیا و هند (CECA)

 توافقنامه‌های ذیل هم با استرالیا در حال بررسی است:

توافقنامه تجارت آزاد استرالیا و شورای همکاری خلیج فارس (GCC)

توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع استرالیا و امارات متحده عربی

(سایت وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا https://www.dfat.gov.au)

 شرایط سخت صنعت دام در استرالیا؛

صنعت دام به شکل حادی وارد بحران شده است چرا که قیمت ها پس از کاهش حدود ۷۵ درصدی به پایین ترین سطح در 16 سال گذشته تنزل پیدا کرده است و برخی از کشاورزان در غرب کشور مجبور به فروش گوسفندان با کمترین نرخ شده اند و بعضا نیز حتی رایگان در اختیار تولیدکنندگان غذا برای حیوانات خانگی قرار می دهند. در حالی که مصرف‌کنندگان ممکن است با قیمت‌های پایین‌تری گوشت را از قفسه‌های سوپرمارکت‌ها انتخاب کنند و این امر باعث کاهش تورم در بخش مواد غذایی شود ولی فعالان این صنعت در استرالیا درگیر واقعیت تلخ و سختی شده اند. یک فعال در این صنعت می‌گوید که کشاورزان در ایالت نیوثات ولز از اواخر بهار 2022 شاهد بارندگی کمتری شده اند و چاره ای جز فروش گوسفندان خود با قیمت های پایینی ندارند. در سال گذشته بره‌ها با وزن بالغ بر 24 کیلوگرم به کارخانه‌های گوشتی با نرخ بیش از 200 دلار فروخته می‌شد ولی اکنون به قیمت 110 تا 125 دلار فروخته می‌شود. ضمن اینکه برخی از گوسفندان نیز توسط کشتارگاه‌ها بی ارزش تلقی شده و در مزارع نابود می‌گردند. به گفته یک تحلیلگر صنعت دام استرالیا (Meat & Livestock) قیمت گوشت گوسفند در سال گذشته 75 درصد کاهش یافته است. این تحلیلگر می افزاید که قیمت گوسفندان مسن‌تر به طور متوسط فقط 34 دلار استرالیا (22 دلار آمریکا) در ماه اکتبر 2023 فروخته شده اند و برخی گزارش‌ها حاکی از فروش آنها حتی کمتر از یک دلار هم بوده است. مدیر شرکتی می‌گوید که برخی کشاورزان تقریباً چیزی کسب نمی‌کنند او گفت که در جاهایی که گوسفندها کیفیت پایینی دارند برخی کشاورزان مجبورند آنها را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان غذای حیوانات خانگی قرار دهند. ناظران شرایط جاری در این صنعت استرالیا می‌گویند: در برخی مناطق ایالت استرالیای غربی گزارش هایی مبنی بر معدوم کردن بالاجبار گوسفندان توسط بعضی کشاورزان دریافت شده است؛ در دهه 1990 مجبور شدیم تعداد زیادی را معدوم کنیم ولی اکنون نمی خواهیم آن دوره برگردد؛ هر چند انتظار هم نمی رود که بازار تا سال آینده بهبود یابد. البته بازگشت به دوره بارندگی عادی کمک بزرگی برای بازار خواهد بود، چرا که دامداران مجبور نخواهند شد بخاطر کمبود علوفه، دامهای خود را با نرخ های پایین تری بفروشند. بحران در این صنعت موجی از نارضایتی را در میان تولیدکنندگان به راه انداخته است بطوری که کشاورزان کمپینی را راه اندازی کرده و از دولت فدرال می خواهند تا از برنامه ممنوعیت صادرات گوسفند زنده به خاورمیانه صرف نظر کند. لذا همزمان با گزینه‌های صادراتی محدود، بازار اشباع شده و قیمت‌ها کاهش یافته است. (The NEWS)