بودجه سال 2024 مالزی
لایحه بودجه سال 2024 مالزی که توسط انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در 13 اکتبر جهت بررسی نمایندگان تقدیم مجلس این کشور شد. طی بازه زمانی 16-26 اکتبر در صحن علنی مورد بحث گفتگو قرار گرفت و نهایتا در 2 نوامبر به تصویب نمایندگان رسید.کاهش یارانههای دولتی، افزایش مالیات sst از 6 به 8 درصد و اجرای اخذ مالیات بر کالاهای لوکس مهمترین و چالشی ترین موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه میباشد. از طرفی دولت با کاهش هزینههای توسعه ای سعی در جبران و حمایت از طبقات متوسط و کم درآمد و همچنین بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط داشته است.
بر اساس آنچه که در این بودجه آمده است، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سال آینده برابر با 393.8 میلیارد رینگیت (حدود 85 میلیارد دلار) خواهد بود. این میزان در مقایسه با عدد 397.1 میلیارد رینگیتی بودجه تجدید نظر شده سال جاری حاکی از کاهش 0.8 درصدی میباشد. دولت همچنین میزان رشد اقتصادی برای سال آتی را بین 4 تا 5 درصد برآورده کرده است. دولت همچنین در جهت تحقق اهداف مالی برنامه 12 توسعه این کشور و کاهش بار بدهی مالی دولت میزان کسری بودجه سال آتی را 4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی هدف گذاری کرده است. در جدول ذیل روند کاهش کسری بودجه مالزی طی سالهای اخیر به نمایش در آمده است. (اعداد به میلیارد رینگیت میباشد)
بخش هزینهها
به طور کلی بخش هزینهها در دو دسته بندی اصلی یعنی هزینههای عملیاتی و هزینههای توسعه ای-عمرانی تقسیم بندی میشوند. این میزان برای بودجه 2024 به ترتیب برابر 303.8 میلیارد رینگیت (77درصد کل بودجه) و 90 میلیارد رینگیت (23درصد کل بودجه) در نظر گرفته شده است. این اعداد در مقایسه با اعداد و ارقام سال جاری حاکی از رشد 1.2 درصدی هزینههای جاری و کاهش 7.2 درصدی هزینههای توسعه ای میباشد.
حقوق دستمزد با 95.6 میلیارد رینگیت و با افزایش 4.3 میلیارد رینگیتی عمده ترین بخش هزینه عملیاتی (31.5 درصد) میباشد. مالزی بالغ بر 1.7 میلیون نفر کارمند دولتی و 971 هزار مستمر بگیر دارد و با توجه به تصمیم دولت به استخدام کارکنان جدید در بخش های آموزش و پرورش و درمان این میزان افزایش در نظر گرفته شده است. در جدول زیر عمده هزینههای دولت فدرال به نمایش گذاشته شده است. (اعداد به میلیارد رینگیت)
|
سال 2023
|
سهم (درصد)
|
سال 2024
|
سهم (درصد)
|
میزان تغییرات
|
درصد تغییرات
|
حقوق و دستمزد
|
91.3
|
30.4
|
95.6
|
31.5
|
+4.3
|
+4.7
|
بازنشستگی
|
32.1
|
10.7
|
32.4
|
10.7
|
+0.3
|
+0.9
|
هزینه خدمات بدهی[1]
|
46.1
|
15.4
|
49.8
|
16.4
|
+3.7
|
+8.0
|
تدارکات و خدمات
|
34.0
|
11.3
|
38.0
|
12.5
|
+4.0
|
+11.8
|
یارانهها و کمک های اجتماعی
|
64.2
|
21.4
|
52.8
|
17.4
|
-11.6
|
-17.9
|
کمک به دولتهای ایالتی
|
23.3
|
7.8
|
24.4
|
8.0
|
+1.1
|
+4.7
|
مجموع هزینههای عملیاتی
|
300.1
|
303.8
|
+3.7
|
+1.2
|
|
بخش چالش انگیز بودجه سال اتی مالزی کاهش 17.9 درصدی یارانهها است. مجموع یارانهها و کمکهای اجتماعی در نظر گرفته شده برای سال 2024 برابر با 52.8 میلیارد رینگیت خواهد بود در حالیکه این میزان در سال جاری برابر 64.2 میلیارد رینگیت براورد شده است. دولت در توجیه این کاهش قابل توجه مدعی است در صورت نگاه بلند مدت و پیش از افزایش قابل توجه همزمان حامل های انرژی و کالاهای اساسی در دو سال اخیر، در بازه زمانی ده ساله 2022-2012 به صورت میانگین یارانهها و کمکهای اجتماعی کمتر از 9 درصد هزینههای عملیاتی بوده است. در حالیکه علیرغم کاهش میزان یارانهها این بخش در بودجه 2024 این میزان بالغ بر 17.4 هزینههای عملیاتی دولت را تشکیل می دهد. شایان ذکر است یارانه سوخت همواره عمده ترین بخش یارانهها اعطای دولت مالزی میباشد. این نسبت برای 6 ماهه اول سال 2023 با 15.9 میلیارد رینگیت بالغ بر 51 درصد کل یارانههای دولتی بوده است. بر اساس یارانه برق و یارانهها برای روغنهای پخت و پز، عوارض بزرگراهی، مرغ و تخم مرغ اقلام اصلی یارانه ای در مالزی است.
