اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در مهر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی استرالیا؛

صندوق بین‌المللی پول شرایط نامناسبی را برای استرالیا پیش بینی می‌کند. صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز شش ماهه اقتصاد جهان و گزارش ثبات مالی را منتشر کرد. وضعیت استرالیا امسال می‌بایست بهتر از آنچه صندوق بین‌المللی پول در آوریل پیش‌بینی می‌کرد باشد ولی همچنان بدتر است. سال آینده شوکه کننده به نظر می رسد چرا که صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی را برای 2024 از 1.7 درصد پیش بینی شده در آوریل به 1.2 درصد کاهش داده است. از پایان رکود دهه 1990 تا سال قبل از همه گیری، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 درصد بود.  صندوق بین المللی پول انتظار ندارد تا سال 2028 رشد سالانه بیش از 2.3 درصد حاصل شود. وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی حتی بدتر است چرا که صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که اقتصاد استرالیا در سال آینده فقط به دلیل رشد جمعیت افزایش یابد. صندوق بین المللی پول می‌گوید اقتصاد استرالیا بیش از هر کشور دیگری زیر فشار وام مسکن قرار دارد. در رابطه با موضوع اشتغال، در آوریل 2023 صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کرد که بیکاری استرالیا در سال آینده 4.1 درصد و در سال 2027 رقم 4.7 درصد خواهد بود. ولی اکنون تخمین می‌زند که بیکاری در 2024 به 4.3 درصد و سال 2028 به 4.9 درصد برسد. پیرامون تورم نیز در ماه آوریل سالجاری صندوق بین المللی پول ارزیابی می‌کرد که تورم تا سال 2025 به زیر 3 درصد برسد ولی اکنون پیش بینی می‌کند که در سال 2027 این اتفاق بیافتد. پرداخت وام مسکن در استرالیا سخت تر از جاهای دیگر است. گزارش ثبات مالی جهانی نشان داد که سال گذشته، قیمت مسکن در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان به صورت واقعی کاهش یافته است یعنی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بود، این کاهش ها هر چند شدید ولی باعث فرسایش قیمت مسکن نشده است. گاردین استرالیا

 چشم انداز اقتصادی استرالیا تا سال 2025؛

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی خود باقی بماند. در این راستا انتظار می‌رود که رشد فعالیت‌های اقتصادی در استرالیا در ادامه سالجاری روند پایینی داشته باشد. بنابر پیش بینی‌ها در استرالیا تا پایان سال 2024 تورم کاهش می یابد و در اواخر سال 2025 به محدوده هدف باز می‌گردد. کالاهای مصرفی تاکنون بیشترین کاهش تورم را به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود این روند در کوتاه‌مدت ادامه یابد. در مقابل ولی هزینه‌های انرژی افزایش خواهد یافت و تورم بالا در بخش خدمات پیش بینی می‌گردد که احتمالا تداوم نیز داشته باشد. تورم کلی در استرالیا روند کاهشی دارد: طبق پیش بینی‌ها تورم تا پایان سال 2024 به حدود 3.25 درصد کاهش می یابد و تا پایان سال 2025 به محدوده هدف 2.75 درصد می رسد. پیش بینی می‌شود قیمت انرژی در سال آینده به میزان قابل توجهی بر فشارهای تورمی‌بیافزاید. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال مالی 24-2023 قیمت برق حدود 75 صدم درصد به تورم کل اضافه می‌کند. پیش بینی‌ها حاکیست که رشد اقتصادی در دوره پیش رو ضعیف خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی در ادامه سال 2023 نیز روند مناسب نخواهد داشت. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان‌دهنده تضعیف مصرف خانوارهاست زیرا نرخ‌های بهره بالاتر و فشار هزینه‌های زندگی بر درآمد تأثیر می‌گذارند. چشم انداز سرمایه گذاری خصوصی پایین ولی همچنان مثبت است. انتظار می رود کمبود نیروی کار بر سرعت ساخت و سازهای مسکونی و غیرمسکونی در ادامه سال 2023 تأثیر بگذارد. کمبود مشاغل تکمیلی مانند نصاب های داخلی، کاشی کاری‌ها و نقاش ها یک محدودیت و چالش اساسی بوده است. برخی از شرکت‌ها با مشکلات نقدی مواجه بوده‌اند و ورشکستگی‌ها در بخش ساخت‌وسازها افزایش یافته است که احتمالا منجر به تاخیر بیشتر در زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها شود. خدمات آموزشی (دانشگاهی) و سفر به استرالیا باعث رشد آمار صادرات (میزان درآمد) خواهد شد. تعداد دارندگان ویزای دانشجویی در استرالیا اکنون در سطح قبل از همه‌گیری است و انتظار می‌رود که مطابق با روند پیش از همه‌گیری به شدت به رشد خود ادامه دهد. اکنون ورود گردشگران خارج از کشور بیشتر از سطوح قبل از همه‌گیری است و انتظار می‌رود که با بازگشت ظرفیت خطوط هوایی با شدت به رشد خود ادامه دهند. سایت بانک مرکزی استرالیا www.rba.gov.au

 زیان مالی 43 میلیارد دلاری بانک مرکزی استرالیا؛

زیان‌های مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA) به حدود 43 میلیارد دلار رسیده و ترازنامه آن را عمیقا ‌منفی کرده است. این زیان‌های شدید منجر به درخواست اقتصاددانان از جیم چالمرز وزیر دارایی (خزانه دار) برای تزریق 30 میلیارد دلار بصورت اضطراری به بانک مرکزی این کشور شده است. افزایش نرخ های بهره موجب می‌گردد که بانک مرکزی به بانک های تجاری اضافه پرداخت داشته باشد. ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های 23-2022 منفی شد؛ به این معنی که ارزش بدهی‌های بانک از ارزش دارایی‌هایش بیشتر بود. یک بانک تجاری که دارای تراز منفی باشد ورشکست است، اما بانک مرکزی که با حمایت دولتی پول چاپ می‌کند نمی‌تواند ورشکسته باشد. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که ترازنامه آن تا 2025 به منفی 27 میلیارد دلار کاهش یابد ولی تا 2030 نیز با سناریوی نرخ بهره به شرایط مثبت باز نخواهد گشت. برخی در استرالیا معتقدند که بانک مرکزی زودتر سرمایه تزریق کند تا مدت طولانی اقتصاد کشور در شرایط منفی نباشد؛ با این استدلال بازگرداندن سریع بانک مرکزی به ترازنامه مثبت از سوی دولت فدرال، نگرش بسیار بهتری و مطلوبی است. در این راستا ادعا می‌شود که در حال حاضر دولت با مازاد بودجه مواجه هست لذا این مازاد بودجه دولتی می‌بایست به بانک مرکزی برای مرتفع کردن چالش ترازنامه تزریق شود. گفته می‌شود که افزایش شدید نرخ بهره، ارزش سهام 330 میلیارد دلاری اوراق قرضه دولتی فدرال و ایالتی که بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌های استقراض دولت و فشار بر نرخ ارز خریداری کرده را تنزل داده است. (27 مهرماه 1402) The Australian Financial Review

 کاهش ارزش بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) همزمان با تحولات خاورمیانه؛

بمباران مرگبار  بیمارستانی در غزه و نیز اطلاعات جدید بازار کار، در روز پنج‌شنبه (27 مهرماه 1402) بازار سهام استرالیا را به پایین کشاند. زیرا سرمایه‌گذاران خطر بالاتر بودن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر و همچنین درگیری‌های خاورمیانه را مدنظر دارند. 1.4 درصد شاخص های ASX سقوط کرد و در پایان به 6981.6 رسید؛ تمام سهام بخش‌های صنعت در قرمز معامله ‌شدند. شرکت‌های فناوری اطلاعات با افت 1.8 درصدی در میان ضعیف‌ترین شرکت‌های بورس اوراق بهادار استرالیا بودند. بخش معدن هم افت 1.4 درصدی متحمل شد. دلار استرالیا به 63.03 سنت آمریکا رسید. نرخ بیکاری استرالیا هم در ماه سپتامبر 3.6 درصد بود که احتمال افزایش این رقم در آینده وجود دارد. سیدنی مورنینگ هرالد SMH