هزینههای توسعه ای و عمرانی بخش دیگر هزینههای دولتی است که این میزان برای سال آتی 90 میلیارد رینگیت دیده شده است که با توجه به 97 میلیارد رینگیت براورده شده تا انتهای سال جاری حاکی از کاهش 7.2 درصدی میباشد. هزینه ای عمرانی شامل 1-بخش اقتصادی (تکمیل طرحهای کلان جاری) با 45.2 میلیارد رینگیت، 2-بخش خدمات اجتماعی با تاکید بر حوزه سلامت (تکمیل و ساخت مراکز درمانی) با 28.3 میلیارد رینگیت، 3- بخش های مرتبط با امنیت ملی 12.6 میلیارد رینگیت و نهایتا دیگر هزینههای عمرانی دولتی با 3.9 میلیارد رینگیت میباشد. عمده ترین کاهش مربوط به بخش اقتصادی بوده و برای دیگر بخش ها رشد اندکی در نظر گرفته شده است. دولت معتقد است در هزینههای اقتصادی میتوان صرفه جویی کرد و منابع را به نحو مناسبتری اختصاص داد.
بخش درآمد ها
میزان درآمد دولتی برای سال آتی 307.6 میلیارد رینگیت در نظر گرفته شده که حاکی از رشد 1.7 درصدی نسبت به سال جاری خواهد بود. مالیات مستقیم با 185 میلیارد رینگیت بالغ بر 60 درصد کل درامد دولت و همچنین مالیات غیر مستقیم با 58.6 میلیارد رینگیت 19.6 درصد و نهایتا درامد های نفتی دولت با 64 میلیارد رینگیت 20.8 درصد کل درامد های دولتی را تشکیل خواهد داد.
اقلام عمده
|
سال 2023
|
سهم
|
سال 2024
|
سهم
|
تغییرات
|
تغییرات
|
|
میلیارد رینگیت
|
درصد
|
میلیارد رینگیت
|
درصد
|
میلیارد رینگیت
|
درصد
|
مالیات های مستقیم
|
173.0
|
57.1
|
185.0
|
60.1
|
+12.0
|
+6.9
|
مالیات در درامد شرکتها
|
98.4
|
32.5
|
106.4
|
34.6
|
+8.0
|
+8.1
|
مالیات بر درآمد اشخاص
|
39.7
|
13.1
|
42.5
|
13.8
|
+2.8
|
+7.1
|
مالیات غیر مستقیم
|
56.0
|
18.5
|
58.6
|
19.1
|
+2.6
|
+4.6
|
مالیات بر فروش و خدمات SST
|
34.2
|
11.3
|
35.8
|
11.6
|
+1.6
|
+4.7
|
درآمدهای غیر مالیاتی و عمدتا نفتی
|
74.2
|
24.5
|
64.0
|
20.8
|
-10.2
|
-13.7
|
مجموع درآمدها
|
303.2
|
307.6
|
+4.4
|
+1.5
|
|
در مالزی درآمد های نفتی دولت با توجه به افزایش قیمتها و شرایط خاص این کشور طی دو سال اخیر کاهش داشته است به نحوی که در سال 2022 دولت مالزی حدود 82.4 میلیارد رینگیت از این بخش درآمد داشت این میزان برای سال جاری به 69.7 میلیارد رینگیت کاهش خواهد داشت و پیش بینی میشود این میزان برای سال آتی به 61.8 میلیارد رینگیت برسد. لذا دولت جهت جبران این میزان درآمد مجبور به افزایش درآمدهای پایدار خود در اخذ مالیات شده است. بر این اساس در سال آتی میزان مالیات بر فروش و خدمات از 6 درصد به 8 درصد جز در برخی اقلام افزایش خواهد یافت. مالیات 5 الی 10 درصدی برای کالاهای لوکس در نظر گرفته خواهد شد و مالیات بر سود دارایی با فرمول خاصی اخذ خواهد شد.
پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در بودجه 2024
- میزان تورم در بازه 2.1 تا 3.6 درصد، این میزان برای سال جاری 2.5 تا 3 درصد خواهد بود.
- نرخ بیکاری از 3.5 درصد کنونی به 3.4 درصد در سال 2024 کاهش خواهد داشت.
- نرخ رشد صادراتی علیرغم کاهش 7.8 درصدی در سال جاری پیش بینی میشود سال آتی رشد 5.1 درصدی خواهد داشت.
- رشد مصرف داخلی با پیش بینی رشد 5.7 درصدی پیشران رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. نرخ رشد میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی 5.4 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری دولتی 8.3 درصد خواهد بود.
[1] خدمات بدهی به معنای پول مورد نیاز برای پرداخت اصل و بهره بدهی معوق برای یک دوره زمانی خاص‘