 بیانیه رئیس کل بانک مرکزی استرالیا؛

خانم میشل بالاک که اخیرا بعنوان رئیس کل بانک مرکزی استرالیا فعالیت خود را آغاز کرده است طی بیانیه ای سیاست های پولی دولت فدرال را اعلام کرد. در این راستا وی تصریح می دارد: هیئت مدیره بانک مرکزی در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت تا نرخ بانکی همچنان رقم 4.10 درصد باشد و نرخ سود پرداختی جهت تسویه بورس را هم بدون تغییر در 4 درصد باقی بگذارد. نرخ‌های بهره بالاتر برای ایجاد تعادل پایدارتر بین عرضه و تقاضا در اقتصاد کار می‌کند و به همین منوال ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع و عدم اطمینان پیرامون چشم انداز اقتصادی، هیئت مدیره بار دیگر تصمیم گرفت نرخ بهره را در این ماه ثابت نگه دارد. این موضوع زمان بیشتری را برای ارزیابی تأثیر افزایش نرخ بهره تا به امروز و چشم انداز اقتصادی فراهم می‌کند. تورم در استرالیا از نقطه اوج پایین آمد است ولی همچنان بسیار بالاست و این روند برای مدتی هم ادامه خواهد داشت. شاخص های تورم حاکیست که تورم قیمت کالاها کاهش بیشتری داشته است ولی نرخ بسیاری از خدمات به سرعت در حال افزایش است و قیمت سوخت اخیراً افزایش قابل توجهی داشته است. تورم اجاره بها نیز همچنان بالاست. پیش‌بینی بانک مرکزی این است که تورم به روند کاهشی خود ادامه دهد و دوباره تا اواخر سال 2025 به محدوده هدف 3-2 درصدی باز می‌گردد. رشد اقتصاد استرالیا در نیمه اول سالجاری کمی‌بیشتر از حد انتظار بود ولی اقتصاد هنوز هم دوره ای از رشد کمتر از روند را تجربه می‌کند و انتظار می رود این برای مدتی ادامه یابد. تورم بالا بر درآمد واقعی مردم تأثیر می‌گذارد و رشد مصرف خانوارها نیز تضعیف شده است. با این وجود، شرایط در بازار کار همچنان سخت بوده و کمی نیز تضعیف شده است. از آنجائی که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد و اشتغال کمتر از روند رشد داشته باشند انتظار می‌رود نرخ بیکاری به تدریج در اواخر سال آینده به حدود 4 و نیم درصد افزایش یابد. بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول اولویت هیئت مدیره بانک مرکزی است. تورم بالا زندگی را برای همه سخت می‌کند و به عملکرد اقتصاد آسیب می زند، ارزش پس‌انداز را از بین می‌برد، به بودجه خانوار آسیب می‌زند، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای کسب‌وکارها سخت‌تر و نابرابری درآمد را بدتر می‌کند. ابهامات قابل توجهی در مورد چشم انداز وجود دارد. تورم نرخ خدمات در خارج از کشور به طرز شگفت انگیزی پایدار بوده است و این امر می‌تواند در استرالیا نیز رخ دهد. همچنین ابهاماتی در رابطه با تأخیر در اثر سیاست پولی و چگونگی واکنش تصمیمات قیمت‌گذاری و دستمزد شرکت‌ها به رشد کندتر اقتصاد در زمانی که بازار کار همچنان مناسب نیست، وجود دارد. چشم انداز مصرف خانوارها نیز نامشخص است زیرا بسیاری از خانوارها فشارهای سختی را در امور مالی خود تجربه می‌کنند. در سطح جهانی به دلیل نگرانی‌های مداوم در بازار املاک، سطح بالایی از عدم اطمینان در مورد چشم انداز اقتصاد چین وجود دارد. ممکن است برای اطمینان از بازگشت تورم به محدوده هدف در یک بازه زمانی معقول، سخت گیری بیشتری در سیاست پولی لازم باشد، ولی این امر همچنان به داده‌ها و ارزیابی در حال تحول ریسک ها بستگی دارد. هیئت مدیره بانک مرکزی در تصمیم گیری‌های خود کماکان به تحولات اقتصاد جهانی، روند هزینه‌های خانوارها و چشم انداز تورم و بازار کار توجه خواهد داشت. هیئت مدیره بانک همچنین در عزم خود برای بازگرداندن تورم به نقطه هدف مصمم است و برای دستیابی به این نتیجه اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد.  (11 مهرماه 1402) سایت بانک مرکزی استرالیا www.rba.gov.au

نرخ بیکاری 3.6 درصدی استرالیا در ماه سپتامبر و احتمال تداوم افزایش بهره بانکی؛

با استناد به اداره آمار استرالیا در ماه سپتامبر 2023 حدود 6700 شغل در کشور ایجاد شده است. پیش‌بینی می‌شود کاهش نرخ بیکاری فشار بر بانک مرکزی استرالیا را برای بالابردن نرخ بهره بانکی در جریان نشست آتی خود در ماه نوامبر افزایش دهد. در حال حاضر نرخ رسمی‌بهره بانکی در کشور برای چهار متوالی در رقم 4.10 درصد ثابت مانده است. (27 مهرماه 1402) NineNews